لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۱۹ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه های شرق و آرمان در شماره روز يکشنبه خود اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره «لزوم تغيير قانون انتخابات» و احتمال «تغيير نظام رياستی به پارلمانی» را در شمار تيترهای اصلی صفحه يک منتشر کرده اند.

روزنامه تهران امروز از افزايش گمانه‌زنی‌درباره «قيمت جديد ارز مرجع» و احتمال افزايش قيمت دولتی هر دلار به ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان گزارش داده است. بيژن بيدآباد استاد سابق پژوهشکده بانکی اما به روزنامه اعتماد گفته که «نرخ واقعی ارز را نه دولت می‌تواند تعيين کند و نه مجلس» و «ارز بايد تک‌نرخی باشد و نرخ آن نيز توسط بازار آزاد تعيين شود.»

روزنامه جام جم خبر داده که «قرص برنج طی چهار ماه نخست سال ۹۱» تنها در چهار استان ايران «۱۱۶ قربانی گرفته است.»

روزنامه خراسان از قول محمدرضا آمولازاده، مديرکل بحران استانداری خوزستان، خبر داده که شمار کشته شدگان آتش سوزی عصر جمعه در مجتمع پتروشيمی ماهشهر تاکنون به «چهار نفر» رسيده و حال برخی از مصدومان نيز «وخيم» است.

تاکيد سخنگوی شورای نگهبان بر «اصلاح قانون انتخابات»

روزنامه های شرق و آرمان در شماره روز يکشنبه خود اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره «لزوم تغيير قانون انتخابات» و احتمال «تغيير نظام رياستی به پارلمانی» را در شمار تيترهای اصلی صفحه يک منتشر کرده اند.

روزنامه شرق در تيتر يک از قول عباسعلی کدخدايی سخنگوی شورای نگهبان نوشته «قانون انتخابات بايد اصلاح شود و اين اصلاح نسبت به همه موارد وجود دارد» اما «اصلاح قانون انتخابات به معنای بروز تخلف در گذشته نيست.»

به نوشته اين روزنامه، در نشست رسانه ای سخنگوی شورای نگهبان پس از تاکيد عباسعلی کدخدايی بر اصلاح قانون انتخابات «خبرنگاری پرسيد با توجه به اينکه اصلاح قانون انتخابات از سوی شورای نگهبان مطرح شده، برخی مدعی هستند که اين اقدام شبهه تخلفات انتخاباتی را افزايش می دهد» اما سخنگوی شورای نگهبان گفت که «اين موارد تجربه های بشری هستند و نيازمند ارتقای بيشتری هستند.اينکه مجلس يا هر نهاد قانونگذاری در اصلاح قانونی ورود کند به منزله تخلف در گذشته نبوده و نيست، و اين گمانه زنی های سياسی است که مبنايی ندارد.»

روزنامه شرق با اشاره به اينکه « قانون انتخابات سابقه ۳۰ساله دارد و همين سابقه طولانی آن را به زعم برخی از چهره های سياسی و برخی از علمای ساکن قم همچون آيت الله يزدی نيازمند اصلاح و بازنگری کرده است»، و هرچند که طی اين سال ها «وصله پينه هايی به اين قانون اضافه شده» اما آن را «فارغ از اصلاح و بازنگری نساخته است.»

اين روزنامه همچنين زمان طرح «اصلاح قانون انتخابات» را مورد توجه قرار داده و نوشته «حالا و کمتر از يکسال مانده به انتخابات رياست جمهوری يازدهم» بسياری از چهره های سياسی جناح حاکم و حتی سخنگوی شورای نگهبان تاکيد دارند که «قانون انتخابات نيازمند اصلاح است.»

روزنامه آرمان نيز ضمن انتشار اظهارات سخنگوی شورای نگهبان نوشته که عباسعلی کدخدايی با اشاره به «تشکيل فراکسيون نظارم پارلمانی از سوی شماری از نمايندگان مجلس»، گفت «نظام پارلمانی، فراکسيون نمی‌خواهد» و «مطرح شدن اين‌گونه مباحث اشکالی ندارد ولی عملياتی شدن آن نيازمند مبانی قانونی است.»

اين روزنامه يادآوری کرده که «تغيير نظام سياسی از رياست جمهوری به نخست وزيری» نخستين بار يک سال پيش از سوی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عنوان شد، نوشته که «در فاصله کمتر از چند روز پس از طرح تغيير نظام رياستی به پارلمانی، محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگو با الجزيره انگليسی» به آن واکنش نشان داد و گفت «مقام رهبری در جمع دانشجويان و دانشگاهيان در برابر سوالی علمی پاسخ علمی مطرح کردند و هيچ‌گونه مساله خاصی وجود ندارد و در قانون اساسی جايگاه و اختيارات همه مسئولان مشخص است.»

روزنامه آرمان درعين حال نوشته که «در سال ۹۰ بحث تغيير نظام سياسی کشور خيلی زودتر از آنچه تصور می‏شد و با همان سرعتی که طرح شده بود، از مباحث سياسی کنار گذاشته شد» تاکيد کرده که «حساسيت انتخابات مجلس نهم و به‌دنبال آن مراحل تشکيل اين مجلس باعث سکوت چند ماهه در اين زمينه شد» و «اکنون دوباره اين بحث در فضای سياسی مطرح شده است و با جدی شدن موضوع بار ديگر دولتی‌ها شروع به انتقاد کرده‌اند.»

گمانه‌زنی‌درباره قيمت جديد ارز؛ هر دلار ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان

روزنامه تهران امروز گزارش داده که «با تاييد رسمی تصميم دولت برای خداحافظی با دلار ۱۲۲۶ تومانی» گمانه زنی محافل کارشناسی و اقتصادی بر سر اينکه «نرخ ارز مرجع با چه مکانيسمی تعيين و دلار دولتی به چه قيمتی عرضه شود، بالا گرفته است.»

اين روزنامه نوشته که روز شنبه «خبرگزاری ايسنا کليد اين موضوع را زد و طی گزارشی خبری-تحليلی نوشت که نرخ دلار مرجع حدود ۱۶۰۰ تومان خواهد بود» و همزمان «برخی کارشناسان هم قيمتی بالاتر ارائه دادند و حتی قيمت هايی مانند ۱۸۰۰ تومان را هم پيشنهاد کردند.»

تهران امروز از قول «کارشناسان اقتصادی» نوشته است: «هر چقدر قيمت ارز مرجع به نرخ بازار آزاد نزديکتر باشد، امکان رانت جويی ارزی از بين خواهد رفت» و «دولت مجبور نيست برای پايين نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز، ذخاير ارزی را به بازار عرضه کند.»

به گزارش اين روزنامه، قيمت های ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ تومانی برای دلار از سوی کارشناسان «در شرايطی اعلام شده است که پيش‌تر معاون وزير صنعت گفته بود نرخ جديد ارز مرجع، رقمی بين قيمت فعلی دولتی و قيمت آزاد خواهد بود» و «اگر چنين خبری را ملاک قرار دهيم، آنگاه احتمال اينکه دلار جديد دولتی با قيمت ۱۶۰۰ تومان عرضه شود، محتمل تر است.»

تهران امروز همچنين گزارش داده که شمس الدين حسينی وزير اقتصاد نيز روز شنبه «درباره افزايش قيمت دلار تا‌ مرز دو هزار و ۲۰ تومان» گفت «با توجه به اينکه برخی از اولويت‌های دهگانه که قبلا از ارز با قيمت مرجع استفاده و از طريق سيستم بانکی تغذيه می‌کردند، حذف شدند و در واقع ارز با قيمت مرجع به آنها تعلق نمی‌گيرد، تقاضا در بازار غيررسمی افزايش يافته است.»

بيژن بيدآباد استاد سابق پژوهشکده بانکی اما به روزنامه اعتماد گفته است که «نرخ واقعی ارز را نه دولت می‌تواند تعيين کند و نه مجلس» و «ارز بايد تک‌نرخی باشد و نرخ آن نيز توسط بازار آزاد تعيين شود منتها بانک مرکزی نوسانات و تموجات آن را مديريت کند.»

روزنامه اعتماد همچنين از قول اين استاد پيشين پژوهشکده بانکی نوشته «عده‌ای در اقتصاد کشور هستند که انتفاع ويژه‌ای از نوسانات نرخ ارز می‌برند»، آن ها «ارتباطات خيلی ويژه‌ای دارند و در بازار قدرت بسياری پيدا کرده‌اند؛ به طوری که از تلاطم‌های اقتصادی کشور سود می‌برند» و «حتی بسيار ديده شده که وقتی شرايط کشور به سمت تثبيت اقتصادی پيش می‌رود، تحريکاتی از سوی آن ها از طريق فعاليت‌شان در بدنه کشور به وجود می‌آيد که ضرب‌المثل معروف "از آب گل‌آلود ماهی گرفتن" را تداعی می‌کند.»

بيژن بيدآباد در گفت و گو با روزنامه اعتماد به «بررسی سه و نيم دهه سياست‌های ارزی» پرداخته و درباره وضعيت فعلی اقتصاد ايران نيز گفته است: «زمانی که کارشناسان به‌صورت دستوری و سياسی انتخاب می‌شوند و مديريت اقتصاد به دست دوستان سياسيون می‌افتد و نه به دست متخصصان کشور، بايد توقع داشته باشيم تمام افراد جامعه از مصيبتی که ندانم‌کاری افراد غيرمتخصص ايجاد می‌کند، صدمه ببينند.»

به نوشته روزنامه اعتماد، اين استاد پيشين پژوهشکده بانکی با تاکيد بر اينکه «برای حل مشکلات ارزی و پولی کشور، کارشناسان متخصص بايد به تصميم‌گيری‌ها راه يابند» گفته است که بايد «داستان فعاليت و همکاری پسرخاله‌ها به انتها برسد» و «در اين صورت است که می‌توان آتيه کشور را مثبت ارزيابی کرد.»

قرص برنج طی چهار ماه نخست سال ۹۱ در چهار استان ۱۱۶ قربانی گرفت

روزنامه جام جم خبر داده که «قرص برنج طی ۴ ماه نخست سال ۹۱» تنها در چهار استان ايران « ۱۱۶ قربانی گرفته است.»

اين روزنامه نوشته است: «سازمان پزشکی قانونی کشور آمار چهار ماه نخست سال جاری را اعلام کرده است که بر اين اساس قرص برنج در اين مدت فقط در استان‌های تهران، مازندران، گيلان و لرستان ۱۱۶ قربانی گرفته است.»

جام جم تاکيد کرده که همه اين ۱۱۶ نفر قربانی قرص برنج بر اثر «خودکشی» جان باخته اند و نوشته که «خودکشی با قرص برنج هر سال هشدار داده می‌شود، خصوصا که در دو سال گذشته آمار تعداد کسانی که با قرص برنج خودکشی کرده‌اند، افزايش معنی‌داری پيدا کرده است.»

به نوشته اين روزنامه «از ميان چهار استان تهران، مازندران، لرستان و گيلان، دو استان‌مازندران و لرستان بيشترين رشد مرگ را در مقايسه چهار ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته داشته‌اند»، به طوری که «در چهار ماه نخست سال ۹۰ در مازندران پنج و در لرستان شش مرگ با قرص برنج رخ داده بود، اما در چهار ماه نخست سال ۹۱ در مازندران ۱۷ نفر و در لرستان ۱۹ نفر بر اثر استفاده از قرص برنج جان خود را از دست داده‌اند.»

جام جم همچنين نوشته که در گيلان هم طی چهار ماه نخست سال ۹۰ براساس آمار پزشکی قانونی ۲۱ مرگ ثبت شده بود، امسال ۳۳ نفر جان خود را بر اثر مصرف قرص برنج از دست داده‌اند، و « تنها کاهش در استان تهران ديده می‌شود که در چهار ماه نخست سال گذشته ۶۶ و امسال در همين زمان ۴۷ نفر بر اثر استفاده از قرص برنج جان خود را از دست داده‌اند.»

اين روزنامه با تاکيد براينکه «کاملا مشخص است که روند مرگ با اين ماده سمی همچنان در حال افزايش است» نوشته که به رغم افزايش هشدار دهنده خودکشی با اين ماده سمی «قرص برنج براحتی در عطاری‌ها و مراکز فروش سموم کشاورزی قابل دسترس است» و حتی در عطاری های شمال شرق تهران «قيمت يک بسته ده تايی از قرص برنج که تنها يک عددش برای مرگ فردی کافی است، ۳۰۰۰ تومان است.»

جام جم يادآوری کرده وقتی ارديبهشت سالجاری اعلام شد که «خودکشی با قرص برنج طی سال ۹۰ رشدی معادل ۱۴ درصد داشته است»، ناصر نيک‌آيين معاون عمليات پليس پيشگيری نيروی انتظامی در جمع خبرنگاران «از برخورد قاطع پليس با فروشندگان اين نوع قرص خبر داد» اما با گذشت چند ماه هيچ اقدامی در اين باره صورت نگرفته و اين در حالی است که يک متخصص سم‌شناسی به اين روزنامه گفته «اگر بشود قرص برنج را از عطاری‌ها جمع‌آوری کرد و در فروش آن نظارت‌های لازم را داشت، می‌توان آمار خودکشی با قرص برنج را در جامعه کاهش داد.»

غلامعلی جعفری، متخصص سم‌شناسی نيز با تاکيد بر اينکه «در مسموميت با قرص برنج ۹۹ درصد بيماران جان خود را از دست می‌دهند» درباره «راه‌های پيشگيری از مرگ با قرص برنج» گفته است: «بهترين راه اين است که فردی که با قرص برنج خودکشی کرده، سريع به نزديک‌ترين بيمارستان منتقل شود» و به چنين فردی «به هيچ عنوان نبايد مايعات و آب داد زيرا ماهيت اين قرص در معده ايجاد گاز است که اين گاز به ريه‌ها راه يافته و در بين سلول‌ها پخش می‌شود»، و در مقابل «دادن جوش شيرين يا پرمنگنات پتاسيم به فرد مسموم تنها راه پيش درمانی است.»

شمار کشته شدگان آتش سوزی پتروشيمی ماهشهر به چهار نفر رسيد

روزنامه خراسان از قول محمدرضا آمولازاده، مديرکل بحران استانداری خوزستان، خبر داده که در آتش سوزی مجتمع پتروشيمی ماهشهر که ساعت ۱۵ و ۲۰ دقيقه عصر جمعه آغاز شده بود تاکنون «۴ نفر کشته و ۱۴ نفر مصدوم» شده اند.

مديرکل بحران استانداری خوزستان همچنين گفته که «کشته‌شدگان و مصدومان از کارکنان مجتمع پتروشيمی ماهشهر بوده‌اند»، گفته است: «برخی مصدومان بلافاصله به بيمارستان طالقانی اهواز منتقل شدند و ۷ تن از مصدومان از طريق هواپيما راهی بيمارستان‌های تهران شده‌اند.»

محمدرضا آمولازاده همچنين از احتمال افزايش شمار کشته شدگان آتش سوزی پتروشيمی ماهشهر خبر داده و گفته که «حال بيشتر مصدومان به دليل سوختگی‌های عميق وخيم است.»
به نوشته روزنامه خراسان، مديرکل بحران استانداری خوزستان دليل آتش سوزی عصر جمعه مجتمع پتروشيمی ماهشهر را «نشت گاز» اعلام کرده و گفته که «آتش اين حادثه حدود يکی، دو ساعت پس از اين اتفاق مهار شد.»
XS
SM
MD
LG