لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۰:۳۶ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه های چهارشنبه ايران اخباری از «توصيه آيت الله خامنه ای به مقابله با اختلاف در ميان مقامات ارشد حکومتی» و البته «حمله همزمان» جانشين نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران به اکبر هاشمی رفسنجانی و علی لاريجانی را منتشر کرده اند.

انتقاد صادق لاريجانی از «نامه ناروای» احمدی نژاد، «اعلام جزئيات جزئيات تفکيک جنسيتی در دانشگاه های ايران از سوی وزير علوم» و همچنين «ساخت بازداشتگاه های موقت در سراسر کشور» از ديگر عنوان های خبری روزنامه های ۲۰ بهمن ماه است.

اظهارات جانشين نماينده رهبر در سپاه عليه رفسنجانی

در حالی که برخی از روزنامه ها و از جمله روزنامه های کيهان و خراسان از قول آيت الله خامنه ای نوشته اند که «بايد با همه اشکال اختلاف و تفرقه» از جمله با «اختلاف ميان آحاد مردم، ميان مسئولان و بخش های گوناگون نظام، و ميان نظام و مردم» مقابله کرد، روزنامه های قدس، جهان صنعت و ابتکار از حمله شديداللحن جانشين نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران به اکبر هاشمی رفسنجانی و نيز علی لاريجانی خبر داده اند.

به گزارش روزنامه قدس، مجتبی ذوالنور جانشين نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه پاسداران، طی سخنانی در مسجد اهل بيت قم به شدت اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس خبرگان و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را مورد حمله قرار داده و گفته است: «در فتنه سال گذشته فتنه‌گران اساس نظام، مقدسات و ولا‌يت فقيه را هدف قرار دادند و متاسفانه آقای ‌هاشمی هم به ستون طرفداران اين خيمه تبديل شده است.»

وی افزوده است: «بيانيه دادن هاشمی اگرچه نوعی اعتراض است به اينکه من تريبون ندارم اما واقعيت اين است که ايشان تريبون دارد و می‌تواند سخنان خود را بيان کند.»

مجتبی ذوالنور همچنين از هاشمی رفسنجانی چون رهبران جنبش سبز به عنوان «پيام دهندگان» نام برده و گفته که «ورود رييس مجلس خبرگان به جرگه پيام‌دهندگان قابل تامل است و اخيرا آقای‌ هاشمی يک حرکت جديدی را آغاز کرده و در جرگه پيام‌دهندگان قرار گرفته است.»

روزنامه جهان صنعت نوشته که جانشين نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه ضمن حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی گفته «بعضی‌ها» در جريان اعتراضات پس از انتخابات، «در جايگاه رهبری ايستادند و به نحو کدخدامنشی عمل کردند به گونه‌ای که نه اين طرف برنجد و نه آن طرف، جای سرباز و فرمانده در جريان فتنه عوض شد، حداقل توقع از شخصيت‌های نظام اين است که عقب‌تر از رهبری نباشند.»

به نوشته اين روزنامه، مجتبی ذالنور همچنين علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی را با تخفيف داخل «چرخه نظام» به حساب آورده و گفته است: «اعتقادم اين است که علی لا‌ريجانی را نمی‌توانيم خارج از چرخه نظام حساب کنيم ولی ما نسبت به مواضع و عملکرد ايشان نقد و حرف داريم» چرا که «بعضی از افراد جا داشت در فتنه به وسط ميدان بيايند نه اينکه رهبری وسط ميدان بيايد ، من نسبت به مواضع آقای لا‌ريجانی نقد و گله دارم.»

انتقاد صادق لاريجانی از «نامه ناروای» احمدی نژاد

اظهارات صادق لاريجانی در واکنش به نامه اخير محمود احمدی نژاد در شماره چهارشنبه روزنامه های جام جم، جمهوری اسلامی و دنيای اقتصاد بازتاب داشته اما روزنامه های حامی دولت از جمله کيهان و روزنامه ايران ارگان رسمی دولت، از انتشار پاسخ رئيس قوه قضائيه به نامه رئيس دولت امتناع کرده اند.

