لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۹:۰۸ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه تهران امروز خبر داده که «شمس‌الدين حسينی وزير اقتصاد که برای پاسخگويی به سوال الياس نادران مبنی بر کنترل بازار ارز به مجلس شورای اسلامی» رفته بود، ضمن خودداری از پاسخگويی، گفته که «اين سوال در حوزه وظايف و اختيارات بنده نيست.»

روزنامه های کيهان و شرق اما در تيتر يک شماره بيست و هفتم شهريور از «ورود سپاه پاسداران به بازار ارز» خبر داده اند، و روزنامه مغرب از قول کارشناسان اقتصادی نوشته که «سپاه هم نمی تواند بازار ارز را مديريت کند» و «بازار امنيتی، اقتصاد را زيرزمينی خواهد کرد.»

روزنامه های اعتماد، کيهان و ابتکار از «ابقای سعيد مرتضوی» دادستان سابق تهران و آزادی علی اکبر حيدری فر دو تن از قضات متهم در «جنايات بازداشتگاه کهريزک» خبر داده اند.

روزنامه مغرب از قول بيژن حاج محمدرضا، ریيس انجمن جايگاهداران سوخت ايران خبر داده که «تا پايان مهر ماه و با افزايش کارمزد جايگاه های سوخت، بنزين گران می‌شود.»

روزنامه شرق هم گزارش داده که با گرانی و تورم موجود، هر دانش آموز برای نشستن در کلاس درس از اول مهرماه «بين ۳۰۰ هزار تومان تا يک ميليون و ۳۰۰ هزار تومان» برای خانواده خود هزينه دارد.

واکنش ها به دخالت سپاه در بازار ارز؛ ورود سپاه، بازار سياه ايجاد می کند

روزنامه های دوشنبه ايران از جمله تهران امروز خبر داده اند که «شمس‌الدين حسينی وزير اقتصاد که برای پاسخگويی به سوال الياس نادران مبنی بر کنترل بازار ارز به مجلس شورای اسلامی دعوت شده بود» از پاسخگويی خودداری کرده و گفته که «اين سوال در حوزه وظايف و اختيارات بنده نيست و بنده را در مقام پاسخگويی به عنوان مقام مسئول معذور بداريد.»
روزنامه های کيهان و شرق اما در تيتر يک شماره بيست و هفتم شهريور از «ورود سپاه پاسداران به بازار ارز» خبر داده اند.

روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود از قول محمدعلی جعفری نوشته که «برخورد با اخلال گران بازار سکه و ارز به سپاه واگذار شده است.»

به نوشته اين روزنامه، فرمانده کل سپاه پاسداران روز يک شنبه طی نشست خبری گفت که «سپاه بنا به درخواست ریيس جمهوری در تلاش است تا عوامل پشت پرده يا جرياناتی که در اين سيستم اخلال ايجاد کرده اند، مشخص و ريشه اين موضوع را پيدا کند.»

روزنامه شرق هم گزارش داده که محمدعلی جعفری با بيان اينکه سپاه پاسداران به درخواست محمود احمدی نژاد «به پيدا کردن عوامل پشت پرده برهم زدن امنيت بازار ارز کمک می کند و در اين زمينه کارهای اطلاعاتی انجام می دهد» گفت: «برآورد ما اين است که دست هايی در کار است و عواملی اين کار را انجام می دهند و اميدواريم بتوانيم در اين زمينه به وظيفه خود عمل کنيم» و «سپاه در صورتی که به اطلاعات مورد نظر دست پيدا کند، آن را در اختيار رييس جمهور و شورای امنيت ملی قرار می دهد.»

اين روزنامه در عين حال نوشته که فرمانده سپاه پاسداران پيشاپيش دخالت برخی نهادهای حکومتی در افزايش قيمت ارز را رد کرد و افزود: «اينکه گفته می شود برخی از ارگان ها در اين نوسانات دست داشته اند درست نيست، چرا که توان اصلی کشور آن قدر هست که ارگان هايی با توان محدود نتوانند چنين کاری بکنند.»

همزمان احمد ميرمطهری طی يادداشتی در روزنامه شرق با تيتر «چالش اقتصادی؛ راه حل اقتصادی» تاکيد کرده که «نبايد فراموش کرد کاهش و افزايش ارزش پول يک کشور به دنبال يک سابقه ای به وقوع می پيوندد و البته اين مساله کاملا اقتصادی است.»

روزنامه مغرب واکنش کارشناسان اقتصادی به اظهارات فرمانده سپاه پاسداران را منتشر کرده و تاکيد کرده که «ارزيابی کارشناسان از حضور سپاه در بازار ارز» اين است که «بازار امنيتی، اقتصاد را زيرزمينی می کند.»

اين روزنامه از قول کارشناسان اقتصادی نوشته است: امنيتی کردن بازار ارز «نه تنها مرهمی بر درد بازار آشفته ارز نخواهد بود، بلکه به اختلال در بازار ارز ايران نيز دامن خواهد زد.»

علی قنبری، کارشناس مسائل اقتصادی به روزنامه مغرب گفته که «حضور سپاه برای مديريت بازار ارز ايران، متاثر از ناکارآمدی بانک مرکزی برای مديريت اين بازار» است و «حضور نيروهای امنيتی برای کنترل بازار ارز ايران اوضاع بازار را بيش از گذشته آشفته خواهد کرد.»

اين کارشناش اقتصادی همچنين گفته که «تجربه ثابت کرده در پی امنيتی شدن فضای اقتصادی کشور، بازار سياه ايجاد خواهد شد و به تبع آن فعاليت های زيرزمينی به شکل غيرشفاف شکل خواهد گرفت.»

هادی حق شناس يکی ديگر از کارشناسان اقتصادی نيز به روزنامه مغرب گفته است: «نرخ ارز به رغم امنيتی شدن بازار همچنان سير صعودی را طی کند» چرا که در افزايش قيمت ارز در ايران «پارامترهای ديگری از جمله تحريم ها دخيل است که بايد توسط بانک مرکزی به خوبی مديريت شود» اما نبود مديريت صحيح از سوی اين بانک به «کاهش ارزش پول ملی ايران» منجر شده و «طی يک سال نرخ دلار بيش از ۶۰ درصد افزايش يافته است.»

حسين قاسمی، کارشناس اقتصادی نيز طی يادداشتی در روزنامه مغرب تاکيد کرده که «سپاه هم نمی تواند بازار ارز را مديريت کند.»

يادداشت نويس روزنامه مغرب يادآوری کرده که «مشکل اصلی سياست های پولی » در ايران «نبود سيستم مديريتی صحيح»، «ساختارهای اقتصادی نامناسب» است و به همين دليل «در شرايط کنونی ارز به يک کالا تبديل شده است که اين مسئله يک ايراد اساسی برای اقتصاد است، و در هيچ جای دنيا ارز به عنوان يک کالا شناخته شده نيست.»

اين کارشناس اقتصادی تاکيد کرده که در شرايط کنونی «هر نقدينگی که به بازار تزريق شود، يا هزينه شده و يا به بازارهای سايه وارد می شود» نوشته «شبه دولتی ها و برخی از موسسات اعتباری برای تامين خاطر مشتری وارد بازار ارز شده اند» و دراين ميان اعمال سياست هايی از سوی دولت مبنی بر «ورود سپاه برای مديريت بازار ارز، نمی تواند تاثير مهمی را در سياست های کلان اقتصادی کشور بگذارد.»

روزنامه مغرب همچنين طی گزارشی در ارزيابی «ورود سپاه به بازار ارز» با اشاره به «کاهش ۵۰ درصدی ارش پول ايران طی يک سال»، نوشته است: «در نتيجه بروز اين روند، قيمت کالاهای سرمايه ای و با دوام از جمله ارز، طلا و نيز سهام نيز بالامی رود»، اما «با امنيتی کردن بازار ارز نمی توان از سقوط ارزش ريال پيشگيری کرد.»

سعيد مرتضوی ابقا شد، علی اکبر حيدری فر آزاد

روزنامه های اعتماد، کيهان و ابتکار از «ابقای سعيد مرتضوی» دادستان سابق تهران و متهم جنايات کهريزک در رياست سازمان تامين اجتماعی خبر داده اند، اعتماد خبر داده که علی اکبر حيدری فر از ديگر قضات متهم در جنايات کهريزک نيز از زندان آزاد شده است.

روزنامه اعتماد با اشاره به انتشار دو خبر درباره «قاضيان نام‌آشنايی که از آنها به عنوان متهمان پرونده کهريزک نام برده می‌شود» گزارش داده که «سعيد مرتضوی که پس از کشمکش‌های طولانی با مجلس‌نشينان، قرار بود با حکم ديوان عدالت اداری از رياست صندوق تامين اجتماعی عزل شود، به علت تغيير اساسنامه، به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعی ابقا شده است.»

به نوشته اين روزنامه، محمدجعفر منتظری، رييس ديوان عدالت اداری درباره دليل ابقای سعيد مرتضوی در رياست تامين اجتماعی به رغم صدور حکم برکناريش از سوی اين ديوان، گفته است «آن چيزی که ما در هيات عمومی رسيدگی کرديم و ارسال شد، مربوط به مصوبه شورا و ابلاغ وزير برای اين فرد، سعيدمرتضوی، بود که هم مصوبه لغو شد و هم ابلاغ وزير ابطال شد» ولی اگر «بازهم نمايندگان نسبت به حضور مرتضوی در تامين اجتماعی اعتراضی دارند، می‌توانند باز هم شکايت کنند.»

روزنامه اعتماد همچنين نوشته که در دومين خبر مربوط به «قضات متهم بازداشتگاه کهريزک» نيز روز يک شنبه اعلام شد که «علی‌اکبر حيدری‌فر» يکی ديگر از قضات متهم که چندی پيش به اتهام استفاده از اسلحه در يک پمپ بنزين شهر اصفهان «بازداشت شده بود، اکنون از زندان آزاد شده» و «از سايت بازتاب، شکايت کرده است.»

روزنامه کيهان نيز به صراحت خبر داده که «حکم ديوان عدالت اداری برای برکناری سعيد مرتضوی بی اثر ماند.»

اين روزنامه تاکيد کرده که «با شگرد دولت در تغيير اساسنامه تامين اجتماعی» و تبديل آن از «صندوق» به «سازمان»، حکم ديوان عدالت اداری درباره سعيد مرتضوی بلااثر ماند، و دادستان سابق تهران همچنان در رياست تامين اجتماعی ابقا شده است.

روزنامه ابتکار با انتخاب تيتر «ديوان راضی، دولت هم راضی» بر بی اعتنايی دولت و قوه قضائيه به اعتراض نمايندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان ریيس سازمان تامين اجتماعی تاکيد کرده و نوشته که «حکم برکناری اجرا شد اما سعيد مرتضوی در تامين اجتماعی ماندگار شد.»

سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران، علی اکبر حيدری فر از بازپرسان دادسرای انقلاب و حسن زارع دهنوی معروف به «قاضی حداد» براساس اعلام قوه قضائيه و گزارش مجلس شورای اسلامی از حوادث سال ۸۸ از مقام های قضايی متهم در «جنايات بازداشتگاه کهريزک» هستند.

رامين آقازاده، امير جوادی فر، محسن روح الامينی و محمد کامرانی از بازداشت شدگان پس از انتخابات در تيمرماه سال ۸۸ پس از انتقال به بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه و ضرب و شتم در اين بازداشتگاه کشته شدند.

پس از افشای کشته شدن دستکم چهار نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه کهريزک، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نيز از آن به عنوان «جنايت» نام برد و مدعی شد که دستور برخورد با آمران و عاملان اين «جنايت» را صادر کرده است، اما به غير از محاکمه غير علنی شماری از ماموران رده پايين نيروی انتظامی، تاکنون دادگاهی برای سه مقام قضايی متهم اين پرونده از جمله سعيد مرتضوی برگزار نشده، و دادستان سابق تهران اکنون رياست يکی از ثروتمندترين موسسات دولتی را بر عهده دارد.

ریيس انجمن جايگاهداران از احتمال «افزايش قيمت بنزين» خبر داد

روزنامه مغرب از قول بيژن حاج محمدرضا، ریيس انجمن جايگاهداران سوخت خبر داده که «تا پايان مهر ماه و با افزايش کارمزد جايگاه های سوخت، بنزين گران می‌شود.»

ریيس انجمن جايگاهداران سوخت به اين روزنامه گفته است: «قرار شده که شرکت پالايش و پخش وابسته به وزارت نفت طرحی را به هيات دولت ببرد که طی آن درصدی از کارمزد جايگاهداران را مردم متقبل شوند.»

بيژن حاج محمدرضا با تاکيد بر اينکه «حرف ما اين است که بنزين آزادی را که می فروشيم، کارمزد آن را دريافت کنيم» گفته شرکت پخش و پالايش نفت ايران به انجمن جايگاهداران اعلام کرده که «قرار است طرح اخذ بخشی از کارمزد از مردم، در هيات دولت مطرح شود» و در حالی که اکنون «بنزين آزاد ليتری۷۰۰ تومان است، ما آن را در قالب کارمزد گرانتر بفروشيم» و «اين کارمزد هرچه تعيين شد، بخشی از آن را مردم بدهند.»

به گفته ریيس انجمن جايگاهداران «کارمزد ۲ درصد برای جايگاه دارانی که سختی کارشان با خيلی ها قابل مقايسه نيست، کفايت نمی کند» چرا که جايگاهداران «زمين متری ۲۰ ميليون تومانی را تبديل به جايگاه عرضه بنزين کرده اند» و «تعطيلی که اصلا ندارند و در گرما و سرما بايد فعاليت کنند.»

روزنامه مغرب يادآوری کرده که پيش از اين، انجمن جايگاهداران تهديد کرده بود که اگر تا ۲۳ خرداد ماه سال جاری مشکلات حل نشود، پمپ بنزين ها در برخی استان های کشور به نشانه اعتراض بسته خواهند شد، اما پس از مذاکرات اين انجمن يا مقام های دولتی «فعلا تا پايان مهر ماه طرفين آتش بس کرده اند.»

به گزارش اين روزنامه، بيژن حاج محمدرضا، ریيس انجمن جايگاهداران سوخت سراسر کشور با تاکيد بر اينکه «اگر تا پايان مهر اتفاق مثبتی رخ ندهد، ممکن است باز هم بحث تعطيلی جايگاه ها پيش بيايد»، گفته است: «ما دشمن کشور نيستيم، کار سياسی هم نمی خواهيم بکنيم، و فقط حق مان را می خواهيم.»

هزينه لوازم هر دانش آموز؛ بين ۳۰۰ هزار تا يک ميليون و ۳۰۰هزار تومان

روزنامه شرق گزارش داده که با گرانی و تورم موجود «يک دانش آموز برای نشستن در کلاس درس از اول مهرماه حداقل ۳۰۰ هزار تومان و حداکثر يک ميليون و ۳۰۰ هزار تومان برای خانواده خود خرج می تراشد.»

به گزارش اين روزنامه، بررسی مايحتاج دانش آموزان نشان می دهد که يک خانواده در کمترين حالت ۳۰۰هزار تومان آن هم بدون در نظر گرفتن سرويس، شهريه مدرسه و کمک هزينه ها به مدارس دولتی بايد صرف تحصيل فرزنداش بکند» و «خانواده دانش آموزان در مقاطع تحصيلی بالاتر به خصوص مقطع دبيرستان» نيز بايد «هزينه های بيشتری پرداخت کنند.»

اين روزنامه برای نمونه اشاره کرده که در سال جاری و به طور متوسط قيمت «۵ دفتر صد برگ ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان»، «۵ دفتر ۶۰ برگ ۱۰ هزار تومان»، «مداد رنگی ۲۴ رنگ ۱۲ هزار تومان»، «کيف ۵۰ هزار تومان»، «روپوش مدرسه ۵۰ هزار تومان» و قيمت کتاب درسی به طور متوسط ۱۵ هزار تومان است.

روزنامه شرق همچنين به «افزايش قيمت نوشت افزار و لوازم التحرير» اشاره کرده و نوشته که «قيمت لوازم التحرير و نوشت افزار» در سال جاری «به دليل وابستگی ۹۰ درصدی به واردات، افزايش قابل توجهی نسبت به سال ۹۰ داشته است.»

عباس هدايتيان رييس اتحاديه لوازم التحريرفروشان درباره اينکه «چرا لوازم التحرير نسبت به سال ۹۰ افزايش قيمت بسيار زيادی داشته است» به روزنامه شرق گفته که «بهتر است به جای من از بانک مرکزی سوال کنيد که چرا قيمت ها افزايش داشته است.»

وی تاکيد کرده «زمانی که صددرصد لوازم التحرير موجود در بازار وابسته به ارز است و نوسانات آن بر بازار ما تاثير می گذارد، عملا اين بانک مرکزی است که بايد جواب بدهد که چرا تا اين حد قيمتها افزايش پيدا کرده است.»

عباس هدايتيان همچنين گفته که بر اساس تصميم «وزارت آموزش و پرورش وارگان های فرهنگی»، واردکنندگان لوازم التحرير «اجازه واردات طرح های غيراسلامی را ندارند» و «امسال ما کاری کرديم که تا حدود ۹۰ درصد اين طرح ها وارد نشد.»

روزنامه شرق همچنين از قول رييس اتحاديه لوازم التحريرفروشان نوشته است: «آموزش و پرورش اقدام به فرهنگ سازی نمی کند و فقط می خواهد با بخشنامه و امثال آن تذکر دهد، در صورتی که اين مساله کار فرهنگی می طلبد و بايد کاری کنند که بچه ها رغبتی به خريد اين لوازم نداشته باشند.»
XS
SM
MD
LG