لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۱۱ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶
برنامه این هفته «نمای دور، نمای نزدیک» درباره وضعيت عجيب و غريب وکلا در ايران است؛ وضعيتی که به گفته بسياری از صاحب نظران، شايد در کمتر کشوری در جهان بتوان نظير آن را ديد.

در سه دهه گذشته، وکلا و حقوقدانان بسياری، تنها به دليل انجام وظيفه ای که برای آن آموزش ديده و پروانه کار گرفته اند، يعنی دفاع از متهمان، از سوی دادگاه انقلاب، به حبس های طولانی مدت، بازجويی های دشوار و به سر بردن در سلول های انفرادی محکوم شده اند.



شيرين عبادی سرشناس ترين وکيل ايران که اکنون اجازه ورود به ايران را هم ندارد، می گوید:

شیرین عبادی: متاسفانه وکلا ازاستقلال کافی برای دفاع از موکلين شان برخوردار نيستند. تا کنون تعدادی از وکلا به خاطر حرفه خود، يعنی دفاع از متهمان سياسی – عقيدتی به زندان رفته اند.
از آن جمله می توانم به آقای زرافشان اشاره کنم، آقای اوليايی فر، و خود من که در همين ارتباط زندان بوده ام.
در حال حاضر هم آقای سيف زاده، خانم نسرين ستوده، آقای قاسم شعله سعدی، آقای حسن يونسی، و چند نفر ديگر هم در زندان هستند. وضعيت وکلا در ايران بسيار نامناسب است.»
در کجای دنيا يک وکيل را به جرم دفاع از موکل می گيرند که در ايران ما شاهد چنين وضعيتی هستيم؟ مگر وکيلی که از يک قاتل يا قاچاقچی دفاع می کند، خودش شريک جرم اوست که دولت ايران، وکلايی را که از متهمان سياسی- عقيدتی دفاع می کنند اين چنين مورد سوء ظن قرار می دهد و آنها را دستگير می کند؟

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل

البته اين سرنوشت همه وکلا در ايران نيست. شواهد نشان می دهد که وکلای مغضوب، اغلب، وکلای مستقل پرونده های زندانيان سياسی اند.

محمد علی دادخواه ساکن تهران، خود يکی از همين وکلاست:

محمد علی دادخواه: بيشتر، وکلايی که دفاع از موارد اجتماعی، موارد حقوق بشری، و مواردی که شاکی آن صرف دادستان يا وزارت اطلاعات است، و يا ديگر نهادهايی که نهايتا در موضع حساسيت هستند را بر عهده می گیرند، به چالش کشيده می شود.»

شيرين عبادی: کلا با وکلای مستقل، يعنی افرادی که حاضر نيستند در کليشه دولتی قرار بگيرند هميشه مسئله وجود داشته است. به همين دليل هم دولت در بسياری از اوقات متهمان را وادار می کند که از وکلای مستقل استفاده نکنند. اين اتفاق درمورد خود من و وکلايی که با کانون مدافعان حقوق بشر همکاری می کردند صدق داشت.»

وضعيت امنيتی پيرامون وکلا چنان بالا گرفته است که وزير دادگستری دولت مهندس مهدی بازرگان، احمد صدر حاج سيد جوادی می گويد که ناچار شده نامه ای انتقادی به آيت الله خامنه ای بنويسد. حاج سيد جوادی خود وکيل آقايان خامنه ای، شريعتی و منتظری در زمان شاه بوده است

احمد صدر حاج سید جوادی: من يک شرحی تهيه کرده ام خيلی تند، خدمت آقای خامنه ای بفرستم. بعضی از رفقا گفتند که حالا مصلحت نيست و ناراحت می شوند. يکی از مسائل بسيار بسيار ناراحت کننده، طرح اين سوال است که چه محملی می توانيم قائل بشويم برای اين مسئله که دفاع وکيل در محضر دادگاه از متهم برای خود وکيل جرم محسوب شود و او را بگيرند و زندان کنند؟
در بدترين کشورهای ديکتاتوری فکر نمی کنم چنين وضعی را مردم تحمل کنند. به چه مناسبتی دستگير می شود؟ او دارد دفاع می کند.»

آقای حاج سيد جوادی می گويد درحکومت شاه هرگز برای او به خاطر پذيرفتن وکالت کسانی چون رهبر فعلی جمهوری اسلامی، مساله ای ايجاد نشد. با اين حال او نامه ای با لحنی تند خطاب به شاه نوشت و از دستگاه قضايی انتقاد کرد.

