لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۲۲ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

برکناری محمد نيازی؛ قربانی تازه پرونده پاليزدار؟


محمد نیازی از ابتدای انقلاب ایران سمت های مختلف قضایی را در جمهوری اسلامی بر عهده داشته است.(عکس: فارس)

محمد نیازی از ابتدای انقلاب ایران سمت های مختلف قضایی را در جمهوری اسلامی بر عهده داشته است.(عکس: فارس)

محمد نيازی، رییس سازمان بازرس کل کشور روز شنبه از سمت خود برکنار شد. روابط عمومی قوه قضائيه با انتشار اطلاعيه ای کوتاه خبر داد: «ماموريت حجت الاسلام والمسلمين محمد نيازی در سازمان بازرسی کل کشور پايان يافت.»


در اين اطلاعیه که از سوی خبرگزاری های رسمی ايران نيز منتشر شد توضيحی در خصوص علت برکناری رييس سازمان بازرسی کل کشور ارائه نشده اما اعلام شده که به موجب ابلاغ مورخه هشتم تيرماه ۸۷ رييس قوه قضاييه، حجت الاسلام محمد نيازی به سمت معاون ديوان عالی کشور منصوب شده است.


آقای نیازی یکسال پیش بار دیگر در سمت خود به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور ابقاء شده بود و برکناری وی در روز شنبه با شگفتی محافل سیاسی روبرو شد.


برکناری آقای نيازی در حالی صورت می گیرد که محسن قائمی نسب، مدير حوزه رياست سازمان بازرسی کل کشور پنج شنبه دو هفته پيش در ارتباط با پرونده افشاگری های عباس پاليزدار و به اتهام همکاری با آنچه اکنون در محافل سياسی با عنوان«تيم پاليزدار» از آن نام برده می شود، به دستور دادستان تهران بازداشت شد.


محسن قائمی نسب تا پيش از بازداشت، در کنار مدير کلی دفتر محمد نيازی، مديريت روابط عمومی سازمان بازرسی کشور را نيز بر عهده داشت و پس از بازداشت وی در روز پنج شنبه ۳۰ خرداد ۸۷، يک مقام مسئول در سازمان بازرسی کل کشور «ارتباط بازداشت مدير کل دفتر رياست و روابط عمومی آن سازمان به اتهام مشارکت با پاليزدار و باند وی را بی اساس خواند.»


اين مقام سازمان بازرسی کل کشور که نام وی از سوی خبرگزاری ها منتشر نشد روز جمعه ۳۱ خرداد اعلام کرد: «پس از تصويب تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در مجلس شورای اسلامی آقای پاليزدار به طور مکتوب از سوی مسئولين هیأت تحقيق و تفحص مجلس به عنوان دبير هیأت تحقيق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور به اين سازمان معرفی شد.»


برکناری آقای نيازی در حالی صورت می گیرد که محسن قائمی نسب، مدير حوزه رياست سازمان بازرسی کل کشور پنج شنبه دو هفته پيش در ارتباط با پرونده افشاگری های عباس پاليزدار و به اتهام همکاری با آنچه اکنون در محافل سياسی با عنوان«تيم پاليزدار» از آن نام برده می شود، به دستور دادستان تهران بازداشت شد.

وی همچنين گفته بود: «سازمان بازرسی پس از صدور مجوز از سوی مقام های قوه قضاييه جهت انجام تحقيق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور، اين هیئت در اين سازمان مستقر و سازمان طبق مقررات مکلف به همکاری با هیئت مذکور و در اختيار گذاشتن اسناد مورد نظر هیئت شد.»


پس از آن سازمان بازرسی کل کشور در اطلاعيه ای رسمی در اختيار خبرگزاری ها قرار گرفت، اعلام کرد: «قائمی نسب صرفا در چارچوب وظيفه اداری خود برخی پرونده های مورد تقاضای هیئت تحقيق و تفحص مجلس را به آنها تحويل داده و سپس اخذ نموده است و اگر افراد هیئت تحقيق و تفحص فاقد صلاحيت بوده اند يا با اقدامات مجرمانه نسبت به خارج نمودن اسناد محرمانه يا افشای آنها اقدامی کرده اند خود آنها و مقاماتی که آنها را منصوب کرده اند بايد پاسخگو و مورد پيگرد قرار گيرند.»


