لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۰۶ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه های جمهوری اسلامی، تهران امروز، کيهان، و شرق ضمن انتشار خبر ارجاع گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به قوه قضائيه، گزارش داده اند که «تخلف» وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اختلاس بزرگ «احراز شده»، و علاوه بر اين متهم اختلاس بزرگ، «مباشر امين» وزارت بازرگانی بوده است.

پس انتشار اخبار غير رسمی درباره بازداشت و بازجويی از علاء الدين بروجردی رييس کميسيون امنيت مجلس هشتم، روزنامه اعتماد از قول جواد کريمی قدوسی از «ارتباط علاء الدين بروجردی با پرونده اختلاس بزرگ» خبر داده است.

روزنامه جام جم گزارشی درباره «سه نرخی شدن ارز» منتشر کرده و نوشته که «با ابلاغ رسمی بانک مرکزی و جدا شدن افزايشی قيمت ارز مسافری از ارز مرجع بانک مرکزی» از اين پس ارز مسافری ۱۰۰ تومان گرانتر به مردم فروخته می شود.

روزنامه شرق هم گزارشی درباره «انتشار فيلمی منتسب به قتل سه دختر به دست پدر» در استان کرمانشاه منتشر کرده و نوشته در حالی که «مردی که سه دختر خود را با شليک گلوله به قتل رسانده است، همچنان تحت تعقيب پليس قرار دارد که روز يکشنبه فيلمی منتسب به اين جنايت در سايت‌های اينترنتی منتشر شد که با دوربين موبايل و توسط دختر بزرگ» و «آخرين قربانی» اين جنايت تهيه شده است.

متهم اختلاس بزرگ، «مباشر امين» دولت در وزارت بازرگانی بود

روزنامه های جمهوری اسلامی، تهران امروز، کيهان، و شرق خبر داده اند که گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به قوه قضائيه ارجاع داده شده است.

روزنامه جمهوری اسلامی در صفحه نخست شماره دوشنبه نوشته است: «گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس درباره سوء استفاده کلان بانکی روشن کرد» که «وزير اقتصاد و برخی مقامات ديگر از تخلف گروه آريا آگاهی داشته اند.»

به نوشته اين روزنامه، کميسيون اصل ۹۰ مجلس در گزارش خود «درباره سوء استفاده کلان گروه آريا از نظام بانکی» تاکيد کرده که «مقامات وزارت اقتصاد اعم از وزير، معاون وی و ساير مديران مربوط در وزارتخانه و بانک ‌های درگير در بحث تسهيلات يا اعتبارات اسنادی گروه آريا کاملاً در جريان ريسک اعطای اعتبار و تسهيلات به گروه آريا و تخلفات اين گروه بوده‌اند و بايد نسبت به عدم پيگيری موضوع پاسخگو باشند.»

همچنين کميسيون اصل ۹۰ مجلس در اين گزارش به «تخلفات بانک صادرات از جمله اعطای اعتبارات بيش از حد مجاز، عدم کفايت وثايق نسبت به تعهدات گروه آريا، تبانی در گشايش اعتبارات اسنادی و عدم اعتبارسنجی مشتری، عدم اخذ کارمزد و پيش دريافت در ازای گشايش اعتبارات اسنادی» و «تخلفات بانک ملی» پرداخته است.

اين روزنامه همچنين نوشته که در گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس به «ضعف ساختار نظارت داخلی بانک‌ها، ضرورت به کارگيری نيروهای صالح و کارآمد، عدم توجه وزارت اقتصاد به وظايف قانونی، عدم دقت کافی در انتخاب اعضای هيئت مديره و مديران بانک‌ها، عدم اعمال نظارت بر عملکرد بانک مرکزی و بانک ها و عدم توجه به گزارشات بازرس قانونی بانک ‌‌ها اشاره شده است.»

روزنامه جمهوری اسلامی همچنين در سرمقاله نهم آبان خود تاکيد کرده که «گزارش کميسيون اصل ۹۰ لازم اما ناکافی» است و نوشته است: طی هفته های اخير «اسناد کاملاً واقعی» منتشر شده که «در اين اسناد به وضوح، دستورات و زيرنويس‌هايی وجود دارد که نشان دهنده حمايت مقامات بالاتر از حد وزرا و رئيس بانک مرکزی به زيردستان خود مبنی برهمکاری های فراقانونی با متخلفان پرونده اخير است» اما «در گزارشی که روز گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد، اشاره‌ای به اين دستورات غيرقانونی و صادر کنندگان آنها نشده بود.»