«در آن دادگاه ها به اين عنوان که تو نبايستی از متهم دفاع کنی هرگز با وکيل برخورد نمی کردند. آن موقع وقتی که شاه به دادگستری اهانت کرده بود، بنده يک نامه مفصلی به او نوشتم و جوابش را دادم. الان هم اظهار بنده از نظر حقوقی همين است.»

شيرين عبادی که هم پيش و هم پس از انقلاب در ايران فعاليت گسترده قضايی داشته، می گويد در هيچ کجای دنيا به جز ايران، وکيل را به دليل وکالتش نمی توانند زندانی کنند.

عبادی: در کجای دنيا يک وکيل را به جرم دفاع از موکل می گيرند که در ايران ما شاهد چنين وضعيتی هستيم؟ مگر وکيلی که از يک قاتل يا قاچاقچی دفاع می کند، خودش شريک جرم اوست که دولت ايران، وکلايی را که از متهمان سياسی- عقيدتی دفاع می کنند اين چنين مورد سوء ظن قرار می دهد و آنها را دستگير می کند؟»
می گويند دادگاه انقلاب. کدام انقلاب؟ الان که ۳۰ سال ازانقلاب گذشته است. لقب انقلاب برای کی است؟ انقلاب که در سال ۵۷ تمام شده و رفته است. رهبری آن هم به نام آقای خمينی در قانون اساسی ثبت شده است، ديگر رهبر انقلاب و دادگاه انقلاب و مامور انقلاب از نظر حقوقی به هيچ وجه ارزشی ندارد.

احمد صدر حاج سیدجوادی، وکیل دادگستری

البته در ايران نيز جرايم وکلای متهمان سياسی را معمولا موارد ديگری اعلام می کنند.

دادخواه: در دفتر من اسلحه گذاشتند. مواد مخدر گذاشتند. چرا اينها را از منظر عموم نشان ندادند تا واقعيت ها روشن شود؟ پيشنهاد من اين است که برای اينکه يک داوری عادلانه و منصفانه وجود داشته باشد، بيايند و اين محاکمات را علنی کنند.»

و به جز اين، در اغلب موارد، دادگاه های انقلاب، جرايم منتسب به وکلا را مشابه جرايم منتسب به فعالان سياسی اعلام می کنند.

عبادی: همان اتهامی که به اکثر متهمان سياسی وارد می شود نيز به وکلا منتسب می شود. يعنی سياه نمايی، تبليغ عليه نظام، تبانی برای بر هم زدن امنيت، و اخيرا هم اتهام همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر به مجموعه آن اتهامات اضافه شده است. به طور کلی صبحت از حقوق بنيادين موکل و استقلال وکلا مورد پسند نيست و دادگاه انقلاب با اين وکلا برخورد مناسبی ندارد.»

بسياری از حقوقدانان در ايران، دادگاه های انقلاب را غير قانونی می دانند.

احمد صدر حاج سيد جوادی يکی از چهره های سرشناس جامعه قضايی ايران در تهران: می گويند دادگاه انقلاب. کدام انقلاب؟ الان که ۳۰ سال ازانقلاب گذشته است. لقب انقلاب برای کی است؟ انقلاب که در سال ۵۷ تمام شده و رفته است. رهبری آن هم به نام آقای خمينی در قانون اساسی ثبت شده است، ديگر رهبر انقلاب و دادگاه انقلاب و مامور انقلاب از نظر حقوقی به هيچ وجه ارزشی ندارد.»

وکلا دربيشتر کشورهای جهان از مصونيت برخوردارند. اين را عبدالکريم لاهيجی، وکيل و حقوقدان سرشناس ايرانی ساکن پاريس که خود دادستان پيشين کانون وکلای ايران هم بوده می گويد:

«اگر وکيل دادگستری مرتکب خلافی بشود. مرتکب جرمی شود، به عنوان دادستان پيشين کانون وکلای دادگستری می گويم، آن پرونده در دادسرای انتظامی کانون وکلا توسط يک وکيل عدليه مورد رسيدگی قرار بگيرد. اگر موارد اتهام را درست تشخيص دادند آن وکيل دادگستری از حرفه اش معلق می شود و در آن صورت است که مثل هر شهروند ديگری می شود او را محاکمه کرد. اين مفاد لايحه استقلال کانون وکلا از زمان دکتر مصدق تا کنون است که متاسفانه طی سه دهه گذشته بارها و بارها توسط دولت جمهوری اسلامی نقض شده است.»

