لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۰۱ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶
با گذشت نزديک به يازده ماه از حصر ميرحسين موسوی و همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی ديگر کانديدای معترض انتخابات سال ۸۸، روزنامه های رسالت، کيهان ضمن انتشار بخش هايی از «گزارش کميسيون اصل ۹۰ درباره حوادث پس از انتخابات سال ۸۸»، بار ديگر ميرحسين موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و حتی اکبرهاشمی رفسنجانی را به تدارک برای «زمين زدن» علی خامنه ای متهم کرده اند.

روزنامه های شرق و مردمسالاری اما ضمن «اعتراض نمايندگان اصلاح طلب مجلس» به «گزارش کميسيون اصل ۹۰» از قول نمايندگان معترض، اين گزارش را «بی اعتبار»، «گزارش محفلی» و قرائت آن در مجلس را «تخلف» اعلام کرده اند.

روزنامه جهان صنعت نطق فاضل موسوی نماينده شهرستان خدابنده در مجلس را منتشر کرده و از قول او نوشته است: «اگر شرايط عادی و عادلانه در کشور ايجاد شود ۶۵ تا ۷۰ درصد رای کشور به جريانی غير از جريان حاکم در کشور خواهد بود.»

روزنامه ابتکار خبر داده که محمدعلی بزرگواری نماينده کهکيلويه و بهمئی در مجلس، فاش کرده که روز سه شنبه نماينده دولت، مجلس شورای اسلامی را «حيوان‌خانه» ناميده است.

روزنامه خراسان از وقوع آتش سوزی ديگر در پالايشگاه شازند اراک گزارش داده و نوشته که در اين آتش سوزی دو نفر مجروح شده اند. روزنامه جام جم نيز خبر داده که «داروی "سلسپت" بيماران پيوند کليه دوباره پولی شده است.»

همه معترضان پس از انتخابات به «توطئه برای زمين زدن» خامنه ای متهم شدند

با گذشت ۳۱۰ روز از حصر ميرحسين موسوی و همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی ديگر کانديدای معترض انتخابات سال ۸۸، روزنامه های رسالت، کيهان و ديگر روزنامه های وابسته به جناح حاکم ضمن انتشار بخش هايی از «گزارش کميسيون اصل ۹۰ درباره حوادث پس از انتخابات سال ۸۸»، ميرحسين موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و اکبرهاشمی رفسنجانی و فرزندش مهدی هاشمی را به تدارک اعتراضات پس از انتخابات و توطئه برای «زمين زدن رهبری» متهم کرده اند.

روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم در صفحه نخست شماره هشتم دی ماه نوشته که در «گزارش کميسيون اصل ۹۰ در خصوص حوادث پس از انتخابات بيست و دو خرداد ۸۸» که در جلسه علنی چهارشنبه مجلس از سوی حسين فدايی قرائت شد، محمد خاتمی ریيس جمهوری دوره اصلاحات متهم شده است که در مسافرت‌های خارجی «برای متقاعد کردن طرف خارجی به حمايت از ميرحسين موسوی» فعاليت کرده، و مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی نيز به «ارسال پيام به خارج از جمله آمريکا» متهم شده است.

اين روزنامه همچنين به نقل از گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس تمامی محدوديت ها و فشارهايی که بعد از سال ۱۳۸۴ و به قدرت رسيدن احمدی نژاد از سوی جامعه بين المللی عليه جمهوری اسلامی اعمال شده و حتی «تصويب قطعنامه‌های تحريمی سازمان ملل» را به فعاليت های اعتراضی اصلاح طلبان در داخل ايران نسبت داده، و ادعا کرده که «اگر‌چه بسياری از اين فرايندها از سال‌ها قبل آغاز شده بود و عمر برخی از آن ها به بيش از ۲۰ سال می‌رسيد اما در اين ترديدی نيست و مجموعه اطلاعات موجود نيز نشان می‌دهد که برنامه‌ريزی اصلی برای تبديل اين پروژه‌ها به فتنه داخلی پس از سال ۸۴ اوج گرفته است.»

به نوشته روزنامه رسالت، در گزارش کميسيون اصل ۹۰ همچنين از ‌مانور برای «جريان غرب‌گرا در داخل»، «مسافرت‌های خارجی افرادی چون محمد خاتمی»، «شناخت تاريخی از شخصيت مير‌حسين موسوی»، «شبکه ‌سازی با همراهی گروهی حزب مشارکت و سازمان مجاهدين از سال ۸۸ به اين سو» به عنوان «مجموعه کد‌هايی» ياد شده که «کشورهای غربی» و «دولت آمريکا از داخل ايران دريافت کردند»، و «به اين نتيجه ‌رسيدند که مقطع انتخابات رياست جمهوری دهم در سال ۸۸ بهترين فرصت برای اجرای کودتای مخملی در ايران است.»

روزنامه رسالت همچنين به نقل از گزارش کميسيون اصل ۹۰ «مهدی هاشمی» فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم کرده که «نقشی عمده در ارسال اين پيام‌ها به بيرون داشته» و همين پيام ها «موجب شده آمريکا پروژه مذاکرات هسته‌ای با ايران» را «تعطيل کرده و انرژی خود را بر پيروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات ۸۸ متمرکز کند.»

روزنامه کيهان نيز که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتشر می شود، در صفحه نخست با تيتر «ناگفته های فتنه ۸۸ در گزارش مستند کميسيون اصل ۹۰» نوشته است: «در حالی که سرويس های اطلاعاتی غربی هيچ برآورد روشنی از عواقب طراحی های خود نداشتند به دليل اصرار برخی عناصر فعال داخلی و لابی عناصر خارج نشين فعال در مؤسسات بين المللی، پروژه کودتای مخملی در دستور کار دشمنان انقلاب اسلامی قرار گرفت» و «هدف بنيادی اين پروژه، براندازی دولت و متعاقب آن، زمين زدن رهبری نظام جمهوری اسلامی بود.»

به نوشته اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، در گزارش کميسيون اصل ۹۰ ادعا شده که درجريان انتخابات سال ۸۸ «در اثر اقدامات موسوی، کروبی، هاشمی و خاتمی» و فعاليت حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب و ديگر احزاب اصلاح طلب منجر به «مناسب ديدن شرايط» از سوی «ضد انقلاب» شده است.

روزنامه کيهان به نقل از همين گزارش «جلسات بنياد باران نيز با حضور خاتمی و ۱۰۰ نفر از وزرا و معاونين دولت سازندگی و دوره اصلاحات»، «جلسات مهدی هاشمی»، «جلسات گروه مشاوران ميرحسين موسوی» پيش از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، و نيز چهره هايی چون محمد موسوی خوئينی دبيرکل مجمع روحانيون مبارز، مصطفی تاج زاده، سعيد حجاريان، «قربان بهزاديان نژاد، علی عرب مازار، محمد باقريان، علی محمد حاضری، مؤمنی، اردشير اميرارجمند، عابدی جعفری، عليرضا بهشتی شيرازی» و نيز مهدی فروزنده پور ریيس دفتر ميرحسين موسوی، و حتی «محمدرضا حسينی بهشتی، عليرضا حسينی بهشتی» فرزندان آيت الله محمد بهشتی از بنيانگذارن جمهوری اسلامی را به توطئه برای «زمين زدن» علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی متهم کرده است.

اين روزنامه نزديک به علی خامنه ای به نقل از گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس ادعا کرده که «اکبر هاشمی رفسنجانی در حوادث پس از انتخابات ۸۸ نقش اساسی را ايفا نمود و با پيش بينی آنکه آتش زير خاکستر بروز خواهد کرد و خيابان ها اشغال خواهد شد، به نوعی فتنه را وارد فاز عملياتی کرد.»

گزارش کميسيون اصل ۹۰؛ «تحليل محفلی از حوادث پس از انتخابات سال ۸۸»

روزنامه شرق از «اعتراض ۲۰ نماينده اصلاح‌طلب مجلس به گزارش کميسيون اصل ۹۰ درباره وقايع پس از انتخابات» خبر داده، و نوشته که پس از قرائت گزارش کميسيون اصل ۹۰ درخصوص حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ در جلسه چهارشنبه مجلس، ۲۰ نفر از اصلاح‌طلبان مجلس با انتشار نامه‌ای خطاب به علی لاريجانی، رييس مجلس، به اين گزارش اعتراض کرده و آن را «تحليل محفلی از حوادث پس از انتخابات سال ۸۸» توصيف کردند.

به گزارش اين روزنامه، «۲۰ نماينده مجلس که عضو فراکسيون اقليت هستند در نامه‌ای به علی لاريجانی، گزارش کميسيون اصل ۹۰ که در صحن علنی مجلس قرائت شد را فاقد هرگونه اعتبار حقوقی و مبانی استدلالی خواندند» و اعلام کردند که «اين گزارش در مغايرت با قانون اساسی و آيين‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.»

