لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۱۴ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه بهار در سرمقاله شماره دهم تير ماه با تيتر «زمين‌سوخته» از موج حراج و تصاحب شرکت ها، کارخانه ها و واحدهای مسکونی از سوی مقام‌های ارشد دولت محمود احمدی نژاد، وزرا و معاونان وزرا انتقاد کرده و نوشته است آنچه اين روزها از بعضی تصميم‌ها و اتفاقات در ادارات و موسسات دولتی شنيده می‌شود «فاجعه‌آميز و تاسف‌آور است.»

روزنامه مردمسالاری نيز در تيتر يک شماره دوشنبه خود «گزارش ديوان محاسبات کشور از يک تخلف ديگر دولت محمود احمدی نژاد» را مورد توجه قرار داده و نوشته است در سال ۹۰ دولت ۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان از بودجه يارانه نقدی را از «منابع غيرمجاز» تامين کرده است.

روزنامه ابتکار از «بازگشت تهديد آميز حسين الله اکرم» از اعضای سپاه پاسداران و از رهبران پيشين انصار حزب‌الله خبر داده و نوشته است: «حسين الله اکرم که چند سالی از فضای سياسی کشور غايب بود، با تهديد حسن روحانی به تظاهرات خيابانی بازگشت خود را اعلام کرد.»

نماينده علی خامنه ای در روزنامه کيهان طی سرمقاله ای با تيتر «خواب تازه اصحاب فتنه» با اشاره به احتمال انتصاب محمدرضا عارف يا يکی از چهره های اصلاح طلب به عنوان «معاون اول ریيس جمهوری» از سوی حسن روحانی، هشدار داده است که معاون اول دولت آينده نبايد اصلاح طلب باشد چرا که آنها هنوز «مرزبندی مشخص و تعريف شده‌ای» با اعتراضات سال ۸۸ نکرده‌اند.

موج حراج و تصاحب اموال عمومی در روزهای پايانی دولت احمدی نژاد

روزنامه بهار در سرمقاله شماره دوشنبه خود با تيتر «زمين‌سوخته» از «موج» تصاحب اموال دولتی و عمومی از سوی مقام های دولتی و «تصميم های فاجعه آميز» دولت محمود احمدی نژاد در روزهای پايانی کارش انتقاد کرده و نوشته است: «آنچه اين روزها از بعضی تصميم‌ها و اتفاقات در ادارات و موسسات دولتی شنيده می‌شود، در صورت صحت؛ فاجعه‌آميز و تاسف‌آور است.»

کسری نوری در سرمقاله این روزنامه از «موج استخدام‌های فله‌ای و بی‌ضابطه، بعضی واگذاری‌های شتابزده و تصميم‌هايی» در روزهای پايانی دولت محمود احمدی نژاد ياد کرده است که «جز ايجاد بار سنگين مالی برای دولت آينده پيامدی نخواهد داشت.»

سرمقاله نويس روزنامه بهار از ين اقدامات به عنوان «دلايل کافی برای اثبات فاجعه‌آميز خواندن روند انتقال قدرت از دولت دهم به دولت آينده» ياد کرده و نوشته است: «جدای از اين‌ها اگر شايعه بذل و بخشش اموال نهاد رياست‌جمهوری هم به برخی آقايان، قرين واقعيت باشد، ماجرا اسف‌انگيزتر خواهد شد.»

نويسنده روزنامه بهار فهرستی از واگذاری‌ها و تصاحب غيرقانونی اموال دولتی و عمومی نيز ارائه کرده و نوشته است: «واگذاری شش واحد آپارتمان از مجموعه "آپادانا" به پنج تن از وزرا و جناب پروفسور معروف و البته کمی تا قسمتی مشکوک ارتباطات که در آمريکا چله‌نشينی می‌کند»، به انتشار اخباری درباره «واگذاری چهار واحد از آپارتمان‌های سامان اوين يا ۱۱ دستگاه از آپارتمان‌های ستارخان به برخی وزرا و معاونان آنها به ثمن بخس» اشاره کرده و پرسيده است که اگر اين خبرها «درست باشد، آن‌وقت بايد چه قضاوتی کرد؟!»

سرمقاله نويس روزنامه بهار بروز «چنين رفتارهايی از جانب بعضی مديران» را يادآور تاکتيک قديمی «اشغالگران» توصيف کرده است که «براساس آن، در صورت اجبار به عقب‌نشينی از سرزمين‌های اشغالی، جز زمين سوخته نبايد برجا گذاشت.»

