لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۵۱ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه های نزديک به دولت در شماره روز يکشنبه اتهامات تازه مقام های حکومتی عليه ميرحسين موسوی ، مهدی کروبی و محمد خاتمی را منتشر کرده و رهبران جنبش سبز را «عضو حزب شيطان» و «محارب» خوانده اند.

روزنامه ها همچنين خبر داده اند که محمود احمدی نژاد به رغم آنکه سخنگوی قوه قضائيه به طور رسمی محمد رضا رحيمی را به فساد مالی متهم کرده، قصد دارد وی را همچنان در سمت معاون اولی حفظ کند.

«اعدام ۷ نفر در ۳ شهر طی روز شنبه»، «رد مصوبه استقلال بانک مرکزی از سوی شورای نگهبان» و حذف «سالگرد فاجعه بم و روز ملی ايمنی در برابر زلزله» از تقويم با دستور احمدی نژاد از جمله تيترهای قابل توجه روزنامه های ۵ دی ماه است.

دور تازه حمله جناح حاکم به موسوی، کروبی و خاتمی

روزنامه های نزديک به دولت از جمله روزنامه های جام جم، ابتکار، رسالت و کيهان در شماره يکشنبه دور تازه ای از حملات مقام های حکومتی عليه ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی را بازتاب داده اند.

روزنامه های جام جم و ابتکار خبر داده اند که موسی قربانی، عضو کميسيون قضايی و حقوقی مجلس، رهبران اعتراضات پس از انتخابات را «محارب» خوانده و از «ممنوع الخروج» بودن آن ها خبر داده است.

به نوشته روزنامه جام جم، موسی قربانی که از نمايندگان حامی دولت در مجلس به شمار می رود، رهبران اعتراضات پس از انتخابات به عنوان «سران فتنه» نام برده و گفته است: «سران فتنه از جانب مسئولين به عنوان محارب شناخته شده اند بنابراين ممنوع الخروج هستند.»

اين اظهارات يک نماينده نزديک به دولت در حالی بيان شده که تاکنون خبری درباره قصد ميرحسين موسوی و مهدی کروبی برای سفر به خارج از کشور منتشر نشده است.

روزنامه جام جم از قول موسی قربانی نوشته که رهبران جنبش سبز «به لحاظ قانونی ممنوع الخروج بوده و بايد در پيشگاه قانون و ملت ايران پاسخگو بوده و به سزای اعمال خود برسند.»

همزمان روزنامه کيهان نيز اظهارات احمد علم الهدی عليه ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی را منتشر کرده و از قول امام جمعه موقت مشهد اين سه نفر را از «عضو حزب شيطان» توصيف کرده است.

علم الهدی همچنين گفته که يک سال پيش و در جريان راهپيمايی عليه جنبش سبز و رهبرانش به دعوت احمد جنتی دبير شورای نگهبان در جمع راهپيمايان سخنرانی کرده است.

وی گفته است: «پس از شعارهای مرگ بر کروبی، موسوی و خاتمی مطرح کردم که فتنه فراتر از اين اشخاص است و مسئله شخصی نيست، بلکه جريانی با نام حزب شيطان است که قصد مبارزه با حزب الله را دارد.»

احمد علم الهدی ضمن اهانت و اتهام سازی عليه موسوی، کروبی و محمد خاتمی گفته است: «اين ها پس از انتخابات باغی ماندند و در مقابل دعوت مقام رهبری بر ادعاهای خود پای فشاری کرده و به مقابله برخاستند.»

روزنامه رسالت نيز با گذشت ۱۹ ماه از آغاز اعتراضات پس از انتخابات ضمن انتشار اظهارات احمد جنتی دبير شورای نگهبان، احمد علم الهدی و شماری ديگر از مقام های حکومتی عليه موسوی، کروبی، خاتمی و نيز جنبش سبز منتشر کرده است.

هفت نفر در سه شهر اعدام شدند

روزنامه های مردمسالاری و جام جم گزارش داده اند که روز شنبه، ۴ دی ماه، هفت نفر در سه شهر مختلف ایران اعدام شده اند.

روزنامه جام جم به نقل از دادگستری کل استان خوزستان نوشته که صبح شنبه حکم اعدام چهار نفر در محل زندان کارون اهواز به اجرا درآمده است.

دادگستری خوزستان تاکيد کرده است که «در اجرای حدود الهی با متجاوزان به حقوق مردم که موجب ايجاد رعب و وحشت می‌شوند، با اقتدار برخورد قانونی می ‌کند» و «اين احکام با توجه به اصل فوريت اجرای احکام کيفری و در جهت مبارزه با سوداگران مرگ و برهم زنندگان نظم و امنيت عمومی ، پس از طی مراحل قانونی به اجرا درآمده است.»