افشاگری پاليزدار؛ پرونده يا پروژه؟


با افشای متن و فيلم افشاگری های عباس پاليزدار، همکاران سابق او با انتشار اطلاعيه هايی همکاری های خود با وی را مورد تردد قرار داده و در مواردی نیز «کميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه» و «مرکز پژوهش های مجلس» همکاری عباس پاليزدار با خود را منکر شدند.


محمد نيازی، رييس سازمان بازرسی کل کشور طی کنفرانسی خبری در ۲۷ خرداد در مورد نقش و نحوه همکاری عباس پاليزدار با کميته تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه گفت: «وی رسما از طرف نمايندگان مجلس معرفی شدند که به اين سازمان بيايند و کارهای مقدماتی تحقيق را انجام دهند.»


وی همچنين تائید کرد که در سال ۸۶ طی نامه ای به داود دانش جعفری، وزير وقت اقتصاد، او را از بدهکاری بيش از شش ميليارد تومانی عباس پاليزدار به بانک، مطلع کرده و خواستار اتخاذ تصميم در خصوص نحوه باز پس گيری بدهکاری آقای پاليزدار شده است .


به دنبال اين اظهار نظر بود که روزنامه کيهان در سرمقاله دوم تير خود ادعا کرد:«بخش قابل توجهی از اسناد نظامی، شامل خريدهای نظامی، نقشه پادگان ها، گردش کار نيروهای نظامی، مراکز حساس و استراتژيک، موقعيت نيروگاه ها و... نيز از جمله اسنادی است که اين باند به بهانه تحقيق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور خارج کرده و در چند نقطه جداگانه در کشور پنهان کرده بودند.»


این اتهام سنگين از سوی سازمان بازرسی کل کشور رد شد.


پس از آن محمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه، سخنراني خود را در همايش «نظارت بر اجرای سياست های کلی اصل ۴۴» لغو کرد و محمد نيازی نيز در اجلاس اخير قوه قضائيه حاضر نشد. غيبتی که رسانه های کشور از آن به عنوان«غيبت معنادار» یاد کردند.


اما با تداوم بازداشت مدير حوزه رياست و بروز اختلافی که رسانه های نزديک به دولت آن را اختلاف ميان سعيد مرتضوی، دادستان تهران و محمد نيازی ياد می کنند، روز شنبه خبر برکناری ناگهانی محمد نيازی از رياست سازمان بازرسی منتشر شد.


محمد نيازی کيست؟


محمد نيازی ۵۰ ساله و متولد قم است. وی از سال ۴۹ وارد حوزه علميه قم شد و از شاگردان وحيد خراسانی، جواد تبريزی، جوادی آملی، حسن زاده آملی و مصباح يزدی است که مدرک کارشناسی خود را از «مؤسسه در راه حق» که بعداً به «مؤسسه پژوهشی امام خمينی» تغيير نام داد، دريافت کرده و کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق جزا در دانشگاه آزاد اسلامی گذرانده و هم اکنون در سطح چهار حوزه علميه معادل دکتری مشغول تهيه رساله است.


اولين سمت رسمی وی غير از عضويت در سپاه پاسداران در سال های اول انقلاب، مسئوليت جهاد سازندگی کلاردشت است. آقای نیازی در سال ۶۱ در قوه قضائيه مشغل به کار شد و در آذر ماه سال ۱۳۶۱ به عنوان رئيس دادگاه کيفری دو کرمانشاه کار قضايی خود را آغاز کرد، اما يک سال بعد از سوی شورای عالی قضايی به عنوان کفيل دادگستری استان کرمانشاه معرفی شد و همزمان رياست دادگاه انقلاب ارتش استان های همدان و کرمانشاه و کردستان نيز به وی سپرده شد.


در سال ۱۳۶۵ وی به عنوان رییس سازمان قضايی نيروهای مسلح استان خوزستان معرفی شد و تا زمان قبول قطعنامه ۵۹۸ در مناطق جنوبی کشور در همين سمت باقی ماند.


