لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۳:۵۰ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه نيويورک تايمز در گزارشی با استناد به اظهارات چند مقام آمريکايی که نخواسته اند نام شان فاش شود از گسترده تر شدن تحقيقات درباره نقش بانک های چينی در نقل و انتقال غير قانونی پول برای ايران خبر داد.

دولت آمريکا ماه گذشته يک بانک چينی را به اتهام نقض تحريم ها عليه ايران در ليست سياه خود قرار داد و اکنون دادستانی نيويورک تحقيقات اوليه درباره چندين بانک چينی را که در مرکز مالی آمريکا شعبه دارند، آغاز کرده است.

دادستانی فدرال آمريکا از دستيابی به شواهدی درباره روابط بانکی چين و ايران و احتمال نقض تحريم ها عليه جمهوری اسلامی خبر داده است.

به نوشته روزنامه نيويورک تايمز، دادستانی ايالت نيويورک در تحقيقات گسترده خود در صدد رديابی نقل و انتقال پول هايی است که ممکن است از بانک های چينی نشات گرفته، به بانک های بريتانيايی منتقل شده و سپس به شعب آنها در آمريکا رفته باشد.

چند تن از مقامات آمريکايی به نيويورک تايمز گفته اند که کسب اطلاعات درباره چگونگی انتقال پول از طرف بانک های چينی به نمايندگی از طرف بانک ها و شرکت های ايرانی با ارزش تر از جرايم مالی است که می توان از بانک های بين المللی گرفت.

به گفته اين مقامات، آمريکا با اين اطلاعات می تواند به تلاش های خود برای محدودتر ساختن معاملات اقتصادی با ايران شدت بخشد.

دادستانی نيويورک اميدوار است مديران بانک های «اچ اس بی سی» و «استاندارد چارترد» بتوانند به روشن شدن روابط مستقيم بانکی بين ايران و چين کمک کنند.

اين دو بانک که شعب زيادی در آسيا دارند با پرداخت جريمه های مالی سنگين به دولت آمريکا توافق کرده اند اطلاعات خود را در اختيار مقامات قضايی و وزرات خزانه داری آمريکا قرار دهند.

روزنامه نيويورک تايمز به نقل از مقامات آمريکايی نوشته است گرچه برخی اطلاعات پراکنده از پرونده های تحقيقاتی پيشين در دست است ولی وزارت دادگستری و دادستانی منطقه منهاتان نيويورک هنوز مدارک و شواهد کافی جمع آوری نکرده اند تا بتوانند تحقيقاتی رسمی را درمورد بانک های چينی آغاز کنند.

در عين حال ماه گذشته کاخ سفيد اعلام کرد که بانک Kunlun که زير مجموعه ای از شرکت ملی نفت چين است در ليست تحريم های آمريکا عليه ايران قرار گرفته است.

اين بانک به نقل و انتقال ميليون ها دلار پول به نمايندگی از طرف بانک های ايرانی متهم شده است.

به نوشته روزنامه نيويورک تايمز، در سال های اخير وزارت دادگستری، دادستانی منهاتان و وزارت خزانه داری آمريکا پنج بانک اروپايی را به اتهام نقل و انتقال غير قانونی پول برای ايران، کوبا ،‌کره شمالی و ديگر کشورهای تحريم شده مورد پيگرد قانونی قرار داده اند.

به گفته مقامات آمريکايی از تحقيقات به عمل آمده در باره بانک های «بارکلیز»، «آی ان جی»، «کردیت سوئیس» و «ای بی ان آمرو» اطلاعات مفيدی درباره روابط بانک های چينی و ايران به دست آمده است.

به عنوان نمونه، دادستانی آمريکا در تحقيقات خود پیرامون فعاليت های بانک کرديت سويس يک پست الکترونيکی يا ای ميل پيدا کرد که در آن از ديگر بانک های اروپايی طرف معامله با ايران نام برده شده بود.

کرديت سوئيس در سال ۲۰۰۹ با پرداخت جريمه ای ۵۳۶ ميليون دلاری از رفتن به دادگاه و طولانی تر شدن موضوع جلوگيری کرد.

چند هفته پيش هم بانک برتانيايی استاندارد چارترد که به نقل و انتقال بيش از ۲۵۰ ميليارد دلار پول برای بانک های ايرانی متهم شده بود ، ۳۴۰ ميليون دلار جريمه پرداخت کرد.

نيويورک تايمز به نقل از مقامات آمريکايی نوشته است که مشکل اصلی با چين آن است که برخلاف بانک های اروپايی، بانک های چينی و مسئولين کنترل اين بانک ها تا کنون به درخواست مقامات آمريکايی برای کسب اطلاعات بی اعتنايی کرده اند.

اما در عين حال دادستانی نيويورک تحقيقات اوليه درباره تعدادی از بانک های چينی را که در آن شهر شعبه دارند آغاز کرده است.

مقامات آمريکايی نگران هستند که اين بانک ها ممکن است به برخی از مشتريان شان اجازه دهند تا در چين حساب های بانکی باز کنند و سپس از طريق اين حساب ها به شعب آمريکايی بانک های چينی دسترسی يابند و دست به نقل و انتقال غير قانونی پول بزنند.

تا سال ۲۰۰۸ بانک های خارجی در آمريکا اجازه داشتند از طريق شعبات خود نقل و انتقال پول برای جمهوری اسلامی را انجام دهند ولی در سال ۲۰۰۸ با افزايش شک و ترديدها در باره ارتباط سيستم بانکی ايران با برنامه موشکی و جنبه های نظامی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی چنين معاملاتی ممنوع شد.
XS
SM
MD
LG