روزنامه جام جم گزارش داده که صادق لاريجانی در جريان سفر به استان هرمزگان و در ديدار با قضات و کارکنان دستگاه قضايی اين استان درباره نامه پنجم بهمن محمود احمدی نژاد عليه مجمع تشخيص مصلحت و روسای قوه قضائيه و مقننه، گفته است: «سوای اشکالات فنی و حقوقی، ‌در اين نامه نسبت‌های ناروايی وجود داشت، منتهی نمی‌خواهم به آن دامن بزنم و اگر مصلحت کشور بود تک‌تک کلمات را نقد می‌کردم.»

صادق لاريجانی در عين حال گفته که «در حال حاضر زمان وحدت در کشور است و اگر دولت به کمک قوه قضاييه مثلا در اجرای هدفمند کردن يارانه نياز داشته باشد، قطعا قوه قضاييه پشت دولت خواهد ايستاد.»

روزنامه جمهوری اسلامی در صفحه نخست شماره چهارشنبه از «واکنش صادق لاريجانی به نامه سرگشاده احمدی نژاد» خبر داده و از قول وی نوشته «علاوه بر اشکالات فنی، نسبت‌های ناروايی وجود داشت اما بنابر مصلحت قصد پاسخگويی ندارم.»

اين روزنامه همچنين نارضايی رئيس قوه قضائيه از بودجه، امکانات و جايگاه فعلی اين قوه را منعکس کرده و به نقل از صادق لاريجانی نوشته است: «امسال مطلبی را با استغاثه خدمت مقام رهبری عرض کردم و گفتم با اين رويه قطعا ما با مشکل مواجه هستيم، کل نظام حاکم متوقف بر دستگاه قضايی و اگر دستگاه قضايی درست عمل نکند قطعا دستگاه اجرايی و نهادهای حکومتی هم نمی ‌توان به خوبی فعاليت کنند و به نحوی اين دستگاه بايد سرپا باقی بماند.»

روزنامه دنيای اقتصاد اظهارات صادق لاريجانی در هرمزگان را «پاسخ رئيس قوه قضائيه به نامه احمدی‌نژاد» توصيف کرده و از قول وی نوشته است: «تک تک کلمات‌ نامه رييس‌ جمهور درباره مصوبات مجلس تشخيص مصلحت نظام را می توان نقد فنی کرد، اما اين موضوع به مصلحت نظام نيست.»

روزنامه دولتی ايران «پاسخ صادق لاريجانی به محمود احمدی نژاد» را منتشر نکرده و در عوض اظهارات برخی از مقام های دولتی در حمايت از نامه پنجم بهمن ماه رئيس دولت را چاپ کرده است.

ارگان مطبوعاتی دولت همچنين نوشته «جعفر بهداد معاون سياسی ‌دفتر احمدی نژاد» ادعا کرده که «نامه‌نگاری احمدی نژاد اقدامی هوشمندانه و بازدارنده بود.»

اين مقام دولتی همچنين موقعيت رهبر جمهوری اسلامی را در پيوند با موقعيت محمود احمدی نژاد ارزيابی کرده و گفته جريانی در کشور وجود دارد که معتقد است «اگر بتواند گام نخست را با کاهش اختيارات احمدی نژاد بردارد» در آينده خواهد توانست «اختيارات رهبری را کاهش دهد و حتی اسلاميت نظام را نفی کند.»

اعلام جزئيات جزئيات تفکيک جنسيتی در دانشگاه های ايران از سوی وزير علوم

روزنامه ابتکار تاکيد وزير علوم بر اجرای «طرح تفکيک جنسيتی» در دانشگاه های ايران را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است: «ظاهر دانشگاه بايد به نحوی باشد که هر فردی که وارد آن می شود بداند که اين دانشگاه، دانشگاه نظام جمهوری اسلامی است.»

به نوشته اين روزنامه، کامران دانشجو در پاسخ به «منتقدان طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه» و «بازنگری در سر فصل‌های برخی از رشته‌های علوم انسانی» گفته «ما می‌دانيم داريم چکار می‌کنيم شما نيز برخی می‌دانيد اما می زنيد به جاده خاکی.»

وزير علوم دولت احمدی نژاد با تاکيد بر اينکه «دانشگاه بايد به سمت ارزش‌های انقلاب حرکت کند و بايد توجه داشت که دانشگاه نيز دارای شکل و محتوا است و نمی‌توان با توجه به يکی نسبت به ديگری بی توجهی کرد» گفته است: «نظام، نظام جمهوری اسلامی است و مردم نيز مسلمان هستند آن وقت ما بايد بنشينيم توجيه کنيم که چرا می‌خواهيم علوم را بازنگری کنيم و اصول اسلامی را در علوم بياوريم.»

روزنامه ابتکار درعين حال نوشته که کامران دانشجو در باره فقدان قانون برای «اجرای تفکيک جنسيتی در دانشگاه ها» از يک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۶ ياد کرده و افزوده است: «در بند يک اين مصوبه آمده دانشجويان زن و مرد لازم است در کلاس های درس در دو رديف جداگانه بنشينند و در تبصره‌ ای آمده هرگاه در دانشگاهی جدا کردن کلاس های مخصوص زنان و مردان ميسر باشد و مشکلی از لحاظ بودجه و تعطيلی بوجود نيايد کلاس ها بايد جدا شوند.»

وزير علوم دولت احمدی نژاد همچنين گفته که حتی در «محيط‌‌های تردد و نصب اعلانات دانشگاه‌ها»، «آزمايشگاه ‌ها و سالن های تشريح و اتاق کامپيوتر و ديگر موارد» بايد تفکيک جنسيتی به اجرا گذاشت و دستکم بايد دختران و پسران «در نوبت های خاص و به صورت جداگانه از آنان استفاده کنند» و «همچنين اماکن عمومی مانند قرائت خانه، ‌کتابخانه و اتاق‌ها هم بايد برای زنان و مردان در دانشگاه ها جدا باشد.»

«ساخت بازداشتگاه های موقت در دستور کار است»

روزنامه آرمان گزارش داده که مرتضی بختياری وزير دادگستری از ساخت بازداشتگاه های موقت در شهرهای مختلف کشور خبر داده است.

به نوشته اين روزنامه، مرتضی بختياری در جريان افتتاح بازداشتگاه موقت جديدی در شهر بندرعباس ادعا کرده که «در راستای جداسازی متهمان از مجرمان ، ساخت بازداشتگاه‌های موقت در دستور کار قرار گرفته است.»

مرتضی بختياری که تا پيش از ورود به دولت احمدی نژاد، از مديران ارشد و چند سال نيز رئيس سازمان زندان ها بود، همچنين ادعا کرده که ساخت بازداشتگاه های جديد به نفع بازداشت شدگان است چرا که «آيين نامه تفکيک زندانيان به تصويب قوه ‌قضاييه رسيده و برای جداسازی متهمان از مجرمان ساخت بازداشتگاه‌های موقت در دستور کار قرار گرفته است.»

به گزارش روزنامه آرمان، بازداشتگاه جديدی که وزير دادگستری روز سه شنبه در بندرعباس افتتاح کرد «گنجايش ۱۵۰ نفر» را دارد و «در زمينی به مساحت ۶ هزار و ۲۰۰ متر مربع و زيربنای هزار و ۲۰۰ متر مربع در دو طبقه ساخته شده» و برای «ساخت اين بازداشتگاه يک ميليارد تومان» هزينه شده است.

روزنامه های ايران در شهريور ماه سال جاری از قول غلامحسين اسماعيلی رئيس سازمان زندان ها خبر داده بودند که به رغم ظرفيت ۸۰ هزار نفری زندان های ايران بيش از ۲۰۵ هزار نفر زندانی دوران محکوميت خود را می گذرانند.

مقام های حکومتی تاکنون آمار افرادی که در بازداشتگاه های سراسر کشور در بازداشت موقت نهادهای نظامی و انتظامی، وزارت اطلاعات ، سپاه پاسداران و دادستانی ها هستند را اعلام نکرده اند.
XS
SM
MD
LG