لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۳:۵۴ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
در حالی که روزنامه بهار در شماره روز يکشنبه، بيست و سوم تير ماه، از «هراس افراطيون از کابينه روحانی و فضاسازی عليه ورود اصلاح‌طلبان به دولت» گزارش داده است، روزنامه اعتماد تاره ترين فهرست معاونان و وزرای احتمالی دولت حسن روحانی را منتشر کرده است.

روزنامه ابتکار گزارش داده است که «شماری از راديولوژيست‌ها و دانشجويان راديولوژی صبح روز شنبه مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردند.»

روزنامه اعتماد در شماره روز يکشنبه از «ترک تحصيل سالانه ۸۰ هزار دانش آموز اول تا چهارم دبستان» خبر داده است.

تازه ترين فهرست اعضای احتمالی دولت روحانی

در حالی که روزنامه بهار در شماره روز يکشنبه، بيست و سوم تير ماه، گزارشی درباره «هراس افراطيون از کابينه روحانی و فضاسازی عليه ورود اصلاح‌طلبان به دولت» گزارش داده است، روزنامه اعتماد تاره ترين فهرست معاونان و وزرای احتمالی دولت حسن روحانی را منتشر کرده است.

روزنامه اعتماد در شماره روز يکشنبه گزارشی از «آخرين گمانه‌زنی‌ها درباره کابينه روحانی» اسامی شماری از معاونان و اعضای احتمالی دولت آينده حسن روحانی را منتشر کرده است که در آن اسامی چهره هايی چون علی اکبر ناطق نوری و محمدرضا عارف تا حسين علايی از فرماندهان ارشد اما منتقد سپاه پاسداران ديده می‌شود.

اين روزنامه تاکيد کرده است که فهرست منتشر شده را «روز شنبه يک منبع آگاه و نزديک به حسن روحانی رييس‌جمهور منتخب» به عنوان «نتيجه آخرين گمانه‌زنی‌ها درباره کابينه يازدهم در اختيار روزنامه اعتماد قرار داده است.»

در اين فهرست اسامی چهره‌هايی چون علی اکبر ناطق نوری و اکبر ترکان به عنوان «مشاور ارشد ریيس جمهور» و محمدرضا عارف به معاون تحقيقات رياست جمهوری در کنار «عباس آخوندی يا محمد علی نجفی برای رياست سازمان برنامه و بودجه، محمد شريعتمداری به عنوان مسئول دفتر» به چشم می خورد.

در فهرست منتشر شده از سوی روزنامه اعتماد همچنين اسامی معصومه ابتکار به عنوان ریيس سازمان محيط زيست، محمدباقر نوبخت معاون پارلمانی، و مجيد انصاری، عباسی فرد يا موسوی لاری به عنوان معاون حقوقی ریيس جمهور در کنار «محمود واعظی، وزير امور خارجه»، «صفدر حسينی، وزير اقتصاد»، «مرتضی بانک يا محمد ستاری فر، وزير کار»، «محمود حجتی يا عيسی کلانتری وزير کشاورزی»، «رضا اردکانيان يا حبيب الله بيطرف، وزير نيرو»، «محمد رضا نعمت زاده وزير صنعت،معدن و تجارت» و «بيژن زنگنه به عنوان وزير نفت» به عنوان همکاران احتمالی حسن روحانی در دولت يازدهم ديده می‌شود.

به نوشته روزنامه اعتماد، همچنين جعفر توفيقی به عنوان وزير علوم، محمدعلی نجفی يا علی اصغر فانی برای وزارت آموزش وپرورش، بيژن ذوالفقارنسب برای وزارت ورزش، و ايرج فاضل به عنوان وزير پيشنهادی بهداشت و درمان از ديگر اعضای احتمالی دولت آينده حسن روحانی خواهند بود.

نام علی يونسی در گزارش روزنامه اعتماد به عنوان تنها وزير پيشنهادی برای وزارت اطلاعات ديده می شود چنانکه اسحاق جهانگيری نيز تنها گزينه به عنوان وزير کشور است.

روزنامه اعتماد از محمدعلی زم يا احمد مسجدجامعی به عنوان وزير احتمالی فرهنگ و ارشاد اسلامی نام برده و البته به احتمال ضعيف‌تری از «رضا اميری صالحی» ياد کرده است.

در جلوی نام «وزارت دفاع» نيز روزنامه اعتماد از حسين علايی يا احمد وحيدی وزير فعلی نام برده است. حسين علايی از فرماندهان ارشد سپاه است که از سال‌ ۸۸ تاکنون انتقادات تندی را متوجه جناح حاکم کرده است.

افشای «شنود در پاسداران»

روزنامه قانون در شماره روز يکشنبه خود با تيتر «شنود در پاسداران» گزارشی درباره «ﻛﺸﻒ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﻕ ﺳﻤﻊ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ علی ﻣﻄﻬﺮی» نماينده مجلس، فرزند مرتضی مطهری از بنیانگذاران جمهوری اسلامی و برادر همسر علی لاريجانی ریيس مجلس شورای اسلامی منتشر کرده است.

اين روزنامه با اشاره به اينکه «ماجرا در خيابان پاسداران اتفاق افتاده است و اين بار دفتر علی مطهری، نماينده مردم تهران در مجلس، خبرساز شد»، گزارش داده است، روز سه‌شنبه ۱۸ تير ماه زمانی که مسئول دفتر علی مطهری متوجه تغييراتی در دفتر از جمله در پنجره کولر می‌شود، پنجره کولر را باز می‌کنند و می‌بينند پشت کانال کولر، دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فيلمبرداری با مهارت نصب شده است و سپس دوربين نصب‌شده‌ای هم روی ديوار در نزديکی پنجره کانال کولر پيدا می شود، به طوری که گچ مسير عبور سيم آن هنوز خيس بوده است.»

به نوشته اين روزنامه، «با نظر علی مطهری تجهيزات را بيرون آوردند و در تصاوير به دست آمده از اين تجهيزات، تصوير فردی که آن را نصب می‌کند به وضوح ديده می‌شود و تصوير دو نفر ديگر از ۹ نفر متجاوز به حريم دفتر اين نماينده مجلس نيز تا حدی واضح است.»

روزنامه قانون ضمن انتشار بخش‌هايی از بيانيه علی مطهری درباره کشف دستگاه شنود و فيلمبرداری مخفيانه در دفترش از قول اين نماينده مجلس شورای اسلامی به «ردپای امنيتی‌ها» اشاره کرده و نوشته است يک روز بعد «سه نفر که خود را پليس امنيت معرفی می‌کردند وارد پوشاک فروشی طبقه همکف ساختمان شدند و از صاحب مغازه خواستند که DVRدوربين خود را که تردد افراد به ساختمان را نشان می‌دهد تحويل آنها بدهد. مغازه دار مقاومت کرد چون بنا بود ابتدا يک نسخه از فيلم لحظات ورود و خروج آن متجاوزان را به ما بدهد، اما در نهايت مجبور به تسليم آن شد.»

به نوشته اين روزنامه، در پی تماس علی مطهری دو تن از اين سه مامور با حضور پليس ۱۱۰ بازداشت و به کلانتری منتقل شدند اما ریيس کلانتری اينها با اعلام اينکه «اين از افراد پليس امنيت نبوده، بلکه افرادی از يک نهاد اطلاعاتی بوده‌اند» به علی مطهری گفته است «آن دو نفر را تحويل اطلاعات ناجا داديم تا موضوع روشن شود و نتيجه را به اطلاع شما خواهيم رساند.»

در بيانيه اين نماينده مجلس نهم تاکيد شده است: «زمانی که با يک نماينده شناخته شده مجلس اين گونه رفتار می‌کنند، معلوم نيست چه ظلم‌هايی در حق مردم عادی روا داشته می‌شود.»

علی مطهری همچنين در گفت و گو با روزنامه قانون از ارسال نامه‌ای به وزير اطلاعات خبر داده و گفته است: «من نامه‌ای برای وزير اطلاعات نوشتم و به ریيس مجلس، ریيس قوه قضاييه، ریيس‌جمهور، فرمانده سپاه، فرمانده نيروی انتظامی‌ و دبير شورای عالی امنيت ملی هم رونوشت آن را فرستادم و منتظر پاسخ آنها هستم.»

اين نماينده مجلس ضمن تاکيد براينکه «يک رونوشت از نامه به وزير اطلاعات را به ریيس قوه قضاييه هم فرستادم که به نوعی به معنای شکايت است اما اگر نياز به شکايت رسمی‌ باشد، اين کار را خواهم کرد»، به روزنامه قانون گفته است: «محتوای نامه به وزير اطلاعات تقريبا همان چيزی است که در بيانيه منتشر شد و البته برخی آثار جرم را در اين نامه برای تسهيل در امر رسيدگی ذکر کردم که در آن بيانيه ذکر نشده است.»

تجمع راديولوژيست‌ها عليه تصميم جنجالی وزير بهداشت

روزنامه ابتکار گزارش داده است که «شماری از راديولوژيست‌ها و دانشجويان راديولوژی صبح روز شنبه مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردند.»

به نوشته اين روزنامه، در اين تجمع راديولوژيست‌ها و دانشجويان راديولوژی به مصوبه شورای گسترش وزارت بهداشت مبنی بر مجاز بودن پزشکان عمومی و ساير پزشکان برای انجام سونوگرافی و ديگر خدمات راديولوژی، اعتراض داشتند و خواستار لغو اين مصوبه شدند.

روزنامه ابتکار يادآوری کرده است که «تصميم محمدحسن طريقت منفرد وزير بهداشت برای ارائه مجوز سونوگرافی و خدمات تخصصی راديولوژی به پزشکان عمومی به جنجال ديگری برای وزارت بهداشت تبديل شده است.»

اين روزنامه از قول راديولوژيست ها و دانشجويان رشته راديولوژی شرکت کننده در اين تجمع نوشته است: «راديولوژی يک رشته تخصصی است و ما پس از چهار سال تحصيل و آموزش متناوب و گذراندن دوره‌های عملی که با آزمون همراه است اجازه انجام راديولوژی به ما داده می‌شود، حال چطور ممکن است که بعد از يک دوره شش ماهه توسط شرکت‌های فروشنده تجهيزات راديولوژی اين اقدام برای پزشکان عمومی ميسر شود.»

در واکنش به اعتراض راديولوژيست‌ها، محمدحسن طريقت منفرد وزير بهداشت روز شنبه به خبرنگاران گفت که هنوز بخشنامه اجازه ارائه خدمات راديولوژی به پزشکان عمومی را صادر نکرده‌ است.

وزير بهداشت در عين حال گفت که «اين موضوع در حال پيگيری است و هدف ما اين است که انحصار برخی خدمات را که به قصد تجارت، پدر مردم را درآورده، بشکنيم.»

روزنامه ابتکار نوشته است که همزمان حسن امامی رضوی معاون درمان وزير بهداشت روز شنبه طی ابلاغی به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اعلام کرد که بخشنامه جديدی «برای مجاز بودن ارائه خدمت سونوگرافی توسط متخصصين و پزشکان عمومی غيرراديولوژيست» ابلاغ نشده است.»

اين روزنامه با اشاره به اينکه «دوره حضور محمدحسن طريقت منفرد در وزارت بهداشت اگرچه کوتاه و صرفا شش ماه پايانی دولت دهم را شامل شده اما در همين دوره کوتاه تصميم‌های جنجالی وزير بهداشت و مسئولان ارشد اين وزارتخانه، حاشيه‌های متعددی برای حوزه بهداشت و درمان ايجاد کرده است.»

«تغييرات مديريتی گسترده در شش ماه پايانی دولت، تغييرات مکرر در برنامه پزشک خانواده، حذف ارز مرجع برای دارو و تشديد بحران دارويی، اوج گيری اختلاف بين وزارت و نظام پزشکی» و اکنون «صدور مجوز راديولوژی برای پزَکان عمومی» از جمله مواردی است که به نوشته روزنامه ابتکار طی شش ماه گذشته وزارت بهداشت را دچار چالش‌های متعددی کرده است.

ترک تحصيل سالانه ۸۰ هزار دانش آموز دوره ابتدايی در ايران

روزنامه اعتماد در شماره يک شنبه از «ترک تحصيل سالانه ۸۰ هزار دانش آموز اول تا چهارم دبستان» خبر داده است.

اين روزنامه براساس گزارش مرکز آمار ايران نوشته است: «سالانه ۲۲ هزار کودک به موقع وارد مدرسه نمی‌شوند و ۸۰ هزار دانش‌آموز اول تا چهارم دبستان نيز با ترک تحصيل، در معرض بازگشت به بی‌سوادی قرار می‌گيرند.»

افزايش سالانه ۸۰ هزار نفر به آمار بی‌سوادان در حالی است که سرشماری سال ۹۰ نشان می‌دهد، ۱۴ درصد افراد بالای ۶ سال و هفت درصد گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در ايران بی‌سوادند.

روزنامه اعتماد همچنين نوشته است که براساس «سرشماری سال ۹۰ مرکز آمار ايران، ۲۵ درصد بزرگسالان تنها تحصيلات دوران ابتدايی را به پايان رسانده‌اند» و ۹ ميليون و ۷۱۹ هزار نفر هم در گروه سنی بالای شش سال، خود را «بی‌سواد مطلق» اعلام کرده اند که «حدود سه ميليون و ۴۵۶ هزار نفر از اين تعداد در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال هستند.»

به نوشته اين روزنامه، گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که نرخ باسوادی بزرگسالان بالای ۱۵ سال در ايران در مقايسه با کشورهايی نظير عربستان، قطر، بحرين و ترکيه پايين‌تر است و همچنين برنامه توسعه سازمان ملل «ايران را از نظر نرخ باسوادی در ميان ۱۷۸ کشور دنيا در جايگاه، ۱۲۰ قرار داده است و گزارش‌های متفاوت نرخ باسوادی در ايران را بين ۸۵-۷۷ درصد اعلام کرده‌اند.»
XS
SM
MD
LG