لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۰۱ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه های چهارشنبه ايران ضمن انتشار گزارش هايی درباره «روز تلخ جريان انحرافی دولت» و «دو شکست احمدی نژاد در يک روز»، آن را حاصل «اراده نظام» برای ايستادگی در مقابل «هر گونه انحراف» توصيف کرده اند.

روزنامه رسالت از پيشنهاد مرتضی نبوی از چهره های سرشناس جناح حاکم را برای «گفت و گوی اصولگرايان با اصلاح طلبان بر مبنای اصل ۱۷۷ قانون اساسی» خبر داده است.

«گرانتر شدن کالاهای اساسی در کشور»، «افزايش کرايه مترو، اتوبوس و تاکسی در تهران» و «صدور حکم اعدام برای يک متهم به فساد اقتصادی در لرستان» از ديگر عناوين روزنامه های اول تير ماه است.

روايت روزنامه ها از دو شکست احمدی نژاد در يک روز

روزنامه های جام جم، شرق و تهران امروز «اعلام استعفای محمد شريف ملک زاده معاون تازه منصوب شده وزارت خارجه» و «عدم رای اعتماد مجلس به وزير پيشنهادی ورزش و جوانان» را دو شکست برای محمود احمدی نژاد و حلقه نزديکانش توصيف کرده اند.

روزنامه جام جم طی گزارشی با تيتر «دونده احمدی نژاد به خط پايان نرسيد» خبر داده که «حميد سجادی، وزير پيشنهادی دولت برای وزارت ورزش و جوانان، و قهرمان سابق دو و ميدانی روز سه شنبه نتوانست به خط پايان رای اعتماد نمايندگان مجلس برای ورود به پاستور و هيات دولت برسد» و «از مجموع ۲۴۷ نماينده حاضر در جلسه علنی مجلس ۱۳۷ نماينده» با وزير پيشنهادی محمود احمدی نژاد «مخالفت» کردند.

اين روزنامه تاکيد کرده که مخالفت مجلس شورای اسلامی با وزارت حميد سجادی «اگرچه به گفته نمايندگان بر اساس جلسات کارشناسی و نه از سر لجبازی بود، اما رگه‌هايی از دلخوری نمايندگان مجلس در خصوص نحوه معرفی سجادی توسط رئيس‌جمهور به مجلس را به همراه داشت؛ نامه‌ای که در آن احمدی‌نژاد از تشکيل وزارت ورزش انتقاد کرده و گفته بود، از سر ناچاری وزير معرفی کرده است.»

روزنامه شرق در گزارشی با تيتر «سه‌شنبه تلخ دولت» نوشته است: «محمود احمدی‌نژاد که همواره به پيروزی مقابل مجلس عادت داشته است روز سه شنبه طعم دو شکست را همزمان چشيد» و «هم گزينه‌ای که برای وزارت ورزش و جوانان معرفی کرده بود، رای نياورد، هم معاون جنجالی وزارت امور خارجه استعفا داد.»

اين روزنامه نوشته که حتی «اگر رای نياوردن حميد سجادی، قهرمان سابق دوميدانی ايران شکست سنگينی تلقی نشود، اما استعفای محمدشريف ملک‌زاده از سمت معاونت امور مالی وزارت امور خارجه به دليل جلوگيری از استيضاح صالحی قطعا برای احمدی نژاد و دولت، يک شکست و عقب‌نشينی کامل محسوب می‌شود.»

شرق با تاکيد براينکه «نمايندگان مجلس، ملک‌زاده را نه منصوب صالحی که منصوب احمدی‌نژاد و مشايی می‌دانستند» نوشته است: محمود احمدی نژاد «که هر بار به طريقی از گردنه مجلس رد شده اين بار نتوانسته موفقيت‌های گذشته‌اش مقابل نمايندگان را تکرار کند. »

روزنامه تهران امروز نيز سه شنبه را «روز تلخ برای جريان انحرافی» دولت تفسير کرده و نوشته که «عدم رای اعتماد مجلس به وزير پيشنهادی ورزش در کنار استعفای ملک زاده از معاونت وزارت خارجه باعث شد تا ناکامی ديگری برای جريان انحرافی به خصوص در نفوذ به وزارت خارجه رقم بخورد.»

به نوشته اين روزنامه، در جلسه علنی روز ۳۱ خرداد ماه مجلس شورای اسلامی «طرح استيضاح علی اکبر صالحی وزير خارجه در شرايطی اعلام وصول شد که ساعتی بعد نامه صالحی به مجلس رسيد» و صالحی در اين نامه، «از استعفای ملک زاده و انتصاب کمالوند به سمت معاون اداری- مالی وزير خارجه خبر داد و از مجلس خواست که استيضاحش منتفی شود.»

روزنامه تهران امروز به صراحت نوشته که دو شکست محمود احمدی نژاد و حلقه نزديکانش در روز سه شنبه «مشخص کرد که اراده نظام بر آن است که قاطعانه جلوی هر گونه انحراف ايستادگی شود» و از همين رو به «عدم رای اعتماد به سجادی و استعفای ملک‌زاده شکستی آشکار برای حاميان جريان انحرافی و علامت واضحی برای آينده سياسی اين جريان محسوب می‌شود.»

اعلام آمادگی اصولگرايان برای گفت و گو با اصلاح طلبان بر مبنای اصل ۱۷۷ قانون اساسی

روزنامه رسالت در تيتر نخست چهارشنبه از «پيشنهاد» مرتضی نبوی، يکی از چهره های شاخص اصولگرايان حاکم، برای «گفت و گوی قاعده مند اصولگرايان با اصلاح طلبان» خبر داده است.

به نوشته اين روزنامه، مرتضی نبوی عضو ارشد جامعه اسلامی مهندسين، يکی از تشکل های پرنفوذ جناح حاکم، اعلام کرده که «اصولگرايان برای گفت و گو با اصلاح طلبان پيش شرط نمی گذارند اما هر گفت و گويی بايد بر مبنای ملاک ها و معيارهای مشترکی صورت پذيرد که مورد قبول طرفين است.»

وی با اشاره به اينکه «گفت و گو بين جريانات سياسی قواعدی دارد» گفته که «اختلاف نظر بين جريانات سياسی طبيعی است اما گفت و گوها بايد قاعده مند باشد» و تاکيد کرده که «قواعد گفت و گوهای سياسی در ايران اصول مسلم قانون اساسی و ملاک هايی است که ذيل اصل ۱۷۷ قانون اساسی آمده است.»

اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی آخرين اصل قانون اساسی فعلی است که از آن به عنوان «اصل بازنگری قانون اساسی » نيز نام برده می شود. در اين اصل تاکيد شده که در صورت نياز به بازنگری در قانون اساسی، «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی» با ترکيب تعيين شده در اين اصل پيشنهاد می کند، و مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی «پس از تأييد و امضای مقام رهبری بايد از طريق مراجعه به آراء عمومی به تصويب اکثريت مطلق شرکت‏ کنندگان در همه‏ پرسی برسد.»

البته در اين اصل تاکيد شده که «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامی و پايه‏ های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی ايران و جمهوری بودن حکومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دين و مذهب رسمی ايران تغيير ناپذير است.»

مرتضی نبوی که خود از چهره های سرشناس جناح حاکم است اشاره نکرده که چرا «اصل بازنگری قانون اساسی» را به عنوان «قاعده گفت و گوی اصولگرايان با اصلاح طلبان» پيشنهاد کرده است.

روزنامه رسالت که پيشنهاد اين چهره سرشناس جناح حاکم برای «گفت و گوی اصولگرايان با اصلاح طلبان» را منتشر کرده، با اشاره به سخنان چندی پيش محمد خاتمی رئيس جمهور دوره اصلاحات نوشته است: «يک سال پيش از اين دوم خردادی‌ها از اين نگران بودند که تضعيف جايگاه آن ها به واسطه اشتباهشان در ماجرای فتنه ۸۸ به حذف تدريجی اين جريان سياسی منجر شود، ولی امروز با گذار از اين مرحله در پی مفاهمه و گفت و گو با اصولگرايان هستند.»

گران تر شدن کالاهای اساسی در کشور، افزايش کرايه مترو، اتوبوس و تاکسی در تهران

روزنامه های جهان صنعت، جمهوری اسلامی و جام جم گزارش هايی درباره «افزايش قيمت ۱۵ تا ۱۷درصدی کالاهای اساسی در سکوت» و «افزايش کرايه اتوبوس و تاکسی در تهران» منتشر کرده اند.

به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، «علی رغم اينکه سازمان حمايت اعلام می‌کند هنوز مجوزی برای افزايش قيمت صادر نکرده است، اما قيمت کالاهای اساسی در بازار ۱۵ تا ۱۷ درصد افزايش قيمت داشته است.»

به گزارش اين روزنامه، طی چند هفته اخير «قيمت برخی کالاهای اساسی در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران در سکوت کامل خبری و با مجوز سازمان حمايت بين ۱۵ تا ۱۷ درصد افزايش قيمت داشته» و «لبنيات، پودر شوينده، روغن» و ديگر کالاهای اساسی باز هم گرانتر شده اند.

روزنامه جمهوری اسلامی علت گرانی ۱۵ تا ۱۷ درصدی کالاهای اساسی در خرداد ماه را اجرای «مرحله اول افزايش قيمت واحدهای توليدی از اول خرداد» ذکر کرده است.

همزمان روزنامه جام جم از قول مهدی چمران رئيس شورای شهر تهران خبر داده که با افزايش نرخ کرايه اتوبوس،مترو و تاکسی در تهران از چهارشنبه اول تيرماه «اتوبوس‌های بليتی ۴۲ تومان، اتوبوس‌های خصوصی در برخی خطوط ۲۵۰ تومان، و بليت تک سفره مترو ۳۰۰ تومان» خواهد بود.

رئيس شورای شهر تهران همچنين اعلام کرده که از اول تيرماه افزايش کرايه تاکسی در تهران هم «با افزايش ۱۵ درصدی» اجرا می شود.

روزنامه جهان صنعت نيز در شماره چهارشنبه از قول محمدحسين اديب يک اقتصاددان در تهران خبر داده که دولت محمود احمدی نژاد به خاطر جبران «کسری دولت به ويژه در بخش طرح مسکن مهر» به «چاپ اسکناس بدون پشتوانه به وسيله بانک مرکزی» اقدام کرده و «انفجار انتظار تورمی در راه است.»

صدور حکم اعدام برای يک متهم به فساد اقتصادی در لرستان

روزنامه خراسان از قول رئيس کل دادگستری لرستان خبر داده که «حکم اعدام يک مفسد اقتصادی صادر شده و درانتظار تنفيذ رئيس قوه قضاييه است.»

به نوشته اين روزنامه، جعفر بدری رئيس کل دادگستری استان لرستان روز سه شنبه «از صدور و تاييد حکم اعدام يک مفسد اقتصادی در اين استان خبر داد» و گفت که «اين حکم تاييد شده و منتظر تنفيذ از سوی رئيس قوه قضاييه هستيم.»

اين روزنامه از قول رئيس دادگستری لرستان نوشته از يک سال پيش پرونده سه نفر به اتهام «کلاهبرداری ۱۸ ميليارد و ۴۶۴ ميليون تومانی» در اين استان تشکيل شده بود که دادگاه يکی از متهمان را به «اتهام کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی جامعه، و ايجاد بحران ها و تجمعات مال باختگان» به اعدام محکوم کرده است.

غلامرضا اسداللهی دبير کميسيون اصل ۹۰ مجلس هشتم درباره صدور حکم اعدام برای متهمان مفاسد اقتصادی به روزنامه خراسان گفته است: «صدور حکم اعدام برای يک مفسد اقتصادی طی سال های اخير بی سابقه است» و «قضات طی اين سال ها علی القاعده انتساب اين جرم را به فردی احراز نکرده اند.»

فاصل خداداد که به اتهام مشارکت با مرتضی رفيق دوست،برادر محسن رفيق دوست رئيس وقت بنياد مستضعفان در سال ۱۳۷۴ محاکمه و با حکم غلامحسين محسنی اژه ای اعدام شد يکی از مشهورترين کسانی است که در دو دهه اخير به اتهام « مفاسد اقتصادی » اعدام شده است.

مرتضی رفيق دوست اما با تخفيف مجازات به زندان ابد محکوم شد و البته در سال های اخير خبری درباره وضعيت فعلی او منتشر نشده است.
XS
SM
MD
LG