کسری نوری همچنين نوشته است: «شکی نيست که بسياری از مديران دولت کنونی از عاقبت کار خود به هيچ‌وجه خشنود نيستند و از اين‌که به هر دليلی موفق نشدند حضورشان را در قوه ‌مجريه استمرار بخشند، آشفته و عصبانی‌اند» و پرسيده «آيا اين دليل موجهی خواهد بود که اجازه دهند منافع يک کشور و يک ملت قربانی اميال و لجاجت بعضی نوکيسه‌‌های قدرت‌طلب شود؟!»

به نوشته روزنامه بهار، دولت آينده «وارث انبوهی از مشکلات برجا مانده از اين دولت خواهد بود و ظاهرا بعضی صاحب‌منصبان دولت حاضر، قصد دارند همچنان و تا آخرين دقايق بر بار مشکلات بيفزايند.»

نويسنده اين روزنامه پرسيده که «آيا هيچ نهاد و دستگاهی برای متوقف‌ کردن اين ماشين تخريب وجود ندارد؟ آيا اين جماعت، تضمينی برای اين‌که تحت پيگرد قرار نگيرند دريافت کرده‌اند که چنين بی‌پروا ترک‌تازی می‌کنند؟!»
سرمقاله نويس روزنامه بهار با اشاره به اينکه «بارها گفته شد که شرط انصاف نيست کليت دولت فعلی زير سوال رود»، نوشته است: «هنگامی که خود دولت از کيان و دستاوردهايش به درستی صيانت نمی‌کند و دست جماعتی فرصت‌طلب را برای به بازی گرفتن حيثيت‌اش و همچنين دست‌درازی به منافع ملت باز می‌گذارد، چه جای گلايه و شکايت از مخالفان و منتقدانی است که از ابتدا معتقد بودند اين دولت، "اشتباهی" است؟!»

گزارش ديوان محاسبات از تخلفات چندين هزار ميليارد تومانی دولت در سال ۹۰

روزنامه مردمسالاری در تيتر يک شماره دوشنبه خود «گزارش ديوان محاسبات کشور از يک تخلف ديگر دولت محمود احمدی نژاد» را مورد توجه قرار داده و نوشته که در سال ۹۰ دولت ۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان از بودجه يارانه نقدی از «منابع غيرمجاز» تامين کرده است.

به نوشته اين روزنامه، طبق آخرين گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در بخش «بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها» دولت محمود احمدی نژاد «بيش از ۵۴ هزار ميليارد ريال معادل ۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان از منابع هدفمندی سال ۱۳۹۰ را از محل غير مجاز تامين کرده است.»

روزنامه مردمسالاری يادآوری کرده که در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی «۵۴ هزار ميليارد تومان شامل ۴۰ هزار ميليارد تومان سهم يارانه خانوار، ۱۰ هزار ميليارد تومان سهم توليد و ۴ هزار ميليارد تومان» را به عنوان «سهم اعتبارات هزينه ای و تملک دارايی‌های سرمايه ای و اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در سال ۱۳۹۰» تصويب کرده بود.

اين روزنامه نوشته است اکنون گزارش تازه ديوان محاسبات از تفريغ بودجه سال ۹۰ نشان می دهد که «از مبلغ ۳۹ هزار و ۱۲۷ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان منابع وصولی بابت اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در سال ۹۰ تنها مبلغ ۲۲ هزار و ۳۲۷ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان يعنی کمتر از ۵۷ درصد کل منابع از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی تامين شده است» و مابقی منابع تامين شده از «محل بودجه عمومی دولت تحت عنوان يارانه‌ها، انتقال سهم ماليات بر ارزش افزوده، سهم شرکت ملی نفت ايران و استفاده از منابع خزانه داری کل کشور برخلاف حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۰ بوده است.»

ديوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است همچنين از «برداشت غيرقانونی ۴ هزار ميليارد تومانی دولت از محل منابع عمومی خزانه داری کل کشور» خبر داده و تاکيد کرده است که «تخلف» دولت «باعث کاهش تخصيص اعتبارات هزينه‌ای و تملک دارايی‌های سرمايه‌ای سال ۱۳۹۰ نيز شده است.»

«عدم پرداخت ۲۰ درصد از منابع سهم بخش توليد» از محل درآمد حاصل از حذف يارانه انرژی يکی ديگر از تخلفات دولت در سال ۹۰ است و ديوان محاسبات اعلام کرده است که دولت به جای پرداخت ۸ هزار و ۷۳۶ ميليارد تومان به بخش توليد تنها ۲۵ ميليارد تومان به بخش توليد پرداخت کرده است.

