لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۳:۵۲ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

روحانی: نیروی نظامی هیچ کشور خارجی نباید در دریای خزر قدم بگذارد


حسن روحانی (نفر دوم از چپ) همراه با سایر رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر

حسن روحانی (نفر دوم از چپ) همراه با سایر رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر

حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه هفتم مهر گفت که برای تامین امنیت دریای خزر نیازی به کشورهای خارجی نیست.

آقای روحانی که در چهارمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در آستراخان روسیه سخن می‌گفت، اظهار داشت: «کشورهای ساحلی دریای خزر می‌توانند امنیت این دریا را خودشان برقرار کنند و نیروی نظامی هیچ کشور خارجی نباید در این دریا قدم بگذارد».

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، وی با بیان اینکه کشورهای ساحلی دریای خزر علاوه بر منافع خود باید به منافع مشترک و تعامل با یکدیگر بیاندیشند، گفت: منافع ملت‌ها و همکاری‌های مشترک می‌تواند اتحاد میان کشورهای ساحلی دریای خزر را تقویت کند.

روحانی همچنین از انرژی، حمل و نقل، شیلات و گردشگری به عنوان زمینه‌هایی برای همکاری بیشتر بین کشورهای ساحلی خزر یاد کرد.

او همچنین خواستار همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر در برقراری امنیت جمعی و مبارزه با افراط‌گری و تروریسم، مواد مخدر، و جنایات سازمان یافته شد.

روحانی تاکید کرد که تضمین صلح، ثبات و امنیت در خزر در گروی «پرهیز از ورود به رقابت‌های تسلیحاتی»، «خودداری از کاربرد نیروهای مسلح»، «انحصار دریانوردی فقط برای شناورهای تحت پرچم پنج کشور ساحلی»، «ممنوعیت حضور نیروهای نظامی بیگانه»، «لزوم اتفاق آرا در تصمیمات»، «پرهیز از اقدامات یکجانبه»، «آزادی دریانوردی»، «برابری رفتار» و در ‌‌نهایت «اتخاذ سیاست‌های هماهنگ» خواهد بود.

رییس جمهور ایران در بخش دیگری از سخنان خود همچنین خواستار آن شد که تا تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر «معاهدات موجود»، مبنای همکاری کشورهای ساحلی باشد.

اشاره آقای روحانی به معاهدات دو جانبه‌ای است که در قرن گذشته میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر منعقد شده بود.

موضوع تعیین رژیم جدید حقوقی برای دریای خزر از زمان فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ تاکنون بی‌نتیجه مانده است. در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان پروتکل دو جانبه‌ای را امضا کرد که بر اساس این قرارداد‌ها هر یک از این کشور‌ها با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی سهمی برای خود قائل شدند که البته این موضوع مورد پذیرش ایران و ترکمنستان، دو کشور دیگر ساحلی خزر، قرار نگرفت.

رییس جمهوری ایران خواستار آن شد که مسئله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر مبنای «دقت» و «سرعت» پیش رود، و نتایج حاصله از آن، به ویژه در «تحدید حدود مناطق دریایی در سطح» و نیز «تعیین محدوده‌های بستر و زیر بستر»، پاسخگوی انتظارات افکار عمومی بوده و «نیازهای مردم کشورهای ساحلی و مصالح جمعی آنان را برآورده سازد».

وی گفت: «رژیم حقوقی جامع و پایدار را آن گونه تدوین کنیم که نسل‌های آینده، فارغ از هرگونه دلمشغولی، بر طراحان و امضاءکنندگان، درود فرستند».

رییس جمهوری ایران تاکید کرد که نظام حقوقی دریای خزر باید بر اساس اصول و موازین «حقوق بین الملل»، «منصفانه بودن نتایج تحدید حدود» و «انحصار حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت صرفا به پنج کشور ساحلی» ترسیم شود.

روحانی همچنین پیشنهاد داد که «بخش بزرگی» از دریای خزر به عنوان «پهنه آبی مشترک برای استفاده همگان و تضمین دریانوردی آزاد» تعیین شود.

روسای جمهوری ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان همچنین در پایان چهارمین نشست سران کشورهای ساحلی خزر بیانیه مشترک همکاری کشورهای ساحلی خزر را امضا کردند.

پیش از امضای این بیانیه، سه سند همکاری مابین این کشور‌ها شامل موافقتنامه همکاری در زمینه آب و هوا‌شناسی دریای خزر، موافقتنامه هشدار و مبارزه با حوادث غیرمترقبه در دریای خزر و موافقتنامه حفاظت از محیط زیست دریای خزر از سوی وزرای مربوطه در حضور روسای جمهور پنج کشور ساحلی امضا شد.

روحانی امضای این اسناد را نشان‌دهنده اراده کشورهای ساحلی دریای خزر برای همکاری بیشتر در خصوص مسایل مرتبط با این دریا دانست.

برخی خبرگزاری‌های ایران به نقل از پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری ایران جزییاتی از توافقات امروز آستراخان درباره دریای خزر را منتشر کردند.

آقای اسماعیلی در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است که علاوه بر امضای سه موافقتنامه توسط وزرای مربوطه و نیز صدور بیانیه مشترک توسط سران پنج کشور ساحلی دریای خزر در نشست امروز آستاراخان، عرض منطقه حاکمیت ملی ۱۵ مایل دریایی و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایل (مجموعا ۲۵ مایل) تعیین شد و مابقی دریا به عنوان «پهنه مشترک» بین پنج کشور مشترک خواهد بود.

به نوشته وی، تصویب ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیر ساحلی در دریای خزر از دیگر موارد توافق شده در اجلاس امروز است.

در اجلاس روز دوشنبه سران کشورهای ساحلی، موضوع رژیم حقوقی خزر نهایی نشد.

سران کشورهای حاشیه دریای خزر پیش از این سه نشست در سال ۱۳۸۱ در ترکمنستان، سال۱۳۸۶ در ایران و سال ۱۳۸۹ در جمهوری آذربایجان برگزار کرده‌ بودند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG