لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۵۹ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه های چهارشنبه ايران متن طرح سئوال يک صد نمانده مجلس از رئيس دولت دهم را منتشر کرده اند و همزمان مجتبی ذوالنور گفته که «عزل احمدی نژاد هزينه دارد» اما در صورت وقوع اين اتفاق «نظام آن را به نحو احسن انجام می دهد.»

«خيز دولت برای تصاحب مجلس» با «استعفای صوری مديران»، «چراغ سبز اصولگرايان به اصلاح‌طلبان»، و «افزايش ۱۳ تا ۱۴ درصدی قيمت سيمان» و «گرانتر شدن ۳ تا ۷ درصدی خودروهای داخلی» از ديگر عناوين روزنامه های ۱۵ تير ماه است.

انتشار متن طرح سئوال يکصد نماينده مجلس از رئيس دولت دهم

روزنامه های شرق و روزگار خبر داده اند که نمايندگان مجلس شورای اسلامی جزييات «طرح سوال از محمود احمدی نژاد» را که پيش از تعطيلی دو هفته‌ای مجلس با ۱۰۰ امضا به هيات رييسه مجلس هشتم ارائه شد، منتشر کرده اند.

به نوشته روزنامه شرق «طرح سئوال از احمدی نژاد» شامل ۱۰ سئوال است و يکصد نماينده اين طرح به استناد «اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی و ماده ۱۹۶ و ۱۹۷ آيين‌نامه داخلی مجلس» خواهان پاسخگويی رئيس دولت دهم به اين سئوالات شده اند.

نخستين پرسش نمايندگان از رئيس دولت اين بوده که «چرا قانون تسهيلات ارزی برای مترو تهران و کلان‌شهرها و حمل و نقل عمومی ساير شهرها، با وجود نياز مبرم اين شهرها به روان‌سازی ترافيک، به خصوص با آغاز هدفمند شدن يارانه حامل‌های انرژی، ابلاغ و اجرا نشده است.»

گريز از قانون و عدم معرفی وزير ورزش و جوانان در زمان قانونی و ارسال «نامه‌غير معمول» در همين باره از سوی احمدی نژاد، دلايل برکناری منوچهر متکی از وزارت خارجه در حين ماموريت خارج از کشور و «مقاومت ۱۱ روزه مقابل حکم حکومتی رهبر» از ديگر سئوالاتی است که نمايندگان خواهان پاسخگويی احمدی نژاد شده اند.

نمايندگان با اشاره به اينکه «طبق آمار رسمی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹، زير يک درصد بوده» در حالی که «طبق برنامه بايد حداقل ۸ درصد باشد» از رئيس دولت پرسيده اند که «آيا اين امر حاکی از ضعف مديريت اقتصادی کشور نيست؟ همچنين با اين نرخ رشد آيا ممکن است يک ميليون و ۶۰۰ هزار شغل در کشور ايجاد شده باشد؟»

امضاء کنندگان طرح سئوال از احمدی نژاد خواسته اند که پاسخ دهد «مبلغ ۱۵۰۰ ميليارد تومان بودجه ارتقای شاخص‌های فرهنگی کشور در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ چگونه هزينه شده است؟»

آن ها همچنين با اشاره به اينکه «قانون هدفمندکردن يارانه‌ها پنج‌ساله بوده است در حالی که ميزان افزايش بهای برخی حامل‌های انرژی نشان می‌دهد که دولت مدت اجرای آن را کمتر از سه سال در نظر گرفته»، تاکيد کرده اند که اين اقدام دولت سبب شده تا «مردم بايد فشار غيرلازمی را در پرداخت بهای مثلا گاز مصرفی تحمل کنند» و «سهم بخش توليد صنعتی و کشاورزی تاکنون به درستی پرداخت نشده و باعث‌ گران تمام شدن هزينه توليد کالا و محصول شده است.»

نمايندگان از رئيس دولت پرسيده اند که در جريان حذف يارانه ها و افزايش قيمت حامل های انرژی «چرا دولت مقيد به اجرای قانون مجلس نيست؟»
کوتاهی دولت درباره اجرای «قانون عفاف و حجاب»، چرايی «ترويج مکتب ايران به جای مکتب اسلام» و عدم موضع گيری در قبال «جريان انحرافی» در دولت از جمله ديگر سئوالاتی است که به نوشته روزنامه های شرق و روزگار بخشی از طرح سئوال ۱۰۰ نماينده مجلس از احمدی نژاد است، و البته امضاء کنندگان اين طرح از رئيس دولت پرسيده اند که وی با اعلام «اين سخن که مجلس در راس امور نيست، چه هدفی را دنبال می کند؟»

«عزل احمدی نژاد هزينه دارد»

روزنامه روزگار در شماره چهارشنبه ضمن انتشار گفت و گويی مفصل با مجتبی ذوالنور از قول وی نوشته است که «عزل احمدی نژاد، نعوذبالله، برای نظام هزينه دارد» و «نظام بنا ندارد هزينه ای به مردم تحميل کند و همه اين ها بستگی به عملکرد آقای رئيس جمهور دارد.»