روزنامه قانون تخلف ديگر دولت محمود احمدی نژاد در اجرای قانون هدفمندی يارانه ها در سال ۹۰ را به نقل از گزارش ديوان محاسبات «افزايش قيمت گاز مصرفی مشترکين و انواع کود و نان» در سال ۸۹ و صرف در آمد آن بقه عنوان «يارانه نقدی» در سال ۹۰ عنوان کرده است.

روزنامه مردمسالاری همچنين به نقل از گزارش تازه ديوان محاسبات نوشته است که دولت در بخش هدفمندی يارانه طی سال ۹۰ چندين مورد تخلف ديگر انجام داده است از جمله «برداشت ۵ هزار ميليارد تومان تنخواه گردان از بانک مرکزی و ۳ هزار ميليارد تومان از درآمدهای نفتی، ۴ هزار ميليارد تومان تحت عنوان علی الحساب از حساب خزانه داری کل کشور» که مجموع اين ارقام «۱۲ هزار ميليارد تومان» است و «تا پايان مهرماه سال ۱۳۹۱ هم ۹ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان از آن تسويه نشده است.»

بازگشت تهديد آميز حسين الله اکرم

روزنامه ابتکار از «بازگشت تهديد آميز حسين الله اکرم» از رهبران پيشين انصار حزب الله خبر داده و نوشته است: «حسين الله اکرم يک عضو پيشين انصار حزب الله که چندسالی از فضای سياسی کشور غايب بود، با تهديد حسن روحانی به تظاهرات خيابانی بازگشت خود را اعلام کرد.»

به نوشته اين روزنامه، حسين الله کرم که در انتخابات رياست جمهوری يازدهم از حاميان سعيد جليلی بود اکنون رای هيجده ميليونی حسن روحانی را «پيروزی ميليمتری» خوانده و در گفت و گو با خبرگزاری فارس نزديک به سپاه پاسداران ضمن برشمردن برخی بايدها ونبايدها، خطاب به حسن روحانی گفته است: « اگر چنان که وی می‌گويد نشود، بايد منتظر باشد مردمی که در دوران احمدی‌نژاد بردبار بودند در دوران وی دست به تظاهرات بزنند.»

اين روزنامه با اشاره به اينکه «تهديد الله کرم» عليه دولت حسن روحانی در حالی صورت گرفته است که «بيش از يک ماه به آغاز کار دکتر حسن روحانی باقی است»، نوشته است که اين رهبر پيشين انصار حزب الله «ترجيح داد از همين ابتدا با حسن روحانی اتمام حجت کند.»

روزنامه ابتکار يادآوری کرده است که تهديدات حسين الله کرم با انتقاد برخی از رسانه های اصولگرا مواجه شده است و از جمله «سايت الف» متعلق به احمد توکلی نماينده اصولگرای مجلس شورای اسلامی نوشته است که «ظاهرا بعضی‌ها قصد دارند تا از کسوت استادی خارج شده و دوباره در قامت يک نيروی کف خيابانی ظاهر شوند.»

به نوشته اين روزنامه، سايت احمد توکلی از حاميان حسين الله کرم خواسته است تا «ابتدا پاسخ دهند که چرا تا به حال به آنها که در اين سالها به سياست‌های محمود احمدی‌نژاد، دولتش و حاميان ديروز و جداشدگان امروزش انتقاد داشتند اين فرصت داده نشد؟ و آيا حاضر هستند تا پيش از پايان دولت دهم فرصتی در اختيار مخالفان قرار دهند تا ببينند تظاهرات مردمی در مخالفت با سياست‌هايی همچون يارانه‌ها، بی‌توجهی و ناتوانی در ساماندهی بازار ارز، سکه، طلا، مسکن، مرغ، برنج، روغن و کره چه اندازه پرشور خواهد شد؟»

روزنامه ابتکار يادآوری کرده است که «حسين الله کرم تا همين چند سال پيش به نماد اعتراض گروه‌های ارزشی به برخی از سياست‌های دولتی پس از روی کارآمدن سيد محمد خاتمی تبديل شده بود و در راس گروه موسوم به انصار حزب الله سياست‌های فرهنگی دولت اصلاحات رانشانه رفته بود.»
اين روزنامه تاکيد کرده که حسين الله کرم و گروه انصار حزب الله «بارها با ساماندهی برخی از افراد به تظاهرات خيابانی و حضور اعتراضی در برخی تجمعات رسمی پرداخته بود، با استقرار دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد ترجيح داد که سکوت پيشه کند.»