آقای نیازی پس از آن به قم منتقل شد و به عنوان «رییس دادگاه نظامی قم» و همزمان «رياست سازمان قضايی نيروهای مسلح استان گيلان» منصوب شد.


عباس پالیزدار که سمت دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه را بر عهده داشت چند هفته پیش در سخنانی بسیار تند و بر اساس آنچه که او اسناد در اختیار خود عنوان کرد، بسیاری از روحانیون بلندپایه جمهوری اسلامی را با ذکر نام و موارد فعالیت اقتصادی متهم به فساد مالی کرد که در میان آنها نام افرادی چون اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس خبرگان، محمد یزدی، رییس سابق قوه قضاییه و محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران به چشم می خورد.


وی در سال ۱۳۶۸ به تهران منتقل شد و دادستانی نظامی تهران را بر عهده گرفت و در سال ۷۸ پس از افشای قتل های زنجيره ای به عنوان رییس سازمان قضايی نيروهای مسلح جانشين علی يونسی رييس سابق اين سازمان شد که به عنوان وزیر اطلاعات انتخاب شده بود.

ريشه های يک برکناری


رسيدگی پر ابهام به پرونده قتل های زنجيره ای در دوره رياست محمد نيازی از سوی سازمان قضايی نيروهای مسلح انجام شد. آقای نيازی در مقام رییس سازمان قضايی نيروهای مسلح در آخرين روز خرداد سال ۷۸ در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، خبر مرگ سعيد امامی را اعلام کرد.


وی در آن روز برای اولين بار اسامی چهار تن از ماموران ارشد وزارت اطلاعات که در ارتباط با قتل های زنجيره ای بازداشت شده بودند را اعلام کرد و از سعيد امامی، مصطفی کاظمی، مهرداد عاليخانی و خسرو براتی به عنوان «عاملان اصلی قتل ها» نام برد.


محمد نيازی در آن مصاحبه که شهرتی بين المللی يافت، گفت: «با وجود مراقبت های ويژه ای که از سعيد امامی يکی از عوامل اصلی و محوری اين قتل ها به عمل می آمد، وی روز شنبه در زمان استحمام در بازداشتگاه با خوردن داروی نظافت خودکشی کرد. وی پس از اقدام به خودکشی، بلافاصله به بيمارستان تخصصی منتقل شد ولی تلاش های پزشکی برای نجات او مؤثر واقع نشد.»


آقای نيازی همان روز به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گفت: «با توجه به مدارک موجود و اعترافات صريح سعيد امامی، وی هيچگونه راه فراری نداشت و اگر با اين اتهامات به دادگاه می رفت حکم او اعدام بود.»


این اظهار نظر در سال های بعد برای رییس سازمان قضايی نيروهای مسلح گران تمام شد و منجر به وارد آمدن اتهام های زیادی از سوی روح الله حسينيان دوست و همکار سعيد امامی به او شد. از آن زمان تاکنون روح الله حسينيان، از آقای نیازی به عنوان «شيخ ساده لوح» نام برده است.


با وجود این پیشینه و عملکرد محمد نیازی در زمنیه رسیدگی به پرونده قتل های زنجیره ای، بسیاری بر این عقیده اند که دلیل برکناری روز شنبه آقای نيازی از رياست سازمان بازرسی که وی از سال ۸۳ رياست آن را بر عهده داشت، در ارتباط با پرونده افشاگری های پاليزدار است که تاکنون پای سه نماینده مجلس را به بازجویی های قوه قضاییه باز کرده و ۱۱نفر نیز در این ارتباط بازداشت شده اند.


عباس پالیزدار که سمت دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه را بر عهده داشت چند هفته پیش در سخنانی بسیار تند و بر اساس آنچه که او اسناد در اختیار خود عنوان کرد، بسیاری از روحانیون بلندپایه جمهوری اسلامی را با ذکر نام و موارد فعالیت اقتصادی متهم به فساد مالی کرد که در میان آنها نام افرادی چون اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس خبرگان، محمد یزدی، رییس سابق قوه قضاییه و محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران به چشم می خورد.


XS
SM
MD
LG