مجتبی ذوالنور که تا ۲۰ خرداد ماه سالجاری جانشينی نماينده آیت الله علی خامنه ای در سپاه پاسداران را بر عهده داشت و اکنون برای ورود به مجلس نهم از اين سمت کناره گرفته، به روزنامه روزگار گفته است: «نظام» از برکناری احمدی نژاد «استقبال نمی کند» ولی «اگر اين اتفاق بيفتد خب قطعاً با همه توان ورود پيدا می کند که خسارت را کمتر کند و کار را به نحو احسن انجام دهد.»

روزنامه روزگار با اشاره به اينکه «مجتبی ذوالنور يکی از معدود شخصيت های سياسی و نظامی است که از خرداد ۸۸ به اين طرف همواره سخنانش مورد توجه رسانه های اصولگرا و اصلاح طلب قرار گرفته» نوشته که وی «يک روز در دفاع از احمدی نژاد و يارانش باکی ندارد که به خانواده باکری حمله کند، و يک روز در انتقاد و اعتراض به رفتارهای مشايی و احمدی نژاد آنان را مثل لاله و لادن توصيف می کند.»

جانشين سابق نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران در اين گفت و گو تاکيد کرده که «من شخص آقای مشايی را به آقای احمدی نژاد چسبيده و غيرقابل تفکيک می دانم» و « اين دو به هم وصل اند.»

وی که در هنگام انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ علاوه بر سمت «جانشين نمايندگی ولی فقيه در سپاه پاسداران» يکی از حاميان احمدی نژاد به شمار می آمد گفته است: «اگر به موسوی رای می داديم که خيلی بدتر می شد، سالی که نکوست از بهارش پيداست. آن ها در ستادها و ميتينگ های تبليغاتيشان آرمان های نظام را هدف قرار داده بودند. يک مملکت، يک دولت آن هم به رای ملت در حضور آقای موسوی شعار غالب بود و نفی ولايت فقيه.»

مجتبی ذوالنور همچنين گفته که موسوی قصد «حذف ولايت فقيه از قانون اساسی» را داشته و تاکيد کرده که «حرف آقای موسوی اين بود که قانون اساسی وحی منزل نيست يعنی اگر فضای جامعه آماده بود می شود بازنگری کرد يعنی ولايت فقيه را می شود حذف کرد.»

«خيز دولت برای تصاحب مجلس» با «استعفای صوری مديران»

روزنامه های قدس، ابتکار، جام جم، تهران امروز و اعتماد اخباری درباره «استعفای صوری مديران دولتی برای ورود به مجلس» منتشر کرده اند.
روزنامه جام جم خبر داده که «پس از گذشت ۵ روز از آخرين مهلت تعيين شده برای استعفای افرادی که قصد حضور در انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی را دارند، گزارش‌ها حکايت از استعفای بيش از ۵۰ نفر از مقامات دولتی دارد.»

به گفته سيدصولت مرتضوی، رئيس ستاد‌انتخابات کشور دستکم «۵۲‌ نفر از مقامات دولتی که طبق قانون انتخابات بايد برای حضور در انتخابات از مسئوليت خود استعفا دهند، ‌استعفاهای خود را تقديم کرده‌و با استعفای آنها موافقت شده است.»

جام جم نوشته است: «۴ معاون استاندار، ۷ فرماندار، ۲‌بخشدار و ۳۰ نفر از مديران کل ستادی و استانی از دستگاه‌های مختلف اجرايی، ۳ نفر از ائمه جمعه و همچنين برخی از معاونان فرمانداران» و ۵ معاون پارلمانی از جمله «علی يوسف‌پور معاون پارلمانی وزارت رفاه، علی مروی معاون پارلمانی وزارت نفت، حسن نوعی‌اقدم معاون پارلمانی وزارت راه، ايرج نديمی معاون پارلمانی وزارت صنايع و جواد سعدون‌زاده معاون پارلمانی وزارت علوم نيز برای نمايندگی دوره نهم مجلس شورای اسلامی استعفا داده‌اند. »

اين روزنامه همچنين خبر داده که «علاوه بر استعفای مقامات دولتی، اين روزها اخباری هم در مورد استعفای مقاماتی از ساير نهادها و ارگان‌ها» از جمله سپاه پاسداران و شهرداری ها منتشر شده که «جانشين نماينده ولی فقيه در سپاه»، «۳۸ شهردار و معاون شهردار در سراسر کشور»، و «۹۰ نفر از مسئولان دانشگاه ‌آزاد» در شمار مديران مستعفی برای ورود به مجلس هستند.

چراغ سبز اصولگرايان به اصلاح‌طلبان

روزنامه های شرق و اعتماد «چراغ سبز اصولگرايان به اصلاح‌طلبان» برای ورد به انتخابات مجلس را مورد توجه قرار داده اند.

روزنامه شرق در صفحه نخست شماره چهارشنبه از قول علی لاريجانی رئيس مجلس هشتم نوشته که «نفی اصلاح‌طلبان نفی واقعيت است.»
به نوشته اين روزنامه، علی لاريجانی در تازه ترين اظهاراتش «حضور جريان اصلاحات در انتخابات پيش‌رو را منوط به نوع رفتار افراد منتسب به اين جريان دانست» و با تاکيد بر اينکه «هيچ دليلی وجود ندارد که اصولگرايان وجود جريان اصلاح‌طلب را در انتخابات پيش‌رو نفی کرده و ناديده بگيرند» گفته که «نفی اصلاح‌طلبان، نفی واقعيت است، البته ممکن است برخی در جريان اصولگرا بگويند، ما اصلاح‌طلبان را قبول نداريم که آن بحث ديگری است، اما اين جريان در واقعيت وجود دارد.»

روزنامه اعتماد نيز در گزارشی با تيتر «چراغ سبز اصولگرايان به اصلاح‌طلبان» نوشته است: «اصولگرايان نخستين چراغ سبزهايشان را به اصلاح‌طلب‌ها برای شرکت در انتخابات مجلس نهم نشان داده و با گذاشتن شروطی برای آنها، پيغام می‌دهند که اگر به اين شروط پايبند باشيد می‌توانيد بار ديگر به عرصه انتخاباتی کشور برگرديد.»

به گزارش اين روزنامه، «علی لاريجانی و محمدعلی جعفری، رييس مجلس و فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنانی مشابه در عين نشان دادن اين چراغ ‌سبز، برای رقيب احتمالی خود شرط و شروط هم گذاشتند و گفتند در صورتی آغوش را برای حضورتان باز می‌کنيم که نخواهيد خطوط قرمز را رد و عليه نظامی که در آن پيروز شده‌ايد، کار کنيد» اما «اين چراغ‌های سبز شده برای جريانی (اصلاح طلب) است که تاکنون درباره حضور يا عدم حضورشان در انتخابات آتی مجلس به صورت منسجم و تشکيلاتی صحبت نکرده و تصميم نگرفته‌اند.»

اعتماد با يادآوری اينکه «اصلاح‌طلبان تاکنون تنها پذيرش شروط محمد خاتمی را شرط اصلی تصميم‌گيری درباره انتخابات آتی مجلس نهم اعلام کرده‌اند» از قول داريوش قنبری، نماينده سخنگوی فراکسيون اقليت مجلس نوشته است: «مردم سالاری نظام ايجاب می‌کند نه اصلاح‌طلب‌ها ناديده گرفته شوند و نه بخشی از بدنه جامعه که طرفدار اين گروه هستند» اما «به يقين اصلاح‌طلب‌ها وقتی در انتخابات شرکت می‌کنند که مطمئن باشند ساز و کار انتخاباتی شرايط عادلانه‌ای را برای آن ها فراهم کرده است.»

سيمان ۱۳ تا ۱۴ درصد گرانتر شد، خودرو ۳ تا ۷ درصد

روزنامه جمهوری اسلامی از افزايش دستکم ۱۳ درصدی قيمت سيمان خبر داده و نوشته است: «مديرعامل هلدينگ سيمانی غدير از ابلاغ افزايش ۱۳ درصدی قيمت سيمان» خبر داده و البته نوشته که «اين افزايش بهای سيمان مابه ازای افزايش قيمت انرژی است.»

به نوشته اين روزنامه، «با موافقت سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان قيمت بهای انواع سيمان به طور ميانگين ۱۳ تا ۱۴ درصد افزايش يافته است» و «مصوبه اين افزايش قيمت از روز سه شنبه برای اجرا ابلاغ شده است.»

روزنامه قدس نيز خبر «تصويب افزايش ۶ تا ۸ درصدی قيمت برخی خودروهای سواری» از سوی «سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان» را مورد توجه قرار داده و همزمان نوشته است: «خودروسازان سود ۳۸ درصدی ازمردم می گيرند.»

اين روزنامه به نقل از «رئيس انجمن مهندسی خودروی ايران» نوشته که «در دنيا سود خودروسازان بين ۳ تا ۷ درصد است، ولی اين رقم در ايران به ۳۸ درصد نيز رسيده که از سود ساخت و ساز هم بيشتر است» و «در اين شرايط طبيعی است که بسياری از مفسده ها در صنعت خودروسازی ايجاد می شود و نظارت دقيقی بر اين مسأله وجود ندارد.»
XS
SM
MD
LG