لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۴۱ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه شرق ضمن انتشار گزارشی درباره تعيين «درآمد هزار و ۶۰۰ ميليارد تومانی دولت در سال ۹۳» از محل «جرايم رانندگی»، تاکيد کرده است که بر اساس لايحه بودجه «درآمد نجومی دولت از جرايم و خسارات» در سال ۹۳ نسبت به سال‌جاری ۸۰ درصد افزايش خواهد داشت.

روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود در شماره روز دوشنبه خود طی سرمقاله‌ای با تيتر «آغاز و پايان اين راه»، سياست خارجی دولت روحانی را به شدت مورد حمله قرار داده و نوشته است: «مراحل بعدی راهی که دولت روحانی بدون توجه به ابعاد آن برگزيده به مسائلی چون حقوق‌بشر، تروريزم، حقوق اقليت‌ها و... رسانده خواهد شد که تا حدودی هم رسانده شده است.»

روزنامه ايران، ارگان مطبوعاتی دولت، در شماره دوشنبه خود از طرح وزارت کشور برای افزايش اختيارات استانداران، خبر داده و از قول وزير کشور نوشته است: «افزايش اختيارات استانداران در دستور کار جلسه دی ماه وزير کشور و مديران استانی قرار گرفت.»

روزنامه جام جم طی ياداشتی در شماره بيست و پنجم آذرماه از «لغو مصوبه هيات دولت درباره مالکيت دولت بر اموال فرهنگی تاريخی منقول زير خاکی» در ديوان عدالت اداری خبر داده و آن را «ﻫﻤﻮﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺭﺍﻩ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺯﻳﺮﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ» و اشياء باستانی توصيف کرده است.

روزنامه اعتماد گزارش داده است که محمود اسلاميان، نايب‌رييس اتاق بازرگانی ايران، روز يکشنبه در نشست اعضای اتاق بازرگانی با غلامرضا مصباحی‌مقدم رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم گفت: «۸۰ درصد اقتصاد ايران در اختيار شبه‌دولتی‌هاست و با اين ترکيب مسائل حل نمی‌شود.»

به نوشته اين روزنامه، نايب‌رييس اتاق ايران گفت که «کمونيست‌های جهان مثل کمونيست‌های چين و کمونيست‌های روسيه هم اقتصاد دولتی را رها کرده‌اند و ما از علمای محترم که حکومت را به آنها داده‌ايم می‌خواهيم اقتصاد دولتی در ايران را کنار بگذارند.»

روزنامه اعتماد با انتشار عکسی از هاشم آغاجری در صفحه يک شماره دوشنبه خود ضمن بررسی «تاريخ نگاری ۶۰ سال جنبش دانشجويی»، از قول اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی که در سال ۸۱ به دليل يک سخنرانی انتقادی درباره روحانيت به اعدام محکوم شده بود نوشته است: «دانشجويان، من را نجات دادند.»

روزنامه آرمان در تيتر از «پايان صبر محمدجواد ظريف» گزارش داده و نوشته است که وزير خارجه دولت روحانی پس از حملات نمايندگان عضو جبهه پايداری با انتشار يادداشتی در صفحه فيس بوک خود به آنها پاسخ داده و گفته است: «دوستانی که با استفاده از سکوت ضروری ما، مشغول خرده‌گيری از کنار گود هستند هم حتما می‌دانند که فرمايشات‌شان همگی جواب دارد» اما «پاسخ عمومی به برخی موارد را فعلا به مصلحت نمی‌داند.»

گفت و گوی سعيد حجاريان با خبرگزاری ايسنا نيز مورد توجه روزنامه‌های شرق، آفتاب يزد و آرمان قرار گرفته است.

روزنامه آفتاب يزد از قول سعيد حجاريان نوشته است: «آقای روحانی رييس شورای‎عالی امنيت ملی است و می‌تواند موثر باشد؛ ضمن اينکه ايشان در اين زمينه تجربه دارند و امتحان پس داده‌اند، به‌طوری‌که رفع حصر آيت‌الله منتظری نيز کار آقای روحانی بود. بنابراين اميدوارم با مديريت ايشان، حصر موسوی و کروبی و نيز حبس‌ها به پايان برسد.»

