لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۰۴ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

اختلاف دولت و بانک مرکزی؛ تصفیه های تازه در راه است؟


بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی اکنون در کانون اختلافات درون دولت محمود احمدی نژاد قرار گرفته است.(عکس: فارس)

بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی اکنون در کانون اختلافات درون دولت محمود احمدی نژاد قرار گرفته است.(عکس: فارس)

زير فشار منتقدان، محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی از اجرای بسته سياستی- نظارتی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی کشور جلوگيری کرد و، همزمان، کشمکش های دستگاه اجرايی ايران بر سر تعيين جهت گيری های اقتصادی کشور رو به شدت گذاشت.


همانگونه که پيش بينی می شد، کناره گيری يا استعفای داوود دانش جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی به جای تخفيف تنش های درون دولت بر سر سياستگذاری اقتصادی، آنها را شدت بخشيد.


تصفيه های تازه؟


با حکم رييس جمهوری اسلامی، حسين صمصامی، رييس کميسيون اقتصادی دولت، که به نظر می رسد افکاری کاملا همسو با محمود احمدی نژاد دارد، به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارايی منصوب شده است.


آقای صمصامی به احتمال فراوان فردا در ساختمان خيابان باب همايون مستقر خواهد شد و يکی از نخستين اقدامات او، به نوشته شماری از منابع خبری تهران، انتصاب صاحب منصبان تازه در راس شماری از نهاد های مهم اقتصادی از جمله گمرک، خزانه داری کل کشور و بانک های دولتی است که با توجه به امواج جا به جايی های دو سال و نيم گذشته، طبعا به تثبيت اوضاع کمک نخواهد کرد.


دو سال و نه ماه رياست جمهوری محمود احمدی نژاد با تصفيه گسترده صاحب منصبان نظام جمهوری اسلامی از جمله در عرصه اقتصادی همراه بوده است. اين تصفيه، که همچنان ادامه دارد، از سطح وزيران و معاونان آنها فراتر رفته و بخش وسيعی از کارشناسان ارشد و حتی بدنه کارشناسی را در بر گرفته است.

اين در حالی است که دو سال و نه ماه رياست جمهوری محمود احمدی نژاد با تصفيه گسترده صاحب منصبان نظام جمهوری اسلامی از جمله در عرصه اقتصادی همراه بوده است. اين تصفيه، که همچنان ادامه دارد، از سطح وزيران و معاونان آنها فراتر رفته و بخش وسيعی از کارشناسان ارشد و


حتی بدنه کارشناسی را در بر گرفته است.

يکی از پيامدهای اصلی اين پديده، بازگشت دوباره به «آماتوريسم» در تکنوکراسی جمهوری اسلامی و در هم ريختن مکانيسم های تصميم گيری و اجرايی است.


آما آنچه بيش از همه به آشفتگی در سياستگذاری اقتصادی ايران دامن می زند، کشمکش های رو به اوج گيری ميان بانک مرکزی جمهوری اسلامی و ديگر قطب های تصميم گيری است.


جمعه گذشته در پی انتظاری طولانی، بانک مرکزی سر انجام بسته سياستی- نظارتی شبکه بانکی در سال ۱۳۸۷ خورشيدی را به بانک های کشور ابلاغ کرد که يکی از مهم ترين نکات آن تعيين نرخ بهره در سطحی بالاتر از نرخ تورم است.


بحران بر سر نرخ بهره


مسئله در آنجا است که کاهش نرخ بهره محور عمده سياست بانکی محمود احمدی نژاد و مجلس هفتم بوده و رييس جمهوری و نزديک ترين مشاوران اقتصادی او همچنان از همان سياست پيروی می کنند.


در عوض، بسته سياستی- نظارتی بانک مرکزی، که محصول نظريات رييس کل آن طهماسب مظاهری است، به واقعی کردن نرخ بهره نظر دارد که در واقع، در شرايط کنونی، به معنای افزايش اين شاخص است.


از ديدگاه کارشناسان بانک مرکزی، برای پايين آوردن نرخ بهره، چاره ای نيست جز مبارزه با تورم. برزيل و ترکيه نخست کمر تورم را شکستند و سپس نرخ بهره را کاهش دادند.


اگر نرخ بهره، که عنوان شرعی آن نرخ سود تسهيلات بانکی است، تنها با حکم رييس جمهوری يا مصوبه مجلس کاهش داده شود، تنها بر شمار فرصت طلبانی افزوده خواهد شد که با تکيه بر قدرت و نفوذ، از نرخ بهره های مصنوعا پايين آورده شده استفاده خواهند برد و مردم عادی، به روال گذشته، چاره ای نخواهند داشت جز پناه بردن به بازار غير رسمی پول.


در بعضی از محافل سياسی و اقتصادی تهران اين فکر قوت گرفته که در رويارويی با تازه ترين رويدادها، به ويژه انتقادهای سخت دولت از بانک مرکزی، طهماسب مظاهری احتمالا وادار به کناره گيری خواهد شد.

به هر حال کشمکش بر سر نرخ بهره به سرچشمه تنش های تازه در درون دستگاه اجرايی ايران بدل شده است. در نامه ای به رييس جمهوری، محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی و عضو با نفوذ کابينه، از رييس دولت خواست اجرای بسته سياستی- نظارتی بانک مرکزی را متوقف کند.»


حلقه های مفقوده


وزير کار و امور اجتماعی در نامه خود می نويسد که در ابلاغيه بانک مرکزی «حلقه های مفقوده ای» جود دارد که اگر «هر چه سريعتر اصلاح نشود، نه تنها با اهداف تحول اقتصادی و بانکی سازگار نيست ، بلکه تير خلاصی به توليد و سرمايه گذاری مولد و اشتغال زا خواهد بود و عملاً تورم را افزايش داده و هدايت نقدينگی را به سمت بخشی که سودآوری بيشتر دارد، يعنی بازرگانی، سوق می دهد.»


آقای جهرمی در همان نامه از رييس جمهوری می خواهد جلوی اجرای بسته سياستی – نظارتی بانک مرکزی را بگيرد : «با توجه به اينکه حضرتعالی از حاميان جدی افزايش توليد و ايجاد فرصت های شغلی می باشيد خواهشمند است دستور فرمائيد بسته سياستی فوق در جلسه فوق العاده کميسيون اقتصادی دولت به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و پس از رفع نواقص و تکميل آن به مرحله اجرا در آيد.»


تازه ترين گزارش های رسيده از تهران نشان می دهد که رييس جمهوری اسلامی سر انجام نظر آقای جهرمی را پذيرفته و بسته سياستی - نظارتی بانک مرکزی را به کميسيون اقتصادی دولت ارجاع داده است.


در بعضی از محافل سياسی و اقتصادی تهران اين فکر قوت گرفته که در رويارويی با تازه ترين رويدادها، به ويژه انتقادهای سخت دولت از بانک مرکزی، طهماسب مظاهری احتمالا وادار به کناره گيری خواهد شد.


با توجه به افزايش آشفتگی ها در سياست اقتصادی کشور، روزنامه «سرمايه» چاپ تهران در سرمقاله دوشنبه دوم ارديبهشت ماه خود می پرسد: «برادران، کشور را به کجا می بريد؟»


XS
SM
MD
LG