اين روزنامه خطاب به مقامات ارشد حکومتی نوشته که در صورت «برکناری مقامات ميانی» و «مصون ماندن دانه درشت‌ها از تعقيب و مجازات» افکار عمومی «به هيچ وجه قانع نخواهد شد» و «از نظر مردم، مجازات يک دانه درشت از تعقيب و مجازات يکصد نفر از عناصر دون پايه و ميانی مهم‌تر و مؤثرتر است» و مردم تنها «با مشاهده قاطعيت دستگاه‌های نظارتی و قضایی و بدون ملاحظه عمل کردن آنها در برخورد با عناصر اصلی و کليدی است که به واقعی بودن برخوردها اعتقاد پيدا می‌کنند.»

روزنامه تهران امروز در تيتر يک شماره دوشنبه از «احراز تخلف وزارت اقتصاد در اختلاس بزرگ سه هزار ميليارد تومانی» خبر داده و نوشته که «گزارش کميسيون اصل ۹۰» درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «با ۱۶۷ رای موافق و ۲۷ رای ممتنع و ۱۳ رای مخالف به قوه قضائيه ارجاع داده شد.»

اين روزنامه نوشته که در گزارش کميسيون اصل ۹۰ «به تخلف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اشاره شده» و آمده است که «معاونين اين وزارتخانه در هيات مديره برخی بانک‌ها عضويت دارند که می‌توانستند مانع از بروز چنين تخلفاتی شوند، ولی نشده‌اند» و «وزير اقتصاد هم توجه لازم را به گزارش‌های نظارتی نداشته و با تخلفات بانک ملی برخورد نکرده است، در حالی که گزارش بازرسی اين تخلف در سال ۸۹ ارائه شده بود.»

روزنامه تهران امروز با اشاره به برگزاری احتمالی جلسه استيضاح شمس الدين حسينی در روز سه شنبه نوشته است: «قرائت گزارش کميسيون اصل ۹۰ از اختلاس سه هزار ميلياردی» در مجلس «تاثيری مستقيم در رای اعتماد يا عدم اعتماد به استيضاح وزير اقتصاد خواهد گذاشت.»

روزنامه شرق نيز در گزارشی با تيتر «قرائت مهم‌تر از متن» نوشته است: «براساس اين گزارش پای مهدی غضنفری وزير بازرگانی وقت» که اکنون «وزير صنعت، معدن و تجارت» دولت احمدی نژاد است به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «باز شد تا به جز محمود بهمنی رييس بانک مرکزی و شمس الدين حسينی وزير اقتصاد ضلع ديگری از مثلث اقتصادی دولت درگير پرونده شود.»

به نوشته شرق در بخشی از گزارش کميسيون اصل ۹۰ «يکی از عوامل رشد نامناسب گروه آريا "توصيه‌های فاقد وجاهت قانونی" توسط برخی از مسوولان اعلام شده است» و «براساس سندی که در اختيار کميسيون اصل ۹۰ قرار دارد، اين گروه باوجود پر بودن سقف تسهيلات اش در سيستم بانکی، مورد تاييد و حمايت برخی از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله وزير وقت بازرگانی بوده به ‌گونه‌ای ‌که در حد "مباشر امين" وزارتخانه بازرگانی قلمداد می‌شده است.»

روزنامه کيهان نيز نتيجه قرائت گزارش کميسيون اصل ۹۰ از اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را درخواست برکناری دو مقام ميانی در وزارت اقتصادی و سيستم بانکی کشور توصيف کرده و نوشته که «مجلس خواستار برکناری دو مقام آلوده به فساد بانکی شده است.»

پيشتر روزنامه دنيای اقتصاد، چهارشنبه چهارم آبان، از قول غلامرضا اسد‌اللهی دبير کميسيون اصل ۹۰ مجلس خبر داده بود که گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در سه سطح «خيلی محرمانه، محرمانه و يک گزارش ۲۰ صفحه ای قابل انتشار» تهيه شده است، و آن گونه که روزنامه جمهوری اسلامی نيز در شماره دوشنبه نوشته گزارش قرائت شده در مجلس گزارشی است که در آن «به فراخور مصلحت» به وجود اسناد مربوط به دست داشتن «مقامات بالاتر از وزرا و رييس بانک مرکزی» در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی اشاره نشده است.

متهم تازه اختلاس بزرگ؛ رييس کميسيون امنيت ملی مجلس هشتم

به دنبال انتشار اخبار غيررسمی درباره بازداشت و بازجويی از علاء الدين بروجردی رييس کميسيون امنيت مجلس هشتم، روزنامه اعتماد در تيتر يک شماره ۹ آبان ماه از «بررسی ارتباط علاء الدين بروجردی با پرونده اختلاس» خبر داده است.

به گزارش اين روزنامه، روز يکشنبه کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی «جلسه فوق‌العاده» تشکيل داد تا «ارتباط علاء الدين بروجردی رييس اين کميسيون با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» را مورد بررسی قرار دهد، و «به گفته حسين سبحانی‌نيا، دو نماينده از اعضای کميسيون پيشنهاد برکناری بروجردی را مطرح می‌کنند و حتی مدعی می‌شوند رييسی که پايش به احضار باز شود نبايد ديگر رييس امنيتی‌ترين نهاد مجلس باشد و بايد برود.»

اعتماد در عين حال نوشته که تاکنون «لابی‌ها» مانع از برکناری علاء الدين بروجردی از رياست کميسيون امنيت ملی مجلس هشتم شده اند، و «حاميان بروجردی با اين استدلال که وقتی خلافی "ثابت نشده" نبايد کسی را متهم کرد، او را از زير تيغ حذف نجات می‌دهند.»

اين روزنامه با اشاره به اينکه «روزگار به کام علاءالدين بروجردی نيست» نوشته است: «بروجردی که زمانی نيم نگاهی به خيابان ملل برای صندلی وزير امور خارجه داشت، اين روزها بايد برای رسانه‌ها واسطه بفرستد که بازجويی شده و بازداشتی در کار نبوده است» و نزديکانش مدعی هستند که «گروه زاگرس خودرو بروجرد که واردات پروتون را از مالزی به ايران انجام می‌دهد هيچ ارتباطی با فرزند بروجردی ندارد.»

روزنامه اعتماد از قول جواد کريمی قدوسی يکی از اعضمی کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی نوشته است: «خود بروجردی در کميسيون امنيت ملی در اين ارتباط گفت که قاضی پرونده وی را فراخوانده و درباره کارهايی که انجام داده از وی سوال شده است» و «موضوع شوخی نيست. بروجردی رييس کميسيون امنيت ملی مجلس است و با استفاده از سربرگ کميسيون توصيه‌هايی را در جهت حمايت از گروه اقتصادی اميرمنصور آريا انجام داده و اين امر کفايت می‌کند که وی از رياست کميسيون استعفا کند.»

کريمی قدوسی همچنين گفته، «اگر بروجردی استعفا نکند برکنارش می‌کنيم از رياست کميسيون امنيت ملی» اما «حسين سبحانی‌نيا به روزنامه اعتماد درباره نتيجه جلسه فوق العاده کميسيون امنيت ملی برای بررسی رابطه علاء الدين بروجردی با گروه امير منصور آريا و نقش او در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، گفته است «در اين جلسه زياد بحث شد اما نتيجه اين شد که فقط دو نماينده موافق برکناری بروجردی بودند و بقيه گفتند تا حکم قضايی نيامده و بروجردی به جرمی محکوم نشده نبايد پاکدامنی وی را لکه‌دار کرد.»

روزنامه اعتماد همچنين نوشته که علاوه بر علاء الدين بروجردی دستکم چهار نماينده ديگر مجلس هم «درگير» پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی هستند و اگرچه در گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس سعی شد هيچ اشاره‌ای به علاء الدين بروجردی و چهار نماينده ديگر درگير با موضوع اختلاس نشود اما «رقبای بروجردی و برخی نمايندگان دولتی در تلاشی گروهی موفق شدند وی را به صدر اخباری ببرند که يک حرف مشترک دارد: پای مجلس هم همانند دولت در اين ماجرا گير است و اگر قرار است نامی برده شود بايد از هر دو گروه باشد.»

«انتشار فيلمی منتسب به قتل سه دختر به دست پدر»

روزنامه شرق گزارشی درباره «انتشار فيلمی منتسب به قتل سه دختر به دست پدر» منتشر کرده و نوشته، «مردی که سه دختر خود را با شليک گلوله به قتل رسانده است، در حالی همچنان تحت تعقيب پليس قرار دارد که ديروز فيلمی منتسب به اين جنايت در سايت‌های اينترنتی منتشر شد.»

به گزارش روزنامه شرق، «اين مرد ۵۳ساله که مهرداد نام دارد و به مرادسياه معروف است، پيش از اين به جرم قاچاق اسلحه محاکمه و به حبس ابد محکوم شده بود. او در شهريور ماه سال جاری به دليل اينکه دختر ۱۹ساله‌اش قصد داشت ازدواج کند با سپردن وثيقه از زندان مرخصی گرفت.

مهرداد که ساکن روستای تختگاه کرمانشاه است، روز حادثه به بهانه اينکه برای جشن عروسی قصد خريد دارد، سه دختر ۱۹، ۱۲ و هفت ساله خودش را سوار بر وانت آبی ‌‌رنگ اش کرد و به منطقه‌ای خلوت رفت. او سپس هر سه دختر خود را با شليک سلاح کلاشينکف از پا درآورد.»

اين روزنامه همچنين نوشته که اين مرد ۵۳ ساله پس از کشتن سه دخترش «به خانه بازگشت و به همسرش خبر داد دخترانش را کشته است» و حتی «نشانی محل رها شدن اجساد را نيز اعلام کرد و گفت به دليل اينکه زندانی بوده و می‌دانسته در نبود او فرزندانش آينده خوبی نخواهند داشت و با فقر و بدبختی زندگی خواهند کرد، تصميم به اين جنايت گرفته است» و «بعد از گفتن اين جملات فراری شد و از آن زمان ردی از وی به دست نيامده است.»

روزنامه شرق ضمن اشاره به اينکه روز يکشنبه «فيلم منتسب به اين جنايت هولناک روی سايت‌های مختلف اينترنتی قرار گرفت» نوشته است: «اين صحنه با دوربين موبايل و توسط دختر بزرگ مهرداد،آخرين قربانی، تهيه شده و در آن ديده می‌شود متهم بعد از متوقف کردن اتومبيل در منطقه‌ای مسطح و خلوت سلاحی را در دست می‌گيرد و آن را مسلح می‌کند» و «در اين هنگام سه دختر او به فاصله از يکديگر ايستاده‌اند و هرچند سلاح را در دست پدر خود می‌بينند، اما هرگز تصور نمی‌کنند چه سرنوشتی در انتظارشان است» اما «در همين هنگام ناگهان مهرداد فرزند هفت ساله خود را هدف می‌گيرد و دو گلوله به او شليک می‌کند. پس از آن فيلمبردار و خواهرش در حالی که جيغ می‌کشند، شروع به دويدن می‌کنند اما مهرداد به راحتی به سمت فرزند ۱۲ساله‌اش تيراندازی می‌کند و بعد از شليک دو گلوله سراغ دختر بزرگش می‌رود و او را نيز به قتل می‌رساند.»

به نوشته اين روزنامه، «اين پرونده اکنون در دادسرای کرمانشاه در جريان است و پليس همچنان می‌کوشد عامل اين کشتار را دستگير کند.»

افزايش قيمت ارز مسافرتی از سوی بانک مرکزی ؛«قيمت ارز سه نرخی شد»

روزنامه جام جم گزارش داده که «ارز سه نرخی شد» و نوشته است: «با ابلاغ رسمی بانک مرکزی و جدا شدن افزايشی قيمت ارز مسافری از ارز مرجع بانک مرکزی، بازار ارز سه نرخی شد.»

اين روزنامه نوشته بانک مرکزی اخيرا در بخشنامه‌ای به کليه صرافی‌ها و نمايندگی‌های فروش ارز دولتی اعلام کرده است که «از اين پس ارز مسافری به قيمت مرجع بانک مرکزی به فروش نخواهد رفت و قيمت جديدی براساس قيمت ارز در مناطق آزاد کشور برای آن تعيين خواهد شد» و «بدين ترتيب بازار ارز که قبلا به خاطر وجود نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد، دو نرخی بود اکنون با اضافه شدن قيمت ارز مسافری سه نرخی شده است.»

به نوشته اين روزنامه، پيش از اين بانک مرکزی به همه متقاضيان مجاز از جمله مسافران، ارز را به قيمت مرجع و رسمی خود می‌فروخت اما با «افزايش فاصله قيمت ارز رسمی و آزاد» و آنچه مقام ها دولتی «سوء استفاده ‌از اين فاصله قيمتی» توصيف کرده اند در روزهای اخير «اداره سياست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی تصميم گرفت قيمت ارز مسافری را از نرخ مرجع جدا کرده و اين ارز را به قيمت بالاتری در اختيار متقاضيان قرار دهد» و «به اين ترتيب ارز مسافری حدود ۱۰۰ تومان بالاتر از قيمت مرجع ارز به متقاضيان فروخته می‌شود» چنانکه روز يکشنبه که «قيمت رسمی دلار در بانک مرکزی ۱۰۷۰ تومان بود، هر دلار مسافری به قيمت ۱۱۷۰ تومان در شعب بانک‌ها و صرافی‌های دولتی قابل عرضه بود.»

روزنامه جام جم علاوه براين خبر داده که در روزهای اخير و پيش از افزايش قيمت ارز مسافری «فاصله قيمت ارز دولتی و آزاد حدود ۲۳۵ تومان بود» ودر حالی که «قيمت دلار در بازار آزاد با عبور از مرز ۱۳۰۰ تومان حدود ۱۳۰۵ تومان به فروش می‌رسيد اما قيمت مرجع آن از سوی بانک مرکزی ۱۰۷۰ تومان تعيين شده بود.
XS
SM
MD
LG