حزب اسلامگرای حاکم حزب عدالت و توسعه، روز چهارشنبه با ارائه پيشنهادی خواستار برگزاری انتخابات سراسری زود هنگام در روز يکشنبه، ۲۴ ژوئن، برابر با سوم تير ماه آينده شد.
روز سه شنبه، رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه پس از اعلام ابطال دور اول انتخابات رياست جمهوری توسط دادگاه عالی قانون اساسی اين کشور، انتخابات سراسری پيش از موعد راراه چاره برون رفت از بحران کنونی دانست.
آقای اردوغان گفت: بزودی و از فردا صبح پيش از هر چيز برای کسب آرای لازم با هدف تعيين تاريخ انتخابات سراسری به مجلس ملی مراجعه می کنيم. نظر ما برای تعيين تاريخ انتخابات در اسرع وقت، اگر ممکن باشد ۲۴ ژوئن يا اول ژوئيه خواهد بود.
آقای اردوغان که در پايان اجلاس حزب حاکم سخن می گفت، افزود: ديگر راه نمايندگان به عنوان سيستم دمکراتيک را مسدود کرده اند و برای برون رفت از اين انسداد و برای اينکه اقليت تحت امر اکثريت باقی بماند، تنها دروازه ای که لازمست وارد آن شويم حاکميت بی قيد و شرط مردم است. بدين ترتيب به مردم مراجعه می کنيم و مردم خود رييس جمهوری را انتخاب می کنند.
نخست وزير ترکيه در پايان مداخله ارتش در بحران سياسی پيش آمده را نادرست دانست.
برای انتخاب رييس جمهوری توسط مردم لازم است که قانون اساسی اين کشور تغيير يابد. حزب حاکم در اين رابطه قصد تغيير قانون اساسی را دارد و در صورت مخالفت احزاب ملی گرا هم مسئله رفراندوم را مطرح می کند.
ملی گرايان تاکنون خود را در مسدود کردن راه ورود عبدالله گل به عنوان يک اسلامگرا به کاخ رياست جمهوری برنده می دانند. اگر در رفراندوم رای آری بدست آمد، از اين پس رييس جمهوری ترکيه به جای هفت سال برای دوره ای پنج ساله و به جای پارلمان توسط شهروندان اين کشور در دو مرحله انتخاب خواهد شد.
عبدالله گل، وزير امور خارجه و نامزد اسلامگرايان برای احراز مقام رياست جمهوری نيز در کنفرانسی مطبوعاتی بر لزوم انتخابات زود هنگام برای رفع تنش های داخلی، تاکيد گذاشت.
آقای گل در پاسخ به سئوالی مبنی بر اينکه آيا اولتيماتوم ارتش و پيام تهديد به کودتا را دريافت کرده ايد، گفت: خير. من وزير امور خارجه جمهوری ترکيه هستم و به اسناد سری مملکت دسترسی دارم. اگر به من اعتماد ندارند پس شمار کساني که به آنها اعتماد دارند چند نفر است؟
پيشتر حزب اسلامگرای حاکم درخواست انتخابات زود هنگام را رد می کرد.
روز سه شنبه، دادگاه عالی قانون اساسی ترکيه، دور اول انتخابات رياست جمهوری را پس از رسيدگی به شکايات حزب جمهوری مردم ابطال کرد.
بدنبال آن، هاشم کلچ، معاون دادگاه قانون اساسی در کنفراسی مطبوعاتی، اقدام مجلس ملی برای انتخابات رياست جمهوری با حضور کمتر از ۳۶۷ نماينده يا دو سوم نمايندگان را مغاير با قانون اساسی خواند.
هاشم کلچ گفت: انتخابات رياست جمهوری در مورد نظارت بر تعداد شرکت کنندگان در رای گيری ۹۶ امين اجلاس عمومی مجلس ملی ترکيه در ماه آوریل سال جاری به عنوان تغيير اصول آيين نامه مجلس ديده شده و اين مساله هم بر خلاف قانون اساسی است.
ملی گرايان تاکنون خود را در مسدود کردن راه ورود عبدالله گل بعنوان يک اسلامگرا به کاخ رياست جمهوری برنده می دانند و تلاش بعدی آنها بر روی انحلال مجلس ملی که حزب اسلامگرای حاکم اکثريت آن را در دست دارد، متمرکز شده است. بدين منظور سومين متينگ هواداران سکولاريسيم قرار است پنجم ماه مه در مانيسا برگزار شود.
در اين رابطه، جميل چيچک، وزير دادگستری روز چهارشنبه اعلام کرد که مجلس فعلی تا پس از انتخابات سراسری به وظايف خود ادامه می دهد.
به گزارش خبرگزاری سی ان ان ترک، اتحاديه اروپا و به ويژه تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، خواستار عدم مداخله ارتش ترکيه در سياست شده اند. همزمان وزارت خارجه آمريکا از جمهوری لاييک، قانون اساسی و ترکيه دمکراتيک حمايت کرده است.
