لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۰:۰۶ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه های شرق و جهان صنعت اظهارات محمدرضا باهنر درباره «صدرنشينی هاشمی و خاتمی در نظرسنجی‌های انتخاباتی» را مورد توجه قرار داده اند.

روزنامه اعتماد دفاع علی لاريجانی از حضور اصلاح طلبان را در تيتر يک خود منتشر کرده اما روزنامه رسالت نوشته است: بايد بررسی شود که «انتشار بخشی از جزئيات نامه اصلاح طلبان به رهبر معظم انقلاب و تاکيد بر کانديداتوری محمد خاتمی به عنوان نامزد نهايی مورد تاييد جبهه اصلاح طلبان با چه هدفی صورت پذيرفته است.»

روزنامه کيهان از «دستگيری ۲۰۰ هزار نفر به اتهام مواد مخدر» در ۹ ماهه سال ۹۱ خبر داده است.

روزنامه بهار گزارش داده که «صبح دوشنبه حدود ۱۰۰ راننده شرکت واحد تهران در مقابل محل جلسه شورای‌عالی کار واقع در ساختمان وزارت کار واقع در خيابان آزادی تهران تجمع کردند» و «خواستار تعيين دستمزد عادلانه شدند.»

روزنامه رسالت انتقاد ریيس انجمن بيهوشی کشور از «کارت‌های طلايی سلامت در جيب مسئولان دولتی و نمايندگان مجلس» و «هزينه کمرشکن درمان برای مردم» را منتشر کرده است.

پيشتازی هاشمی و خاتمی در نظرسنجی‌های انتخاباتی

روزنامه های شرق و جهان صنعت اظهارات محمدرضا باهنر درباره «صدرنشينی هاشمی و خاتمی در نظرسنجی‌های انتخاباتی» را مورد توجه قرار داده اند.

روزنامه اعتماد دفاع علی لاريجانی از حضور اصلاح طلبان را در تيتر يک خود منتشر کرده اما روزنامه رسالت نوشته است: بايد بررسی شود که «انتشار بخشی از جزئيات نامه اصلاح طلبان به رهبر معظم انقلاب و تاکيد بر کانديداتوری محمد خاتمی به عنوان نامزد نهايی مورد تاييد جبهه اصلاح طلبان با چه هدفی صورت پذيرفته است.»

روزنامه شرق گزارش داده که محمدرضا باهنر نايب‌ رييس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه با رد «بسياری از نظرسنجی‌های ادعايی انتخاباتی» گفت که «در مجموع اين نظرسنجی‌ها هيچ فرد يا طيفی وجود ندارد که بيش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده باشد، اما در همه آنها اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و بعد از آنها قاليباف بيشترين آرا را به خود اختصاص داده‌اند.»

اين روزنامه نوشته است: اظهارات باهنر در حالی بيان شد که او ۱۵ روز پيش در نشست خبری به خبرنگاران گفت «بنده توصيه می‌کنم که هاشمی‌رفسنجانی نامزد انتخابات رياست‌جمهوری نشود.»

روزنامه جهان صنعت نيز در عکس يک شماره روز سه شنبه خود از قول محمدرضا باهنر نوشته که «ائتلاف ۲+۱ زير ۳۰ درصد رای دارد.»

به نوشته اين روزنامه، در حالی که حسين مظفر سخنگوی ائتلاف ۱ + ۲ شامل علی اکبر ولايتی، غلامعلی حدادعادل و محمدباقر قاليباف دو روز پيش گفته بود که «اين ائتلاف ۶۰ درصد آرای انتخاباتی را در اختيار دارد» اما محمدرضا باهنر اظهارات حسين مظفر را رد کرد و گفت: «در آخرين نظرسنجی‌ها، مجموع آرای قاليباف، ولايتی و حداد کمتر از ۳۰ درصد بوده است.»

محمدرضا باهنر درباره «نظرسنجی» های مورد اشاره خود جزئیاتی بيان نکرده اما گفته که «اين نظرسنجی‌ها قابل اعتمادند ولی قابل اتکا نيستند.»

همزمان روزنامه اعتماد از «دفاع علی لاريجانی از حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات» آينده رياست جمهوری خبر داده است.

