دادستان تهران از کشف و رسیدگی به یک پرونده «فساد مالی کلان» در بانک تجارت خبر داده و گفته که برای بخشی از این پرونده قرار مجرمیت صادر شده است.
به گزارش روز چهارشنبه ۲۶ اسفندماه خبرگزاری‌های ایران٬ عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست با قضات ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از وجود چنین پرونده‌ای در قوه قضائیه خبر داده است.
وی افزوده تنها برای بخشی از این پرونده که دو سال در حال رسیدگی بوده «قرار» صادر شده و قوه قضائیه در خصوص پرونده مذکور «تازه در ابتدای راه است».
این مقام قضایی به میزان فساد مالی در این پرونده و متهمان آن اشاره‌ای نکرده و نگفته که در این پرونده چه سازمان‌ها٬ نهاد‌ها و افرادی دخیل هستند.
وی اضافه کرده که «امثال این پرونده‌ها از جمله پرونده اتهامی بابک زنجانی و فساد سه هزار میلیاردی وقت زیادی از دادسرا می‌گیرد».
این اظهارات نشان می‌دهد که پرونده فساد مالی بانک تجارت یکی از سنگین‌ترین پرونده‌های قضایی است که با گذشت دو سال کار بررسی آن در مراحل ابتدایی قرار دارد.
بنابر اعلام مقام‌های قضایی پرونده‌های فساد مالی بسیاری در این قوه وجود دارد که جزئیات آن تاکنون منتشر نشده است.
۲۹ فروردین سال ۹۱ مصطفی پورمحمدی٬ رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده بود که «از جنس پرونده‌های شبیه به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی متاسفانه زیاد داریم».
۱۷ آذر ماه امسال هم غلامرضا مصباحی‌مقدم٬ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود که پرونده‌های فساد اقتصادی زیادی وجود دارد که تاکنون «رو نشده‌اند».
۲۳ اسفند ماه هم محمدحسین برخوردار٬ مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، از وجود «فساد گسترده» در دستگاه‌های دولتی انتقاد کرده و گفته بود که مدیران جمهوری اسلامی به خاطر «هزینه‌های سنگین» حاضر به مبارزه با «فساد» نیستند.
حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران در هفته جاری از فساد و رانت‌خواری به عنوان موانع اصلی رشد اقتصادی ایران نام برده و گفته که «هدف دولت آن است که جلوی رانت‌خواری و فساد را بگیرد».
