آیت‌الله عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی، در سخنانی با اشاره به اعتراض‌های روز عاشورا، هدایت‌کنندگان این اعتراض‌ها را «محارب» خواند که به گفته وی حکمش در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «مشخص» است.
آیت‌الله واعظ طبسی که نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان است گفت: «اینها گروه اندکی هستند، کسانی‌اند که در مظان اتهامند، امروز اگر ابراز انزجار و تنفر نکردید، امروز اگر از پیشگاه ملت عذرخواهی نکردید، امروز اگر برای ادای احترام و خضوع و عذر از گذشته به محضر مبارک رهبرعظیم‌القدر انقلاب شرفیاب نشدید، دیر خواهد شد.»
آیت‌الله واعظ طبسی تصریح کرد: «آن صحنه‌هایی که ما از تلویزیون دیدیم اقلا سران این فتنه و کسانی که این حرکت را رهبری می‌کردند قطعا محاربند و حکم محارب در دستگاه قضایی ما مشخص است.»
تولیت آستان قدس رضوی همچنین بیانیه‌ای در محکومیت اعتراض‌های مخالفان دولت صادر کرده است.
در این بیانیه آمده است: «بی‌‌حرمتی و گستاخی تعدادی از عناصر خودفروخته و مزدور استكبار به ارزش‌های دینی و مذهبی حكایت از فتنه‌ای عمیق دارد كه توسط دشمنان شناخته شده این انقلاب و ملت طراحی شده است.»
این بیانیه می‌افزاید: «انتظار می‌رود مدعیان پیروی از سیره و روش و منش امام راحل با ابراز انزجار از این حوادث صف خود را از حرمت‌شكنان جدا نموده و در صف مستحكم امت دلداده به آرمان‌های امام در پاسداری از میراث گرانبهای خون شهدا و حفظ نظام مقدس اسلامی بكوشند.»
در شب عاشورا و روز عاشورای امسال صدها هزار نفر از مخالفان دولت بار دیگر در شهرهای مختلف ایران به خیابان‌ها ریخته و شعارهای ضددولتی سر دادند. این اعتراض‌ها به‌ویژه در عاشورای تهران با حمله نیروهای حکومتی به تظاهرکنندگان به خشونت کشیده شد؛ نیروی انتظامی در آغاز کشته شدن مردم در این روز را تکذیب کرد؛ اما با انتشار تصاویر ویدئویی، کشته شدن مردم تایید شد، اما این نیرو مسئولیت آن را بر عهده نگرفت.
همچنین قتل سید علی موسوی حبیبی، خواهرزاده میرحسین موسوی، از سوی نیروی انتظامی نیز به عوامل غیرحکومتی نسبت داده شد.
این نخستین بار نیست که کشته شدن معترضان به نیروهای مشکوک و خارج غیرحکومتی نسبت داده می‌شود؛ محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، پیش از این حمله به کوی دانشگاه تهران و حوادث کهریزک را به «عوامل برانداز» نسبت داده بود.
قتل ندا آقاسلطان نیز از سوی جمهوری اسلامی به عوامل بیگانه نسبت داده شده است.
با این حال محسن مخملباف، سینماگر هوادار جنبش سبز، گفته است که سید علی موسوی حبیبی، خواهرزاده آقای موسوی، پیش از قتل مورد تهدید قرار گرفته است. محسن مخملباف صراحتا «ترور» خواهرزاده میرحسین موسوی را به عوامل حکومتی نسبت داده است.
رئیس مجلس و فرمانده نیروی انتظامی هم خواهان اشد مجازات برای معترضان شدند
در همین حال علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در سخنان شدید‌اللحنی خطاب به معترضان خواستار «اشد مجازات» برای کسانی که وی «هتاکان» نامید شد.
علی لاریجانی روز سه‌شنبه در نطق پیش از دستور خود گفت: «مجلس از مسئولان اعم از وزارت کشور، اطلاعات و قوه قضائیه می‌خواهد این گونه افراد هتاک نسبت به ساحت دین را دستگیر و با چنین افراد ضدانقلابی بدون هیچ ملاحظه اشد مجازات را جاری کنند.»
این گونه اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی همزمان شده است با بسیج هواداران دولت برای اجتماع علیه معترضان. صدا و سیمای جمهوری اسلامی بدون توقف علیه معترضان پوشش خبری می‌دهد و از برگزاری تجمع‌های مختلف هواداران حکومت خبر می‌دهد.
از سوی دیگر پس از روز عاشورا شمار بسیاری از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران بازداشت شده‌اند که گستردگی این بازداشت‌ها تنها با روزهای پس از برگزاری انتخابات ۲۲ خرداد امسال قابل قیاس است.
روز یک‌شنبه اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، جرم شرکت در تظاهرات اعتراضی را «محاربه» دانست و اظهار داشت که نیروی انتظامی با معترضان دیگر مدارا نخواهد کرد.
فرمانده نیری انتظامی گفت: «افرادی كه در اغتشاشات دستگیر شوند با آنان به عنوان مجرم برخورد قاطع خواهیم كرد و عمل افرادی كه در تجمعات آشوبگران شركت كرده و موجب ناامنی می‌شوند محاربه است.»
حکم محاربه در قانون جزای جمهوری اسلامی اعدام است.
بیشتر بخوانید:
آیت‌الله واعظ طبسی تصریح کرد: «آن صحنه‌هایی که ما از تلویزیون دیدیم اقلا سران این فتنه و کسانی که این حرکت را رهبری می‌کردند قطعا محاربند و حکم محارب در دستگاه قضایی ما مشخص است.»
تولیت آستان قدس رضوی همچنین بیانیه‌ای در محکومیت اعتراض‌های مخالفان دولت صادر کرده است.
در این بیانیه آمده است: «بی‌‌حرمتی و گستاخی تعدادی از عناصر خودفروخته و مزدور استكبار به ارزش‌های دینی و مذهبی حكایت از فتنه‌ای عمیق دارد كه توسط دشمنان شناخته شده این انقلاب و ملت طراحی شده است.»
این بیانیه می‌افزاید: «انتظار می‌رود مدعیان پیروی از سیره و روش و منش امام راحل با ابراز انزجار از این حوادث صف خود را از حرمت‌شكنان جدا نموده و در صف مستحكم امت دلداده به آرمان‌های امام در پاسداری از میراث گرانبهای خون شهدا و حفظ نظام مقدس اسلامی بكوشند.»
در شب عاشورا و روز عاشورای امسال صدها هزار نفر از مخالفان دولت بار دیگر در شهرهای مختلف ایران به خیابان‌ها ریخته و شعارهای ضددولتی سر دادند. این اعتراض‌ها به‌ویژه در عاشورای تهران با حمله نیروهای حکومتی به تظاهرکنندگان به خشونت کشیده شد؛ نیروی انتظامی در آغاز کشته شدن مردم در این روز را تکذیب کرد؛ اما با انتشار تصاویر ویدئویی، کشته شدن مردم تایید شد، اما این نیرو مسئولیت آن را بر عهده نگرفت.
همچنین قتل سید علی موسوی حبیبی، خواهرزاده میرحسین موسوی، از سوی نیروی انتظامی نیز به عوامل غیرحکومتی نسبت داده شد.
این نخستین بار نیست که کشته شدن معترضان به نیروهای مشکوک و خارج غیرحکومتی نسبت داده می‌شود؛ محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، پیش از این حمله به کوی دانشگاه تهران و حوادث کهریزک را به «عوامل برانداز» نسبت داده بود.
قتل ندا آقاسلطان نیز از سوی جمهوری اسلامی به عوامل بیگانه نسبت داده شده است.
با این حال محسن مخملباف، سینماگر هوادار جنبش سبز، گفته است که سید علی موسوی حبیبی، خواهرزاده آقای موسوی، پیش از قتل مورد تهدید قرار گرفته است. محسن مخملباف صراحتا «ترور» خواهرزاده میرحسین موسوی را به عوامل حکومتی نسبت داده است.
رئیس مجلس و فرمانده نیروی انتظامی هم خواهان اشد مجازات برای معترضان شدند
در همین حال علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در سخنان شدید‌اللحنی خطاب به معترضان خواستار «اشد مجازات» برای کسانی که وی «هتاکان» نامید شد.
علی لاریجانی روز سه‌شنبه در نطق پیش از دستور خود گفت: «مجلس از مسئولان اعم از وزارت کشور، اطلاعات و قوه قضائیه می‌خواهد این گونه افراد هتاک نسبت به ساحت دین را دستگیر و با چنین افراد ضدانقلابی بدون هیچ ملاحظه اشد مجازات را جاری کنند.»
این گونه اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی همزمان شده است با بسیج هواداران دولت برای اجتماع علیه معترضان. صدا و سیمای جمهوری اسلامی بدون توقف علیه معترضان پوشش خبری می‌دهد و از برگزاری تجمع‌های مختلف هواداران حکومت خبر می‌دهد.
از سوی دیگر پس از روز عاشورا شمار بسیاری از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران بازداشت شده‌اند که گستردگی این بازداشت‌ها تنها با روزهای پس از برگزاری انتخابات ۲۲ خرداد امسال قابل قیاس است.
روز یک‌شنبه اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، جرم شرکت در تظاهرات اعتراضی را «محاربه» دانست و اظهار داشت که نیروی انتظامی با معترضان دیگر مدارا نخواهد کرد.
فرمانده نیری انتظامی گفت: «افرادی كه در اغتشاشات دستگیر شوند با آنان به عنوان مجرم برخورد قاطع خواهیم كرد و عمل افرادی كه در تجمعات آشوبگران شركت كرده و موجب ناامنی می‌شوند محاربه است.»
حکم محاربه در قانون جزای جمهوری اسلامی اعدام است.
