لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۱۶ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه های آرمان و شرق گزارش‌هايی درباره «دفاع علی اکبر حيدری فر از سعيد مرتضوی در سومين جلسه دادگاه جنايات کهريزک» منتشر کرده‌اند.

روزنامه قانون از «حمله تند مرتضوی به پدر محسن روح الامينی» خبر داده، و روزنامه خراسان هم از قول حسن تردست قاضی سابق دادگاه کيفری تهران نوشته که «سخنان مرتضوی در دادگاه،عذر بدتر از گناه است» و نشان می دهد که «با وجود سابقه دادستانی، سواد قضايی ندارد.»

روزنامه بهار در گزارشی با تيتر «خودرو ۱۰۰ درصد گران شد،۱۰ درصد ارزان» تاکيد کرده که ميزان کاهش قيمت خودرو در مقايسه با گرانی آن ناچيز است، و همزمان روزنامه جام جم از «ادامه تناقض گويی درباره قيمت خودرو» گزارش داده است.

روزنامه اعتماد از تصويب و ابلاغ درس «دين و رسانه» برای رشته روزنامه نگاری در دانشگاه‌ها خبر داده، و روزنامه دنيای اقتصاد هم خبر «لغو مجوز روزنامه مغرب» را منشر کرده است.

روزنامه تهران امروز خبر داده است: «در سال ۹۰ حدود ۳۰۰ هزار زن ايرانی با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند». اين روزنامه از قول يک جامعه شناس نوشته است که «حدود حدود ۶۰ درصد از اين زنان» پس از مواجه با آسيب های ناشی از چنين ازدواج هايی «اقدام به خودکشی می‌کنند».

«بازداشتگاه کهریزک برای اسکان متکدیان ساخته شد نه جنایت»

روزنامه های آرمان و شرق گزارش‌هايی درباره «دفاع علی اکبر حيدری فر از سعيد مرتضوی در سومين جلسه دادگاه جنايات کهريزک» منتشر کرده‌اند.

روزنامه آرمان نوشته که روز دوشنبه سومين جلسه دادگاه پرونده قضات بازداشتگاه کهريزک در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران به رياست سيامک مدير خراسانی و مانند دو جلسه قبلی به صورت «غيرعلنی» برگزار شد.

به گزارش اين روزنامه، علی اکبر حيدری‌فر درباره اين جلسه از دادگاه به خبرنگاران گفت: «نکته مهمی که راجع به آن در دادگاه صحبت خواهم کرد اين است که آقای مرتضوی تحت هيچ عنوان دستور بازداشت و اعزام متهمان به کهريزک را به من نداده است و من براساس تصميم قضايی خودم اقدام به اين کار کرده‌ام».

اين متهم جنايات بازداشتگاه کهريزک همچنين گفت که در روز ۱۸ تير سال ۸۸ «پليس امنيت به دليل ارتکاب جرم مشهود، متهمانی را دستگير کرده بود. از حدود ۸۰۰ متهمی که دستگير شده بودند، من در روز ۱۸ تير ماه حدود ۳۰۰ نفر را آزاد کردم، و روز ۱۹ تير به اتفاق دو نفر از همکاران قضايی‌مان که بازپرس دادسرای امنيت بودند، رفتيم و تحقيق قضايی کرديم و برای متهمان قرار اعم از وجه التزام، کفالت و بازداشت موقت صادر کرديم و بعد هم به بازداشتگاه کهريزک فرستاديم»، اما «هيچ دستوری از سوی آقای مرتضوی مبنی بر اينکه بازداشت کنيم يا به فلان جا بفرستيم صادر نشده است».

روزنامه آرمان همچنين نوشته که علی اکبر حيدری فر در پاسخ به اين پرسش که «آيا خود را فدای مرتضوی می‌کند؟» نيز تاکيد کرد که «من قاضی بوده‌ام و تصميم قضايی گرفته‌ام» و همچنين گفت «بازداشتگاه کهريزک دسته‌ گل اصلاح‌طلبان است» و «در زمان وزارت آقای موسوی لاری و در دوره آقای خاتمی تاسيس شده است».

محمود ميرلوحی، معاون حقوقی و پارلمانی عبدالواحد موسوی لاری وزير کشور در دوره رياست جمهوری محمدخاتمی اما طی گفت‌وگويی با روزنامه شرق اظهارات علی اکبر حيدری فر را رد کرده و گفته است: «اين ساختمان ساخته شد تا متکديان را در آن سکنی دهند، درواقع يک سوله برای اسکان موقت متکديان بود» و «اين ساختمان با هدف ديگری ساخته شد اما عده‌ای آن را تبديل به بازداشتگاه کردند».

به نوشته روزنامه شرق، محمود ميرلوحی اظهارات علی اکبر حيدری فر را «فرافکنی» توصيف کرده و گفته «برای فرافکنی هر روز ادعايی تازه مطرح می‌کنند تا با خلط مبحث مشکلات خود را بپوشانند» چرا که «در زمان وقوع جنايت، اصلاح‌طلبان اصلا نقشی نداشتند که بگويند آقايان چه بکنند» و «به صرف ساختن يک سوله نمی‌توان کسی را متهم کرد».

محمود ميرلوحی با تاکيد بر اينکه «اين وصله‌ها به دولت اصلاحات نمی‌چسبد»، به روزنامه شرق گفته است: «برای تخريب اصلاح‌طلبان از هر ابزاری استفاده می‌کنند. مساله ساختمان نيست، مسئله نوع برخورد با جوانان بوده است» و «مگر ستار بهشتی در کهريزک بود؟ قانون تکليف خلافکار را روشن کرده است» و «طرح اين موضوعات بی‌فايده و واهی است».

«مرتضوی؛ دادستانی که نه عدالت داشت، نه سواد قضايی»

روزنامه قانون در صفحه يک شماره ۲۲ اسفند ماه خود ضمن انتشار کاريکاتوری از متهم رديف اول جنايات بازداشتگاه کهريزک، از «حمله تند مرتضوی به پدر محسن روح الامينی» خبر داده است. روزنامه خراسان نيز از قول حسن تردست قاضی سابق دادگاه کيفری تهران نوشته که «سخنان مرتضوی در دادگاه،عذر بدتر از گناه است» و نشان می دهد که «با وجود سابقه دادستانی،سواد قضايی ندارد».

سعيد مرتضوی که در جلسه دوم نيز «صلاحيت دادگاه»، «هيات پنج نفره قضات شعبه ۷۶ کيفری تهران» و «صلاحيت سيامک مدير خراسانی ریيس دادگاه» را «رد» کرده بود، به نوشته روزنامه قانون اين بار در «حمله تندی به عبدالحسين روح الامينی» پدر محسن روح الامينی، گفت: «آقای روح الامينی اگر وظيفه پدری‌اش را خوب انجام می‌داد قبل از تماس پليس امنيت حداقل به ما می‌گفت که فرزندش دستگير شده است. آقای عزت الله ضرغامی از صميمی‌ترين دوستان روح الامينی است» اما «اين دوست با سابقه وقتی فرزندش دستگير شده حتی به وی نگفته است»، در حالی که «آن زمان آقای ضرغامی حتی نامه‌هايی به ما می‌دادند که مثلاً فلان متهم و خانواده‌اش نادم و پشيمان است».

فرهاد رجبعلی روزنامه نگار طی يادداشتی در روزنامه قانون نوشته است: «دادستان ديروز، که امروز اين چنين جسورانه سخن از سفارش در پرونده می کند، چگونه در تمام سال های دادستانی اش بين ظالم و مظلوم قضاوت کرده است؟»

روزنامه تهران امروز نيز اين اظهارات متهم رديف اول پرونده جنايات کهريزک را «عجيب» توصيف کرده و با اين پرسش که «چه کسی قرار بود جای روح‌‌الامينی باشد»، نوشته است: «سوالی که افکار عمومی از مرتضوی به عنوان متهم اصلی حادثه کهريزک دارند،‌ اين است که چنانچه عبدالحسين روح‌‌الامينی از طريق ضرغامی يا هر‌فرد ديگری فرزندش را آزاد می‌کرد، ‌چه تضمينی وجود داشت که فرد ديگری به جای روح‌‌الامينی در اين حادثه کشته نمی‌شد؟!»

روزنامه خراسان از قول حسن تردست، قاضی بازنشسته دادگاه کيفری، نوشته است: «از ايرادات مرتضوی به دادگاه متوجه می‌شويم که وی با وجود سابقه دادستانی، سواد قضايی ندارد» چرا که «هر قاضی تازه کاری هم می‌داند که معاونت در قتل در همان دادگاهی رسيدگی می شود که به اصل قتل رسيدگی می شود، چرا که اصل قتل در دادگاه کيفری استان رسيدگی شده و معاونت در قتل هم در دادگاه کيفری استان رسيدگی می شود».

حسن تردست با تاکيد بر اينکه «مرتضوی که در مقطع دکتری تحصيل می کند، گويی هنوز با الفبای دادرسی آشنا نيست»، همچنين درباره وارد بودن اتهام «مشارکت» در جنايات کهريزک به سعيد مرتضوی گفته است: «دادستان، ریيس دادسرا بوده و تمامی اقداماتی که در دادسرا انجام می شود تحت نظارت و تعليمات وی است» و «ادعای مرتضوی درباره مرخصی دو روزه صحت ندارد و اگر هم صحت داشته باشد،عذر بدتر از گناه است» چرا که «دادستان، شخصيتی است که نظارت عام بر همه مراجع و مراکز قضايی از جمله زندان ها و نيروی انتظامی داشته و در قبال عملکرد آن ها مسئول است».

خودرو ۱۰۰ درصد گران شد،۱۰ درصد ارزان

روزنامه بهار در گزارشی با تيتر «خودرو ۱۰۰ درصد گران شد،۱۰ درصد ارزان» تاکيد کرده که ميزان کاهش قيمت خودرو در مقايسه با گرانی آن بسيار ناچيز است، و همزمان روزنامه جام جم از «ادامه تناقض گويی درباره قيمت خودرو» خبر داده است.

روزنامه بهار نوشته که دولتی ها «قيمت‌ خودرو را که پيش از اين از ۴۰ تا ۱۰۰ ‌درصد رشد کرده بود» با «دستور العمل موقتی قيمت‌گذاری خودروها»، قرار است «کمتر از ۱۰‌درصد کاهش دهد تا کسی به آن‌ها برای گرانی خودروها خرده‌ای نگيرد».

اين روزنامه برای مثال نوشته است: «قيمت پرايد ۱۱۱ در مهرماه سال‌جاری ۱۱‌ميليون و ۷۸۰‌هزار تومان بود» که در قيمت‌گذاری جديد خودروها «در اواخر بهمن ماه به ۱۷‌ميليون و ۲۰۰‌هزار تومان رسيد»، و اکنون شرکت سايپا «با وجود مصوبه شورای رقابت قيمت اين خودرو را ۵۰۰‌هزار تومان کاهش داده است».

به نوشته روزنامه بهار، «پژو ۲۰۶ تيپ ۲ در مهرماه امسال ۱۵‌ميليون و ۲۰۰‌ هزار تومان قيمت داشت و پس از آن در قيمت‌گذاری جديد خودروها به ۳۲‌ ميليون تومان رسيد يعنی افزايشی حدود۱۰۰ درصدی را تجربه کرد»، و «اکنون اين خودرو با کاهش ۱۰‌درصدی تنها ۳ ‌ميليون تومان کاهش قيمت يافته است».

اين روزنامه ضمن انتشار نمودار افزايش قيمت ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی قيمت پنج مدل خودرو، نوشته است: «وقتی برآوردی اين ‌چنينی را از قيمت ساير خودروها بررسی کنيم، می‌بينيم که قيمت خودروها آن‌چنان بی‌رمق کاهش يافته است که هيچ انتظاری را از انتظار دو هفته‌ای متقاضيان خريد خودرو برآورده نخواهد کرد و خودروها آن‌قدر گرانند که متقاضيان خريد همچنان نمی‌توانند خريدار واقعی خودرو باشند» اما احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان، گفته است «کارخانه‌های خودروسازی با مصوبه شورای رقابت تعطيل خواهند شد».

روزنامه جام جم نيز از «ادامه تناقض گويی درباره قيمت خودرو» گزارش داده و نوشته است: «بگومگوی رسانه ای ميان خودروسازان و شورای رقابت روز سه شنبه نيز ادامه يافت».

