لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۵۱ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه های چهارشنبه ايران گزارش هايی از «هشدار مجلس شورای اسلامی درباره افزايش ناامنی در کشور»، تاکيد محمدباقر ذوالقدر بر شکست «رويکرد کيفر محور قوه قضائيه» پس از ۳۰ سال، و اعدام شش نفر در کرمانشاه و قوچان به اتهام «تجاوز به عنف» منتشر کرده اند.

روزنامه های بيست و نهم تير ماه ضمن انتشار خبر «ورود رسمی احمدی‌نژاد به پرونده ياران مشايی»، همچنبن گزارش داده اند که معاون اقتصادی بانک مرکزی «گرانی ۵۷۰ برابری کالاها طی چهار دهه» را يکی از دلايل «تغيير واحد پول» ذکر کرده است.

«هشدار مجلس شورای اسلامی درباره افزايش ناامنی در کشور»

روزنامه های ابتکار، شرق، کيهان، خراسان و تهران امروز از «هشدار مجلس شورای اسلامی درباره افزايش ناامنی در کشور» خبر داده اند.

روزنامه خراسان در تيتر نخست شماره چهارشنبه خبر داده که مجلس شورای اسلامی «با ۱۱۳ رای موافق» با احضار دادستان کل، فرمانده نيروی انتظامی و وزرای اطلاعات و کشور نا امنی ها را مورد بررسی قرار دهد.

روزنامه روزنامه ابتکار با اشاره به اينکه «حادثه تجاوز گروهی در خمينی ‌شهر، شبيه همين موضوع در کاشمر، ضرب‌ و شتم چند روحانی در امر به ‌معروف و نهی ‌از منکر، قتل يک دختر دانشجو زير پل مديريت تهران و سرانجام قتل روح الله داداشی قوی ‌ترين مرد ايران به ضرب چاقو، در چند ماه گذشته فضای ملتهبی را در زير پوست شهر نشان می‌دهد» نوشته است: «فضايی که اکنون کار از انکار و تکذيب آن گذشته است و مسئولان رده‌ بالای کشور در تريبون‌های عمومی نسبت به افزايش آن هشدار داده‌اند.»

اين روزنامه يادآوری کرده که «در چند ماه گذشته هنگام انتشار اخباری از اين دست، برخی از مسئولان ابتدا با انکار و تکذيب کوشيده بودند که اصل موضوع را منکر شوند تا مبادا مديريت بر حوزه تحت نظارتشان زير سؤال رود و گردی از کوتاهی و تقصير بر دامن شان بنشيند» اما «اين تکذيب و انکارها نتوانست جلوی پخش اخبار ناگوار مذکور را بگيرد.»

روزنامه تهران امروز نيز از «دستور پيگيری علی لاريجانی و احضار مسئولان امنيتی و انتظامی کشور» به مجلس گزارشی منتشر کرده و نوشته است: «اتفاقات تلخ و پی ‌در ‌پی چند وقت اخير بالاخره مسئولان را به واکنش وادار کرد» و «با وقوع آخرين حادثه و کشته شدن روح الله داداشی، بحث ناامنی‌‌اجتماعی به اوج خود رسيد و موج اظهارنظرها و تصميمات مسئولان سياسی و اجتماعی کشور شروع شد.»

به گزارش اين روزنامه، علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس با اشاره به حوادث اخير ، مدعی «تلاش عده‌ای اراذل و اوباش برای ايجاد ناامنی» شد و کميسيون امنيتی ملی و کميسيون قضايی مجلس را مامور پيگيری اين وضعيت کرد و گفت: «قوه قضائيه و نيروی انتظامی بايد برای ايجاد امنيت روانی در جامعه تلاش کنند» و «برای ايجاد امنيت روانی جامعه با اين افراد شرور بايد برخورد قاطعانه صورت پذيرد و در اين مهم همه بخش‌های کشور اعم از نيروی انتظامی و قوه قضائيه بايد با جديت برخورد کنند.»

روزنامه کيهان، وابسته به جناح حاکم، انگيزه مجلس هشتم از فراخوانی دادستان کل، وزرای اطلاعات و کشور، و فرمانده نيروی انتظامی را «برخورد جدی با اراذل» توصيف کرده، و نوشته که مجلس به «مقام های امنيتی و قضايی» هشدار داده که «به اوباش رحم نکنيد.»

تاکيد ذوالقدر بر شکست «رويکرد کيفر محور قوه قضائيه» پس از ۳۰ سال

روزنامه حمايت وابسته به قوه قضائيه، و نيز روزنامه قدس اظهارات کم سابقه محمدباقر ذوالقدر را منتشر کرده و از قول اين فرمانده ارشد سپاه پاسداران که در حال حاضر «معاون رئيس قوه قضائيه در پيشگيری از جرم» است، نوشته که «۳۰ سال است که با روش های کيفری با جرم مقابله کرديم ولی موفق نشديم و وقوع جرم در کشور از حد خود خارج شد و امروز رويکرد پيشگيرانه تنها راه حل مقابله با جرم و آسيب های اجتماعی است.»

به نوشته روزنامه قدس، محمدباقر ذوالقدر با تاکيد بر اينکه «امروز وضعيت جرم و انحراف در جامعه قابل قبول نبوده و از حد متعارف خارج شده» گفته است: «تمامی مسؤولان نظام از افزايش وقوع جرم ابراز نگرانی می کنند، که می توان از افزايش پرونده های قضايی در دادگاه ها، افزايش آمار طلاق، اعتياد و... به اين مهم پی برد.»
روزنامه حمايت نيز از قول محمدباقر ذوالقدر استفاده از «رويکرد کيفر محور» طی ۳۰ سال گذشته در برخورد با آسيب های اجتماعی را شکست خورده توصيف کرده و به نقل وی نوشته است: «در اين رويکرد دستگاه قضايی به سراغ مجرمان رفته و صرفاً آنها را کيفر می‌کند اما بايد به اين نکته توجه ويژه داشت که شايد در يک مقطع کوتاه موفق باشيم اما در طولانی مدت نمی‌توانيم همزمان با افزايش جرم، پيش برويم.»

به گزارش اين روزنامه، محمدباقر ذوالقدر گفته که قوه قضائيه بايد از «رويکرد پيشگيری» استفاده کند، و «به اين ترتيب که پيش از آنکه جرمی واقع شود و مجرمی در صحنه حضور داشته باشد به سراغ حذف علل وقوع جرائم برويم و به اين ترتيب بستر‌های وقوع جرائم را از بين ببريم.»

معاون پيشگيری از جرم رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينکه «در موضوع پيشگيری از وقوع جرم سه سطح اوليه، ثانويه و آخرين در نظر گرفته‌ايم» گفته است: «در سطح اول هدفمان پيشگيری های اجتماعی و فرهنگی است و قصدمان اين است که زمينه‌های بروز جرائم را از ميان ببريم» و «در سطح دوم به سراغ افرادی می‌رويم که از زندان آزاد شده‌اند و به اصطلاح از بروز جرائم بعدی آن ها بايد جلوگيری شود» و «در سطح سوم به سراغ پيشگيری‌های کيفری می‌رويم.»

اين فرمانده ارشد سپاه پاسداران و معاون فعلی قوه قضائيه تاکيد کرده که «رويکرد قوه قضاييه» برای مقابله با افزايش آسيب های اجتماعی از اين پس «پيشگيری در حد ممکن و کيفر در حد ضرورت است.»

اعدام شش نفر در کرمانشاه و قوچان به اتهام «تجاوز به عنف»

روزنامه خراسان از اعدام شش نفر به اتهام «تجاوز به عنف» در قوچان و کرمانشاه خبر داده است.

به گزارش اين روزنامه، دادگستری خراسان رضوی روز سه شنبه اعلام کرد که سه نفر به اتهام «تجاوز به عنف صبح ديروز در زندان قوچان به دار آويخته شدند.»

اداره کل دادگستری خراسان رضوی اسامی هيچ يک از اعدام شدگان را منتشر نکرده، اما ادعا کرده که «دو نفر» از اعدام شدگان به اتهام «سوار کردن زنی به خودرو در شهر قوچان، و اذيت و آزار وی» به اعدام محکوم شده بودند، و سومين اعدامی زندان قوچان نيز متهم بوده که «يک زن را در يک روستا مورد تجاوز» قرار داده است.

روزنامه خراسان همچنين گزارش داده که «سه جوان» ساعت ۱۰ صبح سه شنبه ۲۸ تير ماه در ميدان آزادی کرمانشاه و در «ملاء عام» اعدام شده اند.
به نوشته اين روزنامه، مجتبی ملکی دادستان کرمانشاه درحين اجرای حکم اعدام اين سه نفر در ميدان آزادی کرمانشاه، اتهام آن ها را «آدم ربايی، تجاوز به عنف، و تهيه فيلم به منظور اخاذی» اعلام کرده است.

دليل تغيير واحد پول اعلام شد؛ «گرانی ۵۷۰ برابری کالاها طی چهار دهه»
روزنامه جام جم گزارشی درباره «گرانی ۵۷۰ برابری طی چهار دهه» اخير در ايران، و نظر سنجی اينترنتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای «تعيين نام واحد پول ملی» منتشر کرده است.

اين روزنامه اظهارات حسين قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، را درباره ضرورت حذف صفرها يا تغيير واحدپول رايج در ايران را منتشر کرده و از قول وی نوشته که با توجه به «افزايش ۵۷۰ برابری قيمت‌ها در چهار دهه گذشته» در ايران، دولت چاره ای جز حذف صفر و تغيير واحد پول ندارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی «حجم نقدينگی در پايان خرداد ۹۰» را «معادل سه هزار تريليون ريال» اعلام کرده، و گفته است: «وقتی ارقام متغيرهای پولی پر از صفر باشد می ‌تواند توهم پولی ايجاد کند» و «وجود صفرهای متعدد در پول ملی را باعث دلاريزه شدن اقتصاد» می شود و «مردم به دليل اين‌که انجام محاسبات با پول خارجی صفرهای کمتری دارد به سمت آن حرکت می‌کنند.»

حسين قضاوی با تاکيد بر اينکه «اکنون صفحات ماشين حساب ظرفيت صفرهای پول ملی کشور را ندارد» از «به فراموشی سپرده شدن واحد پول ملی، ريال» خبر داده، و گفته است: «لايحه اصلاح پول ملی فعلا بدون درج نام واحد اصلی و فرعی پول» طی هفته آينده از سوی رئيس کل بانک مرکزی به رئيس دولت ارائه خواهد شد.

روزنامه جام جم همچنين نوشته است: «بررسی نخستين سری از نظرات ارائه شده درباره نام واحد جديد پول ملی نشان می دهد که افکار عمومی فعلا نام "پارسی" را برای واحد اصلی پول و نام "دريک" را برای نام پول خرد برگزيده‌ اند» و «از مجموع ۶۱۸۴ رای ثبت‌ شده در بخش نامگذاری واحد اصلی پول، "پارسی" با ۲۶۱۲ رای معادل ۴۲ درصد در مقام نخست» قرار گرفته است.

اين روزنامه اشاره کرده که «نتايج رای‌گيری درباره واحد فرعی يا پول خرد جديد نيز نشان می‌دهد "دريک" با ۲۱۵۶ رای معادل ۳۴ درصد در مقام اول» را به خود اختصاص داده است.

به اين ترتيب در نظرسنجی اينترنتی بانک مرکزی تاکنون "ريال و "تومان" واحدهای فعلی پول ايران با استقبال مواجه نشده اند.

«ورود رسمی احمدی‌نژاد به پرونده ياران مشايی»

روزنامه اعتماد از «ورود رسمی احمدی‌نژاد به پرونده ياران مشايی» خبر داده، و نوشته است: «تداوم بازداشت دولتمردانی که به اتهام ارتباط با جريان خاص دستگيرشده‌اند، در کنار تاکيد مسئولان بر لزوم استمرار برخورد با جريان مذکور سبب شد تا محمود احمدی‌نژاد رسما به اين پرونده وارد شود.»

اين روزنامه با اشاره به اينکه طی روزهای اخير «محمود احمدی‌نژاد با اخذ اسناد و مدارک مربوط به دستگيری برخی از دولتمردانی که اخيرا به اتهام ارتباط با جريان خاص بازداشت شده‌اند، رسما پيگير رسيدگی به وضع آن ها شده است»، نوشته که بيش از يک ماه از بازداشت محمد شريف ملک‌زاده، دبير شورای عالی ايرانيان خارج از کشور و علی اصغر پرهيزکار و عليرضا مقيمی روسای مناطق اروند و ارس، و بازداشت «آزاده اردکانی، مدير سابق موزه ملی ايران» سپری شده، اما «هنوز درباره پرونده آن ها اطلاع‌رسانی صورت نگرفته» و فقط اعلام شده که «اتهام‌شان وابستگی به جريان خاص و فساد مالی است.»

روزنامه اعتماد، شمار مقام های دولتی بازداشت شده دولت را « ۲۶ نفر» ذکر کرده و نوشته است: «سکوت دستگاه قضا و ضابط پرونده در قبال تشريح اتهامات و بعضا اعترافات متهمان وابستگی به جريان خاص» سبب شده است تا خود محمود احمدی نژاد برای اطلاع از «وضع دولتمردان در بند، و ياران در مظان اتهامش اسفنديار رحيم‌ مشايی، محمدرضا رحيمی و حميد بقايی، رييس دفتر، معاون اول و معاون اجرايی رياست جمهوری» وارد مذاکره با نهادهای قضايی و امنيتی شود.

اين روزنامه درباره نتايج احتمالی ورود مستقيم احمدی نژاد به پرونده بازداشت مقام های دولتی نوشته اکنون «اين سوال مطرح می‌ شود که آيا ورود احمدی ‌نژاد به پرونده دولتمردان بازداشت ‌شده ‌به معنای دفاع تمام‌قد وی از يارانش» خواهد بود، يا آنکه طرحی است «برای جلب رضايت احمدی نژاد جهت شکستن خط قرمزش» و «برخورد با اعضای کابينه‌»
XS
SM
MD
LG