دادگاهی در ايالات متحده آمريکا يک شهروند اين کشور را به اتهام دست داشتن در «توطئه ای گسترده» برای صدور غير قانونی تجهيزات نظامی حساس به ايران از جمله قطعات هواپیما و هلی کوپتر، به بیش از سه سال زندان محکوم کرد.
مايکل تاد، رييس شرکت «پارتس گايز» که دادگاهی در واشنگتن حکم به زندانی شدن وی داده است، به دليل تلاش برای صدور قطعات هواپيماهای جنگنده و هلی کوپترهای عملياتی به ايران برای نوسازی ناوگان هوايی آن، همچنين به ۱۶۰ هزار دلار جريمه محکوم شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، مايکل تاد در جريان دادگاه از اقدام خود عذرخواهی کرده و گفته است که قصد وی از ارسال اين قطعات گسترش فعاليت های تجاری خود بوده است و نه تهديد امنيت ملی آمريکا. ولی در کيفرخواست دادستانی آمده است که وی با اين کار خود آمريکا را در موقعيت تهديد نظامی قرار داده است.
مارک تی. تردول، قاضی منطقه واشينگتن، تاد را همچنين به سه سال تحت نظر بودن و بازگرداندن مبلغ ۱۰۰ هزار دلار درآمد ناشی از انجام اين معامله محکوم کرده است. قاضی دادگاه گفته است: «اين موضوعی جدی است که به طور بالقوه اين کشور را مورد تهديد قرار داده است.»
تاد همراه با يک نفر ديگر به نام حميد صيفی از شيکاگو، از افراد محوری مجموعه تلاش هايی هستند که برنامه آنها صدور قطعات نظامی به منظور نوسازی هلی کوپترهای تهاجمی «بل ای اچ- يک»، هلی کوپترهای تهاجمی «هوی يو اچ – يک» و هواپيماهای جنگنده اف پنج برای نيروهای نظامی ايران از طريق شرکايی در اروپا و خاروميانه بوده است.
دادستان ها می گويند تاد، قطعات الکترونيکی، وسايل هيدورليک و ساير تجهيزات را با وجودی که می دانسته قرار است به ايران فرستاده شوند از طريق فروشگاه کوچک خود در نزديکی فرودگاه ماکون در ایالت جورجیا به يک شرکت مستقر در دوبی ارسال کرده است.
وی همچنين متهم است که با همکاری صيفی، سفارش ها را به نمايندگی از يک شرکت ايرانی انجام می داده است. بر اساس اسناد دادگاه، برخی از اين قطعات از طريق يک شرکت فرانسوی به ايران ارسال می شده اند.
به گزارش آسوشيتدپرس، بازرسان رد برنامه صدور قطعات نظامی به ايران را در نوامبر سال ۲۰۰۸ گرفته اند و در اسناد دادگاه اظهار کرده اند که تاد در ایميلی به يکی از کارکنان خود به او خبر داده که مقصد برخی از اين قطعات، ايران است.
به گفته دادستان های دادگاه واشينگتن، تجهيزات ياد شده که از جمله وسايل با فناوری بالا محسوب می شوند، ميليون ها دلار ارزش داشته اند.
حکم جديد پس از آن صادر می شود که تلاش های دولت آمريکا برای يافتن صادرکنندگان قطعات نظامی که با ايران همکاری می کنند اخيرا شدت گرفته است.
وزارت دادگستری آمريکا روز سه شنبه اعلام کرد که کيفرخواستی را عليه پنج نفر و چهار شرکت که متهم به صادرات شش هزار دستگاه کنترل راديويی به ايران هستند تنظيم کرده است.
مقام های دادگستری گفته اند، ۱۶ عدد از اين دستگاه ها را که برای انفجار به کار می روند در عراق پيدا کرده اند.
مايکل تاد، رييس شرکت «پارتس گايز» که دادگاهی در واشنگتن حکم به زندانی شدن وی داده است، به دليل تلاش برای صدور قطعات هواپيماهای جنگنده و هلی کوپترهای عملياتی به ايران برای نوسازی ناوگان هوايی آن، همچنين به ۱۶۰ هزار دلار جريمه محکوم شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، مايکل تاد در جريان دادگاه از اقدام خود عذرخواهی کرده و گفته است که قصد وی از ارسال اين قطعات گسترش فعاليت های تجاری خود بوده است و نه تهديد امنيت ملی آمريکا. ولی در کيفرخواست دادستانی آمده است که وی با اين کار خود آمريکا را در موقعيت تهديد نظامی قرار داده است.
مارک تی. تردول، قاضی منطقه واشينگتن، تاد را همچنين به سه سال تحت نظر بودن و بازگرداندن مبلغ ۱۰۰ هزار دلار درآمد ناشی از انجام اين معامله محکوم کرده است. قاضی دادگاه گفته است: «اين موضوعی جدی است که به طور بالقوه اين کشور را مورد تهديد قرار داده است.»
تاد همراه با يک نفر ديگر به نام حميد صيفی از شيکاگو، از افراد محوری مجموعه تلاش هايی هستند که برنامه آنها صدور قطعات نظامی به منظور نوسازی هلی کوپترهای تهاجمی «بل ای اچ- يک»، هلی کوپترهای تهاجمی «هوی يو اچ – يک» و هواپيماهای جنگنده اف پنج برای نيروهای نظامی ايران از طريق شرکايی در اروپا و خاروميانه بوده است.
دادستان ها می گويند تاد، قطعات الکترونيکی، وسايل هيدورليک و ساير تجهيزات را با وجودی که می دانسته قرار است به ايران فرستاده شوند از طريق فروشگاه کوچک خود در نزديکی فرودگاه ماکون در ایالت جورجیا به يک شرکت مستقر در دوبی ارسال کرده است.
وی همچنين متهم است که با همکاری صيفی، سفارش ها را به نمايندگی از يک شرکت ايرانی انجام می داده است. بر اساس اسناد دادگاه، برخی از اين قطعات از طريق يک شرکت فرانسوی به ايران ارسال می شده اند.
به گزارش آسوشيتدپرس، بازرسان رد برنامه صدور قطعات نظامی به ايران را در نوامبر سال ۲۰۰۸ گرفته اند و در اسناد دادگاه اظهار کرده اند که تاد در ایميلی به يکی از کارکنان خود به او خبر داده که مقصد برخی از اين قطعات، ايران است.
به گفته دادستان های دادگاه واشينگتن، تجهيزات ياد شده که از جمله وسايل با فناوری بالا محسوب می شوند، ميليون ها دلار ارزش داشته اند.
حکم جديد پس از آن صادر می شود که تلاش های دولت آمريکا برای يافتن صادرکنندگان قطعات نظامی که با ايران همکاری می کنند اخيرا شدت گرفته است.
وزارت دادگستری آمريکا روز سه شنبه اعلام کرد که کيفرخواستی را عليه پنج نفر و چهار شرکت که متهم به صادرات شش هزار دستگاه کنترل راديويی به ايران هستند تنظيم کرده است.
مقام های دادگستری گفته اند، ۱۶ عدد از اين دستگاه ها را که برای انفجار به کار می روند در عراق پيدا کرده اند.
