لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۳۵ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶
ریيس مرکز آمار ايران روز سه شنبه، سوم مردادماه، بخشی از «جزئيات نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۰» را اعلام کرد. عادل آذر طی نشستی رسانه ای گفت که اين سرشماری حاصل مراجعه « ۵۴ هزار و ۵۲۴ مامور به ۳۱ استان، ۳۹۷ شهرستان، ۱۳۳۱ شهر و ۹۶ هزار و ۵۴۹ آبادی» در سراسر ايران است.

به گفته ریيس مرکز آمار ايران، جمعيت کشور از «۳۳ ميليون و ۷۰۸ هزار و ۷۴۴ نفر در سال ۵۵» به «۷۵ ميليون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر در سال ۹۰» افزايش يافته است.

جمعيت ايران در سرشماری سال ۸۵ نيز «۷۰ ميليون و ۴۹۵ هزار و ۷۸۲ نفر» اعلام شده بود که نشان می دهد طی سال های ۸۵ تا ۹۰ جمعیت ایران بيش از «چهار ميليون و ۶۵۳ هزار نفر» بيشتر شده است.

تداوم افزايش جمعيت شهری نسبت به جمعيت روستايی

ریيس مرکز آمار همچنين گفت که بر اساس سرشماری سال ۹۰ جمعيت ايران به ترتيب «۲۹ درصد روستايی و ۷۱ درصد شهری است.»

اين در حالی است که نسبت جمعيت شهری و روستايی در ايران بر اساس آمار سال ۱۳۳۵ بر عکس نسبت فعلی بوده و معادل ۳۱.۶ درصد جمعيت ايران در آن زمان در شهرها و نزديک به ۶۸.۴ درصد جمعيت در روستاها زندگی می کردند.

در سال ۱۳۵۵ و در آستانه انقلاب ۴۷ درصد از جمعيت ۳۳ ميليون نفری ايران را «جمعيت شهری» و « ۵۳ درصد» ديگر را «جمعيت روستايی» تشکيل می داد.

بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ نيز «۶۸.۴ درصد» جمعیت معادل «۴۸ ميليون و ۲۵۹ هزار و ۹۶۴ نفر» از جمعيت«۷۰ ميليون و ۴۹۵ هزار و ۷۸۲ نفری» ايران را «جمعيت شهری» تشکيل می داد و «۳۱.۶ درصد» ديگر معادل «۲۲ ميليون و ۲۳۵ هزار و ۸۱۸ نفر» در روستاها زندگی می کردند.

مقايسه آمار سال ۹۰ با سال ۸۵ نشان می دهد «جمعيت شهری» در ايران نسبت به «جمعيت روستايی» همچنان در حال افزايش است. اين درحالی است که سياست های دولت محمود احمدی نژاد در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰ متوقف کردن مهاجرت از روستاها به شهرها و حتی «مهاجرت معکوس» از شهر به روستا بوده است.

حتی محمود احمدی نژاد در فروردين سال ۸۹ با اشاره به اينکه «نزديک به ‌۶۷ درصد مردم در شهرها زندگی می‌کنند و نزديک به ‌۳۳ درصد در روستاها»، گفته بود که «ما بايد ساختار مهاجرت را معکوس کنيم.»

او همچنين يکی از دلايل ناتوانی دولت در ايجاد اشتغال را «افزايش جعيت شهری» عنوان کرده و گفت که «برای ‌ميليون ها انسان ساکن شهرها چطور می‌شود اشتغال ايجاد کرد؟ برای اين همه فارغ‌التحصيل که در شهرها زندگی می‌کنند چه شغلی می‌شود ايجاد کرد؟»

افزايش خانواده‌های تک ‌نفره

براساس آمار عادل آذر، ریيس مرکز آمار ايران، از سرشماری سال ۹۰ «تعداد خانوار سرشماری شده کشور ۲۱ ميليون و ۱۸۵ هزار و ۶۴۷ خانوار» بوده است.
«افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار در سال ۹۰» از ديگر نتايج سرشماری این سال است چرا که «در سال ۹۰‌، ۸۷ درصد خانوارهای کشور دارای سرپرست مرد و ۱۲.۱ درصد خانوارها دارای سرپرست زن بوده اند که اين امر نشان‌دهنده آن است که سرپرست زن در سال ۹۰ با افزايش ۹.۵ درصدی مواجه شده است‌.»

در سرشماری سال ۸۵ شمار خانوارهای ايرانی «۱۷ ميليون و ۵۰۱ هزار و ۷۷۱ خانوار» اعلام شده بود که حاکی از افزايش «۳ ميليون و ۸۳۲ هزار و ۲۲۹ خانوار» است.

همچنين در حالی که در سال ۵۵ در هر خانوار به صورت متوسط پنج نفر زندگی می‌کردند، اين تعداد در سال ۸۵ به ۴ نفر و در سال ۹۰ به ۳.۵۵ نفر کاهش يافته است.

علاوه بر اين، شمار «خانوارهای تک نفره» نيز که «در سال ۸۵ حدود ۵.۲ درصد خانوارها را تشکيل می‌دادند» به گفته عادل آذر در سال ۹۰ به «۷.۱ درصد» افزايش يافته است.

«افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار در سال ۹۰» از ديگر نتايج سرشماری این سال است چرا که «در سال ۹۰‌، ۸۷ درصد خانوارهای کشور دارای سرپرست مرد و ۱۲.۱ درصد خانوارها دارای سرپرست زن بوده اند که اين امر نشان‌دهنده آن است که سرپرست زن در سال ۹۰ با افزايش ۹.۵ درصدی مواجه شده است‌.»

« ۱۰۲ مرد به ازای ۱۰۰ زن»

به گفته ریيس مرکز آمار ايران در سرشماری سال ۹۰ از جمعيت ۷۵ ميليون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفره ایران حدود ۴۹.۶ درصد زن و ۵۰.۴ درصد مرد بوده اند که به ترتيب جمعيت زنان ۳۴ ميليون و ۲۶۸ هزار و ۵۲۰ نفر و جمعيت مردان ۴۰ ميليون و ۸۸۱ هزار و ۱۴۹ نفر است.

همچنين نتايج سرشماری سال ۹۰ نشان می دهد که نسبت مردان به زنان بيشتر است و «به ازای هر ۱۰۲ مرد، ۱۰۰ نفر زن» است.

اين نسبت جمعیتی در سال ۱۳۳۵، «۱۰۴ مرد در مقابل ۱۰۰ زن»، سال ۱۳۵۵ «۱۰۶ مرد در مقابل ۱۰۰ زن» و در سال ۱۳۸۵ نيز «۱۰۴ مرد در مقابل ۱۰۰ زن» بوده است.

بالاترين نسبت مردان به زنان در سرشماری های ايران مربوط به سال ۱۳۴۵ است که «۱۰۷ مرد در مقابل ۱۰۰ زن» بوده است.

پرجمعيت ترين استان؛ تهران

بر اساس سرشماری سال ۹۰، تهران دارای بيشترين جمعيت در ميان استان های ايران است و جمعيت اين استان «بيش از ۱۲ ميليون نفر» است. استان ايلام نيز با جمعيت ۵۵۷ هزار نفری در ميان استان های ايران «کمترين جمعيت» را دارد.

بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ايران، در سال ۶۵ جمعيت تهران «۸ ميليون و ۹۵ هزار و ۱۸۴ نفر»، در سال ۷۵ حدود «۱۰ ميليون و ۳۴۳ هزار و ۹۶۵ نفر» و در سال ۸۵ نيز جمعيت اين استان «۱۳ ميليون و ۴۲۲ هزار و ۳۶۶ نفر» بوده است.

آمار سال های ۶۵ تا ۸۵ البته با احتساب جمعيت کرج و شهرهای نزديک به آن محاسبه شده بود، اما دولت محمود احمدی نژاد با تفکيک کرج و برخی ديگر از شهرهای غرب استان تهران و جدا سازی آن ها از تهران با عنوان «استان البرز» و همچنين سياست های کوچ تشويقی و اجباری کارکنان برخی از دستگاه های دولتی به ساير استان ها تاکنون کوشيده تا برنامه «خلوت سازی تهران» را به اجرا در آورد.

سياست «خلوت سازی تهران» به ويژه پس از اعتراضات سال ۸۵ و برگزاری چند راهپيمايی ميليونی ازجمله راهپميايی معترضان در ۲۵ خرداد ۸۸ شدت بيشتری گرفته است.

به رغم آنکه منتقدان بر «امنيتی» بودن انگيزه دولت در خلوت سازی شهر و استان تهران به دليل ناتوانی در کنترل پايتخت در جريان اعتراضات تاکيد دارند، اما محمود احمدی نژاد در بهمن سال ۸۹ نظر منتقدان را رد کرد و افزود «ما گفتيم تهران زلزله خيز است و در اين راستا صحبت شد که بخشی از کارمندان از تهران بيرون بروند تا بخشی از خدمات بيرون رود، ولی ديديم عده ای شروع به مقاومت کردند شلوغ کاری کردند و تبليغات منفی.»
به گفته ریيس مرکز آمار ايران هم اکنون مسن‌ترين جمعيت استانی کشور در گيلان زندگی می کنند و جوان‌ترين جمعيت نيز در استان سيستان و بلوچستان.

به گفته ریيس مرکز آمار ايران هم اکنون مسن‌ترين جمعيت استانی کشور در گيلان زندگی می کنند و جوان‌ترين جمعيت نيز در استان سيستان و بلوچستان.

۹۳ درصد با سواد

در آمار ارائه شده از سوی ریيس مرکز آمار ايران همچنين آمده که «۹۳.۲ درصد ايرانی‌ها باسواد هستند» و «تعداد تحصيل‌کرده‌های دانشگاهی و حوزوی از ۳۱۰ هزار نفر در سال ۵۵ به پنج ميليون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۹۰ رسيده است.»

نسبت با سوادی در سال ۷۵ معادل ۷۹.۵ درصد و در سال ۸۵ معادل ۸۴.۶ درصد اعلام شده بود که بنابر آمار اعلام شده برای سال ۹۰ این میزان به «۹۳.۲ درصد» افزايش يافته است.

بر اساس اين آمار، «درصد تحصيلات عالی در مردان به ۱۸.۲ درصد و در زنان به ۱۸.۴ درصد رسيده است که اين رقم در ورودی دانشگاه‌ها نيز ديده می‌شود» به گونه‌ای که «شش درصد ورودی دانشگاه‌ها در کشور زن هستند» و « بالاترين درصد تحصيل در رشته‌های حقوق، بازرگانی و علوم اجتماعی با سهم ۲۸.۶ درصد و پس از آن رشته مهندسی با ۲۸ درصد بوده است.»

اختلاف ۱۸ ميليون نفری در شمار کاربران اينترنت

در ميان آمارهای اعلام شده از سوی ریيس مرکز آمار ايران برای سال ۹۰ متفاوت ترين آمار به «ضريب نفوذ اينترنت» در ايران اختصاص دارد.

به گفته عادل آذر، بر اساس سرشماری سال ۹۰ «ضريب نفوذ اينترنت در کل کشور بر اساس این معيار که فرد حداقل يک بار شخصا از اينترنت استفاده کرده باشد بين جمعيت ۱۵ تا ۲۴ سال، ۳۰ درصد است و در کل کشور اسامی ۱۱ ميليون و ۲۲۱ هزار نفر به عنوان کاربر اينترنت ثبت شده است.»

اين درحالی است که شرکت مخابرات ايران آماری را در سال ۸۹ يعنی يک سال پيش از سرشماری سال ۹۰ منتشر کرده است که در آن «تعداد کاربران اينترنت در سال ۸۹ حدود ۲۹ ميليون نفر» اعلام شده است و در «گزارش عملکرد شرکت مخابرات رقم ۱۱ ميليون نفر کاربر اينترنت مربوط به سال ۱۳۸۵» يعنی پنج سال پيش از سرشماری سال ۹۰ مرکز آمار است.

ریيس مرکز آمار ايران همچنين «ضريب نفوذ اينترنت» برای سال ۹۰ را معادل «۳۰ درصد» اعلام کرده است، اما بنابر آمار منتشر شده از سوی شرکت مخابرات ايران ضريب نفوذ اينترنت در سال ۸۴ معادل «۲۹.۷ درصد» و در سال ۸۹ معادل «۳۴.۴ درصد» بوده است.

به اين ترتيب يکبار دو مرکز دولتی آمارهای متفاوتی با اختلاف «۱۸ ميليون کاربر» برای اينترنت در ايران اعلام کرده اند.

چالش «نرخ رشد جمعيت»؛ به سوی ايران ۱۵۰ ميلیون نفری

ریيس مرکز آمار ايران جمعيت کشور در سال ۹۰ را «۷۵ ميليون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر در سال ۹۰» اعلام کرده است که نشان می دهد جمعيت ايران ظرف پنج سال از «۷۰ ميليون و ۴۹۵ هزار و ۷۸۲ نفری» سال ۸۵ بيش از «چهار ميليون و ۶۵۳ هزار نفر» افزايش يافته است.

به رغم چنين افزايش جمعيتی اما ریيس مرکز آمار ايران در نشست روز سه شنبه با اشاره به «کاهش شديد رشد جمعيت» گفت که « نرخ رشد در سرشماری ۸۵ رقم ۱.۶۲ درصد» بود اما در سرشماری سال ۹۰ به «۱.۲۹ درصد» کاهش يافته است.

آمارهای رسمی درباره «نرخ رشد جمعيت ايران» طی ۴۵ سال اخير نشان می دهد اين نرخ در سال ۴۵ معادل «۳.۱۳ درصد» بوده اما پس از آن روندی کاهشی داشته و در سال ۵۵ به «۲.۷۱ درصد» رسيده است. در سال های پس از انقلاب بنابر سرشماری سال ۶۵ نرخ رشد جمعيت ايران بار ديگر با افزايش مواجه شد و به «۳.۹۱ درصد» رسيد اما با آغاز سياست های کنترل جمعيت از سوی دولت در سال ۷۰ به «۲.۴۶ درصد» و در سال ۷۵ به «۱.۴۷ درصد» کاهش يافت.

در جريان سرشماری سال ۸۵ همزمان با دومين سال دولت محمود احمدی نژاد که از حاميان افزايش جمعيت در ايران است، مرکز آمار ايران اعلام کرد که «نرخ رشد جمعيت» افزايش يافته و به «۱.۶۲ درصد» رسيده است اما اکنون ریيس مرکز آمار ايران از «کاهش نرخ رشد جمعيت به ۱.۲۹ درصد» خبر داد.

مقام های ارشد جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد و علی خامنه ای هر دو بر سياست های افزايش جمعيت تاکيد دارند. آیت الله علی خامنه ای در ۱۶ مرداد ۹۰ در ديدار با روسای دستگاه های حکومتی به صراحت گفت: «من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داريم می تواند صد و پنجاه ميليون نفر جمعيت داشته باشد. من معتقد به کثرت جمعيتم.»

از همين روست که محمدجواد محمودی رييس مرکز مطالعات جمعيتی وزارت علوم روز بيستم تيرماه سال جاری در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره «فراهم نبودن شرايط اقتصادی ايران برای افزايش جمعيت» به روزنامه اعتماد گفت به «هرقيمتی» حتی «اگر به فلاکت هم شده است بايد به نرخ ۲.۱ فرزند برسيم» و در غير اين صورت «خطر انقراض نسلی» و «مرحله فوق ميانسالی» کشور را «تهديد می کند.»

سانسور آمار اقليت ها

نگرانی از «خطر انقراض نسلی» يا حرکت «جمعيت کشور به سمت ميانسالی» تمام نگرانی مقام های جمهوری اسلامی نيست، بخشی از اين نگرانی به رشد جمعيت «اقليت های مذهبی» مربوط می شود.

روز سه شنبه نيز ریيس مرکز آمار ايران به رغم تاکيد بر «افزايش مسلمانان و مسيحيان و کاهش کليميان» گفت: «۷۰ ميليون نفر مسلمان (ایران) در سال ۸۵ به ۷۴.۶۸ ميليون نفر جمعيت مسلمان و از ۱۰۹ هزار نفر مسيحی در سال ۸۵ به ۱۱۷ هزار نفر افزايش يافته‌است و تعداد کليميان در اين مدت کاهش يافته‌است.»
۷۰ ميليون نفر مسلمان (ایران) در سال ۸۵ به ۷۴.۶۸ ميليون نفر جمعيت مسلمان و از ۱۰۹ هزار نفر مسيحی در سال ۸۵ به ۱۱۷ هزار نفر افزايش يافته‌است و تعداد کليميان در اين مدت کاهش يافته‌ است.

