لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۱۹ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

تشکیل شورای دستگاه نظارتی کشور با هدف «مقابله با تنش‌های امنيتی»


حيدر مصلحی گفته است که آیین نامه شورای دستگاه نظارتی کشور مورد تایید روسای قوای سه گانه قرار گرفته است.

حيدر مصلحی گفته است که آیین نامه شورای دستگاه نظارتی کشور مورد تایید روسای قوای سه گانه قرار گرفته است.

در ايران نهاد تازه‌ای با نام شورای دستگاه نظارتی کشور تشکيل شده است. اين خبر را حيدر مصلحی، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی، روز شنبه، هشتم مردادماه، اعلام کرد.

به گفته وزير اطلاعات ايران، شورای دستگاه نظارتی کشور با پيشنهاد چند سال قبل دو دستگاه نظارتی به رهبر ايران و با دستور آيت‌الله خامنه‌ای به ریيس جمهوری وقت تشکيل شده و قرار است به دستگاه‌های مديريتی در هر سه قوه کمک کند.

آقای مصلحی گفته است که به دليل نبود مصوبه سه قوه، اين نهاد پيش ازاين با نام «شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی» فعاليت می‌کرده اما طی چند روز اخير با تصويب و ابلاغ آيين نامه شورای دستگاه نظارتی از سوی سران سه قوه، نخستين جلسه رسمی آن تشکيل ده است.

حيدر مصلحی اعضای اين شورای تازه تشکيل شده در تهران را وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، ديوان محاسبات، معاونت نظارت و راهبردی رياست جمهوری، معاونت نظارت مجلس و ديوان عدالت اداری عنوان کرده است.

در استان‌ها نيز اين شورا پنج عضو دارد که شامل مديرکل سازمان بازرسی، مديرکل اداره اطلاعات، ديوان محاسبات، دادستان و معاون برنامه ريزی استانداران می‌شود.
هدف اصلی (تشکیل شورای دستگاه نظارتی کشور) افزايش هماهنگی بين دستگاه‌های امنيتی است. ما می‌دانيم بعد از ماجرای برکناری وزير اطلاعات توسط آقای احمدی نژاد و مناقشه ميان او آقای خامنه‌ای عملا دستگاه‌های امنيتی جمهوری اسلامی به نوعی دچار تنش است و هدف اين شورا بيشتر مقابله با تنش‌های امنيتی و سياسی در شرايط خاص است.

اين نهاد تازه‌ترين نهاد نظارتی تشکيل شده در ايران محسوب می‌شود که با توجه به حضور و نقش پر رنگ وزارت اطلاعات در شکل گيری آن، جنبه‌های امنيتی‌اش پررنگ‌تر به نظر می‌رسد.

علی اصغر رمضانپور، تحليلگر مسايل ايران، درباره تشکيل اين شورا در مقطع کنونی به راديو فردا می‌گويد: «اين دستگاه نظارتی را بايد از سه زاويه بررسی کرد. اول از زاويه حقوقی، تشکيل چنين شورايی به عنوان دستگاه نظارتی اعتبار قانونی ندارد چون طبق قانون اساسی حق نظارت محدود است به دستگاه‌هايی که در قانون ذکر شده است و ايجاد يک دستگاه جديد اعتبار حقوقی ندارد. شکلی که قبلا داشت و اين نهاد را به عنوان شورای هماهنگی بين دستگاه‌های نظارتی می‌ديدند تا حدودی قابل قبول بود اما شکل جديد که آن را به عنوان يک دستگاه مستقل نگاه کنند از نظر حقوق‌دانانی که قانون اساسی ايران را می‌شناسند غيرقانونی است. دوم از زاويه اجرايی که به نظر نمی‌رسد اين شورای جديد تغيير تازه ای ايجاد کند چون دستگاه‌های نظارتی ايران مانند سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات تقريبا تمام امکانات و اختيارات لازم برای نظارت را دارند. زاويه سوم هم جنبه سياسی و امنيتی اين مسئله است که به نظر من دليل اصلی تشکيل اين شورا است و هدف اصلی آن افزايش هماهنگی بين دستگاه‌های امنيتی است. ما می‌دانيم بعد از ماجرای برکناری وزير اطلاعات توسط آقای احمدی نژاد و مناقشه ميان او آقای خامنه‌ای عملا دستگاه‌های امنيتی جمهوری اسلامی به نوعی دچار تنش است و هدف اين شورا بيشتر مقابله با تنش‌های امنيتی و سياسی در شرايط خاص است.»

وزير اطلاعات جمهوری اسلامی ايران در توضيح تشکيل اين نهاد گفته است فعاليت اين شورا زير نظر سه قوه انجام می‌شود، اما به گفته او به هيچ وجه مقوله مچ‌گيری را دنبال نمی‌کند.

اين مقام امنيتی ارشد ايران همچنین گفته است: در نخستين جلسه رسمی شورای دستگاه‌های نظارتی کشور، مسايل روز ايران از جمله موضوع گرانی‌ها مورد بررسی قرار گرفته و اين شورای به گرانی برخی اقلام مصرفی ورود پيدا کرده است.

آقای رمضانپور درباره کارکرد چنين شورايی در زمينه مساليلی چون گرانی می‌گويد: «کارکرد اين دستگاه‌ها در چهارچوب همان نگاه آقای خامنه‌ای است که بيشتر سعی می‌کند به جای حل بحران از سخن گفتن درباره آن جلوگيری کند. اين دستگاه عملا محدود می‌شود به اعمال کنترل بيشتر برای اين که اطللاعات مربوط به بحران‌ها گسترش نيابد و واکنشی در برابر آن صورت نگيرد.
چون آن چه مهم است اقدامات اقتصادی است که هيچ ارتباطی به اين شورا ندارد و شورا تاثيری در سياست‌گذاری‌های اقتصادی ندارد. به نظر می‌آيد يک بار ديگر آقای خامنه‌ای و دولت آقای احمدی نژاد دارند يک راه حل سياسی و امنيتی را جايگزين راه حل‌های اجتماعی و اقتصادی می‌کنند برای مشکلات کشور.»

وزير اطلاعات ايران در صحبت‌های روز شنبه خود با تاييد موانع حقوقی تشکيل شورای دستگاه نظارتی گفته است تشکيل اين شورا در جلسه تشخيص مصلحت بر اساس ماده ۲۲۱ تصويب شده و آيين نامه آن مورد موافقت روسای قوای سه گانه قرار گرفته است.
XS
SM
MD
LG