مقامات وزارت دفاع آمريکا هنوز هم به طور قطع نمی توانند توضيح دهند که بر سر شش ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار از پول هايی که دولت آمريکا برای بازسازی عراق در ماه های اول جنگ ارسال کرده بود چه آمده است.
به نوشته روزنامه «لس آنجلس تايمز»، به دنبال سرنگونی صدام حسين و اشغال عراق، دولت جورج بوش حجم زيادی از پول را برای بازسازی اين کشور تخصيص داد. اين ارقام چنان سنگين بود که برای پرداخت و وصول آن از روش های بی سابقه ای استفاده می شد.
در فاصله آوريل ۲۰۰۳ تا آوريل ۲۰۰۴ دولت آمريکا از طريق هواپيماهای باربری «هرکول سی- ۱۳۰» حدود دوازده ميليارد دلار پول نقد در شکل اسکناس های صد دلاری به بغداد منتقل کرد. اين بزرگترين مورد از نقل و انتقال پول نقد در تاريخ کمک های خارجی آمريکاست.
روزنامه «لس آنجلس تايمز» می افزايد که ماه جاری بالاخره وزارت دفاع آمريکا و دولت عراق پرونده تحقيقات مربوط به ارسال اين کمک ها را بستند. ولی با وجود سال ها تحقيقات، مقامات وزارت دفاع آمريکا هنوز هم نمی توانند دقيقا بگويند که بر سر ۶ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار از اين پولها چه آمده است.
برای اولين بار مقامات اداره حسابرسی دولت آمريکا اعلام کرده اند که احتمالا اين مبلغ به سرقت رفته است. بازرس ارشدی که جزو مقامات اداره ويژه برای بررسی اين موضوع است می گويد: «مفقود شدن شش ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار احتمالا بزرگترين سرقت اموال دولتی در طول تاريخ آمريکا است.»
اين موضوع باعث افزايش سرافکندگی برای وزارت دفاع و به مشکلی در مناسبات دولت های آمريکا و عراق بدل شده است. مقامات دولت عراق اعلام کرده اند که ممکن است در اين مورد به مراجع بين المللی شکايت کنند. اين مبلغ و پول های ديگری که آمريکا به عراق داده است از محل فروش نفت اين کشور تامين شده بود.
کنگره آمريکا نيز که تاکنون رقمی حدود ۶۰ ميليارد دلار از خزانه دولت اين کشور را به بازسازی عراق اختصاص داده است از اين وضعيت به شدت ناراضی است.
برخی معتقدند که سرقت چنين حجمی از پول نقد بسيار دشوار به نظر می رسد ولی در شرايط به هم ريخته ماه های پس از اشغال عراق وضعيت چنان نابسامان بود که شرکت های آمريکايی فعال در منطقه و يا مقامات دولت موقت عراق بدون هيچ کنترل و حسابرسی دقيقی پول دريافت می کردند. به همين خاطر اکنون انگشت اتهام به سوی اين شرکت ها و مقامات عراقی نشانه رفته است.
به نوشته «لس آنجلس تايمز»، يک کميته تحقيق مجلس نمايندگان آمريکا در سال ۲۰۰۵ اعلام کرد که شرايط و شيوه توزيع اين پول ها به شکلی بوده که هيچ کنترلی بر آن وجود نداشته است. به همين خاطر شواهد بی شماری وجود دارد که نشان می دهد در اين دوره حيف و ميل ، کلاهبرداری و فساد مالی گسترده ای اتفاق افتاده است.
مقامات وزارت دفاع آمريکا در پنج سال گذشته همواره ادعا کرده اند که می توانند حساب و کتاب دقيق تمام اين مبالغ را ارائه دهند ولی تاکنون تلاش های متعدد برای يافتن صورت حساب ها يا ردپای اين مبالغ مفقود شده به جايی نرسيده است.
مقامات دولت عراق نيز می گويند که دولت آمريکا مسئوليت امنيت و توزيع اين پول ها را برعهده داشته بنابراين آمريکا در اين زمينه مسئول است. مقامات مالی ارشد دولت عراق تهديد کرده اند که به خاطر اين موضوع از دولت آمريکا شکايت خواهند کرد.
به نوشته روزنامه «لس آنجلس تايمز»، به دنبال سرنگونی صدام حسين و اشغال عراق، دولت جورج بوش حجم زيادی از پول را برای بازسازی اين کشور تخصيص داد. اين ارقام چنان سنگين بود که برای پرداخت و وصول آن از روش های بی سابقه ای استفاده می شد.
در فاصله آوريل ۲۰۰۳ تا آوريل ۲۰۰۴ دولت آمريکا از طريق هواپيماهای باربری «هرکول سی- ۱۳۰» حدود دوازده ميليارد دلار پول نقد در شکل اسکناس های صد دلاری به بغداد منتقل کرد. اين بزرگترين مورد از نقل و انتقال پول نقد در تاريخ کمک های خارجی آمريکاست.
روزنامه «لس آنجلس تايمز» می افزايد که ماه جاری بالاخره وزارت دفاع آمريکا و دولت عراق پرونده تحقيقات مربوط به ارسال اين کمک ها را بستند. ولی با وجود سال ها تحقيقات، مقامات وزارت دفاع آمريکا هنوز هم نمی توانند دقيقا بگويند که بر سر ۶ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار از اين پولها چه آمده است.
برای اولين بار مقامات اداره حسابرسی دولت آمريکا اعلام کرده اند که احتمالا اين مبلغ به سرقت رفته است. بازرس ارشدی که جزو مقامات اداره ويژه برای بررسی اين موضوع است می گويد: «مفقود شدن شش ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار احتمالا بزرگترين سرقت اموال دولتی در طول تاريخ آمريکا است.»
اين موضوع باعث افزايش سرافکندگی برای وزارت دفاع و به مشکلی در مناسبات دولت های آمريکا و عراق بدل شده است. مقامات دولت عراق اعلام کرده اند که ممکن است در اين مورد به مراجع بين المللی شکايت کنند. اين مبلغ و پول های ديگری که آمريکا به عراق داده است از محل فروش نفت اين کشور تامين شده بود.
کنگره آمريکا نيز که تاکنون رقمی حدود ۶۰ ميليارد دلار از خزانه دولت اين کشور را به بازسازی عراق اختصاص داده است از اين وضعيت به شدت ناراضی است.
برخی معتقدند که سرقت چنين حجمی از پول نقد بسيار دشوار به نظر می رسد ولی در شرايط به هم ريخته ماه های پس از اشغال عراق وضعيت چنان نابسامان بود که شرکت های آمريکايی فعال در منطقه و يا مقامات دولت موقت عراق بدون هيچ کنترل و حسابرسی دقيقی پول دريافت می کردند. به همين خاطر اکنون انگشت اتهام به سوی اين شرکت ها و مقامات عراقی نشانه رفته است.
به نوشته «لس آنجلس تايمز»، يک کميته تحقيق مجلس نمايندگان آمريکا در سال ۲۰۰۵ اعلام کرد که شرايط و شيوه توزيع اين پول ها به شکلی بوده که هيچ کنترلی بر آن وجود نداشته است. به همين خاطر شواهد بی شماری وجود دارد که نشان می دهد در اين دوره حيف و ميل ، کلاهبرداری و فساد مالی گسترده ای اتفاق افتاده است.
مقامات وزارت دفاع آمريکا در پنج سال گذشته همواره ادعا کرده اند که می توانند حساب و کتاب دقيق تمام اين مبالغ را ارائه دهند ولی تاکنون تلاش های متعدد برای يافتن صورت حساب ها يا ردپای اين مبالغ مفقود شده به جايی نرسيده است.
مقامات دولت عراق نيز می گويند که دولت آمريکا مسئوليت امنيت و توزيع اين پول ها را برعهده داشته بنابراين آمريکا در اين زمينه مسئول است. مقامات مالی ارشد دولت عراق تهديد کرده اند که به خاطر اين موضوع از دولت آمريکا شکايت خواهند کرد.