اين روزنامه نوشته است: روز دوشنبه خبرگزاری ايلنا متن گفت‌وگوی خود با علی لاريجانی را منتشر کرد؛ گفت‌وگويی که در آن، علی لاريجانی اصل حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات را «مفيد» و «درست» خوانده و گفته است: «اينکه اصلاح طلبان حضور در انتخابات داشته باشند خيلی مفيد است.»

به نوشته روزنامه اعتماد، علی لاريجانی ریيس مجلس نهم در عين حال گفته است: اينکه اصلاح طلبان «چگونه وارد می‌شوند و با چه هياتی، اينها ديگر مسائل خودشان است و خودشان بايد به نتيجه برسند.»

روزنامه اعتماد نوشته که علی لاريجانی همچنين روز دوشنبه در مراسم تقدير از برگزيدگان علمی و فرهنگی کميته امداد هم «با تقدير از شخصيت عسگراولادی، نامه‌نگاری او با اصلاح‌طلبان را نشانه نشاط سياسی در کشور دانست.»

روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، اما در سرمقاله شماره روز سه شنبه خود نوشته است: بايد بررسی شود که «انتشار بخشی از جزئيات نامه اصلاح طلبان به رهبر معظم انقلاب و تاکيد بر کانديداتوری سيد محمد خاتمی به عنوان نامزد نهايی مورد تاييد جبهه اصلاح طلبان با چه هدفی صورت پذيرفت؟»

اين روزنامه تاکيد کرده که «برداشت بدبينانه از انتشار برخی از جزئيات نامه و طرح نام خاتمی، پيگيری پروژه انتخابات آزاد در الگوی مقراضی انحراف و فتنه از طريق تحت فشار قرار دادن نظام است» چرا که در اين صورت «يا محمد خاتمی علی رغم تمام سوابقش تاييد صلاحيت می شود و يا اينکه انتخابات آزاد نيست.»

سرمقاله نويس روزنامه رسالت همچنين نوشته است: «برداشت خوشبينانه» از نامه شماری از چهره های اصلاح طلب به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی «اين است که تاکيد بر نام محمد خاتمی در جبهه اصلاح طلبان يک خطای استراتژيک با اين تصور موهوم» است که «محمد خاتمی تنها کسی است که در بين اصلاح طلبان دارای رای قابل توجه است.»

دستگيری ۲۰۰ هزار نفر به اتهام مواد مخدر در ۹ ماه

روزنامه کيهان از «دستگيری ۲۰۰ هزار نفر به اتهام مواد مخدر» در ۹ ماهه سال ۹۱ خبر داده است.

اين روزنامه که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود به نقل از «آمار» اعلام شده از سوی «ستاد مبارزه با مواد مخدر» نوشته است: «۲۰۰ هزار نفر از مجرمان مواد مخدر طی ۹ ماهه امسال دستگير شده اند» که «۸۲ درصد آنها را قاچاقچيان» و «۱۶ درصد را معتادان» تشکيل می دادند.

کيهان همچنين از کشته شدن ۱۵ مامور نيروی انتظامی در ۹ ماهه سال جاری طی «درگيری با اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر» خبر داده و نوشته که «در حوزه مقابله با عرضه مواد مخدر سالانه به طور متوسط حدود ۱۴۰۰ عمليات و درگيری مسلحانه عليه باندها، گروه‌ها، اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر صورت می گيرد.»

اين روزنامه همچنين تاکيد کرده که به طور ميانگين «حدود ۲۳۰۰ شبکه و باند مواد مخدر هر سال منهدم می شود.»

روزنامه کيهان در عين حال از قاچاق مواد مخدر با عنوان «تجارت با ارزش افزود بالا» ياد کرده و نوشته است: «ارزش افزوده بسيار بالای تجارت قاچاق مواد مخدر و درآمدهای سرشار حاصل از اين فرآيند مخوف و غيرقانونی در کشور يکی از مهمترين عوامل گرايش، جذب افراد در گروه ها، باندها، شبکه های کوچک و بزرگ تهيه و توزيع مواد مخدر است» اما «اين موضوع سبب تحميل تهديدات، هزينه های مالی، انسانی گسترده ای به کشور و ساختارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی شده است.»

تجمع رانندگان شرکت واحد در مقابل وزارت کار

روزنامه بهار خبر داده که «صبح دوشنبه حدود ۱۰۰ راننده شرکت واحد تهران در مقابل محل جلسه شورای‌عالی کار واقع در ساختمان وزارت کار واقع در خيابان آزادی تهران تجمع کردند» و «خواستار تعيين دستمزد عادلانه شدند.»

به گزارش اين روزنامه، «رانندگان شرکت واحد» در جريان اين تجمع «خواستار حضور مسئولان دولتی و اعضای شورای‌عالی کار برای شنيدن دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود در رابطه با بحث حداقل مزد سال ۹۲ شدند» و يکی از معترضان نيز گفت که «ما امروز اين‌جا جمع شده‌ايم تا يکی از مسئولان دولتی يا اعضای شورای‌عالی کار در ميان ما حضور پيدا کنند و دغدغه‌ها و نگرانی‌های ما را در رابطه با بحث تعيين حداقل مزد سال ۹۲ بشنوند» و «اگر کارفرمايان از پرداخت دستمزدی که فاصله معيشت کارگران با خط فقر را پر کنند عاجزند دولت بايد با انجام حمايت‌هايی از کارگران پيش‌قدم شود.»

روزنامه بهار همچنين نوشته که رانندگان شرکت واحد « با ارائه امضاهايی جديد در ادامه طومار دو ‌هزار امضايی خود به مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تاکيد کرده اند که «رانندگان و کارگران شرکت واحد همانند‌ هزاران‌هزار کارگر ديگر در شرايط وحشتناک گرانی و تورم و شرايط خطرناک کار همچون آلودگی هوا مشغول خدمت‌رسانی صادقانه به مردم و جامعه هستند» و «خواستار دريافت دستمزدی عادلانه است.»

رانندگان و کارگران شرکت واحد در اين طومار همچنين از مقام‌های دولتی خواسته‌اند که «برای تعيين دستمزد سال ۹۲، علاوه بر نرخ تورم واقعی سال جاری، نرخ تورم سال آينده» را نيز « در نظر» گيرند تا «طبق ماده ۴۱ قانون کار و با استفاده از روش‌های حمايتی دولتی حداقل دستمزد کارگران پاسخگوی هزينه‌های زندگی کارگران و بازنشستگان کارگری باشد.»

روزنامه بهار نوشته است: «حراست وزارت کار» برای پايان دادن به تجمع رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مقابل وزارت کار، «تجمع‌کنندگان را برای شنيدن صحبت‌های مسئولان دولتی به نمازخانه اين وزارتخانه هدايت کرد.»

«هزينه کمرشکن درمان برای مردم»، صدور «کارت‌های طلايی سلامت» برای مقامات

روزنامه رسالت انتقاد ریيس انجمن بيهوشی کشور از «کارت‌های طلايی سلامت در جيب مسئولان دولتی ونمايندگان مجلس» و «هزينه کمرشکن درمان مردم» را منتشر کرده است.
به نوشته اين روزنامه، محمد مهدی قيامت، ریيس انجمن بيهوشی و مراقبت‌های ويژه در ايران «با انتقاد از اعطای کارت‌های طلايی سلامت به برخی مسئولان دولتی ونمايندگان مجلس» اين اقدام را «نوعی بی‌عدالتی دانست.»

ریيس انجمن بيهوشی با تاکيد بر اينکه «هزينه‌های حوزه سلامت بسيار سنگين است» گفته که «برخی مسئولان نسبت به اين هزينه‌ها بی‌توجه هستند» در حالی که «اين هزينه‌ها گاهی به قدری بالاست که برای مردم کمرشکن می‌شود و اغلب به اقشار کم درآمد تحميل می‌شود.»

روزنامه رسالت از قول ریيس انجمن بيهوشی و مراقبت های ويژه کشور نوشته است: «بيمه‌های تکميلی، خدمات درمانی مناسب» را به مردم «ارائه نمی‌دهند» اما «اقدام به صدور کارت‌های طلايی سلامت می‌کنند» تا خدمات درمانی «بدون هيچ‌گونه سقفی»، به صورت «نامحدود» و «بدون هزينه»، برای مسئولان و نمايندگان مجلس ارائه شود و اين در حالی است که «برای ساير مردم عادی و اقشارآسيب‌پذير» حتی «خدماتی» را که موظف به ارائه آن هستند، «ارائه نمی کنند.»
XS
SM
MD
LG