لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۳۹ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه های چهارشنبه ايران ضمن انتشار بخش هايی از گزارش تازه صندوق بين المللی پول درباره شاخص های مهم اقتصادی طی سال ۲۰۱۰، خبر داده اند که ايران در انتهای جدول رشد اقتصادی خاورميانه‌ قرار گرفته و البته صدر نشين نرخ تورم اين منطقه نيز هست.

روزنامه ها همچنين گزارش هايی درباره «پرداخت غيرقانونی پول» از سوی دولت به «بعضی» اعضای مجلس شورای اسلامی منتشر کرده اند، و همزمان روزنامه کيهان در حمله ای کم سابقه شماری از نزديکان محمود احمدی نژاد را به فساد مالی و همدستی با «بدهکار ۱۲۰۰ ميليارد تومانی به شبکه بانکی» برای کسب ميلياردها تومان ثروت و سهام، متهم کرده است.

روزنامه های ۲۴ فروردين ماه، همچنين گزارشی درباره «خطر نابودی جنگل های شمال ايران طی ۱۰ سال آينده» منتشر کرده اند.

ايران در انتهای جدول رشد اقتصادی خاورميانه ‌و صدر نشين نرخ تورم

روزنامه های جهان صنعت و دنيای اقتصاد به نقل از تازه ترين «گزارش صندوق بين المللی پول» خبر داده اند که ايران طی سال ميلادی ۲۰۱۰ ، «بيشترين تورم در خاورميانه و کمترين رشد اقتصادی» داشته است.

به نوشته روزنامه جهان صنعت، «در خلاء آماری منابع داخلی، صندوق بين‌المللی پول از رشد يک درصدی اقتصاد و قرار گرفتن ايران در انتهای جدول رشد اقتصادی خاورميانه» خبر داده و اعلام کرده که «اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۰ رشد يک درصدی را تجربه کرد که اين رقم در ميان کشورهای خاورميانه يکی از کمترين رشدهاست.»

اين روزنامه با تاکيد بر اينکه «رشد اقتصادی ايران بيش از دو سال است که توسط بانک مرکزی اعلام نشده» نوشته است: «در حال حاضر در مورد ميزان رشد اقتصادی ايران تنها منابع خارجی از جمله صندوق بين‌المللی پول برآوردهايی منتشر کرده اند.»

جهان صنعت همچنين نوشته که صندوق بين المللی پول پيش بينی کرده که رشد اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۱ باز هم کاهش يافته و به صفر می رسد.

روزنامه دنيای اقتصاد اما به ارزيابی صندوق بين المللی پول از «تورم در کشورهای نفتی» توجه نشان داده و درباره نرخ تورم در ايران نيز نوشته است: «صندوق بين‌المللی پول پيشتر تورم ۸.۵ درصدی را برای ايران در سال ۲۰۱۰ پيش‌ بينی کرده بود اما در گزارش جديد خود نرخ تورم ايران را برای اين سال ۱۲.۵ درصد اعلام کرده است.»

به نوشته اين روزنامه، در گزارش تازه صندوق بين المللی پول به اجرای طرح حذف يارانه‌ها و تاثیر آن بر افزايش نرخ تورم در ايران نيز اشاره شده و «نرخ تورم در ايران برای سال ۲۰۱۱ نزديک به ۲۲.۵ درصد پيش‌بينی شده است.»

دنيای اقتصاد نوشته که براساس گزارش صندوق بين المللی پول، سودان و ايران به ترتيب با ۱۳ و ۱۲.۵ درصد طی سال ۲۰۱۰ بالاترين نرخ تورم را در ميان کشورهای خاورميانه را داشتند.

طی همين مدت نرخ تورم در عربستان سعودی ۵.۴ درصد، امارات متحده عربی ۹ دهم درصد، کويت ۴.۱ درصد، عراق ۵.۱ درصد، لبنان ۴.۵ درصد، اردن ۵ درصد، الجزاير ۴.۳ درصد، مصر ۱۱.۷ درصد، مراکش ۱ درصد، سوريه و تونس ۴.۴ درصد بوده، و کشور قطر با نرخ تورم منفی ۲ و ۴ دهم کمترين نرخ تورم در ميان کشورهای خاورميانه داشته اند.

«چرا دولت دهم به برخی نماينده ها پول می دهد»

روزنامه روزگار گزارش داده که آشکار شدن پرداخت پول از سوی دولت به برخی اعضای مجلس شورای اسلامی موجب اعتراض شماری ديگر نمايندگان مجلس شده است.

اين روزنامه در گزارشی با تيتر «چرا دولت به برخی نماينده ها پول می دهد» خبر داده که روز سه شنبه نورالله حيدری دستنايی نماينده اردل و کوهرنگ از تريبون مجلس اعلام کرد که دولت محمود احمدی نژاد «به برخی نمايندگان مجلس» در اواخر سال ۸۹ پول هايی داده است.

روزنامه روزگار مبالغ پرداختی دولت به برخی از اعضای مجلس هشتم را فاش نکرده اما با اشاره به اينکه «حرف از مکاتباتی است که برخی نماينده ها با دولت داشته اند و توانسته اند برای حوزه انتخابيه خود پول هايی بگيرند که به قول معترضان هيچ ضابطه قانونی ندارد» تاکيد کرده که «هيچ نماينده ای تاکنون مدعی نشده که اين پول ها مثلا مورد استفاده شخصی قرار می گيرد اما معتقدند حتی اگر تا ريال آخر اين پول در اختيار پروژه ها قرار بگيرد باز هم قانونی نيست.»

اين روزنامه از قول نمايندگان معترض به پرداخت پول نقد از سوی دولت به «بعضی نمايندگان» ديگر می گويند که «اين کار در آستانه انتخابات مجلس خيلی معناها دارد و نمی توانند از کنارش بگذرند» و اين پرسش را طرح کرده اند که اگر دولت قصد کمک به نمايندگان برای رفع مشکلات حوزه انتخابيه شان را داشته پس اين پول ها فقط «به برخی ها داده شده و به برخی ها داده نشده است.»

به نوشته روزنامه روزگار، جمشيد انصاری نماينده زنجان در مجلس شورای اسلامی با تاکيد بر اينکه «دولت حق ندارد به نماينده ها پول بدهد» گفته است: «دولت تنها مجاز به پرداخت اعتبارات مالی به دستگاه های اجرايی است» و چون نمايندگان مجلس جزء نهادهای اجرايی محسوب نمی شوند، دولت نبايد به آنها به طور مستقيم پول پرداخت کند.

کيهان حلقه نزديکان احمدی نژاد را به فساد مالی متهم کرد

روزنامه کيهان که در حمله کم سابقه ای به نزديکان محمود احمدی نژاد به طور ضمنی حلقه نزديکان وی را به فساد مالی متهم کرده، و خبر داده که «بدهکار ۱۲۰۰ ميليارد تومانی به بانک ها» ارتباط نزديکی با رئيس دفتر و معاون اجرايی رئيس دولت دارد.

اين روزنامه با تاکيد براينکه «چند روز پس از افشای نام و سوابق يک بدهکار بزرگ شبکه بانکی کشور، همچنان سکوت در قبال اين خبر ادامه دارد» نوشته که وی صاحب ثروت و سهام بسياری و از جمله «صاحب ۳۰درصد سهام بانک گردشگری، بانک تازه تاسيس متعلق به نزديکان اسفنديار رحيم مشايی است.»

روزنامه کيهان اسم اين «بدهکار ۱۲۰۰ ميليارد تومانی به شبکه بانکی کشور» را ذکر نکرده اما با تاکيد بر اينکه «تنها دارايی اين فرد در سال های گذشته يک سوله بوده که به عنوان انبار و کارهای کوچک صنعتی استفاده می کرده» نوشته است: «وی به تدريج از طريق ارتباط های مختلف دولتی به ثروت کلانی دست پيدا می کند، به طوری که گفته می شود جزو ۱۰سرمايه دار برتر کشور است.»

روزنامه کيهان به صراحت حميد بقايی را که چند روز پيش با حکم محمود احمدی نژاد به عنوان «معاون اجرايی رئيس جمهورو نيز سرپرست نهاد رياست جمهوری» منصوب شد، به دست داشتن در فساد مالی متهم کرده و نوشته که بدهکار ۱۲۰۰ ميليارد تومانی به بانک ها «با هماهنگی بقايی توانسته است تا پوشش خطوط هواپيمايی آتا را بگيرد.»

اين روزنامه با تاکيد بر اينکه «بحث خريد خودروی قديمی احمدی نژاد» در مزايده سازمان بهزيستی از سوی همين شخص، «يک موضوع حاشيه ای و برای ايجاد حاشيه امن» بوده، مدعی شد که اين برنامه «بدون اطلاع» رئيس دولت در آمده و طراحان آن «برخی افراد مشکوک» و «برخی نان به نرخ روزخورها» هستند که «در سايه احمدی نژاد پنهان شده اند.»

کیهان نوشته است: در حالی که رئيس دولت «بر ريشه کنی ربا و اصلاح نظام بانکی در سال ۱۳۹۰ تاکيد کرده» اکنون «انتظار می رود مسئولان محترم و مربوطه دولت، در قبال خبر ياد شده سکوت نکنند و با پيگيری ماجرا و سپردن مفسد اقتصادی مورد اشاره به دست عدالت، از توهم پراکنی دشمنان نسبت به سلامت اقتصادی دولت جلوگيری کنند.»

هشدار نسبت به خطر نابودی جنگل های شمال ايران

روزنامه خراسان از قول يک عضو انجمن علمی جنگل بانی ايران نسبت به «وضعيت اسف بار جنگل های شمال ايران» هشدار داده است.

به نوشته اين روزنامه، پيمان يوسفی آذر عضو هيئت مديره انجمن علمی جنگل بانی ايران با اعلام اينکه «جنگل های شمال وضعيت اسف باری دارند» گفته که «در حال حاضر مجوز صدور قطع درختان جنگل تا ۵ برابر ميزان رويش صادر می‌شود که امکان احيای مجدد اين درختان در آينده نيز وجود ندارد و تا ۱۰ سال آينده عملا تعريف جنگل را در شمال از دست خواهيم داد.»

وی با تاکيد بر اينکه «قاچاق رمق جنگل های شمال را بريده»، گفته که از سوی ديگر «صدور مجوز قطع درختان راش اين مشکلات را دو چندان کرده» و همه اين ها در حالی است که «مجوزهای قطع درختان به طور رسمی از سوی سازمان جنگل صادر می‌شود و حتی به هشدارهای کارشناسان هم توجهی ندارند.»

به نوشته روزنامه خراسان، عضو هيئت مديره انجمن علمی جنگل بانی در خصوص مشکلات جنگل و جنگلداری در ايران نيز گفته است: «جنگل‌های کشور از مشکل برنامه‌ريزی رنج می‌برد، و ضعف مديريت پاشنه آشيل مشکلات جنگل محسوب می‌شود»، «تصميم‌گيران اين بخش هماهنگی کامل با همديگر ندارند»
وعلاوه بر همه اين ها «اعتبار مناسبی نيز به اين بخش تخصيص نمی ‌يابد و اعتبارات تخصيص يافته هم در اين بخش به خوبی مديريت نمی‌شود.»

به نوشته اين روزنامه، سازمان جنگل طی سال ۸۹ حدود ۵۰۰ ميليارد تومان اعتبارات ملی و استانی داشت که فقط «۲۰ ميليارد تومان آن به جنگل‌های شمال و خارج از شمال اختصاص يافت.»
XS
SM
MD
LG