لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۰:۱۴ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

«اشتباه ۱۲۰ هزار ميليارد تومانی دولت در محاسبات»


آقای مظاهری می گوید: در حالی که توان وام دهی بانک ها ۲۰ هزار ميليارد تومان است اين رقم ۱۴۰ هزار ميليارد تومان ارزيابی شده بود. (عکس: AFP)

آقای مظاهری می گوید: در حالی که توان وام دهی بانک ها ۲۰ هزار ميليارد تومان است اين رقم ۱۴۰ هزار ميليارد تومان ارزيابی شده بود. (عکس: AFP)

رییس کل بانک مرکزی ايران از يک اشتباه ۱۲۰ هزار ميليارد تومانی در دولت خبر داده است.


بنابر گزارش های انتشار يافته، طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی در نشست اخير خود با اعضای اتاق بازرگانی وقوع اين «اشتباه فاحش دولت و کارشناسان اقتصادی» را در «زمان رياست ابراهيم شيبانی در بانک مرکزی» دانست و گفت در حالی که توان وام دهی بانک ها ۲۰ هزار ميليارد تومان است اين رقم ۱۴۰ هزار ميليارد تومان ارزيابی شده بود.


روزنامه اقتصادی «سرمايه» و سايت خبری «تابناک» نزديک به فرمانده اسبق سپاه پاسداران طی گزارشی که از برگزاری جلسه اخير رییس کل بانک مرکزی با اعضای اتاق بازرگانی تهران منتشر کردند به نقل از طهماسب مظاهری پرده از این اشتباه «فاحش دولت» برداشته اند.


به نوشته روزنامه سرمايه، پيش از اين نيز بسياری از کارشناسان از جمله طهماسب مظاهری اشتباه در برآورد تسهيلات دهی بانک های دولتي را مورد اشاره قرار داده و آن را باعث وضعيت نامناسب فعلی اقتصادی کشور عنوان کرده اند.


اين روزنامه نوشته است: به عقيده آقای مظاهری زمانی که ابراهیم شيبانی، رياست بانک مرکزی و تنها نهاد سياستگذار در حوزه پولی و مالی کشور را به عهده داشت، قدرت وام دهی بانک ها کمتر از ۲۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده بود اما دولتمردان اين رقم را ۱۴۰ هزار ميليارد تومان برآورد و به دولت گزارش کردند.


به گفته این منبع، با اين حساب، بانک ها می توانستند تا سقف ۲۸۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار دهند که معيار دولت برای پرداخت تسهيلات قرار گرفت.


احمد حاتمی يزد، مديرعامل پيشين بانک صادرات نیز گفته است: «براساس اين برآورد اشتباه بود که دولت با هر دور سفر استانی تسهيلاتی را مصوب و بانک ها را برای اجرای اين مصوبات موظف می کرد.»


سايت خبری «تابناک» نيز در اين خصوص گزارش داد، که رییس کل بانک مرکزی در نشست اتاق بازرگانی تهران، با بيان اين که هم اکنون توان پرداخت تسهيلات توسط بانک های دولتی، حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار ميليارد تومان است، گفته است: «در زمان رياست سابق بانک مرکزی با وجود اين که توان بانک ها در پرداخت تسهيلات، کمتر از ۲۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده بود، اما اين مبلغ از سوی برخی افراد در دولت ۱۴۰ هزار ميليارد تومان برآورد و به دولت گزارش شده بود.»


  • «اگر منابع بانک مرکزی را سه قفله نمی کرديم الان رقم اضافه برداشت از بانک ها و تزريق نقدينگی به اقتصاد بسيار بيشتر از حالا بود به طوری که بالای ٦٠هزار ميليارد تومان منابع بانک مرکزی به بانک ها تزريق می شد که در نتيجه ٢٥٠ هزار ميليارد تومان نقدينگی جديد به ١٦٠ هزار ميليارد تومان نقدينگی فعلی افزوده می شد، که خطر اضمحلال نظام اقتصادی را به دنبال داشت.»
طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی

پيش از اين در ارديبهشت سال جاری، احمد توکلی، نماينده تهران و رییس مرکز پژوهش های مجلس بخش قابل توجهی از تورم در کشور و از جمله گرانی را ناشی از ارائه تسهيلاتی با عنوان «وام های زود بازده» دانسته بود که دولت آقای احمدی نژاد آن را ابتکار خود برای رفع بيکاری اعلام کرده است.


آثار يک اشتباه


به نوشته روزنامه سرمايه، «برخی کارشناسان معتقدند که وام بنگاه های زودبازده بدون تناسب با منابع بانکی و قدرت واقعی وام دهی بانک ها تزريق شد که نتيجه قابل ملاحظه و مثبتی را در پی نداشت.»


در همين حال روزنامه خراسان نيز اظهارات رییس کل بانک مرکزی در باره اشتباه محاسباتی دولت در مورد منابع بانکی را مورد توجه قرار داد و به نقل از وی نوشت که اين اشتباه کارشناسان اقتصادی دولت نهم سبب تزريق نقدينگی به جامعه شد.


طهماسب مظاهری گفته است: «اين محاسبه به کلی غلط بود و وقتی مهاری بر آن زده شد همه از آن تاثير پذيرفتند ولی حاصل آن، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی شد در حالی که در محاسبه کارشناسان ما رقم ۱۹.۵ هزار ميليارد تومان نهايی شد نه ٢٨٠ هزار ميليارد تومان.»


ميزان اضافه برداشت بانک ها که براثر اين اشتباه محاسباتی دولت صورت گرفته به گفته رییس کل بانک مرکزی ۱۳ هزار ميليارد تومان است.


آقای مظاهری همچنين با انتقاد از نسخه تورمی دولت برای اقتصاد گفته است: «نسخه تورمی نسخه ای نيست که به رشد بينجامد.در شرايط تورمی يک عده پولدار می شوند که غالبا پول خود را نيز در خارج از کشور سرمايه گذاری می کنند.»


وی همچنين از مقاومت خود در قبال فشارهای دولت برای تزريق نقدينگی به اقتصاد کشور خبر داده و گفته است: «اگر منابع بانک مرکزی را سه قفله نمی کرديم الان رقم اضافه برداشت از بانک ها و تزريق نقدينگی به اقتصاد بسيار بيشتر از حالا بود به طوری که بالای ٦٠هزار ميليارد تومان منابع بانک مرکزی به بانک ها تزريق می شد که در نتيجه ٢٥٠ هزار ميليارد تومان نقدينگی جديد به ١٦٠ هزار ميليارد تومان نقدينگی فعلی افزوده می شد، که خطر اضمحلال نظام اقتصادی را به دنبال داشت.»


نسخه های غير کارشناسی


بانک ها از زمان تشکيل دولت نهم با تغييرات بسياری مواجه بوده اند. تغيير يکباره تمامی مديران عامل بانک ها در سال زمستان سال ۸۴، برکناری مجدد اغلب مديران منصوب خود آقای احمدی نژاد، طرح های مداوم دولت برای پرداخت وام های مختلف، و کاهش دستوری نرخ سود بانکی برخی از برنامه های دولت آقای احمدی نژاد است که به گفته کارشناسان اقتصادی، اغلب بدون کار کارشناسی لازم و با هدف جلب افکار عمومی به صورت دستوری به اجرا گذاشته شد.


دستوری بودن اغلب اين طرح ها و مخالفت رییس سابق بانک مرکزی يا وزير اقتصاد و برخی ديگر از مقام های اقتصادی دولت موجب برکناری آنها از سمت های خود شد.


اختلاف نظر ميان رییس فعلی بانک مرکزی و سياست های اقتصادی دولت نيز در ماه های اخير تا مرز جدايی طهماسب مظاهری از دولت نيز رسيده است اما ناظران می گويند ارتباط مستقيم آقای مظاهری با رهبر جمهوری اسلامی مانع از برکناری وی شده است.


احمد توکلی، از چهره های اقتصادی محافظه کاران حاکم که نمايندگی و رياست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را همزمان بر عهده دارد از ديگر مخالفان طرح پرداخت وام های گسترده و دستوری دولت است.


وی پيشتر با تاکيد بر تورم زا بودن وام های مورد نظر دولت و از جمله «تسهيلات زودبازده» اعلام کرده بود که «۴۶ درصد از طرح های زود بازده اصلاً وجود خارجی ندارد.»


XS
SM
MD
LG