لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۲۰ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶
«اختلاس يارانه ای» به معنای برداشت از منابع غير مجاز برای پرداخت يارانه نقدی، از لحاظ پيامدهای درازمدت اقتصادی آن بسيار ويرانگر تر از «اختلاس بانکی» است که اين روزها از آن زياد صحبت می شود.

در گفت و گو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

راديو فردا: گزارش های منتشر شده از سوی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی نشان می دهد که يارانه های نقدی و چگونگی تامين آنها، بيش از بيش به باری سنگين برای اقتصاد ايران تبديل می شود. تا چه اندازه می توان به این گزارش ها اطمينان کرد؟

فريدون خاوند: در حالی که اين روزها نگاه ها به پرونده معروف به «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» دوخته شده است، ماجرای ديگری در بطن نظام اقتصادی ايران جريان دارد که اهميت آن از لحاظ تاثير گذاری بر بسياری از متغيرهای مالی کشور، آن هم طی مدتی طولانی، به مراتب از رسوايی بانکی بيشتر است.

صحبت بر سر پرداخت يارانه های نقدی است و يا بهتر بگوييم برداشت های دولت از منابع غير قانونی برای پراخت اين يارانه ها. برای روشن شدن موضوع، بد نيست ياد آوری کنيم که بر اساس قانون هدفمند کردن يارانه ها، قرار شد قيمت يک سلسله کالاهای اساسی که به صورت يارانه ای در اختيار مصرف کننده قرار می گرفت (از جمله بنزين و گاز و برق و غيره)، به تدريج واقعی شود و از محل درآمدی که از اين راه نصيب دولت می شود، به منظور جبران کردن افزايش قيمت آن کالاها، يارانه نقدی به خانوارها و واحد های توليدی تعلق گيرد.
اخيرا بر پايه ارزيابی هايی که انجام گرفته، اگر دولت همه درآمد ناشی از اصلاح قيمت کالاهای يارانه ای را هم برای پرداخت يارانه نقدی به خانوارها به مصرف برساند، و پرداخت موعود يارانه به واحد های توليدی را هم کنار بگذارد، باز در طول سال جاری با يک کسری هنگفت روبرو می شود که بعضی از منابع آن را معادل ۱۴ تا ۱۶ ميليارد دلار ارزيابی می کنند.

فریدون خاوند

اما اخيرا بر پايه ارزيابی هايی که انجام گرفته، اگر دولت همه درآمد ناشی از اصلاح قيمت کالاهای يارانه ای را هم برای پرداخت يارانه نقدی به خانوارها به مصرف برساند، و پرداخت موعود يارانه به واحد های توليدی را هم کنار بگذارد، باز در طول سال جاری با يک کسری هنگفت روبرو می شود که بعضی از منابع آن را معادل ۱۴ تا ۱۶ ميليارد دلار ارزيابی می کنند و برای جبران همين کسری است که دولت از منابع غير قانونی برداشت می کند.

در مورد نهادهايی که اين اتهام را بر دولت وارد می کنند، باید بگویم که اين اتهام از طرف ديوان عالی محاسبات، بازرسی کل کشور و بعضی از کميسيون های تخصصی مجلس بر دولت وارد شده است.

اتهام مربوط به «برداشت از منابع غير قانونی برای پرداخت يارانه های نقدی»، که به دولت وارد شده، جنبه کلی دارد. آيا به موارد مشخصی هم، در مورد اين برداشت ها، اشاره شده است؟

موارد مشخص کم نيست. تازه ترين نمونه آنها را در گزارشی می توان ديد که ديوان محاسبات کشور به کميسيون انرژی مجلس ارائه داده و به تازگی در رسانه های تهران به نقل از حميدرضا کاتوزيان، رييس همان کميسيون، منتشر شده است.

آقای کاتوزيان می گويد: «متاسفانه بخش بزرگی از درآمدهای وزارت نيرو به جای پرداخت بدهی‌ها به نحو غير قانونی صرف پرداخت يارانه‌ها شده است. حتی وزارت نيرو از پرداخت پول گاز مصرفی نيروگاه‌ها توسط دولت منع شده تا پول اش را به عنوان يارانه به مردم بدهند.»

رييس کميسيون انرژی مجلس به نقل از گزارش ديوان محاسبات می گويد چهار نيروگاه نصب نشده اند، چون که دولت هزينه ای که قرار بود صرف نصب آنها شود را به پرداخت يارانه های نقدی اختصاص داده است. نزديک به سه ميليارد دلار به صورت غير قانونی از محل صادرات نفت برداشت شده و به مصرف يارانه های نقدی رسيده. از محل در آمد ناشی از فرآورده های پتروشيمی هم پول برداشت شده، باز برای پرداخت يارانه ها.

همچنين می توان به گزارشی استناد کرد که از سوی کميسيون ويژه مجلس در مورد طرح تحول اقتصادی تهيه شده و بعضی از رسانه های تهران هم چکيده هايی از آنرا منتشر کرده اند. اين گزارش حجم کسری سال جاری برای پرداخت يارانه های نقدی را تا پايان سال جاری خورشيدی پانزده هزار ميليارد تومان بر آورد کرده است.

اگر پرداخت يارانه های نقدی با تکيه بر برداشت ها غير قانونی صورت می گيرد، چرا دستگاه های نظارتی و يا مجلس جلوی آن را نمی گيرند؟

چون پرداخت يارانه های نقدی برای نظام جمهوری اسلامی به يک الزام گريز ناپذير بدل شده و يارانه نقدی گرفتن به صورت يک حق دايمی در آمده است.
در فضای جمهوری اسلامی ایران، مقابله کردن با آقای احمدی نژاد در اين عرصه داغ و حساس، کار بسيار سختی است و شخص رييس دولت هم اين را خوب می داند، چون آينده سياسی او و نزديکانش به تداوم پرداخت يارانه های نقدی گره خورده است.

ترديدی نيست که کالاهای يارانه ای، طی يک دوران طولانی، بار بسيار سنگينی را بر اقتصاد ايران تحميل کردند. بنزين و گاز و برق، که با قيمتی بسيار پايين تر از قيمت واقعی در اختيار مصرف کننده قرار می گرفت، سال های سال بخش بزرگی از منابع ايران را بر باد داد.

ولی به جای حل اين مساله به صورت تدريجی و در چارچوب اصلاحات همه جانبه اقتصادی، دولت احمدی نژاد تصميم گرفت کالاهای يارانه ای را با يارانه های نقدی عوض کند. به اين ترتيب بار سنگين تری بر خزانه عمومی کشور تحميل شده که رها شدن از آن به سال ها تلاش نياز دارد. هر ماهی که می گذرد، دريافت يارانه های نقدی بيشتر به «حق» بدل می شود و کم تر کسی است که در درون جمهوری اسلامی، با تکيه بر «منطق اقتصادی»، بتواند با اين «حق» مقابله کند، آن هم در شرايطی که فساد و اختلاس در صد خبرهای کشور قرار دارد.

دولت احمدی نژاد بودجه عمرانی کشور را صرف پرداخت يارانه های نقدی می کند، چون می داند که مجلس و دستگاه های نظارتی، از ترس يارانه بگيرها، تنها مجبورند به سخنرانی و تنظيم گزارش اکتفا کنند، ولی نخواهند توانست به صورت جدی جلوی او را بگيرند.

مصيبت در آنجاست که برای پرداخت يارانه های نقدی يک تعهد بسيار عظيم مالی بر دوش دولت قرار گرفته که انجام آن در گروی نفت بالای صد دلار و قربانی شدن بخش بزرگی از برنامه های عمرانی کشور است. حذف برنامه های عمرانی برای پرداخت يارانه نقدی، «اختلاسی» است بزرگ با ابعادی بسيار مهم تر از آنچه به «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» معروف شده است.

ولی مقابله با «اختلاس يارانه ای» کار آسانی نيست.

در وضعيت تازه ای که در کشور به وجود آمده، هر ماه هزاران نفر از مردم ساعت ها جلوی خود پردازها صف می کشند تا يارانه نقدی دريافت کنند. برای اين انبوه منتظران، چه اهميتی دارد که پول يارانه های نقدی از چه محلی تامين می شود؟ حتی تصور اين که کسی بخواهد با تکيه بر گزارش ديوان محاسبات يا کميسيون های تخصصی مجلس به آنها «درس اقتصاد» بدهد، خنده دار به نظر می رسد.

با اين حال ترديدی نيست که «اختلاس يارانه ای»، به معنای برداشت از منابع غير مجاز برای پرداخت يارانه نقدی، از لحاظ پيامدهای دراز مدت اقتصادی آن بسيار ويرانگرتر از «اختلاس بانکی» است که اين روزها از آن زياد صحبت می شود.
XS
SM
MD
LG