لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۳:۲۷ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶
سخنان اخير هاشمی رفسنجانی درباره بی اثر شدن «غارت بيت المال برای خرديد رای» و نيز پيشنهاد محمد خاتمی برای «پايان حصرها و بازداشت ها» و برگزاری «انتخابات آزاد و سالم» با واکنش تند روزنامه های وابسته به جناح حاکم مواجه شده است.

«تعيين وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضايی در پرونده های کلان فساد اقتصادی» و ابراز نگرانی دو مقام ارشد سپاه پاسداران درباره وجود «انحرافات در دولت احمدی نژاد» از ديگر عناوين روزنامه های يک شنبه ايران است.

اظهارات محمدرضا باهنر که گفته است، «مصلحت نيست کل دولت زير سئوال برود»و دو ديدگاه مختلف درباره «جمع آوری آنتن های ماهواره» از ديگر عناوين روزنامه های ۸ خرداد ماه است.

حمله نماينده خامنه ای به هشدار هاشمی

روزنامه کيهان در سرمقاله ای با عنوان «اتوبوس که چپ نشده»، اکبر هاشمی رفسنجانی را به اين خاطر که گفته است «غارت بيت المال برای خريد چند رای ديگر جواب نمی دهد» مورد حمله قرار داده و خطاب به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نوشته است: «درباره هزينه بيت المال برای جمع آوری آراء که البته، برخی از تحرکات اين روزها قابل انکار نيست ولی جريانی که در اين راستا حرکت می کند به شدت مورد اعتراض قرار گرفته و هم اکنون رسيدگی به صحت و سقم ماجرا در کميسيون اصل ۹۰ مجلس در جريان است.»

حسين شريعتمداری نماينده علی خامنه ای در کيهان اظهار نظر درباره «جريان انحرافی در دولت احمدی نژاد» را به طور ضمنی حق انحصاری «اصولگرايان» توصيف کرده و خطاب به هاشمی رفسنجانی نوشته است: «اتفاق خاصی نيفتاده است که حضرتعالی برای "هشدار" و توصيه و نصيحت درباره آن، احساس تکليف کرده باشيد.»

اين روزنامه نوشته است: «آيت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره تلويحی به ماجرای اخير و حرکت دشمن پسند جريان انحرافی، سخنان به ظاهر مبهم و دو پهلو و در مواردی صريح و بی پرده داشته اند» و ادعا کرده که «هاشمی رفسنجانی با تلويحی نزديک به تصريح از جريان انحرافی نفوذ کرده در حلقه نزديک به محمود احمدی نژاد ياد کرده و تلاش می کند حرکت اخير اين جريان انحرافی را نشانه حقانيت مواضع دو سال گذشته خويش معرفی کند.»

کيهان همچنين مدعی شده که چون «آقای رفسنجانی طی دو سال گذشته به گونه ای نه چندان پنهان و در مواردی کاملا آشکار» از رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات «حمايت» کرده، «نمی تواند و نبايد» عليه جريان انحرافی در دولت « موضع گرفته و به اقدام زشت و ناپسند آن اعتراض کند.»

نماينده علی خامنه ای در روزنامه کيهان نوشته است: «بايد از آقای هاشمی رفسنجانی پرسيد؛ کداميک از مواضع پلشت جريان انحرافی را می توان آدرس داد که فتنه گران، متاسفانه مورد حمايت شما، صدها برابر، زشت تر و مشمئز کننده تر از آن را مرتکب نشده باشند.»

اين روزنامه از دولت محمود احمدی نژاد در قبال انتقاد رئيس مجمع تشخيص مصلحت دفاع کرده، و با اشاره به اين سخن هاشمی رفسنجانی که گفته «آمار دروغ دادن، ادعای دروغ کردن، پول بی خودی مصرف کردن که مردم می فهمند يک بازی است و بيت المال را به غارت بردن برای خريد چند رأی و امثال اين چيزها ديگر در مردم جواب نمی دهد»، از رئيس مجمع تشخيص مصلحت پرسيده است: «چه کسی می تواند انبوه خدمات برجسته دولت نهم و دهم را انکار کند؟»

سرمقاله نويس کيهان درعين حال خطاب به هاشمی رفسنجانی نوشته که «سخن از رخنه بيگانگان نيست، پای "دروازه" در ميان است و اين دروازه را فتنه گران مورد حمايت شما به روی دشمنان اسلام و انقلاب و امام و مردم باز کرده بودند.»

واکنش روزنامه های جناح حاکم به پيشنهاد محمد خاتمی

روزنامه رسالت از روزنامه های وابسته به جناح حاکم در واکنش به اظهارات اخير محمد خاتمی رئيس جمهور دوره اصلاحات، در تيتر دوم شماره يکشنبه خود نوشته که «استراتژی خاتمی با جريان فتنه جدا نيست.»

اين روزنامه از قول زهره الهيان از حاميان دولت احمدی نژاد در مجلس هشتم، با اشاره به اينکه «فتنه‌گران با تغيير تاکتيک و شيوه‌های خود برای بازگشت به قدرت تلاش می‌کنند» گفته است: «خاتمی هيچ گاه با فتنه مرز مشخصی نداشت، راه او همان راه موسوی و کروبی است، اما شيوه او با آن ها در ظاهر متفاوت است.»

روزنامه ايران، ارگان رسمی دولت احمدی نژاد، نيز ضمن انتشار اظهارات همين عضو مجلس، مدعی شده که «فتنه‌گران برای بازگشت به قدرت تغيير تاکتيک داده اند.»

ارگان مطبوعاتی دولت احمدی نژاد تنها چند روز پس از آنکه احمد جنتی دبير شورای نگهبان در همايش مسئولان دفاتر استانی و مديران ستادی اين شورا، به صراحت «جريان انحرافی دولت احمدی نژاد» را متهم کرد که «با سوءاستفاده از مقام و جايگاه خود جريانی را به وجود آورده‌اند و با توسل به راه‌های نامشروع و پول‌های کلان که با سوءاستفاده از قدرت کسب کرده‌اند، می‌خواهند مجلس را قبضه کنند» خواهان رد صلاحيت اصلاح طلبان و معترضان پس از انتخابات شده است.

روزنامه دولتی ايران با تاکيد براينکه کسانی که در اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ «نقش ايفا کردند،‌حق ورود مجدد به صحنه انتخابات را ندارند» نوشته است: «شورای نگهبان قطعاً بايد آن ها را رد صلاحيت کند» و «کسانی که مرز مشخصی با جريان فتنه و سران آن نداشتند و حتی با آن ها همکاری کردند، اجازه ورود و بازگشت به نهادهای قدرت نظام از جمله مجلس و... را ندارند.»

واکنش روزنامه های وابسته به جناح حاکم به محمد خاتمی پس از آن ابراز می شود که رئيس جمهور دوره اصلاحات در ۲۲ ارديبهشت ماه طی سخنانی گفت: «اگر ظلمی شده است که شده است همه بياييم عفو کنيم و به آينده نگاه کنيم و اگر به نظام و رهبری ظلم شده است به نفع آينده از آن چشم پوشی شود و ملت هم از ظلمی که بر او و فرزندانش رفته است می گذرد و آن وقت همه به آينده بهتر رو خواهيم آورد.»

محمد خاتمی همچنين در اول خرداد ماه سال جاری طی ديداری با «جمعی از جوانان اصلاح طلب» ضمن تاکيد بر اينکه «انتخابات آزاد و سالم در گرو رفع حصر ها و حبس ها به ويژه در مورد زنان» است، اعلام کرد که «انتخابات مطلوب و سالم آن است که به بهانه احراز صلاحيت بخش های مهمی از جامعه و آنان که به هر حال با سليقه ای متفاوت هستند از حضور در عرصه منع و محدود نشوند» و «بايد از دخالت نيروها و نهادهايی که شرعا و قانونا در امور سياسی و بخصوص انتخابات منع شده اند، نظير نيروهای نظامی و امنيتی جلوگيری به عمل آيد.»

رئيس جمهور دوره اصلاحات همچنين خواهان «گذر از فضای امنيتی به فضای سالم سياسی و تأمين آزادی های مشروع و در طليعه آن آزادی زندانيان سياسی» شد و اظهار اميدواری کرد که «به عنوان گام اول به سوی رفع حصر ها و حبس ها و ايجاد و تأمين آزادی های اساسی و مدنی شاهد آزادی همه زنان زندانی باشيم.»

نگرانی دو مقام ارشد سپاه پاسداران از وجود «انحرافات در دولت احمدی نژاد»

اظهارات محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران و علی سعيدی نماينده ولی فقيه در سپاه درباره «جريان انحرافی در دولت احمدی نژاد» بازتاب گسترده ای در روزنامه های حمايت، جمهوری اسلامی، و خراسان داشته است.

روزنامه جمهوری اسلامی با تيتر «انتقاد فرمانده سپاه و نماينده ولی فقيه به وجود انحرافات در دولت» نوشته است: محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران «وجود برخی ديدگاه‌ها در بين افراد اطراف محمود احمدی نژاد» را موجب «نگرانی برای دلسوزان انقلاب اسلامی» عنوان کرده و «علی سعيدی نيز با بيان برخی از انحرافات در دولت خواستار نظارت مديران، مسئولان و دستگاه‌های نظارتی بر عدم دخالت دولت در انتخابات شده است.»

روزنامه خراسان اظهارات فرمانده سپاه را «ابراز نگرانی از ديدگاه های برخی اطرافيان احمدی نژاد» توصيف کرده و از قول محمدعلی جعفری نوشته که «جريان انحرافی در دولت برای اثرگذاری در انتخابات از طريق پول و رانت در حال يارگيری است.»

روزنامه حمايت، وابسته به قوه قضائيه با تيتر «پشت پرده جريان انحرافی به روايت فرمانده سپاه» از قول محمدعلی جعفری هشدار داده که «جريان انحرافی از طريق پول و رانت ‌درصدد يارگيری است» و گفته است «اين جريان برای دستيابی به اهداف خود و اثرگذاری در انتخابات آينده از طريق پول و رانت به‌دنبال يارگيری است‎‎ »

روزنامه حمايت، همزمان از قول نماينده علی خامنه ای در سپاه پاسداران نوشته است: «با وجود اينکه دولت فعلی کارهای خوبی انجام داده است اما متاسفانه به بلايی بزرگ گرفتار شد و اين بلا وجود عناصر نفوذی فاسد به معنای واقعی کلمه در دولت است که کار را به اينجا کشاندند‎.‎»

علی سعيدی نماينده ولی فقيه در سپاه همچنين گفته است: «واقعا جای تعجب دارد چطور کسانی که با شعار"مقابله با اشرافی گری" به صحنه قدرت آمدند، امروز در زير سايه خود، جريان اشرافيگری تازه ای را می پرورانند، اين پديده عجيب و غريبی است و يک جريانی در طول زمان به ضد خودش تبديل می شود.»

نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران با اشاره به حمايت های مکرر آيت الله خامنه ای از دولت احمدی نژاد، گفته است اما «عده ای در دولت به کار حرام و خلاف شرع دست زده اند.»

«مصلحت نيست کل دولت زير سوال برود»

روزنامه روزگار از قول محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هشتم نوشته که «مصلحت نيست کل دولت زير سوال برود.»

به نوشته اين روزنامه، محمدرضا باهنر در نشست ماهيانه جامعه اسلامی مهندسين گفته که پس علنی شدن اختلاف بر سر برکناری وزير اطلاعات «احمدی نژاد کار را تا استعفا جلو برده بود» اما «در جمع بندی نهايی به اين نتيجه رسيد که در رياست جمهوری باقی بماند» و «پذيرفت که آقای مصلحی با حکم رهبری در وزارت اطلاعات باقی بماند.»

روزنامه روزگار همچنين از قول محمدرضا باهنر نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره سطح برخورد با دولت احمدی نژاد را بازتاب داده و نوشته که «الان برداشت ما اين است که آقا (علی خامنه ای) باز هم علاقه مند هستند که اين دولت تا پايان دوره قانونی کارش را با آرامش ادامه بدهد و به صورت طبيعی عمر دولت دهم به پايان برسد.»

به نوشته اين روزنامه، محمدرضا باهنر همچنين گفته که «قبلش برداشت ما اين بود که آقا حاضر است خيلی هزينه ها داده شود و دولت دهم کارش را پايان دهد ولی ديديم که آقا حاضرند اتفاق غيرمعمول نيفتد و دولت فعلی به کارش ادامه دهد.»

جمع آوری آنتن های ماهواره از منازل مردم؛ قانونی يا غير قانونی؟

همزمان با اجرای طرح جمع آوری آنتن های ماهواره از منازل مردم در تهران و ديگر شهرهای کشور، روزنامه مردمسالاری خبر داده که فرمانده نيروی انتظامی گفته که «دنيای استکبار در قالب شبکه های ماهواره ای به ايران اسلامی هجوم آورده است.»

به نوشته اين روزنامه، اسماعيل احمدی مقدم همچنين ادعا کرده که «امروز رنگ جبهه دشمن و ترفند آن تغيير کرده و از راه به انحراف کشيدن جوانان وارد عرصه نبرد شده است.»

روزنامه آرمان اما طی يادداشتی در صفحه نخست شماره يکشنبه خود، «جمع آوری آنتن های ماهواره» از منازل مردم را «غير قانونی» توصيف کرده است.

نعمت احمدی وکيل دادگستری با اشاره به اينکه «بحث ماهواره فقط مربوط به کشور ما نيست و تقريبا تمام دنيا با آن مسئله دارد و راهش هم اين نيست که ما به کلی آن را منع کنيم» نوشته است: تصويب قانون ممنوعيت استفاده از گيرنده های تلويزيونی ماهواره ای «در سال ۷۳ کار منطقی نبود» و «ما اين مسئله را با ويديو و خيلی چيزهای ديگر داشتيم.»

نويسنده روزنامه آرمان با تاکيد بر اينکه برای جمع آوری آنتن های ماهواره «پليس راسا، خودسرانه، بدون اذن قاضی و با يک حکم کلی مجاز نيست وارد منزل شود، بلکه بايد با حکم قاضی و با تعيين مصداق اين کار صورت گيرد» نوشته که «ما يک حريم و مرز داريم، خانه و ماشين هر فرد حريم اوست.»

نعمت احمدی همچنين با يادآوری اینکه «قانون گذار هم اين امر را تاييد کرده و حتی پليس برای گشتن ماشين، نياز به دستور قضايی دارد و خودسر نمی تواند اين کار را انجام دهد» نوشته که برای جمع آوری آنتن های ماهواره نيز «طبيعتا نيروی انتظامی بدون مجوز نمی تواند وارد منازل شود.»

تصويب گسترش اختيار و قدرت وزارت اطلاعات در حوزه اقتصاد

روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام، «وزارت اطلاعات» به عنوان «ضابط قوه قضائيه در پرونده‌های فساد مالی کلان» تعيين شده است.

به نوشته اين روزنامه، در جلسه اخير مجمع تشخيص مصلحت که با حضور رئيس ديوان عدالت اداری، معاون اقتصادی وزير اطلاعات، معاون وزير اقتصادی، رئيس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان کارشناس، درباره ماده چهارم «مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که مورد ايراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، تصميم‌گيری شده است.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که براساس اين مصوبه، «وزارت اطلاعات به منظور پيشگيری از شکل‌گيری فساد موظف است نقاط مهم و آسيب‌ پذير در فعاليت‌های کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمايه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی و نيز مراکز مهم تصميم‌گيری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه‌های اجرايی را در صورت وجود گزارش موثق و يا قرائن معتبر مبنی بر تخلف يا سوء عملکرد، باکسب مجوز قضايی لازم، پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.»

علاوه بر مصوبه مجمع تشخيص مصلحت که به افزايش قدرت و گستره فعاليت وزارت اطلاعات منجر می شود، مجلس هشتم نيز در اول خرداد ماه «طرح افزايش سن بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات از ۳۰ به ۳۵ سال» را تصويب کرد که بر اساس آن، «اعضای وزارت اطلاعات از اين پس می توانند با تاييد وزير اطلاعات به جای ۳۰ سال ۳۵ سال خدمت کنند و سپس بازنشسته شوند.»
XS
SM
MD
LG