لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۴۸ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

احتمال کاهش «۹ درصدی» توليد ناخالص ملی روسيه در نتیجه تحریم‌ها


کاریکاتوری از وضعیت نابسامان روبل، واحد پول روسیه، پس از تحریم‌های غرب

کاریکاتوری از وضعیت نابسامان روبل، واحد پول روسیه، پس از تحریم‌های غرب

صندوق بين‌المللی پول روز دوشنبه ۱۲ مرداد ​اعلام کرد تحريم‌های غرب عليه روسيه که به خاطر بحران اوکراين وضع شده‌اند، ممکن است ۹ درصد از ارزش توليد ناخالص اين کشور را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری رويترز، پس از شوک‌های اوليه ناشی از اجرای تحريم‌ها و اقدامات دولت روسيه برای مقابله با آنها، اکنون نشانه‌هايی از ثبات در وضعيت اقتصادی روسيه ديده می‌شود. اما کاهش بهای نفت که از صادرات مهم روسيه است کماکان به ارزش روبل، واحد پول اين کشور و توانايی مالی دولت فشار می‌آورد.

صندوق بين‌المللی پول در نتيجه گيری پژوهش خود در مورد اقتصاد روسيه که ماه مه انجام شده، می‌گويد: «تاثير اين تحريم‌ها از نظر دسترسی روسيه به بازار مالی جهانی و سرمايه‌گذاری در فناوری‌های جديد ادامه خواهد يافت».

کشورهای غربی سال گذشته با وضع تحريم‌های مشخصی عليه روسيه، دسترسی شرکت‌های بزرگ انرژی و بانک‌های روسيه به بازار مالی جهانی و صادرات فناوری‌های پيشرفته برای صنعت انرژی اين کشور را محدود کردند. روسيه نيز به تلافی اين اقدامات واردات محصولات غذايی از غرب را ممنوع کرد.

صندوق بين‌المللی پول ارزيابی می‌کند که تحت تاثير شوک اوليه ناشی از اعمال اين تحريم‌ها و اقدامات روسيه در مقابله با آن، توليد ناخالص کشور حدود ۱ تا ۱.۵ درصد کاهش يافته و احتمالا طی چند سال آينده اين کاهش به حدود ۹ درصد خواهد رسيد. اما اين نهاد يادآوری می‌کند که اين پيش بينی قطعی و کاملا دقيق نيست.

صندوق بين‌المللی پول در عين حال رشد اقتصادی روسيه طی سال‌های آينده را «ضعيف» و به طور متوسط حدود ۱.۵ درصد در سال پيش‌بينی می‌کند. قبل از وقوع بحران اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸ نرخ رشد اقتصادی روسيه حدود ۷ درصد بود.

اين نهاد در بخشی از گزارش خود می‌گويد: «کندی اصلاحات ساختاری، ضعف سرمايه‌گذاری و عدم پويايی جمعيت و نيروی شاغل بخشی از عوامل موثر در کاهش نرخ رشد اقتصادی روسيه هستند» و توصيه‌های قديمی خود نظير کاستن از نقش حکومت در اقتصاد، حفاظت از مالکيت خصوصی و توسعه رقابت اقتصادی را تکرار می‌کند.

خبرگزاری رويترز به نقل از گزارش صندوق بين‌المللی پول می‌نويسد که تحت تاثير کاهش ارزش برابری روبل صادرات روسيه ارزان‌تر و تقاضا برای آن افزايش خواهد يافت، وضعيت بازار مالی کشور به حالت عادی باز خواهد گشت و در نتيجه اقتصاد روسيه وارد دوره رشد خواهد شد.

اين نهاد در راستای پيش بينی‌های قبلی خود يادآوری می‌کند که پس از ۳.۴ درصد رشد منفی در سال جاری، اقتصاد روسيه در سال ميلادی آينده ۰.۲ درصد رشد خواهد کرد.

طبق ارزيابی اين نهاد بين‌المللی نرخ تورم که در سال جاری حدود ۱۲ درصد بوده در سال آينده به هشت درصد کاهش خواهد يافت. ولی ارزيابی آن از پيش بينی‌های بانک مرکزی روسيه بدبينانه‌تر است.

به گفته صندوق بين‌المللی پول، سياست بانک مرکزی روسيه برای کاهش نرخ بهره به موازات نرخ تورم سياست درستی بوده اما سرعت کاهش نرخ بهره بايد محتاطانه باشد.

اين نهاد در عين حال پيشنهاد می‌کند در سياست‌های مالی کلان روسيه که بر اساس آن ميزان هزينه‌های دولت به درآمد نفت و گاز کشور وابسته است تجديد نظر اساسی شود.

XS
SM
MD
LG