لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۴۹ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶
«شکايت مجلس از تخلف بيش ۱۱ ميليارد دلاری دولت احمدی نژاد» بازتاب گسترده ای در شماره چهارشنبه روزنامه های ايران داشته است.

به نوشته روزنامه ها، در حالی که «کميسيون احزاب وزارت کشور هرگونه فعاليت اعضای دو حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب را ممنوع کرده»، محمد يزدی رئيس منصوب آيت الله خامنه ای در جامعه مدرسين حوزه علميه قم طی اظهاراتی عليه ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز را به «تکه تکه کردن» تهديد کرده است.

«مشروط کردن مرخصی نوروزی برای اعمال فشار به زندانيان پس از انتخابات»، «سفر دو ميليون ايرانی به ترکيه در نوروز ۹۰» و «بدهی ۳۸.۸ هزار ميليارد تومانی دولت به سيستم بانکی» از ديگر عنوان های مهم روزنامه های ۲۵ اسفند ماه است.

بازتاب شکايت مجلس از تخلف ۱۱ ميليارد دلار و ۲۰۰ ميليون دلاری دولت

روزنامه های دنيای اقتصاد، جهان صنعت، آرمان، ابتکار و تهران امروز در صفحه نخست شماره چهارشنبه خود از «ارسال گزارش تخلف ۱۱ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلاری دولت به قوه قضائيه» خبر داده اند.

روزنامه دنيای اقتصاد گزارش داده که «نمايندگان مجلس، با تصويب گزارش کميسيون انرژی درباره تخلفات وزارت نفت در ۹ ماه نخست سال ۸۹، اين گزارش را برای پيگيری‌های قضايی به مراجع ذی‌صلاح ارسال کردند.»

به نوشته اين روزنامه، گزارش کميسيون انرژی مجلس که صبح سه شنبه در جلسه علنی مجلس قرائت و سپس با رای مثبت ۱۶۷ نماينده تصويب شد «به تخلفات عمده نفتی دولت در ۹ ماه نخست سال ۸۹ پرداخته و از جمله عدم واريز ۱۱.۲ ميليارد دلار از درآمد نفتی به حساب ذخيره ارزی را تاييد می کند.»

روزنامه تهران امروز در گزارشی با تيتر «پرونده وزارت نفت روی ميز قوه ‌قضائيه» مبلغ درآمد نفتی واريز نشده به حساب خزانه کل کشور و حساب ذخيره ارزی را «۱۱ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار» ذکر کرده است.

اين روزنامه نوشته است: «کميسيون انرژی مجلس گزارشی از عملکرد ۹ ماهه وزارت نفت در قانون بودجه سال ۸۹ آماده کرده که در اين گزارش به تخلفات و انحرافات وزارتخانه بزرگ از قانون بودجه اشاره شده است، و مجلس روز سه شنبه با ارسال اين گزارش به قوه قضائيه موافقت کرد تا پرونده وزارت نفت روی ميز قوه قضاييه قرار گيرد.»

تهران امروز تاکيد کرده که پيش از اين نيز ديوان محاسبات ضمن ارائه گزارشی از عملکرد بودجه‌ای دولت در ۹ ماه ابتدايی سال ۸۹ به نمايندگان، «در گزارش خود نکات مهمی را گنجانده بود که مهم ترين آن عدم واريز ۱۱.۷ ميليارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه کشور بود.»

روزنامه جهان صنعت با تيتر «۱۱ ميليارد دلار درآمد نفت به خزانه نرفت» نوشته است: «گزارش کميسيون انرژی از عملکرد وزارت نفت در حالی سه شنبه توسط عماد حسينی، سخنگوی اين کميسيون در مجلس قرائت شد که حاکی از انحرافات ميلياردی وزارت نفت در اجرای قانون بودجه امسال بود.»

اين روزنامه همچنين از مواردی چون «کاهش۷۲ هزار بشکه‌ای توليد نفت خام» و «عدم سر‌مايه‌گذاری در حوزه نفت و گاز» را به عنوان دو تخلف ديگر وزارت نفت ياد کرده است.

روزنامه ابتکار هم ارسال گزارش تخلف دولت در بخش نفت را «شکايت مجلس از وزارت نفت» توصيف کرده و نوشته «اينک پرونده‌ای در قوه‌قضائيه مطرح شده است که يک طرف آن نمايندگان مجلس شورای اسلامی در مقام شاکی و در طرف ديگر آن وزارت نفت به‌عنوان متشاکی حضور دارند.»

اين روزنامه با اشاره ضمنی به کوتاه آمدن های پياپی مجلس در مقابل دولت محمود احمدی نژاد، نوشته است: «ظاهراً موضوع تخلفات در بخش نفت از راه کارهای مرسوم در مجلس مانند سؤال از وزير نفت و استيضاح وی امکان پيگيری نداشته که کار به قوه‌قضائيه کشيده شده، و اينک قوه‌ قضائيه قرار است به‌عنوان حکم ميان دو قوه مجلس و دولت عمل کند.»

وزارت کشور هرگونه فعاليت اعضای دو حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب را ممنوع کرد

روزنامه روزگار خبر داده که کميسيون احزاب وزارت کشور «عضويت اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت و مجاهدين در ساير احزاب را ممنوع کرده است.»

به گزارش اين روزنامه، يک عضو کميسيون ماده ۱۰ طی هشداری به احزاب سياسی اعلام کرده که از اين پس «هيچ حزبی حق ندارد اعضای حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی را که منحل شدند در شورای مرکزی خود دعوت به کار کند.»

حميدرضا فولادگر که يکی از اعضای کميسيون ماده ۱۰ احزاب است، با اين ادعا که «اخبار رسيده حکايت از آن دارد که احزاب مشارکت و مجاهدين در قالب تشکلی جديد کار می کنند» گفته است: «اگر اعضای اين احزاب بخواهند در حزب جديدی فعاليت کنند بايد تقاضای مجوز کنند.»

به نوشته روزنامه روزگار، حميدرضا فولادگر با تاکيد براينکه وزارت کشور دو حزب اصلاح طلب مشارکت و مجاهدين انقلاب را «منحل» کرده است، گفته «افراد فعال در احزاب منحله مشارکت و مجاهدين نمی توانند در حزبی فعاليت کنند، اعضای احزاب منحله نمی توانند جايگزين افراد در حزبی شوند که متقاضی ها و شورای مرکزی آن پيشتر مجوز گرفته اند.»

اين عضو کميسيون ماده ۱۰ احزاب، اتهام دو حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب را «رفتار ساختارشکنانه، آشوب طلبانه و براندازانه در جريان رويدادهای پس از انتخابات» اعلام و «تهديد کرده اگر ثابت شود که افراد احزاب منحله در حزبی جديد فعاليت می کنند، حتما با آن ها برخورد می شود.»

محمد يزدی، رهبران جنبش سبز را به «تکه تکه کردن» تهديد کرد

روزنامه ابتکار اظهارات محمد يزدی، رییس منصوب آيت الله خامنه ای در جامعه مدرسين حوزه علميه قم، را عليه جنبش سبز مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است که «با پارچه سبز نمی‌توانند نظام را به هم بريزند.»

به نوشته اين روزنامه، محمد يزدی دوشنبه‌شب در همايش روحانيان و ائمه جماعات منطقه دو قم با اين ادعا که «چند نفر که پارچه سبز به دست ببندند که نمی‌توانند نظام را به هم بريزند» از ميرحسين موسوی و مهدی کروبی به عنوان « ضدانقلاب» نام برده است.

ابتکار همچنين نوشته که رییس جامعه مدرسين حوزه علميه قم ايستادگی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در مقابل رهبر جمهوری اسلامی را بزرگترين اتهام رهبران جنبش سبز عنوان کرده و گفته «ديگر نبايد سران فتنه را"سران فتنه" ناميد، بلکه بايد آن‌ها را ضدانقلاب دانست؛ چرا‌که در برابر نظام و رهبری ايستادند.»

محمد يزدی کمتر از يک هفته پس از اظهارات آيت الله خامنه ای مبنی براينکه هتاکی و فحاشی «خلاف شرع، اخلاق و عقل سياسی است»، برای دفاع از رهبر حکومت مستقر در ايران علاوه بر وارد آوردن اتهاماتی عليه رهبران جنبش سبز، گفته «اگر مردم دستشان به اين افراد برسد، آن‌ها را تکه‌تکه می‌کنند.»

رییس منصوب آيت الله خامنه ای در جامعه مدرسين حوزه علميه قم همچنين گفته که «در ارتباط با اصل نظام با هيچ‎ کس شوخی نداريم و اگر ببينيم که کسی می‌خواهد در برابر دين و نظام و امام ايستادگی کند، به مقابله با او خواهيم پرداخت. »

«مشروط کردن مرخصی نوروزی» برای اعمال فشار به زندانيان پس از انتخابات

روزنامه مردم سالاری خبر داده که دادستان تهران «شرط دادن مرخصی» به زندانيان سياسی پس از انتخابات را «قرار گرفتن در مسير اصلاح» اعلام کرده است.

به نوشته اين روزنامه، عباس جعفری ‌دولت‌آبادی دادستان تهران سه شنبه در مقابل اين پرسش خبرنگاران که چرا در «ليستی که از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات تهيه شده، تنها چند نفر از آن‌ها برای دريافت مرخصی تأييد شده ‌اند» گفته است که «درباره مرخصی زندانيان، قوه‌ ‌قضائيه در بخشنامه‌ای برخی از جرايم مانند اختلاس و جرايم امنيتی و شرارت‌ها را استثنا کرده است. »

دادستان تهران که به طور مداوم از «زندانيان سياسی» و حتی «روزنامه نگاران بازداشت شده» و تمامی «زندانيان سياسی پس از انتخابات» به عنوان «زندانيان امنيتی» نام می برد، اين بار از زندانيان سياسی در رديف زندانيان متهم به «شرارت و اختلاس» نام برده و گفته که «دادستانی قضاتی را به زندان‌ها فرستاده و کسانی که در مسير اصلاح گام برداشته ‌اند، در حدی که بخشنامه اجازه دهد، می‌توانند از مرخصی استفاده کنند.»

روزنامه آرمان همچنين از قول عباس جعفری دولت آبادی نوشته است: «مرخصی زندانيان امنيتی از الگوی ديگری بهره می ‌گيرد و بايد با هدفمندی انجام شود.»

دادستان تهران البته درباره چگونگی «هدفمند» شدن مرخصی زندانيان سياسی و اينکه آيا قوه قضائيه قصد دارد از «مشروط کردن مرخصی زندانيان سياسی» در نوروز و تعطيلات سال نو، به عنوان ابزاری برای اعمال فشار عليه زندانيان سياسی و خانواده های آن ها استفاده کند، توضيحی ارائه نکرده است.

سفر دو ميليون ايرانی به ترکيه در نوروز ۹۰

روزنامه خراسان گزارش داده که «دو ميليون گردشگر ايرانی در نوروز ۹۰ به ترکيه سفر می کنند.»

به نوشته اين روزنامه، «مقامات توريسم ترکيه اعلام کرده اند تعداد گردشگران ايرانی که در نوروز ۹۰ به ترکيه می روند نسبت به سال قبل، ده درصد افزايش يافته و به دو ميليون خواهد رسيد.»

روزنامه خراسان نوشته که در نوروز سال ۸۹ نيز بيش از ۱.۸ ميليون توريست ايرانی روانه ترکيه شده بودند اما با اين روند رشد، تعداد گردشگران ايرانی که راهی ترکيه می شوند در نوروز ۹۰ به ۲ميليون نفر می رسد.»

«بدهی ۳۸.۸ هزار ميليارد تومانی دولت به سيستم بانکی»

روزنامه آرمان از بدهی ۳۸ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومانی دولت محمود احمدی نژاد به سيستم بانکی کشور خبر داده است.

به گزارش اين روزنامه، درحالی که «بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۳۶.۴ هزار ميليارد تومان بوده که نسبت به سال قبل ۲۵ درصد رشد داشته» اين بدهکاری بار ديگر افزايش يافته و «طبق آخرين آمارهای موجود در خرداد‌ماه ۱۳۸۹ اين رقم به ۳۸ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان رسيده است.»

روزنامه آرمان با تاکيد بر اينکه «در سال‌های اخير سهم دولت در بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در مقايسه با بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی رشد دارد» نوشته است: «مانده بدهی دولت به بانک‌ها در پايان سال ۸۸ معادل ۱۹ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان بود که تا پايان خرداد‌ماه ۸۹ به رقمی معادل ۲۰ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان افزايش يافته است.»
XS
SM
MD
LG