در نامه نمايندگان معترض تاکيد شده که «به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی هرکس شکايتی از طرز کار مجلس يا قوه قضاييه يا قوه‌ مجريه داشته باشد، می‌تواند شکايت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکايت به قوه‌ مجريه يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند» اما «آنچه به عنوان گزارش کميسيون اصل ۹۰ در صحن مجلس قرائت شد و بيشتر به يک تحليل محفلی از حوادث و مسايل پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ شباهت داشت»، و «هيچ ربطی به شکايت از طرز کار قوای سه‌گانه نداشته است» و «اساسا خارج از وظايف کميسيون اصل ۹۰ بوده و پرداختن کميسيون اصل ۹۰ به موضوع خلاف قانون اساسی بود.»

روزنامه شرق همچنين نوشته که نمايندگان معترض با اشاره به ماده واحده قانون نحوه گزارش کميسيون اصل ۹۰ قانون اساسی که مقرر می‌دارد گزارش‌های کميسيون اصل ۹۰ پس از ارايه به هيات رييسه بدون رعايت نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گيرد و در اولين جلسه علنی قرائت می شود، تاکيد کرده که در «قرائت گزارش حوادث پس از انتخابات در دستور جلسه هفتگی مجلس قرار نداشت» و قرائت آن «خلاف آيين‌نامه داخلی مجلس و قانون مذکور است.»

علاوه بر اينها ۲۰ نماينده اصلاح طلب در نامه خود اعلام کرده اند که براساس آئين نامه مجلس «هيات رييسه موظف است کليه گزارش‌هايی که در جلسات علنی مجلس مطرح می‌شود را قبل از ارايه و قرائت در صحن مجلس چاپ و در اختيار نمايندگان قرار دهد» و بر همين اساس «عدم چاپ و توزيع گزارش مزبور برخلاف آيين‌نامه داخلی تضييع حقوق نمايندگان مردم» بوده است.

به نوشته روزنامه شرق، نمايندگان معترض در نامه خود خطاب به علی لاريجانی تاکيد کرده اند که «تغيير دستور جلسه و منظور نمودن ارايه گزارش ياد شده در دستور کار روز چهارشنبه مجلس، قرائت آن بدون چاپ و توزيع گزارش و خارج از نوبت و اصل پرداختن کميسيون اصل ۹۰ به اين موضوع خلاف قانون اساسی و قوانين مربوطه» است، و «از آنجا که اين رويه موجب وهن مجلس است، درخواست رسيدگی قانونی در اين مورد» را دارند.

این روزنامه همچنين از قول «جمشيد انصاری» نماينده اصلاح‌ طلب نوشته است که «محتوای» گزارش کميسيون اصل ۹۰ درباره حوادث پس از انتخابات، «اعتبار حقوقی قابل توجه و همچنين نکات استدلالی قابل توجهی نداشت.»
اين نماينده مجلس شورای اسلامی همچنين «عملکرد هيات‌ رييسه مجلس و قرائت اين گزارش را مغاير قانون اساسی و آيين‌نامه داخلی مجلس» توصيف کرده و گفته است: «گزارش مذکور رسيدگی شکايت جايی از جايی ديگر نبود، بلکه گزارشی از جنس گزارش‌های محفلی بود که در خبرنامه نهاد‌های خاص منتشر می‌شود.»

روزنامه مردمسالاری نيز خبر داده که مصطفی کواکبيان نماينده سمنان و مهديشهر در مجلس هشتم نيز پس از قرائت گزارش کميسيون اصل ۹۰ درباره طی تذکری به به رییس جلسه اعلام کرد که «کميسيون اصل نود صرفا موظف است به شکاياتی که از روش کار مجلس يا قوای ديگر می شود، رسيدگی کند» و علاوه بر اين، «اين گزارش نه در دستور هفتگی بود و نه متن آن تکثير شده بود.»

به نوشته اين روزنامه، محمد رضا باهنر نایب ریيس اول مجلس که در غياب علی لاريجانی رياست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به اين تذکر کواکبيان گفته که «تذکر شما کمی تا قسمتی وارد است» اما «با توجه به اينکه در آستانه ۹ دی قرار داريم، حيف بود که اين گزارش قرائت نشود.»

«در شرايط عادلانه ۶۵ تا ۷۰ درصد مردم به جريانی غير از جناح حاکم رای می دهند»

روزنامه جهان صنعت خبر داده فاضل موسوی، نماينده شهرستان خدابنده استان زنجان، طی نطقی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که «اگر شرايط عادی و عادلانه در کشور ايجاد شود ۶۵ تا ۷۰ درصد رای کشور به جريانی غير از جريان حاکم در کشور خواهد بود.»

به نوشته اين روزنامه، فاضل موسوی «در خصوص عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد در شش سال و نيم گذشته» و همچنين «در خصوص مواضع احمدی ‌نژاد در مورد مسايل بين‌المللی» خطاب به ریيس دولت گفت که «آقای احمدی‌ نژاد شما علاوه بر پاسخگويی در خصوص منابع مالی خود به مجلس و پيشگاه ملت، بايد در زمينه مواضع خود نيز پاسخگو باشيد چراکه مساله هالوکاست مساله‌ای فراموش شده بود اما مواضع شما ۱۰ سال تحريم‌های موجود عليه کشورمان را جلو انداخت.»

روزنامه جهان صنعت همچنين نوشته که فاضل موسوی با اشاره به سخنان توهين آميز محمود احمدی نژاد درباره سازمان ملل و نيز معترضان داخلی، خطاب به احمدی‌ نژاد گفته است: «آيا می‌دانيد کاغذ پاره خواندن تحريم‌ها، و خس و خاشاک و بزغاله گفتن‌ها چه هزينه‌هايی برای کشور دربر داشته است؟»

اين روزنامه نوشته که «پس از پايان نطق سيد فاضل موسوی درحالی که تعدادی از نمايندگان شعار مرگ بر ضد ولايت فقيه سر می‌دادند، تعدادی ديگر از نمايندگان با فرياد "احسنت" از سخنرانی نماينده خدابنده ابراز رضايت کردند» و حتی «محمود احمدی بيغش، از حاميان دولت با نزديک شدن به فاضل موسوی، قصد ايجاد تنش داشت که با حضور نمايندگان اصلاح‌ طلب مجلس اين اتفاق رخ نداد.»

نماينده دولت، مجلس شورای اسلامی را «حيوان‌خانه» ناميد

روزنامه ابتکار خبر داده که محمدعلی بزرگواری نماينده کهکيلويه و بهمئی در مجلس فاش کرد که در جريان درگيری روز سه شنبه بين نماينده دولت و يک نماينده مجلس، نماينده دولت به صراحت «مجلس شورای اسلامی را "حيوان‌خانه" ناميده است.»

به نوشته اين روزنامه، ماجرای درگيری روز سه‌شنبه بهروز مردای ریيس سازمان هدفمندی و نماينده اعزامی دولت به مجلس با حسين حسينی نماينده فريمان ابعاد تازه ای به خود گرفته، و محمدعلی بزرگواری نماينده کهکيلويه و بهمئی در مجلس، طی تذکری «از عدم رعايت شان مجلس» انتقاد کرده و گفته است: «فردی جايگاه مجلس را "حيوان‌خانه" ناميده و از سويی نماينده‌ای هم جنگ و دعوا به راه انداخته که هيات‌رييسه بايد با اين موضوع برخورد کند.»

ابتکار گزارش داده که علی لاريجانی نيز با اشاره به سخنان نماينده دولت، آن را توهين به کليت مجلس دانسته و گفته است: «ما خودمان اين حرف بی‌نزاکت را شنيديم.»

اين روزنامه همچنين نوشته که ریيس مجلس هشتم تاکيد کرده که «جدا از مشاجرات انجام‌شده، روز سه شنبه عبارات زشتی گفته شد که درخور شأن نظام نيست و آن حرف زشت هم نبايد تکرار شود» و «باعث تعجب است که فردی به خود جرأت دهد، ولو در حال عصبانيت چنين حرف ناروايی به قوه مقننه بزند» و به همين خاطر «فرد توهين‌کننده به مجلس بايد مجازات شود و ما اين موضوع را پيگيری قضايی خواهيم‌کرد.»

روزنامه ابتکار همزمان خبر داده که محمدرضا ميرتاج‌الدينی معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد نيز با اين ادعا که بهروز مرادی، نماينده دولت «مظلوم واقع شده»، اعلام کرده که دولت نيز عليه مجلس شکايت خواهد کرد و همچنين «از پی‌گيری شکايت ریيس سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها» نيز حمايت می کند.

«آتش سوزی در پالايشگاه شازند»

روزنامه خراسان از وقوع يک آتش سوزی ديگر در پالايشگاه شازند اراک گزارش داده و نوشته که در اين آتش سوزی دو نفر مجروح شده اند.

اين روزنامه زمان وقوع آتش سوزی در «پالايشگاه شازند» را «عصر سه‌شنبه» اعلام کرده و از قول «مسئولان اين پالايشگاه» نوشته که «آتش سوزی به ‌سرعت خاموش شده است.»

به نوشته روزنامه خراسان، مدير روابط عمومی پالايشگاه شازند نيز گفته که «مخزن ۲۰۰۳ فاز یک پالايشگاه شازند که خارج از سرويس بهره‌برداری و در اختيار پيمانکار برای تعمير و لای روبی قرار گرفته بود، به حادثه آتش ‌سوزی دچار شد» و «دو نفر از کارکنانی که در حال تميز کردن مخزن بودهند با کمی سوختگی مواجه شده ‌اند.»

مدير روابط عمومی پالايشگاه شازند درعين حال گفته که این آتش سوزی «هيچ‌گونه خسارتی به بار نياورده است، و پالايشگاه شازند با تمام ظرفيت خود در حال توليد بوده و هيچ‌گونه خللی در کار آن رخ نداده است.»

پالايشگاه شازند اراک از پالايشگاهای توليد کنند بنزين در ايران است و به نوشته روزنامه خراسان «ظرفيت توليد بنزين اين پالايشگاه، هشت ميليون و ۳۰۰ هزار ليتر است.»

پالايشگاه ها، مجتمع های پتروشيمی و نيز خطوط انتقال نفت و گاز در ايران طی ماه های اخير بارها دچار آتش سوزی، انفجار و حوادث ديگر شده اند و شماری از کارگران و پرسنل صنايع نفت نيز در اين حوادث کشته شده اند، اما مقام های دولتی جزئيات و دلايل وقوع اين حوادث را اعلام نکرده اند.

از جمله اين حوادث انفجار و آتش سوزس در پالايشگاه آبادن در سوم خرداد سال جاری است که درست هنگام حضور محمود احمدی نژاد برای افتتاح فاز سوم پالايشگاه آبادان رخ داد.

«انفجار در خطوط لوله گاز در حوالی قم در فروردين ماه»، «انفجار در خط لوله انتقال گاز عسلويه به پالايشگاه جم در ارديبهشت ماه»، «حادثه پالايشگاه تهران در تيرماه» ، «انفجاری در خط لوله صادرات گاز ايران به ترکيه در ۶ مرداد»، «انفجار و آتش سوزی در پالايشگاه شازند در ۶ آبان»، «آتش سوزی در پالايشگاه اصفهان در ۲۹ آذر» و «آتش سوزی در مجتمع پتروشيمی امام ماهشهر در آذر ماه» از جمله حوادث در صنايع نفت و پتروشيمی ايران طی ۹ ماه اخير است.

داروی بيماران دياليزی دوباره پولی شد

روزنامه جام جم خبر داده که «داروی "سلسپت" بيماران پيوند کليه دوباره پولی شد، تا اين بيماران همچنان شاهد خلف وعده و عهدشکنی بيمه‌ها و سازمان غذا و دارو باشند.»

اين روزنامه نوشته است: «پس از گذشت سه ماه از کشمکش بيماران با مسوولان وزارت بهداشت بر سر رايگان شدن داروهای پيوند کليه» دوباره خبر می‌رسد که «سازمان‌های بيمه تامين اجتماعی و خدمات درمانی با صدور بخشنامه‌ای که تاريخ آن مربوط به اول دی ماه جاری است، به داروخانه‌های توزيع‌کننده داروی سلسپت اعلام کرده‌اند که بابت توزيع اين دارو بايد هزينه‌ای از بيمار دريافت شود.»

روزنامه جام جم از قول بيماران کليوی نوشته است: «داروی سلسپت از اول رايگان توزيع می‌شد اما پس از مدتی پولی شد. وقتی اعتراض کرديم، وزارت بهداشت نامه‌ای به بيمه‌ها نوشت تا دوباره اين دارو به صورت رايگان در اختيار بيماران قرار بگيرد» اما «اين وضعيت تا دو ماه قبل ادامه داشت تا اين‌که دوباره اين دارو پولی شده است و بيماران بايد با بيمه تامين اجتماعی ۳۸ هزار تومان و خدمات درمانی ۷۸ هزار تومان برای داروی سلسپت پول بدهند.»

اين روزنامه يادآوری کرده که عدم استفاده از «داروی سلپست» منجر به «پس زدن کليه های پيوندی» بيماران کليوی می شود پيشتر رايگان بود اما در تابستان سال جاری پولی شد، و «پس از اين‌که موضوع بيماران پيوندی، رسانه‌ای شد؛ مسوولان سازمان غذا و دارو نسبت به اين اتفاق ناخوشايند واکنش نشان داده و داروی سلسپت مجددا به صورت رايگان در اختيار بيماران پيوند کليه قرار گرفت.»

اين وضع تنها از «۲۵ مهر» تا پايان آذر ماه ادامه يافته و اکنون با بخشنامه جديد سازمان‌های بيمه تامين اجتماعی و خدمات درمانی از اول دی ماه بيماران کليوی بايد پول آن را پرداخت کنند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG