لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۰۱ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

اختلاف در دولت یازدهم بر سر نامه اقتصادی چهار وزیر به حسن روحانی


وزیران اقتصاد، کار، صنعت و دفاع دولت روحانی، خواستار اخذ تصمیم فوری برای جلوگیری از تبدیل رکود اقتصادی به «بحران» شده‌ بودند.

وزیران اقتصاد، کار، صنعت و دفاع دولت روحانی، خواستار اخذ تصمیم فوری برای جلوگیری از تبدیل رکود اقتصادی به «بحران» شده‌ بودند.

در حالی که وزیر صنعت ایران می‌گوید نامه او و سه وزیر دیگر مبنی بر هشدار درباره رکود اقتصادی، به درخواست حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، نوشته شده است، سخنگوی دولت گفت که این نامه باید به صورت «محرمانه» نوشته می‌شد.

در همین حال علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران، خبر داد که در سه ماه گذشته «بسته جدید مقابله با رکود» توسط تیم اقتصادی دولت تهیه شده و رییس جمهوری ایران هفته آینده آن را ابلاغ خواهد کرد.

در نامه‌ای که بنا بر گزارش‌ها در میانه شهریورماه نوشته و در روزهای گذشته منتشر شده است، وزیران اقتصاد، کار، صنعت و دفاع دولت حسن روحانی، خواستار اخذ تصمیمی فوری برای جلوگیری از تبدیل رکود اقتصادی به «بحران» شده‌اند.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز سه‌شنبه، ۱۴ مهر، در این باره تصریح کرد: «رییس‌جمهوری از وزیر امور اقتصاد و دارایی گزارشی خواسته بود و ایشان گزارشی را آماده کرد که ما نیز به‌عنوان بخشی از اقتصاد آن را امضا کردیم».

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی درباره علت امضا شدن این نامه از سوی وزیر دفاع نیز گفت که «بسیاری» از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت دفاع و سازمان‌های بازنشستگی نیروهای مسلح از «سهامداران عمده بورسی» هستند.

برخی از رسانه‌های اصولگرا در ایران این نامه را نشان دهنده درست نبودن گفته‌های پیشین حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، درباره خروج اقتصاد ایران از رکود دانسته‌اند.

با این حال سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه گفت که نامه چهار وزیر به رییس‌جمهوری «فرا‌تر از یک گزارش نیست» و «صرفا» در ارتباط با بازار سرمایه و بورس است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر نوبخت در عین حال اضافه کرد: «اگر چهار وزیر از من نظر می‌خواستند توصیه می‌کردم یک مهر محرمانه به نامه بزنند، اگر چیزی خلاف مسیر خودش رسانه‌ای شود باعث تعجب خواهد شد».

در همین حال علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، شامگاه دوشنبه گفت: «در سال ۹۳ در چهار دوره سه ماهه پیاپی شاهد رشد اقتصادی بودیم که این مسئله از نظر علمی به معنی خروج از رکود بود».

بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ ایران را مثبت سه درصد اعلام کرده است. با این حال اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، ۱۹ شهریور گفته بود که رشد اقتصادی سه درصدی سال ۹۳ در سال ۹۴ ادامه پیدا نکرد.

صندوق بین المللی پول روز دوشنبه ۱۳ مهرماه در گزارشی اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری بسته به اینکه چه زمانی تحریم‌ها علیه ایران لغو شود، چیزی حدود منفی نیم درصد تا نیم درصد خواهد بود.

انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال ۹۵ حدود چهار تا پنج و نیم درصد رشد کند و بخش عمده‌ای از این رشد نیز به افزایش تولید نفت کشور به میزان ۶۰۰ هزار بشکه در روز بر می‌گردد که البته مقامات ایران می‌گویند تولید نفت را یک میلیون بشکه افزایش خواهند داد.

تقریبا یک درصد از این رشد نیز به خاطر کاهش هزینه معاملات و انتقال پول خواهد بود.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG