لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۲۶ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه های ابتکار، اعتماد و کيهان گزارش هايی درباره «گذر انتخاباتی جبهه پايداری از غلامعلی حدادعادل به سعيد جليلی»، «تعيين شرط از سوی جناح حاکم برای ورود اصلاح طلبان به انتخابات»، و تکذيب مصاحبه محمدعلی نجفی درباره «مثلث اصلاح طلبان» منتشر کرده اند.

روزنامه خراسان از هشدار وزير ارشاد اسلامی به رسانه ها گزارش داده و از قول اين مقام دولتی نوشته است: «کشور در شرايطی نيست که هر رسانه ای هر خبر يا تحليلی را منتشر کند.»

روزنامه تهران امروز واکنش علی مطهری به اعلام جرم دادستان تهران عليه اين نماينده مجلس را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته که اگر يک نماينده مجلس امکان انتقاد نداشته باشد «بايد فاتحه آزادی بيان و قانون اساسی را خواند.»

روزنامه اعتماد گزارشی از برنامه ريزی دستگاه های حکومتی برای «افزايش جمعيت کشور به هر قيمتی» منتشر کرده و از قول رييس مرکز مطالعات جمعيتی ايران نوشته است «اگر به فلاکت هم شده است بايد به نرخ ۲.۱ فرزند برسيم.»

گذر انتخاباتی حاميان دولت از حدادعادل به سعيد جليلی

روزنامه های ابتکار، اعتماد و کيهان گزارش هايی درباره انتخابات آينده رياست جمهوری منتشر کرده اند. همزمان روزنامه آرمان خبر داده که محمدعلی نجفی از چهره های اصلاح طلب هرگونه مصاحبه ای درباره حضور اصلاح طلبان در انتخابات را تکذيب کرده است.

روزنامه ابتکار در گزارشی با تيتر «گذر از حدادعادل به سعيد جليلی» نوشته که «جبهه پايداری انقلاب اسلامی به عنوان يکی از تشکل‌های جناح حاکم در آخرين تحليل هايش به اين نتيجه رسيده که غلامعلی حدادعادل کانديدای مناسبی برای انتخابات آينده رياست جمهوری نيست و به همين دليل حمايت از کانديداتوری سعيد جليلی را آغاز کرده است.»

اين روزنامه يادآوری کرده است: جبهه پايداری که در شمار گروه های حامی محمود احمدی نژاد قرار دارد در جريان انتخاب هيات ریيسه مجلس نهم «تلاش‌های گسترده‌ای برای رياست غلامعلی حدادعادل کرد اما با شکست وی در برابر علی لاريجانی ناکام ماند» و اکنون چهره های مختلف اين تشکل وابسته به جناح حاکم از جمله علی‌محمد بزرگواری می گويند «غلامعلی حدادعادل گزينه مورد نظر جبهه پايداری برای انتخابات رياست جمهوری نيست و سعيد جليلی، گزينه بهتری به نظر می‌رسد.»

روزنامه ابتکار همچنين در ارزيابی «طرح زودهنگام نام سعيد جليلی» از سوی طيفی از جناح حاکم نوشته است: «اعضای جبهه پايداری با اطلاع از نظر مثبت برخی ديگر از تشکل‌های اصولگرا با طرح نام سعيد جليلی، تلاش می‌کند پيش از ديگر تشکل‌های اين اردوگاه، وی را به کانديدای اختصاصی تشکل خود تبديل کنند» و «با دست پر بر سر ميز مذاکرات احتمالی با گروه‌های ديگر اصولگرا به خصوص جبهه متحد اصولگرايان حاضر شود.»

همزمان محمداسماعيل کوثری از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران که اکنون عضو مجلس شورای اسلامی است برای ورود اصلاح طلبان به انتخابات آينده رياست جمهوری شرط تعيين کرده و به روزنامه اعتماد گفته که «اصلاح طلبان به شرط ندامت می توانند برگردند.»

اين عضو مجلس نهم با تاکيد براينکه «اصلاح‌طلبان به شرطی می‌توانند وارد صحنه شوند که از گذشته خود اعلام برائت کنند»، گفته که اصلاح طلبان بايد از اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ «برائت بجويند و فتنه را محکوم کنند و بگويند اشتباه کردند و بعد از آن، می‌توانند به مسير سياسی خود ادامه دهند، آن هم نه آن مسيری که در دوم خرداد طی کردند» چرا که «من شخصا آن مدل اصلاح‌طلبی را قبول ندارم» و «اصلاح‌طلبی بايد در چارچوب نظام، نظرات امام و رهبری باشد نه در چارچوب آموزه‌های غربی.»

روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود نيز شرط مشابهی برای اصلاح طلبان تعيين کرده و از قول محمدرضا باهنر نوشته است: «اگر آن هايی که مراماً اصلاح طلب هستند چارچوب اصلاح طلبی را درست تعريف کنند و مرز خود را با سران فتنه مشخص کنند می توانند در قانون اساسی و قوانين موضوع کشور فعاليت های سياسی خود را ادامه دهند.»

به نوشته اين روزنامه، محمدرضا باهنر همچنين گفته «بخش هايی از اصلاح طلبان در جريان اعتراضات سال ۸۸ حضور داشتند و هزينه های سنگينی را به نظام وارد کردند و شايد برای آن ها سخت باشد که بتوانند با اين نام فعاليت مجددی داشته باشند.»

روزنامه کيهان همچنين از قول احمد سالک از فرماندهان سابق بسيج و نماينده فعلی مجلس نهم نوشته است: «اصلاح طلبان برای ورود به صحنه انتخابات بايد از يکسری فيلترها عبور کنند، زيرا ماجرايی که آن ها در فتنه ۸۸ به وجود آوردند، به اين سادگی از ذهن مردم پاک نمی شود.»

روزنامه خراسان بخشی از مصاحبه «منسوب به محمدعلی نجفی» را به نقل از خبرگزاری فارس منتشر کرده و نوشته است: برای ورود اصلاح طلبان به انتخابات «سه عنصر اصلی در جريان اصلاح طلب يعنی خاتمی، نوری و موسوی خوئينی ها بايد با يکديگر به توافق برسند و مديريت و رهبری اين کار را در دوره بعد به عهده بگيرند.»

اما ریيس دفتر محمدعلی نجفی طی گفت و گويی با روزنامه آرمان «مصاحبه منتشر شده در خبرگزاری فارس را تکذيب کرده است»، و «برای اينکه شبهه‏ ای هم باقی نماند» تاکيد کرده که «محمدعلی نجفی اصلا در روزهای گذشته هيچ گفت ‌و گويی با هيچ رسانه‏ ای نداشته و اساسا وی وارد بحث‏ های مربوط به انتخابات رياست‌جمهوری نمی ‏شود.»

روزنامه آرمان با تاکيد بر اينکه «اصلاحات زنده است» نوشته «اين را نه از گفته‏ های خود اصلاح‌طلبان بلکه از تلاش بی‌امان رسانه‏ های اصولگرا در انتشار اخبار اين جناح می‏توان فهميد، اخباری که غالبا هم تکذيب می ‏شوند» و «نمونه آخر آن گفت‌وگوی فارس با محمدعلی نجفی با عنوان تشکيل مثلث اصلاح‌طلبی در انتخابات آتی رياست‌جمهوری است که ساعتی بعد، ریيس دفتر محمدعلی نجفی آن را تکذيب کرد.»

وزير ارشاد: کشور در شرايطی نيست که رسانه ها هر خبری را منتشر کنند

روزنامه خراسان از هشدار وزير ارشاد اسلامی به رسانه ها خبر داده و از قول اين مقام دولتی نوشته است: «کشور در شرايطی نيست که هر رسانه ای هر خبر يا تحليلی را منتشر کند.»

اين روزنامه گزارش داده که محمد حسينی وزير ارشاد اسلامی روز دوشنبه «ضمن هشدار به رسانه هايی که بر خلاف منافع ملی حرکت می کنند» از برگزاری نشستی با صاحبان رسانه در آينده ای نزديک برای « اتمام حجت با رسانه ها» خبر داد.

به نوشته روزنامه خراسان، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی با ابراز نگرانی از انتشار اخبار و تحليل هايی درباره تحريم ها در رسانه های ايران، گفته است: «کشور ما در شرايطی نيست که هر رسانه ای هر خبر يا تحليلی را منتشر کند که با مصالح نظام و منافع ملی سازگاری نداشته باشد»، و تاکيد کرده که رسانه ها بايد «نسبت به شرايط کنونی خصوصا تحريم ها آگاهی بيشتری پيدا کرده و با در نظر گرفتن منافع ملی فعاليت کنند نه اينکه هر کس با سليقه خود و گاهی بدون آگاهی جو روانی را برهم زده و در خاتمه پاسخی برای ادعايش نداشته باشد.»

روزنامه خراسان همچنين خبر داده که «سايت اينترنتی "الف" که مسئوليت آن با احمد توکلی نماينده تهران است فيلتر شده است» و روز دوشنبه غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه نيز «خبر فيلتر شدن سايت خبری "الف" را تائيد کرد.»

اين روزنامه همچنين از قول احمد توکلی نماينده مجلس و مدير مسئول سايت الف نوشته است: «مشخص شد که فيلتر شدن سايت الف به دستور آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران انجام گرفته و از اين اقدام بسيار متاسفم» و «بايد بگويم که فعل ايشان همانند فعل دادستان قبلی، سعيد مرتضوی، است» اما «همان طور که دفعه قبل توانستم با استدلال های حقوقی آن ها را وادار کنم که دست از تخلفات شان بردارند، اين بار نيز در مقابل اين اقدام ايستادگی خواهم کرد.»

احمد توکلی از نمايندگان اصولگرای مجلس است که دوبار کانديداتوری رياست جمهوری به نمايندگی از اصولگرايان را در کارنامه خود دارد و تا دو هفته پيش ریاست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت.

اعتراض علی مطهری به اعلام جرم دادستانی: بايد فاتحه آزادی بيان و قانون اساسی را خواند

روزنامه تهران امروز واکنش علی مطهری به اعلام جرم دادستان تهران عليه اين نماينده مجلس را منتشر کرده و از قول او نوشته است: «دادستان حق ورود به نطق نمايندگان مجلس را ندارد.»

به نوشته اين روزنامه، علی مطهری، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی يک روز پس از اعلام جرم دادستان تهران عليه وی درباره نطقی که در مجلس داشت واکنش نشان داد و نسبت به ورود دادستانی به اين مسئله اعتراض کرد و گفت که «نبايد به‌گونه‌ای رفتار شود که مردم احساس اختناق کنند» و «سخن آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران موجب وهن نظام جمهوری اسلامی و تضييع حقوق مردم است، و اساسا دادستان حق ورود به نطق نمايندگان را ندارد.»

علی مطهری همچنين درباره بخشی از نطق پيش از دستورش در مجلس که دادستانی آن را توهين به محمود احمدی نژاد توصيف کرده، گفته است: «حرف من اين بود که اگر برخی مقامات دولتی اعتقادی به نظارت بر پوشش اسلامی در جامعه ندارند و قائل به آزادی تحريک جنسی جامعه هستند، بايد به لوازم آن هم متعهد باشند و به تاسيس اماکنی برای ارضای غريزه جنسی اقدام کنند تا جوانان دچار عقده‌های روانی نشوند.»

روزنامه تهران امروز از قول علی مطهری نوشته است: «اگر يک نماينده مجلس نتواند اين مطلب را در نطق خود بگويد، بايد فاتحه آزادی بيان و قانون اساسی را خواند.»

اين روزنامه همچنين خبر داده که دادستانی روز دوشنبه برای دومين روز پياپی علی مطهری را به توهين به مقامات جمهوری اسلامی متهم کرد و با انتشار اطلاعيه ای اعلام کرد پس از نطق اين نماينده در مجلس، «دادستانی تهران تحقيقات کاملی را در اين زمينه آغاز کرد که از جمله آن ها می توان به اخذ نوار اظهارات نامبرده از مجلس شورای اسلامی، پياده کردن کامل نوار و استماع اظهارات وی توسط چند نفر کارشناس اشاره کرد.»

به گزارش روزنامه تهران امروز در اطلاعيه دادستانی تهران تاکيد شده که «توهين به مقامات کشوری از جمله ریيس جمهوری و همچنين انتشار اکاذيب حسب قانون مجازات اسلامی جرم است» و آخرين نطق علی مطهری در مجلس هشتم «جنبه مجرمانه داشته و دادستانی در اين زمينه طبق تکليف قانونی اقدام کرده است.»

پيشتر روزنامه آرمان در شماره دوشنبه نوزدهم تيرماه نوشته بود که اعلام جرم دادستانی تهران عليه علی مطهری برای پايان دادن به انتقادات و وادار کردن اين نماينده مجلس به سکوت صورت گرفته است.

برنامه ريزی حکومتی برای افزايش جمعيت حتی به قيمت فلاکت

روزنامه اعتماد گزارشی از برنامه ريزی دستگاه های حکومتی برای «افزايش جمعيت کشور به هرقيمتی» منتشر کرده و از قول رييس مرکز مطالعات جمعيتی ايران نوشته است: «اگر به فلاکت هم شده است بايد به نرخ ۲.۱ فرزند برسيم.»

به گزارش اين روزنامه، محمدجواد محمودی رييس مرکز مطالعات جمعيتی و پژوهش‌های جمعيتی آسيا و اقيانوسيه وابسته به وزارت علوم روز دوشنبه ضمن هشدار نسبت به «کاهش نرخ باروری، خطر انقراض نسل در آينده و بالا رفتن جمعيت سالمندی» در ايران، از «بررسی‌ها و برنامه‌های مجمع تشخيص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سياست‌های جمعيتی» به منظور «افزايش جمعيت» خبر داد.

روزنامه اعتماد با تاکيد براينکه رييس مرکز مطالعات جمعيتی «معتقد است با فلاکت هم شده بايد باروری و جمعيت ايران را افزايش داد»، نوشته اين مقام دولتی در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره «آماده نبودن شرايط اقتصادی برای افزايش جمعيت»، گفت که «بيشتر از مسائل و مشکلات اقتصادی در ايران، تغيير نگرش‌های فرهنگی باعث کاهش باروری شده و به همين دليل اين موضوع در نهادهايی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی است» و «اگر به فلاکت هم شده است بايد به نرخ ۲.۱ فرزند برسيم.»

رييس مرکز مطالعات جمعيتی و پژوهش‌های جمعيتی وزارت علوم درباره پيش‌بينی تغييرات جمعيتی ايران، گفت که «بر اساس سناريوی رشد پايين سازمان ملل در سال ۲۰۱۰، نهايتا تا سال ۱۴۸۰ جمعيت ايران به رقمی حدود ۳۱ ميليون نفر » کاهش خواهد يافت که «۴۷.۷درصد اين جمعيت ۶۰ سال به بالا» خواهند بود.

محمدجواد محمودی همچنين گفت که «قطعا دولت‌های بعد از سال ۱۳۹۴ اولويت‌شان اشتغال نخواهد بود و بايد به مسائل سالمندی توجه کنند» چرا که «بر اساس آمارها در سال ۸۵ پنج ميليون سالمند داشتيم که با روند فعلی در سال ۱۴۰۵، ۱۰ ميليون سالمند خواهيم داشت که تبعات خاص خود را دارد» و «اين در حالی است که وضعيت بيمه‌های تامين اجتماعی و بازنشستگی در ايران هنوز با استاندارد جهانی فاصله‌زيادی دارد.»

روزنامه اعتماد يادآوری کرده که طی چند سال اخير بحث جمعيت و سياست‌های تشويقی دولت درباره افزايش جمعيت حاشيه‌های زيادی را به همراه داشته و «تعدادی از کارشناسان جمعيتی و در راس آن ها دولت و شخص محمود احمدی نژاد، حمايت همه‌جانبه خود را از سياست‌های افزايش جمعيت داشته‌اند» و«در مقابل تعداد ديگری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی با استناد به جمعيت زير خط فقر و نرخ بيکاری معتقدند افزايش جمعيت در جامعه، فقر را تشديد می‌کند.»

اين روزنامه نوشته که رييس مرکز مطالعات جمعيتی وزارت علوم روز دوشنبه در پاسخ به منتقدان افزايش جمعيت گفت: «در کجای دنيا همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی حل شده است که ما در ايران در حال توسعه با حدود چهار هزار دلار درآمد سرانه، همه اين مشکلات را می‌خواهيم حل کنيم.»
XS
SM
MD
LG