نماينده خامنه ای در کيهان: معاون اول روحانی نبايد اصلاح طلب باشد

روزنامه کيهان در سرمقاله ای با تيتر «خواب تازه اصحاب فتنه» با اشاره به احتمال انتصاب محمدرضا عارف يا يکی از چهره های اصلاح طلب به عنوان معاون اول از سوی حسن روحانی، هشدار داده است که معاون اول دولت آينده نبايد اصلاح طلب باشد چرا که اصلاح طلبان هنوز «مرزبندی مشخص و تعريف شده‌ای با اصحاب فتنه» و اعتراضات سال ۸۸ نکرده‌اند.

حسين شريعتمداری نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوی اسلامی در کيهان در سرمقاله شماره دوشنبه خود حسن روحانی را به دليل «تشکر از محمد خاتمی» مورد نکوهش قرار داده و نوشته است: «انتظار آن بود که آقای روحانی حساب خود را از سران و عوامل فتنه آمريکايی-اسرائيلی ۸۸ جدا کند و اين انتظار در اعلام مواضع ايشان بعد از انتخاب به رياست‌جمهوری اسلامی ايران به وضوح ديده می‌شود، ولی تشکر ریيس‌جمهوری منتخب از آقای خاتمی با توجه به نقش ويرانگری که وی در فتنه ۸۸ داشته است، به اين نگرانی دامن می‌زند که مبادا دکتر روحانی از خطری که سران و عوامل فتنه ۸۸ می‌توانند برای دولتش پديد آورند، غفلت کند.»

نماينده علی خامنه ای با اشاره به اينکه «آنچه تاکنون از شواهد و قرائن موجود برمی‌آيد، اين که جبهه اصلاحات آقای دکتر عارف را برای اين منظور نشان کرده است» از محمدرضا عارف به عنوان «شخصيتی متين و قابل» نام برده که «به دلسوزی برای اسلام و نظام شناخته می‌شود» اما نوشته است که اين چهره اصلاح طلب «هنوز به ابعاد جنايت بزرگی که اصحاب فتنه مرتکب شده‌اند آنگونه که انتظار می‌رفت و می‌رود، پی‌نبرده است.»

سرمقاله نويس کيهان که از اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ با عنوان «فتنه» نام می برد در حالی صلاحيت محمدرضا عارف برای معاون اولی رياست جمهوری را با انتساب او به اعتراضات سال ۸۸ رد کرده است که شورای نگهبان کمتر از دو ماه پيش صلاحيت محمدرضا عارف را برای کانديداتوری در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری تایيد کرده بود.

نماينده خامنه ای در کيهان به صراحت برای حسن روحانی «ریيس جمهور منتخب» شروطی تعيين کرده و نوشته است: «در صورتی که آقای روحانی قصد استفاده از محمدرضا عارف و يا هر يک از اعضای شناخته شده جبهه اصلاحات را داشته باشد، لازم است به اين نکته توجه کند که افراد مورد نظر سابقه حضور در فتنه آمريکايی- اسرائيلی ۸۸ و يا دفاع و حمايت از فتنه‌گران را نداشته باشند.»

اين روزنامه همچنين نوشته است: «از آنجا که هنوز مدعيان اصلاحات مرزبندی مشخص و تعريف شده‌ای با اصحاب فتنه نکرده‌اند، حضور آنها در کابينه می‌تواند به مفهوم حضور فتنه‌گران تلقی شود» و در صورتی که حسن روحانی «تصميم به استفاده از آنها در ترکيب کابينه خود» دارد «لازم است از آنان بخواهد به گونه‌ای آشکار و علنی و نه درگوشی و خصوصی از فتنه آمريکايی- اسرائيلی ۸۸ اعلام برائت کنند.»

سرمقاله نويس کيهان همچنين حسن روحانی را که با حمايت اصلاح طلبان در انتخابات ۲۴ خرداد با بيش از ۱۸ ميليون رای در مقابل کانديداهای اصولگرا پيروز شد به طور ضمنی تهديد کرده و نوشته است: «حتی تصور پيوند احتمالی آقای خاتمی با ریيس جمهوری منتخب می‌تواند، بدبينی مردمی را در پی داشته باشد که در حماسه چند ده ميليونی ۹ دی، نفرت و انزجار خود را از فتنه‌گران فرياد زده‌اند.»

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG