لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۰۹ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
به رغم آنکه «روزنامه اعتماد» روز شنبه با دستور دادستانی و ابلاغ وزارت ارشاد اسلامی توقيف شد، اما قريب به اتفاق روزنامه های يکشنبه ايران خبر توقيف روزنامه اعتماد را منتشر نکرده اند.

در ميان عناوين منتشر شده در روزنامه ها اما روزنامه های کيهان، جام جم، و تهران امروز ضمن انتشار گزارش هايی درباره «تصويب دومين قطعنامه عليه جمهوری اسلامی طی دو روز»، خبر داده اند که با تصويب «قطعنامه محکوميت توطئه ترور سفير عربستان در خاک آمريکا» در سازمان ملل، مجمع عمومی اين سازمان از دولت ايران خواسته تا «کسانی را که در اين عمليات دست ‌داشته‌ اند به دادگاه ‌تحويل دهد.»

روزنامه جهان صنعت خبر داده که «سيل ارز معاون ارزی بانک مرکزی را با خود برده» و «کمال سيدعلی» معاون ارزی بانک مرکزی برکنار شده است.

روزنامه های تهران امروز، حمايت و ابتکار هم گزارش هايی درباره هشدار انتخاباتی احمد جنتی و درخواست دبير شورای نگهبان از سپاه پاسداران برای جلوگری از فعاليت انتخاباتی «جريان انحرافی» را مورد توجه قرار داده اند.

روزنامه های شرق و جمهوری اسلامی هم گزارش داده اند که هيات ریيسه مجلس شورای اسلامی از شش ماه پيش تاکنون، از قرائت گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۸ در صحن علنی مجلس جلوگيری کرده است.

«تصويب دومين قطعنامه عليه جمهوری اسلامی طی دو روز»

روزنامه های کيهان، جام جم، و تهران امروز گزارش هايی درباره «تصويب دومين قطعنامه عليه جمهوری اسلامی طی دو روز» اخير منتشر کرده اند.
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای فعاليت می کند با اشاره به اينکه «مجمع عمومی سازمان ملل متحد بامداد روز شنبه به وقت تهران، قطعنامه ای را در محکوميت طرح ترور سفير عربستان در واشنگتن به تصويب رساند»، از آن به عنوان «اقدامی غير حقوقی سازمان ملل عليه جمهوری اسلامی» ياد کرده و مدعی شده که «سازمان ملل با دست خالی» اين قطعنامه را صادرکرده است.

اين روزنامه وابسته به جناح حاکم در عين حال نوشته که مجمع عمومی سازمان ملل «قطعنامه محکوميت طرح ترور سفير عربستان در واشینگتن» را «با ۱۰۶ رای موافق در مقابل ۹ رأی منفی و ۴۰ رأی ممتنع تصويب کرده است.»

به نوشته اين روزنامه، ۹ کشوری که مخالف محکوميت جمهوری اسلامی در پرونده «توطئه برای ترور سفير عربستان در واشينتگن » بوده اند، «ارمنستان، بوليوی، کوبا، کره شمالی، اکوادور، نيکاراگوئه، ونزوئلا و زيمبابوه» هستند.

کيهان تاکيد کرده که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل «از جمهوری اسلامی خواست به حقوق بين الملل که مستلزم حمايت از ديپلمات ها است پايبند باشد و در محاکمه افراد مسئول در اين توطئه ترور همکاری کند.»

روزنامه جام جم وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی هم با اشاره به اينکه «وين و نيويورک، مقر دو سازمان مهم بين‌المللی يکی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و ديگری سازمان ملل روز گذشته بازهم خبرساز بودند»، نوشته که پس از صدور قطعنامه ای ديگر عليه فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی نشست شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين اين بار «مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه شاهد نشست ديگری بود که در آن، آمريکا با همراهی عربستان سعودی به تلاش ‌عليه جمهوری اســلامی ايران بر‌خاست.»

اين روزنامه البته تصويب دو قطعنامه پياپی طی دور روز اخير عليه جمهوری اسلامی را «حداکثر تلاش و حداقل نتيجه برای آمريکا» توصيف کرده و مدعی شده که آمريکا «باز هم نتوانست به همه اهداف خود برسد.»

روزنامه جام جم با اشاره به انتساب طراحی عمليات ترور سفير عربستان در واشينگتن به جمهوری اسلامی، اين را هم نوشته که قطعنامه مجموع عمومی سازمان ملل «از ايران خواسته تا کسانی را که در اين عمليات دست‌داشته‌اند به دادگاه‌تحويل دهد.»

به نوشته اين روزنامه، محمد خزاعی، نماينده دائم ايران در سازمان ملل در واکنش به تصويب دومين قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل ضمن اين ادعا که «اين قطعنامه نشان می‌دهد که ايران در توطئه ادعا شده دست نداشته است» در عين حال گفته «تصويب قطعنامه براساس اتهامات اثبات نشده، بدعتی خطرناک است.»

روزنامه تهران امروز وابسته به سازمان تبلغات اسلامی نيز طی يادداشتی تاکيد کرده که «برای نخستين بار در تاريخ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه پيشنهادی آمريکا و عربستان عليه ايران و به اتهام تلاش برای ترور سفير عربستان به تصويب اين مجمع رسيد.»

اين روزنامه البته از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که با موافقت ۱۰۶ کشور و مخالفت ۹ کشور به تصويب رسده به عنوان «يک قطعنامه بر پايه اتهامات مخدوش» نام برده است.

کمال سيدعلی، معاون ارزی بانک مرکزی برکنار شد

روزنامه جهان صنعت گزارش داده که «سيل ارز معاون ارزی بانک مرکزی را با خود برد» و محمود بهمنی رييس کل بانک مرکزی سرانجام «کمال سيدعلی» معاون ارزی بانک مرکزی را بر کنار کرد.

به گزارش اين روزنامه، اوضاع نابسامان بازار ارز، رييس کل بانک مرکزی را مجبور کرد که کمال سيدعلی را که از ۲۲ تيرماه سال جاری به عنوان معاون ارزی اين بانک منصوب کرده بود را بر کنار کند.

روزنامه جهان صنعت از «روند رو به افزايش قيمت دلار» در ايران به عنوان يکی ديگر از دلايل برکناری معاون ارزی بانک مرکزی اشاره کرده، و نوشته است: «نرخ دلار در بازار آزاد به ۱۳۳۸ تومان» رسيده و « روند صعودی قيمت دلار در ماه‌های گذشته نه تنها متوقف نشده است بلکه در مقاطعی نيز با اندکی کندی، دوباره اوج گرفته است.»

اين روزنامه يادآوری کرده که «اين تغيير و تحول» در بانک مرکزی «در پی انتقادات مسوولان و بخش‌ خصوصی از سياست‌های ارزی بانک مرکزی و چند نرخی شدن دلار رخ داده است» و حتی «هفته گذشته شمس الدين حسينی وزير اقتصاد و مهدی غضنفری وزير بازرگانی، ‌هر کدام نسبت به نابسامانی بازار ارز انتقاد کردند و از بانک مرکزی خواستند تا به اين وضعيت پايان دهد.»

روزنامه جهان صنعت همچنين گزارش داده که همزمان طی حکمی از سوی محمود بهمنی «مينو کيانی راد به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی منصوب شد» تا «برای نخستين بار يک زن چنين پست مهمی» در بانک مرکزی را بر عهده گيرد، هر چند مينو کيانی‌راد که تا پيش از اين مديريت کل امور بين‌الملل بانک مرکزی را برعهده داشته «چهارمين معاون ارزی بانک مرکزی در دو سال و نيم اخير به شمار می‌رود.»

«جنتی: نظام بيش از ۲۰ جريان مخالف و انحرافی داخلی و خارجی دارد»

روزنامه های تهران امروز، حمايت و ابتکار گزارش داده اند که احمد جنتی دبير شورای نگهبان «بار ديگر نسبت به فعاليت‌های انتخاباتی جريان انحرافی» دولت و «تلاش اين جريان برای تصاحب کرسی‌های مجلس نهم» هشدار داده است.

به گزارش روزنامه تهران امروز، احمد جنتی دبير ۸۶ ساله شورای نگهبان طی سخنانی در جمع روحانيان و اعضای سپاه پاسداران در قم، طی هشداری دوباره نسبت به فعاليت های انتخاباتی «جريان انحرافی» دولت هشدار داده است.

به نوشته اين روزنامه، احمد جنتی با اشاره به در پيش بودن «انتخابات مجلس» گفته است: «فتنه ‌گرها برای فتنه در آن نقشه‌ها کشيده‌اند» و «جريان انحرافی با امکانات، نفوذ و ثروت بسيار، افرادی را که نبايد در دام می‌افتادند در دام انداخته و برای تصاحب کرسی‌های مجلس حرکت‌های جدی خود را آغاز کرده است و روحانيان، سپاهيان و بسيجيان بايد جلوی اين توطئه‌ها را بگيرند.»