کانون وکلای دادگستری ، تنها مرجع صنفی وکلاست. نهادی که قاعدتا بايد از اعضايش دفاع کند. اما حقوقدانان و وکلا می گويند اين اتفاق تاکنون نيفتاده است.

عبادی: متاسفانه کانون وکلا وقتی که وکلا دچار دردسر می شوند هيچ نوع حمايتی از آنها نمی کند و تنها موردی که پس از سالها ما ديديم که رئيس کانون نسبت به آن به رئيس دادگستری در باب رفتار نامناسب با وکلا اعتراض کرد، به خاطر اين بود که چرا کيف وکلا را هنگام ورود به ساختمان های دادگستری جستجو می کنند؟
حال آنکه وکلای زيادی به زندان رفته اند. خانم ستوده به يازده سال حبس محکوم شد. او را با دستبند به کانون وکلا بردند. رئيس کانون وکلا کوچکترين اعتراضی نکرد. و ليکن وقتی کيف وکلا را هنگام ورود به دادگستری می گردند، اعتراض می کند.»

صدر حاج سيد جوادی: چيزی از طرف آقايان نديدم ولی به نظر من بايستی آقايان و کانون وکلا نسبت به اين مسئله اعتراضی بکنند. اينکه دفاع از موکل و متهمی که در دادگاه است به چه کسی بايد محول شود؟ وکلا که الان می ترسند و می گويند که هر حرفی الان در محضر دادگاه بزنيم، جرم حساب می کنند و محروم از وکالت و از تدريس می شويم.»

اما علت اين بی تفاوتی کانون وکلا نسبت به مصائب و رنج های همکارانش چيست؟

عبادی: به اين دليل است که در مجلس پنجم قانونی تصويب شد که افرادی که داوطلب عضويت در هيات مديره کانون وکلا هستند، بايستی صلاحيتشان به تاييد دادگاه انتظامی قضات برسد.
در دفتر من اسلحه گذاشتند. مواد مخدر گذاشتند. چرا اينها را از منظر عموم نشان ندادند تا واقعيت ها روشن شود؟ پيشنهاد من اين است که برای اينکه يک داوری عادلانه و منصفانه وجود داشته باشد، بيايند و اين محاکمات را علنی کنند.

محمدعلی دادخواه، کیل دادگستری

دادگاه انتظامی قضات توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب می شود و رئيس قوه قضائيه، خود نيز منتخب رهبر است. نظارت استصوابی وارد کانون وکلا شد. افرادی که منتخب واقعی وکلا هستند هميشه رد صلاحيت می شوند و اجازه ندارند وارد هيات مديره شوند. در عوض افرادی وارد هيات مديره می شوند که حکومت می داند آنها آدم های سربه راهی هستند و حاضر نيستند که بر خلاف منويات حکام حرف بزنند.
به همين دليل است که ما شاهد آنيم که وکلا اين چنين مورد اذيت و آزار قرار می گيرند و از ناحيه نهاد صنفی خودشان کوچکترين حمايتی نمی شوند.»

اخيرا عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان ايرانی ساکن پاريس، در نامه ای به گزارشگر ويژه سازمان ملل، تقاضای رسيدگی به وضعيت وکلای ايران را داد.

لاهیجی: بايد يادآوری کنم که جزو گزارشگران موضوعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر درباره استقلال قضات و وکلای دادگستری هست. اين گزارشگر درباره اين دو نهاد در همه کشورهای جهان تحقيق می کند تا ببيند که واقعا استقلال قضات و وکلای دادگستری در آن کشورها تامين می شود يا خير؟
نخست ما اين نامه را خطاب به اين گزارشگر و بعد از آن هم خطاب به کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشتيم. تا بدانند که وکلای دادگستری در ايران در چه وضعيت نابسامانی به سر می برند و از سوی ديگر با توجه به اينکه گزارشگر ويژه برای ايران هم تعيين شده و البته در زمان ارسال اين نامه هنوز هويتش معلوم نبود، ما طی روزهای گذشته آقای احمد شهيد را هم در جريان وضعيت وکلای دادگستری در ايران قرار داديم.»

وکيل شجاع ، تنها کورسوی اميد و ملجا زندانی ای است که بدون حضور هيچ شاهدی روزهای ترسناک و طاقت فرسای انفرادی و بازجويی را پشت سر نهاده و اکنون شعبه ای در دادگاه انقلاب در انتظار اوست.

آيا با اين همه فشار و تهديد و حبس که بر اين گونه وکلا می رود، بازهم می توان به تداوم حضور چنان وکلای شجاعی اميد بست؟

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG