معاون حقوقی رییس جمهوری ایران می‌گوید دولت یازدهم از «یک روحانی که با لحن بسیار بی‌ادبانه» به حسن روحانی نسبت «خیانت» داده بود به قوه قضاییه شکایت کرده است.
مجید انصاری چهارشنبه شب ۱۰ شهریور در برنامه «متن حاشیه» شبکه سوم تلویزیون ایران گفته است: «بنده از یکی از روحانیون که با لحن بسیار بی‌ادبانه و مجرمانه، نسبت سوء به شخص رییس جمهور داده بود آن هم نسبت خیانت، به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کردم».
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی گفته که نباید «از کنار تخلف یک فرد به دلیل اینکه روحانی است» بگذریم و تاکید کرد که «توهین آشکار در تریبون عمومی به رییس جمهوری طبق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود».
معاون حقوقی رییس جمهوری ایران، نام این روحانی را فاش نکرده است ولی به نظر می‌رسد اشاره او به «حمید روحانی» باشد که ریاست تشکیلاتی موسوم به «بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی» را برعهده دارد.
حمید روحانی در نشستی با عنوان «از نهضت مشروطیت تا انقلاب اسلامی» که اواسط مرداد در تبریز برگزار شد، به موضوع مذاکرات میان ایران و شش قدرت جهانی درباره برنامه هسته‌ای تهران اشاره کرد و به صراحت حسن روحانی را به «خیانت» متهم کرد.
به گزارش روزنامه شرق، وی با بیان اینکه «امروز رسوایی مذاکره و برجام را دیدیم» اظهار داشت: «یکی از بدعت‌های آقای روحانی این بود که مردم را از جریان مذاکرات دور نگه داشت. آقای روحانی به جرم خیانت به کشور و دروغ و دوری از ولایت باید محاکمه شود».
این روحانی اصولگرا افزوده بود: «آن روزی که رهبری فرمودند من مذاکره را بیهوده می‌دانم، عمروعاص‌های امروز، رهبری را مجبور به مذاکره کردند. روحانیت و ائمه جمعه باید در برابر مذاکره با شیطان نهضت به راه می‌انداختند؛ اما کوتاهی کردند...اگر سیل نامه از بسیج و روحانیت به ریاست‌جمهوری گسیل می‌شد، آقای روحانی جرئت مذاکره با آمریکا را نداشت».
حمید روحانی افزوده بود: «خیانتی که آقای روحانی انجام داد، بنی‌صدر نمی‌توانست بکند. باید مراقب بود».
مذاکرات میان ایران و قدرت‌های جهانی که دو سال طول کشید به توافق موسوم به «برنامه جامع اقدام مشترک» یا «برجام» منجر شد که تعطیلی و محدودیت بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به دنبال داشت. در مقابل، تحریم‌های فلج کننده علیه جمهوری اسلامی لغو یا تعلیق شدند.
این توافق که تیرماه سال ۹۴ به دست آمد با انتقاد شدید اصولگرایان روبرو شد و آنها دولت حسن روحانی را متهم کرده‌اند که با این اقدام، پروژه «نفوذ» و نابودی دستاوردهای هسته‌ای جمهوری اسلامی را کلید زده است.
معاون حقوقی رییس جمهوری ایران در سخنان چهارشنبه‌اش به این انتقادها اشاره کرده و گفته است که «دولت یازدهم در این دوران با بیشترین نقد و تخریب و اتهام مواجه بوده است».
آقای انصاری افزوده که «نقد و تخریب‌ها» در این دولت «بخصوص از ناحیه برخی جریانات و رسانه‌های رسمی، نیمه رسمی یا وابسته به نهادهای رسمی بسیار گسترده‌تر بوده است».
وی روز ۱۸ مرداد و چند روز پس از انتقادهای حمید روحانی و احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، از دولت یازدهم گفته بود دولت از تعدادی از روحانیون که در روزهای گذشته به حسن روحانی «هتاکی» کرده‌اند، به دادگاه ویژه روحانیت شکایت خواهد کرد.
احمد علم الهدی نیز در انتقادهای خود، حسن روحانی را فردی «ساده لوح» معرفی کرده و گفته بود: «آقای ساده لوحی می‌گوید ما با برجام عزت پیدا کردیم! چه عزتی؟ اینکه شرکت مدلینگ ایتالیایی بیاید عزت است؟ این را در برجام پیش بردید؟ چرا دستگاه‌های دانش‌بنیان خارجی حاضر نیستند سرمایه‌گذاری کنند؟ این عزت است؟»
اشاره امام جمعه مشهد به سخنان رییس جمهوری ایران در روز ۱۱ مرداد بود که گفته بود: «این عزت است که الان نفت را به مقداری که می‌خواهیم، می‌فروشیم و این علاوه بر مسئله اقتصادی، از لحاظ سیاسی و از لحاظ ابعاد انقلابی نیز حائز اهمیت است».
دادگاه ویژه روحانیت که در سال ۱۳۶۵ از سوی آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، برای رسیدگی به اتهام‌های مربوط به روحانیون تاسیس شد، جایگاهی در قانون اساسی ایران ندارد و در دو دهه گذشته به همین دلیل مورد انتقاد اصلاح طلبان بوده است.
اصلاح طلبان، وجود این دادگاه را نشانه «امتیاز» یا «تبعیض» قائل شدن برای روحانیون دانسته و آن را خلاف برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله اصل نوزدهم می‌دانند که می‌گوید «مردم ایران از هر قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند، و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».