ریيس مرکز آمار ايران اشاره ای به آمارهای مربوط جمعيت اهل سنت که از اقليت های رسمی ذکر شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند، نکرد، چنان که جمعيت بهائيان ايران نيز نه در سخنان روز سه شنبه عادل آذر و نه در آمارهای رسمی هرگز مورد اشاره قرار نمی گيرد.

روحانيان و فعالان اهل سنت می گويند که مقام های دولتی و به ويژه مرکز آمار ايران به دلايل سياسی از انتشار آمار «اهل سنت ايران» خودداری می کند. مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی از رهبران مذهبی اهل سنت ايران يکی از منتقدان به عدم اعلام آمار جمعيت اهل سنت است.

او در آبان سال ۹۰ اعلام کرد که «۲۰ درصد از جمعيت ايران را اهل سنت تشکيل می دهند» و گفت«جمعيت قابل توجه اهل سنت در ايران، که حداقل ۲۰ درصد جمعيت کشور را تشکيل می دهند، تاثير بسزايی در برقراری وحدت و امنيت ملی داشته و دارد و با توجه به اينکه اکثريت جمعيت مسلمانان جهان را اهل سنت تشکيل می دهند اهل سنت ايران بهترين فرصت برای نظام جمهوری اسلامی ايران بوده اند» اما «در طول ۳۳ سال انقلاب، اهل سنت در کابينه هيچ دولتی حضور نداشته اند. هيچ مسئوليت و مديريت کشوری به آنان واگذار نشده و به هيچ يک از نمايندگی‏ها و سفارتخانه های جمهوری اسلامی در کشورهای ديگر راه نيافته اند، و در مديريتهای منطقه ای و استانی بطور مساوی و عادلانه بکار گرفته نشده اند.»

سايت "شيعه آنلاين" که دفتر آن در شهر قم است و به روحانيان بلندپايه شيعه در اين شهر نزديک است در آذر ماه سال ۹۰ جمعيت تهران، پايتخت ايران، را نزديک به ۱۲ ميليون نفر اعلام کرد و گزارش داد که «يک ميليون نفر از جمعيت تهران را اهل سنت تشکيل می دهند.»

به دنبال بازتاب گسترده آمار اعلام شده از جمعيت يک ميلون نفری اهل سنت در پايتخت، سايت شيعه آنلاين خبر پيشين خود از اين سايت را حذف و آن را تکذيب کرد.

اين سايت در عين حال نوشت «در تاريخ يک آذر ۱۳۹۰ خبری تحت عنوان “يک ميليون سنی مذهب ساکن پايتخت جهان تشيع” در پايگاه خبری شيعه آنلاين منتشر کرديم» و «آن خبر به نقل از يک منبع آگاه از مرکز آمار جمعيت جمهوری اسلامی ايران منتشر شد» اما «پس از بررسی دقيق تر اين خبر توسط خبرنگار شيعه آنلاين و تحقيق مجدد در اين باره، متوجه نادرست و غيردقيق بودن آمار و ارقام اعلام شده توسط آن فرد شديم.»

عدم انتشار آمارهای اقتصادی

آمار جمعيت اقليت های دينی اما تنها آمارهايی نيستند که ریيس مرکز آمار ايران روز چهارشنبه از اعلام آن ها خودداری کرد، عادل آذر همچنين آمارهای دقيقی از «اشتغال»، «تورم»، «نرخ رشد» و ديگر آمارهای اقتصادی و اجتماعی که می تواند برای دولت در سال پايانی آن چالش های تازه ای ايجاد کند اعلام نکرد.

ریيس مرکز آمار ايران در خصوص وضعيت آمار «اشتغال و بيکاری کشور در سرشماری سال ۹۰» گفت «موضوع بيکاری يکی از اساسی ترين مباحث و پروژه های مرکز آمار ايران است که به صورت جداگانه و ويژه بررسی می شود» و « در خصوص نرخ تورم نيز تا ارديبهشت ۹۰ اين نرخ را اعلام کرده بوديم که پس از آن، با توجه به اختلافات آماری با بانک مرکزی، تصميم گرفته شد تا زمان رسيدن به يک روند کارشناسی قطعی، نرخ ها از سوی بانک مرکزی ارائه شود.»
XS
SM
MD
LG