روزنامه ابتکار در تيتر يک شماره ۲۹ آبان خود با عنوان «روايت جنتی از ۲۰ جريان انحرافی» نوشته است: «جريان انحرافی» که در ماه ‌های گذشته «از سوی برخی از اصولگرايان درباره افرادی از اردوگاه خودی به‌ کار برده می‌‌شد» اينک «جمع بسته شده» و به «جريانات انحرافی» تبديل شده ‌است و حتی دبير شورای نگهبان روز شنبه طی سخنانی در قم ادعا کرده که «امروز دشمنان نظام اسلامی بيکار نيستند، فتنه‌گران، انحرافی‌ها، سلطنت‌طلب‌ها و منافقين همه هستند و نظام با بيش از ۲۰ جريان مخالف و انحرافی داخلی و خارجی رو به ‌روست.»

به نوشته اين روزنامه، احمد جنتی همچنين از اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ به عنوان «فتنه» نام برده و گفته است: «در جريان فتنه دو گروه حضور داشتند، عده‌ای که دشمن بيدار و آگاه بودند که هنوز هم حضور دارند و با ولايت فقيه مبارزه می‌کنند و عده‌ای که فريب خورده و امروز توبه کرده‌اند.»

ابتکار نوشته که دبيرشورای نگهبان چهارماه پيش از برگزاری انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی تاکيد کرده که در انتخابات آينده مجلس شورای اسلامی «مردم بايد تنها به کسانی رأی دهند که با دل و جان ولايت فقيه و رهبری را قبول دارند و به زبان اکتفا نمی‌کنند.»

«گزارش تفريغ بودجه سال ۸۸ همچنان خاک می‌خورد»

روزنامه های شرق و جمهوری اسلامی خبر داده اند که هيات ریيسه مجلس شورای اسلامی از شش ماه پيش تاکنون از قرائت گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۸ در صحن علنی مجلس جلوگيری کرده است و «تفريغ بودجه ۸۸ خاک می‌خورد.»

به نوشته روزنامه شرق، «گزارش عملکرد بودجه‌ای دولت تحت عنوان تفريغ بودجه سال ۸۸ در شش‌ماهه گذشته در همه هفته‌های کاری مجلس در دستور کار بررسی قرار گرفت اما هيچ‌گاه بررسی نشد.»

اين روزنامه اشاره کرده که «ديوان محاسبات کشور سه سال پی‌درپی گزارش تفريغ بودجه را زودتر از موعد مقرر در قانون به مجلس ارايه می‌دهد» اما «مجلس با تاخير در قرائت اين گزارش‌ها و عدم پيگيری تخلفات گزارش شده از بودجه سنواتی، آن‌طور که شايسته است در اين زمينه عمل نکرده است.»

شرق نوشته که از «نيمه اول دی سال ۸۹ ديوان محاسبات گزارش تفريغ بودجه ۸۸ را تقديم مجلس شورای اسلامی کرده است» و علاوه براين از شش ماه پيش قرائت اين گزارش در تمامی دستورهای هفتگی مجلس قرار داشته » اما هيات رئيسه مجلس هشتم تاکنون اجازه قرائت اين گزارش را نداده است.

روزنامه جمهوری اسلامی نيز در گزارشی با تيتر «تعلل شش ماهه مجلس در انجام تکليف نظارتی» نوشته است: گزارش تفريغ بودجه سال ۸۸ که ديوان محاسبات از دی ماه سال ۸۹ آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده و حتی اين گزارش «در آغاز سال ۹۰ در کميسيون بودجه نيز بررسی و خلاصه و آماده شد و نوبت بررسی آن در صحن مجلس از ارديبهشت ماه تاکنون هرهفته در دستور کار هفتگی مجلس چاپ می‌شود اما گويی قرار نيست اين گزارش طبق قانون آئين نامه داخلی بدون نوبت در دستور کار قرار گيرد» اما «حتی اگر اين گزارش در نوبت رسيدگی هم قرار می‌گرفت نوبت بررسی آن پيش از اين رسيده بود.»

روزنامه جمهوری اسلامی همچنين از قول عبدالرضا رحمانی فضلی، ریيس ديوان محاسبات کشور نوشته که «انتظار اين است مجلس به قانون خود عمل کند. نتايج اين گزارش‌ها کنترل دستگاه ها و همچنين اطلاع رسانی به مردم است» و «وقتی مجلس که بايد پس از قرائت گزارش کميسيون‌ها را مامور نظارت بر دستگاه ها کند به وظيفه‌اش عمل نمی‌کند، دستگاه های اجرايی هم نسبت به گزارش تفريغ بودجه بی‌اهميت می‌شوند.»
XS
SM
MD
LG