اين روزنامه با اشاره به «بلاتکليفی خريداران خودرو»، نوشته که از يک سو «شورای رقابت بر اجرای فرمول قيمت گذاری مصوب خود اصرار دارد» و در سوی ديگر «خودروسازان می گويند بر اساس مصوبه هيات وزيران عمل کرده و علاوه بر تعيين قيمت‌های جديد خود با هماهنگی سازمان حمايت، کاهش‌هايی را که مقدور بوده در قيمت های خود ايجاد کرده اند؛ بنابراين اين قيمت ها از نظر آنان قطعی است و مردم می توانند خريد خودرو را آغاز کنند».

روزنامه جام جم نوشته است:جمشيد پژويان، ریيس شورای رقابت «با مثبت خواندن اعلام کاهش ۵۰۰ هزار تا چهار ميليون تومانی قيمت خودرو از سوی خودروسازان»، آن را «بی ارتباط با دستورالعمل شورای رقابت» توصيف کرده است.

اين روزنامه از قول وی افزوده است: «بر اساس دستورالعمل موقتی که به تصويب شورای رقابت رسيده، خودروسازان می‌توانند بر مبنای قيمت شهريور ۹۱ و نرخ تورم بخشی نيم سال دوم به صورت علی الحساب خودروها را بفروشند» اما «ممکن است تسويه ای از نظر قيمت رخ دهد به اين ترتيب که اگر قيمت تعيين شده کمتر بود، خودروسازان مابه التفاوت را برگردانند و اگر بيشتر شد، متقاضی بپردازد» و «اين گونه نيست که مردم اگر اکنون يا ديرتر بخرند سود برده اند يا زيان کرده اند».

تصويب و ابلاغ تدريس «دين و رسانه» در دانشگاه‌ها

روزنامه اعتماد از تصويب و ابلاغ درس «دين و رسانه» برای رشته روزنامه نگاری در دانشگاه‌ها خبر داده است.

به نوشته اين روزنامه، «بازنگری سرفصل‌های رشته‌های علوم انسانی به رشته ارتباطات و روزنامه‌نگاری رسيد»، و «به گفته مديرکل شورای برنامه‌ريزی آموزش عالی در دوره جديد شورای برنامه‌ريزی آموزش عالی، کميته‌ ای اختصاصی تحت عنوان "کميته ارتباطات و رسانه" تشکيل و برنامه‌های جديدی در اين کميته از جمله "دين و رسانه" تصويب و ابلاغ شده است».

روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «در آزمون سراسری ۹۰ حذف اين رشته به همراه ۱۲ رشته ديگر در دانشگاه علامه طباطبايی تا مدتی داوطلبان را برای انتخاب رشته سرگردان کرد»، نوشته که «هر چند با پا در ميانی سازمان سنجش و وزارت علوم رشته‌های حذف شده کارشناسی دانشگاه علامه به فهرست رشته‌های تحصيلی برگشت» اما «بازنگری در اين سر فصل‌ها و محتوای اين رشته‌ها در دستور کار قرار گرفت».

روزنامه اعتماد همچنين از قول «مسوولان بازنگری سرفصل‌های علوم انسانی» نوشته است: «در سال جاری بين ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سرفصل علوم انسانی مورد بازنگری و تدوين قرار گرفته است».

اين روزنامه با اشاره به «بازنگری سرفصل‌های علوم انسانی» در چند سال اخير، نوشته است: «در شهريور ۸۸ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ماموريت پيدا کرد با مشارکت استادان علوم انسانی بازنگری سرفصل‌های رشته‌های مختلف علوم انسانی را شروع کند».

لغو مجوز روزنامه مغرب از سوی هيات نظارت بر مطبوعات

روزنامه دنيای اقتصاد خبر «لغو مجوز روزنامه مغرب» را منشر کرده و نوشته که «هيات نظارت بر مطبوعات در جلسه دوشنبه ۲۱ اسفند ماه خود مجوز انتشار روزنامه "مغرب" را لغو کرد و به مجله رشد معلم تذکر داد».

به نوشته اين روزنامه، «هيات نظارت بر مطبوعات» اعلام کرد که امتياز روزنامه «مغرب» به دليل «نقض حدود قانونی مطبوعات» لغو شده است.

روزنامه دنيای اقتصاد يادآوری کرده که هفته پيش «مديرمسوول و دبير سرويس سياسی روزنامه مغرب نيز برای ۲۴ ساعت در بازداشت به سر بردند».

روزنامه مغرب در شماره روز دوشنبه خود ضمن انتشار طرحی از چهره رهبر جمهوری اسلامی نامه مهدی امامی ناصری مدير مسئول اين روزنامه را خطاب به علی خامنه ای با تيتر «دلنوشته» منتشر کرده بود.

در اين نامه مديرمسئول روزنامه مغرب از علی خامنه ای با عنوان «مقام معظم رهبری» و «رهبر گرانقدر» ياد و همزمان از به کارگيری مکرر اتهاماتی چون «توهين به رهبری و مسئولان»، «تبليغ عليه نظام» و «تشويش افکار عمومی» انتقاد کرده بود.

مهدی امامی ناصری همچنين با اشاره به مواجه شدن خودش با اتهام «توهين به رهبری»، نوشته بود: «آيا سزاست اين خدمتگزار اسلام عزيز را با کوله‌باری از سوابق مديريتی و اجرايی و توفيقات علمی و مديريت رسانه‌ای که همه افتخار خود را در تبعيت از ولايت مطلق امر» می داند، «در دورانی که نظام مقدس جمهوری اسلامی با پشت سرنهادن دوران پرخطر التقاطيون مدعی، دوران پر عزت اصولگرايی انقلابی را می‌گذراند، به اين اتهامات و با سوء برداشت از مقررات و بدون هيچگونه مستند قانونی، اين چنين مورد کم لطفی» قرار گيرد.

ازدواج ۳۰۰ هزار زن ايران با اتباع خارجی در سال ۹۰

روزنامه تهران امروز گزارش داده که «در سال ۹۰ حدود ۳۰۰ هزار زن ايرانی با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند» و از قول يک جامعه شناس نوشته است: «حدود حدود ۶۰ درصد از اين زنان» پس از مواجه با آسيب های ناشی از چنين ازدواج هايی «اقدام به خودکشی می‌کنند».

به نوشته اين روزنامه، «آمارهای سازمان ثبت‌احوال کشور نشان می‌دهد که در سال ۹۰ حدود ۳۰۰ هزار زن ايرانی با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند» اما « آمار ازدواج زنان ايرانی با اتباع خارجی بيش از اين تعداد است» چرا که « ازدواج‌هايی وجود دارند که ثبت قانونی نمی‌شوند و پيامدهای منفی زيادی را برای زنان ايرانی پديد می‌آورند».

اين روزنامه نوشته است: «افزون بر ۳۲ هزار کودک بدون شناسنامه حاصل ازدواج ثبت نشده زنان ايرانی با اتباع خارجی که عمدتا افغان هستند» نمونه‌ای از اين «آثار زيانبار» است.

احسان پورمنتی، مديرکل امور هويتی ايرانيان خارج از کشور سازمان ثبت‌احوال کشور به اين روزنامه گفته است: «ازدواج زن ايرانی با تبعه خارجی بدون رعايت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و اخذ پروانه زناشويی ممنوع است» و «در صورت بروز اختلاف در ازدواج‌های ثبت نشده معمولا زنان به دليل فقدان ضمانت اجرايی، قانونی و رسمی تعهدات از لحاظ نفقه، مهريه، ارث و نسب فرزندان با مشکلات زيادی مواجه می‌شوند».

سوسن فرهادی، جامعه شناس، نيز به روزنامه تهران امروز گفته است: «زنان ايرانی از طريق ازدواج بدون ثبت قانونی يا حتی رسمی با اتباع خارجی» دچار «آسيب‌های روحی و روانی» بسياری می‌شوند، و «تداوم بازگشت اتباع خارجی به کشورهای‌شان» و «تشديد وضعيت مبهم زنان»، گفته است: «حدود ۶۰ درصد از اين زنان اقدام به خودکشی می‌کنند» و «خودکشی را راهی برای رهايی از اين بحران می‌دانند و طرد‌شدگی، احساس بی‌هويتی، ناکامی و شکست در زندگی از عوامل مهم اين پديده است».
XS
SM
MD
LG