لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۳:۴۹ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه های چهارشنبه خبر داده اند در صورتی که مجلس هفته آينده «گزارش کميسيون اصل ۹۰ از تخلفات پنجاه گانه» رئيس دولت را تایيد کند، «محمود احمدی ‌نژاد تنها يک کارت زرد ديگر تا استيضاح فاصله دارد.»

«بازتاب نشست خبری رئيس دولت»، «پايان دادن به عضويت ميرحسين موسوی در شورای عالی انقلاب فرهنگی» با حکم آيت الله خامنه ای و «هشدار وزير مسکن به صاحبان خانه های خالی» از ديگر عناوين روزنامه های هجدهم خرداد ماه است.

«احمدی ‌نژاد تنها يک کارت زرد ديگر تا استيضاح فاصله دارد»

روزنامه های روزگار، جهان صنعت، جمهوری اسلامی و دنيای اقتصاد ضمن انتشار گزارش هايی درباره ابعاد تخلفات دولت خبر داده اند که در صورت تایید گزارش کميسيون اصل۹۰ از تخلفات پنجاه گانه دولت، «احمدی ‌نژاد تنها يک کارت زرد ديگر تا استيضاح فاصله دارد.»

روزنامه روزگار از قول فاضل موسوی، دبير کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، خبر داده که قرار است گزارش کميسيون اصل ۹۰ از تخلفات دولت در هفته آينده‌به مجلس ارائه شود.

دبير کميسيون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اينکه «رای مجلس به تخلف دولت در عدم تعيين سرپرست وزارت نفت يک کارت زرد بود»، گفته که «گزارش جديد اين کميسيون درباره تخلفات پنجاه گانه» رئيس دولت «اگر با رای موافق نمايندگان مجلس همراه شود، احمدی نژاد را به يک قدمی استيضاح خواهد رساند.»

به نوشته روزنامه روزگار، بر اساس يکی از تبصره های ماده ۲۳۳ آئين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «در صورتی که مجلس در مورد رئيس جمهور يا هر يک از وزيران ۳ نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استيضاح در صورت رعايت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.»

روزنامه جهان صنعت نيز با اشاره به اينکه «آيين‌نامه داخلی مجلس شورای اسلا‌می ظرفيت‌های پنهانی دارد که هزينه برخی اعمال وظايف نظارتی قوه مقننه را کمتر می‌کند» در تيتر نخست شماره چهارشنبه نوشته که «فاصله احمدی نژاد از استيضاح، يک کارت زرد ديگر» است.

به گزارش اين روزنامه، فاضل موسوی با اعلام اينکه «اوايل هفته گذشته» کميسيون اصل ۹۰ مجلس نامه ای در خصوص تخلفات رئيس دولت برای محمود احمدی‌نژاد فرستاده اعلام کرده که «تاکنون به اين نامه پاسخی داده نشده» و «عدم پاسخ» رئيس دولت به گزارشات دستگاه‌های نظارتی به‌ويژه مجلس «خودش يک تخلف آشکار ديگر است.»

همزمان روزنامه های جمهوری اسلامی و دنيای اقتصاد خبر داده اند که «تنها يک روز پس از انتشار ۲۶ نامه تذکر علی لاريجانی به محمود احمدی‌نژاد»، رئيس مجلس هشتم ۱۴ نامه ديگر نيز از بهارستان روانه پاستور کرد تا شمار نامه‌های اعتراضی رييس مجلس درباره «عدم تطبيق مصوبات دولت با قوانين کشور» به ۴۰ نامه در سه ماه اول سال ۹۰ برسد.

روزنامه جهان صنعت نيز از قول نادر قاضی‌پور، عضو کميسيون جهاد اقتصادی مجلس خبر داده که «آمار مصوبات غير قانونی دولت به ۲۵۸ عدد رسيده است.»

نادر قاضی‌پور همچنين اعلام کرده که «مجلس هشتم از سال نخست فعاليت خود ۲۴۹ قانون تصويب کرده که محمود احمدی نژاد ۲۱۳ قانون را با ۱۵۲۰ روز تاخير ابلاغ کرده، ۱۶ قانون را اصلا ابلاغ نکرده، و تنها ۲۰ مورد از اين قوانين را در وقت قانونی ابلاغ کرده است.»

بازتاب نشست خبری رئيس دولت؛ جن گيری در متن

روزنامه های جام جم، رسالت، کيهان، جهان صنعت و تهران امروز گزارش هايی از نشست خبری روز سه شنبه محمود احمدی نژاد را منتشر کرده اند.

به نوشته روزنامه جام جم، دومين نشست مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد در سال جاری در حالی برگزار شد که «جريان انحرافی و مسائلی که در اين خصوص درباره نزديکان دولت گفته می‌شود، بخش عمده سوال از احمدی نژاد را تشکيل می‌داد.»

اين روزنامه همچنين نوشته که رئيس دولت البته «ترجيح داد با مطايبه و پاسخ‌های کوتاه چند کلمه‌ای از کنار اين نوع سوالات بگذرد و تنها به گفتن "موضع ما سکوت الهام‌بخش وحدت است" اکتفا کند، ‌هرچند که در برخی موارد هم تلويحا از اتهاماتی که در اين زمينه به دولت و نزديکان وی وارد می‌شود انتقاد کرد و گفت اگر اسنادی درباره ارتباط اعضای دولت با جن و رمال وجود داشت، نياز به اين همه سرو صدا نبود.»

به نوشته جام جم، احمدی نژاد در اين نشست خبری وعده داده که «وزير ورزش و جوانان» را بعد از تعطيلات مجلس معرفی می کند، و همچنين ادعا کرده که موج جديد گرانی ها تنها «تغييرات جزئی در قيمت‌ها» و «در چارچوب پيش‌بينی‌ها بوده است.»

روزنامه رسالت از قول رئيس دولت نوشته است: «اگر تخلفی هم از بنده مشاهده شد، بايد رسيدگی شود»، و روزنامه کيهان ديگر روزنامه وابسته به جناح حاکم نيز ترجيح داده تا در صفحه نخست خود از قول احمدی نژاد اعتراضات مردم سوريه را «توطئه امريکا و چند کشور منطقه» توصيف کند.

روزنامه تهران امروز اما با تيتر «واکنش احمدی ‌نژاد به انتقاد از جريان انحرافی»، نشست خبری رئيس دولت را «سامان يافته» توصيف کرده و نوشته است: «کنفرانس خبری محمود احمدی ن‍‍ژاد به همان وجهی که انتظار می رفت سامان يافت و پاسخ هايی شنيده شد که چندان دور از ذهن نبود.»
اين روزنامه تاکيد کرده که «احمدی نژاد بار ديگر از اطرافيان پر حاشيه خود دفاع کرد تا نشان دهد که همچنان به روشی که طی اين سال ها مطابق با آن عمل کرده، متعهد است.»

روزنامه جهان صنعت نيز نوشته که در دومين کنفرانس محمود احمدی‌نژاد در «سال جهاد اقتصادی» اين اقتصاد بود که «در حاشيه» قرار گرفت و «جن‌گيران در متن‌»
جهان صنعت همچنين طی سرمقاله ای با تيتر «کاهش فاصله طبقاتی، چگونه؟» ادعای روز سه شنبه احمدی نژاد درباره «کاهش فاصله طبقاتی در دولت های نهم و دهم» را رد کرده و نوشته که رئيس دولت «آماری» ارايه نکرد که «بر مبنای آن مشخص شود فاصله طبقاتی چگونه کاهش يافته است.»

پایان عضويت موسوی در شورای عالی انقلاب فرهنگی با حکم خامنه ای

روزنامه های تهران امروز و ابتکار خبر داده اند که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با معرفی اعضای جديد شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عضويت ميرحسين موسوی و ايرج فاضل در اين شورا پايان داده است.

به گزارش روزنامه ابتکار، «چند نکته تأمل ‌برانگيز» در حکم جديد رهبر جمهوری اسلامی برای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، وجود دارد که مهم ترينش «خط‌ خوردن نام ميرحسين موسوی از اين شوراست» و اين درحالی است که «ميرحسين موسوی در دوره های گذشته عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.»

اين روزنامه نوشته که «علاوه ‌بر ميرحسين موسوی، ايرج فاضل هم در فهرست جديد اين شورا حضور ندارد» و علی خامنه ای به‌جای آن ها دو نفر ديگر به اسامی «عليرضا اعرافی و حميد پارسانيا» را به عضويت شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب کرده است.

به نوشته ابتکار همچنين «برای اولين‌بار شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای اعضای افتخاری شد» و «احمد جنتی و حسن حبيبی، به‌عنوان اعضای افتخاری شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شده‌اند.»

ميرحسين موسوی کانديدای معترض واز رهبران جنبش سبز که به همراه همسرش هم اکنون در بازداشت و حصر نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی است، پيشتر اول دی ماه سال ۸۸ به پيشنهاد محمود احمدی نژاد و تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی، از رياست فرهنگستان هنر نيز برکنار شده بود.
روزنامه تهران امروز نيز خبر داده که آيت الله خامنه ای طی حکمی با اشاره به «پايان‌يافتن دوره‌مسئوليت اعضای کنونی شورای عالی انقلاب فرهنگی» شماری از «شخصيت‌‌های حقوقی و حقيقی» را به عنوان اعضای جديد اين شورا منصوب کرده است.

اين روزنامه نوشته است: «رؤسای سه قوه، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم تحقيقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش‌وپرورش، ورزش و امور جوانان، معاون علمی و فناوری رئيس‌جمهور، رؤسای سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نهاد نمايندگی ولی فقيه در دانشگاه‌ها، جهاد دانشگاهی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسای کميسيون‌های فرهنگی، آموزش و تحقيقات، بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی» از «شخصيت‌های حقوقی» هستند که به عضويت شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شده اند.

«احمد احمدی، عليرضا اعرافی، حميد پارسانيا، غلامعلی حدادعادل، رضا داوری، حسن رحيم‌پور،علی شريعتمداری، علی‌اکبر صادقی‌رشاد، سيدعليرضا صدرحسينی، محمدرضا عارف، محسن قمی،دکتر محمّدعلی کی‌نژاد،منصورکبکانيان،حسين کچوئيان، مهدی گلشنی، علی لاريجانی،محمود محمدی‌عراقی، محمدرضامخبر،صادق واعظ‌زاده و علی‌اکبر ولايتی» نيز به نوشته روزنامه تهران امروز، «شخصيت‌های حقيقی» هستند که با حکم علی خامنه ای به عضويت در دوره جديد شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شده اند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره ای به وجود «شورای عالی انقلاب فرهنگی» نشده اما اين شورا که گسترش يافته «ستاد انقلاب فرهنگی» است، در سه دهه اخير به موازات مجلس شورای اسلامی به «قانونگذاری» در امور فرهنگی و آموزشی کشور پرداخته است.

هشدار وزير مسکن به صاحبان خانه های خالی

روزنامه های حمايت و جام جم از «هشدار وزير مسکن به صاحبان خانه های خالی» خبر داده اند.

به نوشته روزنامه حمايت، وابسته به قوه قضائيه، علی نيکزاد وزير مسکن و شهرسازی به صاحبان خانه‌های خالی در تهران هشدار داده‌ است که «چنانچه خانه‌های خود را وارد مدار استفاده نکنند، برای هر متر مربع اجاره اين خانه‌ها قيمت تعيين می‎شود و هم با صاحبان بالای دو واحد خالی برخورد قانونی خواهد شد.»

جام جم نيز با تاکيد بر هشدار وزير مسکن به «محتکران خانه‌های خالی» نوشته است: «قرار دادن ماليات برای املاک خالی» و «شناسايی واحد‌هايی که توسط صاحبان ملک خالی مانده است» يکی از مفاد «بسته سياستی ‌حمايتی اجاره ‌بها» بود که دولت آن را «به منظور ساماندهی حوزه اجاره ‌بها تدوين کرده و به اجرا گذاشته است.»

به نوشته اين روزنامه، علی نيکزاد در خصوص «افزايش ۸ تا ۱۲ درصدی قيمت مسکن در کشور» که هفته گذشته از سوی مصطفی‌قلی خسروی رئيس اتحاديه مشاوران املاک اعلام شد، گفته است: «فرض کنيم که اصلا قيمت مسکن ۲۰ درصد افزايش داشته اين يک امر طبيعی ‌است.»

وزير مسکن همچنين گفته است: «وقتی شما در کشور تحول بزرگ اقتصادی انجام می ‌دهيد، روی همه چيز تاثير می‌گذارد؛ حالا ۵ تا ۱۰ درصد هم روی قيمت مسکن رفته اما قطعا اين رقم کمتر از نرخ تورم است.»
XS
SM
MD
LG