لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۰:۲۶ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶
بحران در صنعت خودرو سازی فرانسه با تحريم اقتصادی عليه ايران چقدر ارتباط دارد؟ اين پرسش موضوع گفت و گوی اقتصادی راديو فردا با فريدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی است.

راديو فردا: به گفته شماری از رسانه های تهران، بحران شرکت فرانسوی «پژو»، که با يک تصميم جنجالی قرار است هشت هزار نفر از کارکنان خود را بيکار کند، پيامد قطع ارتباط اين شرکت با ايران به دليل شدت گرفتن تحريم های بين المللی عليه جمهوری اسلامی است. در عوض مسئولان ارشد شرکت «پژو» می گويند تصميم به اخراج اين همه کارگر، هيچ ارتباطی با مساله ايران ندارد. حق با کيست؟

فريدون خاوند: شماری از رسانه های جمهوری اسلامی درباره ماجرای شرکت «پژو» اغراق می کنند، هر چند مديران اين شرکت فرانسوی هم از قرار معلوم حقيقت را، تمام و کمال، نمی گويند.

برای درک وضعيت اين شرکت، نخست بايد تاکيد کرد که «پژو» در کنار «رنو» يکی از دو غول بزرگ اتوموبيل سازی فرانسه است و بحران آن يک زمين لرزه بزرگ را هم برای جامعه کارگری و هم برای فرانسوآ اولاند رييس جمهوری سوسياليست فرانسه به وجود آورده است، به خصوص از اين لحاظ که چپ های فرانسوی با شعار «تغيير» به قدرت رسيدند و برای آنها دشوار است ببينند که يک شرکت خصوصی تصميم می گيرد يک جا هشت هزار نفر از کارگران اش را بيرون کند.

در ماه فوريه گذشته، «پژو»ی فرانسوی، مهم ترين شريک خارجی خودرو سازی ايران، تصميم گرفت از تحويل قطعات دو خودروی پژوی ۲۰۶ و ۴۰۶ به ايران خود داری کند. بايد بدانيم که ايران بعد از فرانسه، دومين بازار «پژو» بود، و اين شرکت برای حدود ۴۵۰ هزار خودرو، قطعه به ايران تحويل می داد.
می توان گفت که بدون قطع ارتباط با ايران هم «پژو» دچار مشکل می شد و چاره ای جز بازسازی ساختارهايش نداشت. ولی بازار ايران هم، که ۴۵۰ هزار خودرو «پژو» را به صورت وسايل يدکی وارد می کرد، بار سنگين تازه ای بود که بر دوش اين شرکت گذاشته شد و اين را نمی توان نفی کرد.

وقتی حدود دو هفته قبل «پژو» اعلام کرد قصد دارد دو سايت مهم اش را در حومه پاريس و شهر رن تعطيل کند، بعضی از سنديکاها بلافاصله موضوع ايران را پيش کشيدند، با اين استدلال که رها کردن بازار ايران با بحران شرکت فرانسوی بی ارتباط نبوده است.

بعضی از رسانه های جمهوری اسلامی هم اين موضوع را بزرگ کردند، از جمله خبرگزاری «مهر» که روز سه شنبه نوشت: «اخراج هشت هزار کارمند پژو پيامد تحريم ايران است».

چنين استنباطی بسيار اغراق آميز است. بحران اقتصادی کنونی در منطقه يورو، صنعت خودرو سازی اروپا را با دشواری های بزرگ روبرو کرده است و ترديدی نيست که شکننده ترين اين شرکت ها، دشواری های بيشتری را تحمل می کنند.

شرکت «پژو» مشکل ساختاری دارد، اشتباهات بزرگ استراتژيک مرتکب شده و قافيه را به خصوص به شرکت های آلمانی باخته و اين دليل اصلی بحران اين شرکت است نه قطع رابطه اش با ايران.

ولی به هر حال پيامدهای اين قطع رابطه را هم نمی توان انکار کرد و مسلما اين رويداد هم بر وضعيت «پژو» تاثير منفی گذاشته، البته نه آن قدر که بعضی از رسانه های جمهوری اسلامی می گويند. می توان گفت که بدون قطع ارتباط با ايران هم «پژو» دچار مشکل می شد و چاره ای جز بازسازی ساختار هايش نداشت. ولی بازار ايران هم، که ۴۵۰ هزار خودرو «پژو» را به صورت وسايل يدکی وارد می کرد، بار سنگين تازه ای بود که بر دوش اين شرکت گذاشته شد و اين را نمی توان نفی کرد.


اصولا چرا پژو بعد از يک همکاری بسيار طولانی با خودرو سازان ايران، تصميم گرفت به اين همکاری پايان بدهد؟

سخنگويان شرکت «پژو» می گويند تصميم به قطع تحويل قطعات به ايران به دليل دشواری های بانکی ناشی از مجازات های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی اتخاذ شده، زيرا «پژو» از تضمين های بانکی لازم برای بازرگانی با ايران محروم شده و برای دريافت پول قطعات تحويلی هم مشکل پيدا کرده بود.
دليل ديگری هم برای اين رويداد ذکر شده و آن وحدتی است که بين «پژو» و شرکت آمريکايی «جنرال موتورز» ايجاد شد و به دنبال آن شرکت آمريکايی از «پژو» خواست به همکاری با ايران پايان بدهد.

به نوشته شماری از رسانه های غربی، يک لابی نيرومند آمريکايی به نام «اتحاد عليه ايران هسته ای» در اعمال فشار به «پژو» برای پايان دادن به همکاری با ايران نقش مهمی ايفا کرده است.

تحريم های بين المللی و به خصوص قطع همکاری شرکت «پژو» با ايران، چه تاثيری بر صنعت خودرو سازی ايران داشته است؟

اين تاثير چشمگير است. در سه ماهه اول سال جاری خورشيدی، توليد خودرو در ايران نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۶ درصد کاهش يافته و در مورد پژوی ۲۰۶، سخن بر سر يک سقوط ۶۳ درصدی است.

چنين سقوطی پيامد مستقيم خروج «پژو» از ايران است. البته صنعت خودرو سازی ايران، علاوه بر اين مساله، مشکلات بزرگی دارد که پرداختن به آنها را به وقت ديگری موکول می کنيم.

به نوشته بعضی رسانه های غربی، شرکت «رنو»، ديگر غول خودرو سازی فرانسه، قصد دارد در ايران بماند و حتی جای «پژو» را بگيرد. اين خبر را چه اندازه می توان جدی گرفت؟

سهم «رنو» در ايران بسيار کمتر از «پژو» است. بعد از قطع رابطه ميان «پژو» و ايران، شماری از رسانه های اقتصادی تهران نوشتند که خودرو سازان ايرانی چشم به «رنو» دوخته اند و اميدوارند که اين شرکت جای هموطن خود را پر کند.

اوايل تيرماه، همين رسانه ها به نقل از پيمان کارگر، مدير عامل ايرانی – فرانسوی شرکت «رنو پارس» نوشتند که اين شرکت به هيچ وجه قصد ترک کردن ايران را ندارد. حتی وقتی از پيمان کارگر پرسيدند «رنو» چگونه می خواهد به رغم محدوديت های بين المللی به ويژه در زمينه نقل و انتقال پول در ايران بماند، او پاسخ داد : «رنو پولش را از ايران در خارج از اروپا و آمريکا دريافت می کند از جمله در هندوستان يا مراکش».

همين خبرها اين روزها به رسانه های فرانسوی درز کرده و بعيد نيست که سر و صدا هم راه بيندازد. اين پرسش مطرح شده که چرا «پژو»، شرکت کاملا خصوصی فرانسوی، خاک ايران را زير فشار تحريم های بين المللی ترک می کند، حال آنکه «رنو»، به رغم سهم پانزده درصدی دولت فرانسه در اين شرکت، هنوز رسما اعلام نکرده است که قصد دارد به حضور خود در ایران پايان بدهد.
XS
SM
MD
LG