يک دادگاه نظامی در سوريه روز يکشنبه، علی عبدالله، نويسنده و فعال سياسی، را به جرم انتقاد از سياست دولت اين کشور در قبال ايران و لبنان به ۱۸ ماه زندان محکوم کرد.
آقای عبدالله که ۶۱ سال دارد، قرار بود تابستان گذشته پس از پايان دوره ۳۰ ماه محکوميتش، آزاد شود، اما دولت سوريه او را به آسيب زدن به روابط خارجی اين کشور متهم کرد.
اين فعال سوری به اتهام فراخوان برای دمکراسی در سوريه در زندان به سر می‌برد.
وی متهم شده بود که در زندان از تقلب در انتخابات رياست جمهوری ايران انتقاد کرده است.
مخالفان و معترضان در ايران، انتخابات دهم رياست جمهوری ايران را «ناسالم» و نتيجه آن را که به معرفی محمود احمدی نژاد منجر شد ناشی از «تقلب گسترده» و «مهندسی آراء» اعلام کردند.
اعتراض های پس از انتخابات با سرکوب شديد نيروهای امنيتی و بازداشت وسيع فعالان سياسی و مدنی روبرو شد و بسياری از بازداشت شدگان به زندان های طولانی محکوم شدند.
گروه های حقوق بشری روز يکشنبه در بيانيه‌ای، حکم جديد صادره عليه علی عبدالله را «ناعادلانه» خوانده و آن را نشانه «سختگيری مقام های سوری عليه فعالان سياسی» ارزيابی کرده اند.
اين گروه ها خواستار لغو حکم آقای عبدالله و آزادی فوری وی شده‌اند.
در بيانيه آنها آمده است: «ما از حکومت می خواهيم که به صورت جدی کليه موانع فعاليت های سياسی را بردارد.»
گروه های حقوق بشری که اين بيانيه را امضاء کرده‌اند شامل اتحاديه دفاع از حقوق بشر در سوريه، ناظران حقوق بشر در سوريه، سازمان ملی برای حقوق بشر در سوريه و سازمان عربی برای حقوق بشر در سوريه هستند.
علی عبدالله، از امضاء کنندگان «اعلاميه دمشق» است که خواستار اصلاح قانون اساسی و پايان حاکميت ۵۰ ساله حزب بعث بر سوريه شده است.
آقای عبدالله که ۶۱ سال دارد، قرار بود تابستان گذشته پس از پايان دوره ۳۰ ماه محکوميتش، آزاد شود، اما دولت سوريه او را به آسيب زدن به روابط خارجی اين کشور متهم کرد.
اين فعال سوری به اتهام فراخوان برای دمکراسی در سوريه در زندان به سر می‌برد.
وی متهم شده بود که در زندان از تقلب در انتخابات رياست جمهوری ايران انتقاد کرده است.
مخالفان و معترضان در ايران، انتخابات دهم رياست جمهوری ايران را «ناسالم» و نتيجه آن را که به معرفی محمود احمدی نژاد منجر شد ناشی از «تقلب گسترده» و «مهندسی آراء» اعلام کردند.
اعتراض های پس از انتخابات با سرکوب شديد نيروهای امنيتی و بازداشت وسيع فعالان سياسی و مدنی روبرو شد و بسياری از بازداشت شدگان به زندان های طولانی محکوم شدند.
گروه های حقوق بشری روز يکشنبه در بيانيه‌ای، حکم جديد صادره عليه علی عبدالله را «ناعادلانه» خوانده و آن را نشانه «سختگيری مقام های سوری عليه فعالان سياسی» ارزيابی کرده اند.
اين گروه ها خواستار لغو حکم آقای عبدالله و آزادی فوری وی شده‌اند.
در بيانيه آنها آمده است: «ما از حکومت می خواهيم که به صورت جدی کليه موانع فعاليت های سياسی را بردارد.»
گروه های حقوق بشری که اين بيانيه را امضاء کرده‌اند شامل اتحاديه دفاع از حقوق بشر در سوريه، ناظران حقوق بشر در سوريه، سازمان ملی برای حقوق بشر در سوريه و سازمان عربی برای حقوق بشر در سوريه هستند.
علی عبدالله، از امضاء کنندگان «اعلاميه دمشق» است که خواستار اصلاح قانون اساسی و پايان حاکميت ۵۰ ساله حزب بعث بر سوريه شده است.