اين روزنامه به نقل از دادگستری خوزستان اتهام سه تن از اعدام شدگان را «قاچاق مواد مخدر» و اتهام نفر چهارم که از او با حروف اختصاری «غ.ف» نام برده را «عمل منافی عفت» عنوان کرده اما جزئيات بيشتری در اين باره منتشر نکرده است.

روزنامه جام جم همچنين نوشته که مصطفی ويسمه‌ای، فرمانده نيروی انتظامی ساوه، نيز از اعدام دو نفر در زندان مرکزی اين شهر خبر داده و گفته احمد امينی ‌سنگر، اهل و ساکن ساوه و حسن داوطلب اهل اروميه، صبح شنبه به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان ساوه اعدام شدند.

روزنامه مردمسالاری نيز از اعدام يک نفر در ساری خبر داده و از قول حجت الاسلام جعفری دادستان ساری اتهام زندانی اعدام شده در ساری را «قاچاق کراک» اعلام کرده است.

به نوشته روزنامه مردمسالاری، دادستان ساری اعدام های اخير را حاصل «رويکرد جديد قوه قضاييه» توصيف کرده و گفته است: «پس از مدت ها انتظار در ارتباط با خلاء قانونی که پيرامون موضوع روانگردان در قانون داشتيم اين انتظار به سر آمد و اطلاعيه قانون مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شد و طی روزهای آينده در کشور لازم الااجرا خواهد شد که از ويژگی های اين قانون جديد اين است که استعمال مواد روانگردان به عنوان مواد مخدر شناخته شده و رسيدگی به اين جرايم در دادگاه انقلاب به اشد مجازات صورت خواهد گرفت.»

«رد مصوبه استقلال بانک مرکزی از سوی شورای نگهبان»

روزنامه دنيای اقتصاد در گزارشی با عنوان «زمزمه رد مصوبه استقلال بانک ‌مرکزی» نوشته است: «برخی نمايندگان مجلس از مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس برای استقلال بانک مرکزی خبر داده‌اند و همزمان شورای نگهبان خواستار يک مهلت ۱۰ روزه برای اظهارنظر نهايی درباره برنامه پنجم توسعه شده است.»

به گزارش اين روزنامه، «آن گونه که کاظم دلخوش خبر داده است يکی از مهم ‌ترين مصوبات مجلس يعنی استقلال بانک ‌مرکزی و حذف رييس‌جمهور از ترکيب مجمع عمومی بانک‌مرکزی با مخالفت اين شورا روبه‌رو شده است.»

روزنامه دنيای اقتصاد مصوبه استقلال نسبی بانک مرکزی از دولت را «يکی از مهم ‌ترين مصوبات مجلس در لايحه برنامه پنجم» ارزيابی کرده و نوشته است: «براساس اين مصوبه که در ماده ۸۰ لايحه برنامه پنجم و به پيشنهاد محمدرضا باهنر، رييس کميسيون تلفيق به تصويب نمايندگان رسيد، ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی به طور کلی تغيير کرده و رييس‌جمهور از راس آن کنار گذاشته می شوند» و «همچنين هفت اقتصاددان به پيشنهاد رييس‌جمهور و انتخاب مجلس، و رييس اتاق بازرگانی ايران نيز به ترکيب مجمع عمومی اين بانک اضافه می شوند.»

اين روزنامه همزمان از قول عزت‌الله يوسفيان ملا، يکی از اعضای کميسيون تلفيق برنامه پنجم نوشته که «شورای نگهبان تا اين لحظه نظر نهايی خود در خصوص لايحه برنامه پنجم توسعه را اعلام نکرده» و «با توجه به انتشار برخی اخبار مبنی بر مخالفت شورای نگهبان با ماده‌ای که مربوط به استقلال بانک مرکزی و عضويت نداشتن رييس‌جمهور در مجمع بانک مرکزی است، بايد گفت هنوز نظر نهايی و مکتوب شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است.»

دنيای اقتصاد همچنين نوشته که محمدرضا باهنر، رييس و محمد حسين فرهنگی، از ديگر اعضای کميسيون تلفيق برنامه پنجم در روزهای اخير ايرادات اين شورا به لايحه برنامه پنجم را «ايرادهايی جزئی، و نه اساسی » دانسته اند و اين درحالی است که «شورای نگهبان که به تازگی ۱۰ روز ديگر برای بررسی لايحه برنامه پنجم از مجلس استمهال کرده است.»

حذف «سالگرد زلزله بم» از تقويم با دستور احمدی نژاد

روزنامه خراسان طی يادداشتی به مناسبت سالگرد «فاجعه بم»، خبرداده که به دستور محمود احمدی نژاد «۵ دی ماه روز ملی ايمنی در برابر زلزله» از تقويم رسمی کشور حذف شده است.

اين روزنامه با يادآوری اينکه «امروز پنجم دی ماه است. سالروز زلزله ويرانگر بم» نوشته که روز ۵ دی ماه سال ۱۳۸۲ «روزی تلخ بود که ۴۰ هزار ايرانی در زير آوارهای يک شهر تاريخی جان دادند و بيش از ۳۰ هزار نفر ديگر زخم اين بلای طبيعی را چشيدند، روزی که تلخی خاطرات کودکی کودکان يتيم بم را رقم زد، پنجم دی ماه سال ۸۲ ، آن گاه که بم فرو ريخت و ويران شد و مردان و زنان زيادی از فرزندان اين سرزمين در خاک مدفون شدند.»

روزنامه خراسان با اشاره به اينکه امروز «هفت سال از آن روز تلخ گذشته اما هر بار که به بم می نگری داغی که زلزله بر دل ها گذاشت، تازه می گردد» نوشته برای فراموش نشدن چنين روزی و ايمنی بيشتر در برابر زلزله های ويرانگر، با پيشنهاد پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی ايران ۵ دی ماه، به عنوان «روز ملی ايمنی در برابر زلزله» در تقويم رسمی کشور نامگذاری و ثبت شد تا «شايد بهانه ای باشد برايی آگاهی رساندن بيشتر و توجه به ايمنی و نجات جان هم وطنان از زلزله.»

اين روزنامه اما نوشته که «در پنجم مهرماه ۱۳۸۹ يعنی امسال اين روز از تقويم رسمی کشور حذف شد و محمود احمدی نژاد در ابلاغيه ای دستور حذف چند مناسبت از جمله روز ملی ايمنی در برابر زلزله در کنار روزهايی مثل روز گل و گياه ، گفت وگوی تمدن ها را از تقويم رسمی را داد.»

روزنامه خراسان نوشته در شرايطی که خود احمدی نژاد و همکارانش در دولت «مدام بحث زلزله تهران و انتقال کارکنان دولت به ساير شهرهای کشور» را مطرح می کنند و در شرايطی که تجارب تلخی از زلزله در سراسر کشور وجود دارد «حذف روز ملی ايمنی در برابر زلزله که حداقل می تواند بهانه ای برای تبادل اطلاعات و آگاهی بخشی افکار عمومی باشد، اقدامی سئوال برانگيز است.»

اين روزنامه با اشاره به اينکه «۹۰ درصد خاک ايران در معرض تهديد زلزله قرار دارد و به قول رئيس پژوهشگاه زلزله شناسی تمامی گسل های ايران فعال واز ابتدای سال جاری تاکنون ۵۸۳ زلزله بالای ۲.۵ ريشتر در کشور رخ داده» خطاب به مقامات دولتی نوشته است: «وقتی سخن از زلزله می کنيم ، بحث جان انسان هاست، موضوع نابودی زيرساخت ها و اثرات زيانبار اجتماعی و روانی» است و «حذف روز ملی ايمنی در برابر زلزله می تواند زمينه ساز فراموشی تفکر مقاوم سازی ساختمان ها شود» و البته منجر به «توقف روشنگری مردم ، سمينارهای علمی ، فعاليت های آموزشی و ترويجی درباره زلزله.»

رحيمی به رغم اتهام فساد مالی، معاون اول باقی می ماند

روزنامه رسالت از قول اسفنديار رحيم مشايی خبر داده که به رغم وارد آمدن اتهام فساد مالی به معاون اول محمود نژاد، رئيس دولت «مصمم است محمدرضا رحيمی معاون اول باقی بماند.»

با آنکه غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه در نشست خبری هفته گذشته خود به طور رسمی از «محمدرضا رحيمی معاون اول محمود احمدی نژاد» به عنوان يکی از متهمان دخيل در يک شبکه فساد ملی نام برده بود.

اما روزنامه رسالت در شماره يکشنبه از قول اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر و پدر عروس محمود احمدی نژاد، تاکيد کرده که «رئيس دولت بسيار بيشتر از گذشته مصمم است که آقای رحيمی معاون اول بماند.»
XS
SM
MD
LG