روزنامه شرق نيز با تيتر «توصيه‌های حجاريان به روحانی و روشنفکران»، از قول اين چهره اصلاح طلب به هاشمی‌رفسنجانی، محمد خاتمی، علی اکبر ناطق نوری و همچنين روزنامه‌نگاران و روشنفکران توصيه کرده است تا «برای مردم توضيح دهند که مشکلات کشور در کوتاه‌مدت حل نمی‌شود.»

روزنامه جهان صنعت در تيتر يک از قول عباس آخوندی وزير راه و شهرسازی خبر داده است که «تا چند هفته ديگر خريد و فروش«مسکن مهر آزاد می شود» و علاوه براين دولت طرحی را اجرا خواهد کرد که شهروندان با «پنج سال پس انداز، صاحب خانه» می شوند.

روزنامه شهروند نيز در تيتر یک خود به نقل از موسی کمالی، جانشين اداره منابع انسانی ستاد کل نيروهای مسلح از «احتمال افزايش خدمت سربازی به ۲۴ماه خبر داده است.»

روزنامه تهران امروز در تيتر يک خود با اشاره «استقبال محتاطانه کشورهای عربی جنوب خليج‌فارس» از توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای ۵+۱، به بررسی «روابط ايران و اعراب پس از ژنو» پرداخته است.

اين روزنامه در سرمقاله شماره دوشنبه نيز با اشاره به چالش های «تاريخی،‌ فرهنگی، سياسی» و چالش ناشی از «رقابت منطقه ای» ميان ايران و کشورهای عربی، نوشته است: «ما بايد بتوانيم با اعراب در همگرايی منطقه‌ای به خصوص در مباحث اقتصادی و ‌فرهنگی تعريف يکسان داشته و بر مشترکات تاکيد کنيم. پرداختن به اختلافات مشکلی را حل نمی‌کند.»

درآمد هزار و ۶۰۰‌ ميليارد تومانی پليس راهور از «جرايم رانندگی»

روزنامه شرق ضمن انتشار گزارشی درباره تعيين «درآمد هزار و ۶۰۰ ميليارد تومانی دولت در سال ۹۳» از محل «جرايم رانندگی»، آن را «درآمد نجومی دولت از جرايم» توصيف کرده است.

محمدحسين نجاتی گزارش نويس روزنامه شرق نوشته است: اينکه «راهنمايی‌و رانندگی چقدر از محل جريمه‌های رانندگی درآمد کسب می‌کند، سوالی که سال‌هاست ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده است»، اما لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ به آن پاسخ می‌دهد چرا که دولت در اين لايحه پيش‌بينی کرده است که «راهنمايی‌ و رانندگی نيروی انتظامی در سال آينده، هزار و ۶۲۰ ميليارد ‌تومان از محل جرايم رانندگی درآمد داشته باشد.»

به گزارش روزنامه شرق، معاونت برنامه‌ريزی دولت در لايحه بودجه سال ۹۳ اين‌گونه برآورد کرده است که «دولت قادر خواهد بود نزديک به هزار و ۹۸۳ ‌ميليارد تومان از مجموع درآمدهای پيش‌بينی شده در سال آينده را از محل درآمدهای حاصل از جرايم و خسارات به دست آورد» و «۸۰ درصد» از اين درآمد بايد از محل جرايم رانندگی تامين شود.

اين روزنامه با اشاره به اينکه در قانون بودجه سال ۹۲ درآمد دولت از محل «جرايم و خسارات» ۹۰۰‌ ميلياردتومان بود، تاکيد کرده است که «درآمدهای سال آينده اين منبع نسبت به مصوب سال‌جاری با افزايش ۸۰‌ درصدی مواجه می‌شود.»

روزنامه شرق همچنين نوشته است که «رقم نجومی‌ تعيين شده برای درآمد جرايم در سال ۹۳» در مقايسه با سال ۸۹، سالی که هنوز جريمه‌های رانندگی افزايش چشمگيری پيدا نکرده بود، «نشان می‌دهد درآمد راهنمايی‌ورانندگی از محل دريافت جرايم رانندگی با افزايش ۳۰۰‌ درصدی مواجه شده است.»

روزنامه شرق همچنين به «پولی که دولت از جريمه در می‌آورد» نيز اشاره کرده و نوشته است: «طبق آنچه در لايحه بودجه سال آينده مطرح شده ۳۶۰‌ ميليارد تومان ديگر منابع درآمدی حاصل از جرايم و خسارات به درآمد حاصل از جرايم در بخش‌های ديگر تعلق دارد.»

به نوشته اين روزنامه، براساس لايحه بودجه سال ۹۳، دولت «۹۰ ميليارد تومان از جريمه‌ها و ديگر وجوه ناشی از اجرای قانون مبارزه با موادمخدر، ۶۰۰‌ ميليون‌تومان از جرايم و مجازات قانون کار، دو‌ ميليارد تومان از جرايم و خسارات زيست‌محيطی، دو‌ ميليارد و ۸۰۰‌ ميليون ‌تومان از تخلفات صنفی، يک‌ميليارد و ۲۰۰ ‌ميليون‌ تومان از جرايم فروش صيدآلات و مواد بهداشتی، ۴۰ ‌ميليون‌ تومان از جرايم قاچاق اموال و خسارات فرهنگی» درآمد خواهد داشت.

روزنامه شرق تاکيد کرده است که براساس لايحه بودجه سال ۹۳ همچنين بايد «۷۰۰ ميليون ‌تومان درآمد حاصل از جريمه و مجازات ورود و اقامت غيرمجاز اتباع خارجی» تامين شود که اين رقم نيز «بخشی از منابع تامين درآمد هزار و ۹۸۳‌ ميليارد تومانی دولت از محل "جرايم و خسارات" است.»

«آغاز و پايان راه دولت روحانی» به روايت کيهان

روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود در شماره روز دوشنبه خود طی سرمقاله‌ای با تيتر «آغاز و پايان اين راه»، سياست خارجی دولت روحانی را به شدت مورد حمله قرار داده و نوشته است: «مراحل بعدی راهی که دولت آقای روحانی بدون توجه به ابعاد آن برگزيده به مسائلی چون حقوق‌بشر، تروريزم،حقوق اقليت‌ها و... رسانده خواهد شد که تا حدودی هم رسانده شده است.»

کيهان با اشاره به «گره زدن تمام مشکلات معيشتی و اقتصادی مردم به موضوع هسته‌‌ای» از سوی دولت روحانی، نوشته است که اين «استراتژی با هدف «تبديل موضوع هسته‌‌ای به مسئله‌ای حياتی ونه صرفا ملی برای مردم صورت گرفت، تا اين نتيجه گرفته شود که يگانه راه رسيدن به هدف مطلوب، که داشتن ايرانی پيشرفته است، از مسير سياست خارجی می‌گذرد و حلال مشکلات پيش روی اين مسير نجات‌بخش نيز خود آمريکاست.»

اين روزنامه نزديک به رهبر جمهوری اسلامی تاکيد کرده است، «حال که گرد و خاک شانتاژهای خبری درباره توافق بزرگ هسته‌ای تا حدود زيادی خوابيده، با کمی تامل و البته انصاف می‌توان بهتر به بررسی اين توافقنامه پرداخت»، و نوشته است: «واقعيت اين است که دولت محترم، امتيازات ويژه‌ای برای به دست آوردن مشتی وعده داد» و «اکنون که در حال مطالعه اين يادداشت هستيد، غنی‌سازی ۲۰ درصدی متوقف شده و رآکتور آب سنگين اراک نيز فعاليتی ندارد. حداقل از همين دو مورد می‌شد به عنوان بزرگ‌ترين برگ‌های برنده برای گرفتن امتيازاتی لااقل برابر استفاده کرد، و درد اينجاست که فعاليت رآکتور آب سنگين اراک قبل از توافقنامه ژنو متوقف شده است.»

کيهان با طرح اين پرسش که «ادامه اين مسير به کجا ختم خواهد شد؟»، نوشته است: «همسو با دشمن، عده‌ای از شخصيت‌های سياسی و رسانه‌ای داخلی نيز اين "مسير" را با در دستور کار قرار دادن مواردی چون، حقوق شهروندی، ارسال نامه‌های سرگشاده برای آزادی فتنه‌گران (حقوق‌بشر)، لزوم توقف تشکيک در هولوکاست برای حمايت از مردم فلسطين (تروريزم) و اظهارات تحريک‌آميز در خصوص وضعيت اقليت‌ها و... در پيش گرفته‌اند.»

اين روزنامه همچنين نوشته است که «لزوم آزادی فتنه‌گران، لزوم به رسميت شناخته شدن حقوق فرقه‌های ضاله چون بهائيت، لزوم توقف حمايت‌ها از مقاومت حزب‌الله، سوريه، فلسطين و... نيز مرحله‌ای است که احتمالا بعدها از سوی غرب با شدت و حدت هرچه تمام‌تر، مطرح و در داخل نيز به بهانه جلوگيری از اعمال تحريم‌های تازه به شکل کاملا رسمی دنبال خواهد شد.»

کيهان نوشته است: «با نگاهی به شاکله توافقنامه، موضع‌گيری‌های غرب و خواسته‌های جديد آنها، ديدن انتهای اين مسير کار زياد مشکلی نخواهد بود» و «واقعيت اين است که اسکلت و شاکله توافقنامه ژنو با هدف برچيده شدن تمام برنامه‌های هسته‌ای ايران ريخته شده است.»

سرمقاله نويس کيهان تاکيد کرده است که غرب پروژه‌ای مشابه اوکراين را ايران دنبال می‌کند و نوشته است: «موضع‌گيری‌ها در مورد حمايت ايران از تروريسم، لزوم رعايت حقوق بشر در ايران و اشاره به توقف حکم صريح قرآنی قصاص در قطعنامه‌های حقوق بشری سازمان ملل که پس از توافق ژنو با قدرت و حدت بيشتری از سوی دشمن دنبال می‌شود نيز به خوبی انتهای مسيری را که جريان‌های سياسی و رسانه‌ای اطراف دولت القا می‌کنند، نشان می‌دهد.»

کيهان با تاکيد بر اينکه غرب با «ايران هسته‌ای مشکل ندارد، بلکه با "اين ايران" هسته‌ای مشکل دارد»، نوشته است: «راه موفقيت» را رهبر جمهوری اسلامی پيشتر اعلام کرده و گفته است که «راه موفقيت اين است که در مقابل دشمن، انسان يک قدم هم عقب‌نشينی نکند و الا موجب تشجيع دشمن در چنگ انداختن و دست‌ انداختن می‌شود.»

افزايش اختيارات استانداران در دستور کار وزارت کشور

روزنامه ايران، ارگان مطبوعاتی دولت، در شماره دوشنبه خود از طرح وزارت کشور برای افزايش اختيارات استانداران، خبر داده و از قول وزير کشور نوشته است: «افزايش اختيارات استانداران در دستور کار جلسه دی ماه وزير کشور و مديران استانی قرار گرفت.»

به گزارش اين روزنامه، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير کشور در دولت حسن روحانی طی سفر خود به قزوين از افزايش اختيارات استانداران سخن به ميان آورد و گفت که «اين اختيارات بر مبنای برنامه پنجم توسعه بررسی می‌شود و در دستور کار قرار خواهد گرفت.»

به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، «دولت در اين زمينه سعی دارد تا برخی از اختياراتی را که بر عهده وزير کشور و وزارتخانه قرار دارد در حد امکان به استانداران سراسر کشور واگذار کند، و طبق قانون، برخی ديگر از اختيارات نيز که تاکنون در حيطه کاری دولت قرار گرفته بود به استانداران واگذار می‌شود.»

روزنامه ايران با اشاره به اينکه «فصل ششم قانون برنامه پنجم دايره وسيعی از اختيارات مالی را هم به استانداران می‌دهد»، از قول حسينعلی اميری قائم مقام وزير کشور نوشته است: «با افزايش اختيارات استانداران ما به تصميماتی که مناسب و منطبق بر نيازها و شرايط منطقه است نزديک‌تر خواهيم شد.»

حسينعلی اميری به روزنامه ايران گفته است: « معمولاً مديران استان با واقعيت‌ها بيشتر آشنا هستند و فرصت‌ها و تهديد‌ها برايشان ملموس است. بر اين اساس تصميم‌گيری‌هاشان به واقعيت نزديک‌تر خواهد بود» و اعطای اختيارات بيشتر به استاندارن «بعد از کارهای کارشناسی انجام خواهد شد و آن قسمت از کارها که قائم به شخص وزير نيست، با در نظر گرفتن يکسری مصلحت‌ها به استانداران واگذار می‌شود.»

روزنامه ايران يادآوری کرده است که «دولت‌های گذشته نيز قصد اجرای تصميم مشابهی داشتند اما عملياتی کردن اين ايده، با فراز و فرودهای زيادی همراه بوده است»، و از جمله در دولت اصلاحات «تلاش‌هايی در اين زمينه انجام داد ولی از سوی منتقدان به فدراليته کردن کشور متهم شد، اما اين برنامه نگاهی بلند‌تر را در برداشت؛ نگاهی که می‌توانست در صورت اجرای کامل، به اقتصاد و توسعه استان‌ها و سهم مشارکت آن‌ها در قدرت و مسائل سياسی بينجامد.»

به رسميت شناختن مالکيت خصوصی اموال و اشياء زيرخاکی از سوی ديوان عدالت اداری

روزنامه جام جم طی ياداشتی در شماره بيست و پنجم آذرماه خود از «لغو مصوبه هيات دولت درباره مالکيت دولت بر اموال فرهنگی تاريخی منقول زير خاکی» در ديوان عدالت اداری خبر داده و آن را «ﻫﻤﻮﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺭﺍﻩ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺯﻳﺮﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ» و اشياء باستانی توصيف کرده است.

سيما رادمنش در اين يادداشت با اشاره به اينکه «ديوان عدالت اداری در اقدامی مصوبه هيات دولت در سال ۸۶ و مرتبط با حوزه ميراث فرهنگی را لغو کرد»، نوشته است که دولت با اين مصوبه «اموال فرهنگی تاريخی منقول زيرخاکی جزو اموال عمومی و مالکيت آنها را متعلق به دولت دانسته بود» و هر کسی که «شيئی تاريخی را می‌يافت بايد آن را به دولت تحويل می‌داد؛ زيرا آن شیء جزو اموال عمومی محسوب می‌شد.»

مصوبه دولت درباره «اموال منقول زيرخاکی» پس از «ماجرای سر سرباز هخامنشی و ادعای مالکيت آن توسط يک زن» در سال ۸۶ به تصويب رسيده بود اما با گذشت شش سال اين مصوبه با ارائه دادنامه ای به ديوان عدالت اداری و «با رای هيات عمومی اين ديوان لغو شده است.»

به نوشته روزنامه جام جم، در دادنامه ارائه شده به ديوان عدالت اداری آمده است که «بخش بزرگی از اموال فرهنگی تاريخی منقول زيرخاکی مالک خصوصی دارند و متعلق به حقوق شخصی اشخاص هستند؛ مانند اموالی که در موزه های احمد ابن موسی، آستان قدس رضوی و حرم حضرت معصومه وجود دارد و به عناوين مختلف مثل هبه و وقف به آنجا تقديم شده است.»

اين روزنامه همچنين نوشته است که «در بخش ديگری از دادنامه گفته شده است اموالی که متعلق به ايرانيان زرتشتی، کليمی، مسيحی يا اشخاص حقيقی و کلکسيونرهاست و در موزه‌ها و اماکن شخصی مربوط به خودشان نگهداری می‌شود، به استناد شرع اسلام اصل مالکيت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال محترم شمرده شده است» و بنابراين «طبق شرع اسلام، مصوبه دولت به دليل ناديده گرفتن اصل مالکيت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال فرهنگی تاريخی منقول زيرخاکی، لغو می‌شود.»

يادداشت نويس روزنامه جام جم تاکيد کرده است که «بسياری از کارشناسان و مسئولان سازمان ميراث فرهنگی نگران هستند باطل شدن اين مصوبه با توجه به خلأهای قانونی که وجود دارد، راه قاچاق آثار تاريخی را هموار کند» زيرا پس از اين «هر کسی که شيئی تاريخی پيدا کند حتی خارج از بحث موقوفات، مالکيتش را از آن خود دانسته و دولت نمی‌تواند آن را بازپس بگيرد.»

نويسنده روزنامه جام جم ضمن مخالفت با نظر ديوان عدالت اداری در لغو مصوبه هيات دولت مبنی بر مالکيت دولت بر اموال زيرخاکی و اشیاء باستانی، نوشته است که برخی از کارشناسان ميراث فرهنگی «بر اين باورند که با رای ديوان عدالت اداری، باستان شناسی در ايران بی رونق و گاه به تعطيلی کشيده می‌شود زيرا تمام فعاليت‌ها و مسئوليت‌های سازمان ميراث فرهنگی حفاظت از مجموعه اموالی است که در دل خاک قرار دارد و هنوز به موزه های شخصی و مجموعه ها راه نيافته است.»

از «اموال زيرخاکی» يا همان آثار و اشياء باستانی در احکام اسلامی جاری در ايران «دفينه» می‌گويند و بسياری از روحانيان ارشد معتقدند که «طبق شرع، دفينه در صورتی که يابنده "خمس" آن را بپردازد، متعلق به يابنده است.»

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG