لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۰۸ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

اصول‌گرايان و رسانه‌های همسو با نيرو های امنيتی می کوشند تا قطعی شدن محکوميت محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم را نشانه اراده نظام و به خصوص نقطه قوت قوه قضایيه در مبارزه اقتصادی و سلامت آن معرفی کنند. در مراسمی که انجمن روزنامه نگاران مسلمان در تجليل از فعالان سياسی و رسانه ای فعال در محکوميت رحيمی برگزار کرد و به عليرضا زاکانی، احمد توکلی و الياس نادران لوح تقدير داد، خطوط مختلفی القاء شد که سر فصل های آن عبارتند از:

  • تبرئه نظام از فساد اقتصادی و اراده مستحکم در برخورد با آن
  • پيشتاز بودن رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی
  • قاطعيت دستگاه قضایی و پالايش در فساد مرهون جريان معتقد به حکومت و دفاع مطلق از ولی فقيه است
  • زمينه سازی برای صدور محکوميت سنگين در پرونده مهدی هاشمی، استات اويل و کرسنت

حال اين سئوال مطرح می شود آيا فرجام پرونده محمدرضا رحيمی به معنای قاطعيت نظام در مبارزه با پرونده مفاسد اقتصادی است و اين اتفاق باعث سربلندی نظام و انتساب فساد اقتصادی به بخشی از مسئولان متخلف شده است؟ يا اينکه بر عکس اين موضوع تاييدی بر عمق در هم آميختگی جمهوری اسلامی با فساد اقتصادی است؟

نسبت نظام با فساد اقتصادی را در چند سطح می توان در نظر گرفت. نخست ساختار حقوقی و مناسبات قانونی و ساختاری نظام در جلوگيری، کشف و مجازات متخلفان و متجاوزان به اموال عمومی است. محور دوم وزن متخلفان در بين مديران ارشد نظام به لحاظ کمی و کيفی است. نسبت سوم چگونگی ارتباط بين مفاسد اقتصادی و سياسی است. فساد سياسی در تعريف کلی قرار گرفتن افراد در سمت هايی است که به لحاظ فنی، اجتماعی و تخصصی استحقاق آن را ندارند.

تقريبا نظام سياسی و حکومتی را در شرايط کنونی و تاريخ نمی توان پيدا کرد که کارگزاران آن کاملا از فساد بری بوده باشند. آنچه جايگاه حکومت ها را متمايز می سازد، ميزان شفافيت در عملکرد ،وجود ساز و کار های بازدارنده تخلف و حجم و شدت فساد است.

با توجه به ملاحظات فوق نظام جمهوری اسلامی در همه ادوار حيات خود در زمينه فساد اقتصادی کارنامه منفی دارد. البته در دهه شصت کمترين مفاسد اقتصادی در بين رجال حکومتی رخ داد و در دوران رياست جمهوری احمدی نژاد به اوج رسيد. بيشترين حجم فساد به لحاظ کمی و کيفی در تاريخ معاصر ايران در اين دوره به ظهور يافت.

از آنجایی که در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ولی فقيه دارای قدرت مطلقه است و نظارت موثر و بالادستی بر وی وجود ندارد لذا تجميع قدرت و اعتماد به اشخاص بر مبنای تعهد ايدئولوژيک فساد اقتصادی را همذات نظام سياسی مبتنی بر ولايت فقيه می گرداند. پيامد عملی اين نظام صرف نظر از موافقت و مخالفت رهبران آن با فساد و يا تمايل آنها به ساده زيستی، ترويج فساد اقتصادی خواهد بود.

در پرونده رحيمی که موسوم به پرونده تخلف بيمه ايران و شبکه فساد فعال در ساختمان فاطمی بود مسائل به صورت کامل شفاف و روشن نشده وهنوز چگونگی تخلف و لايه های زيرين آن در پرده ابهام قرار دارد. اطلاع رسانی محدود و قطره چکانی قوه قضائيه که تاکنون سعی کرده از کنار اين پرونده آرام بگذرد و مسائل آن در افکار عمومی به صورت گسترده بازتاب نيابد، نوعی برخورد مهندسی شده را بازتاب می دهد.

آنچه فساد رخ داده در اين پرونده را به نظام سياسی ارتباط می دهد فقط اين واقعيت نيست که اختلاس گر بزرگ پرونده فوق برای چهار سال معاون اول ریيس جمهور و نفر دوم قوه مجربه بوده است که رسيدگی خاص و غير متعارف اين پرونده باعث سرافکندگی جمهوری اسلامی است. شروع اين پرونده در اواخر سال ۱۳۸۸ با افشاگری الياس نادران رسانه ای شد. قوه قضائيه نيز به ميدان آمد و خبر از کشف تخلف بزرگ در بيمه ايران داد. اما در طی شش سال گذشته که ۵۴ تن در اين پرونده بازداشت و بازجوئی شدند ملاحظات سياسی کاملا بر اين پرونده حاکم بود. در مقطعی رحيمی ضمن رد اتهامات مدعی شد به خاطر رهبری سکوت می کند. قوه قضائيه نيز با رحيمی مدارا کرد و سرانجام وقتی دولت دهم فرود آرامی داشت، پرونده رحيمی جدی تر دنبال شده و محکوميت وی صادر و به تاييد ديوان عالی رسيد.

رحيمی در دورانی که معاون اول رئيس جمهور بود از نوعی مصونيت و امتياز برخوردار بود. وی متهم دانه درشت پرونده ای بود که متهمان رده پايين تر آن از ابتدا بازداشت شدند.

رحيمی مدعی است اختلاسی مرتکب نشده و فقط مبلغ يک ميليارد و دويست ميليون تومان پول از فردی به نام جابر ابدالی به عنوان کمک برای تامين هزينه های تلبغاتی انتخاباتی ۱۷۰ نماينده مجلس هشتم خرج کرده است.

غلامحسین محسنی اژه ای، با رد ادعای رحيمی گفته است که ريشه اصلی تخلف رحيمی دريافت رشوه برای حل مشکلی کسی بوده که حدود ۶۰ ميليارد تومان بدهی بانکی داشته است. اين فرد که به احتمال زياد «د.س» از تهمان پرونده است در دادگاه مدعی شد ابدالی ۱۲ ميليارد تومان از وی به نيابت از رحيمی گرفته ولی وعده هايی داده شده تحقق نيافتند. وی اسم «مرتضی تمدن» و برخی از نيرو های استانداری تهران را نيز آورد.

در پيگيری های قوه قضائيه تکليف پولی که از محل منابع اين سوء استفاده اقتصادی در اختيار اکثريت اصول گرای مجلس هشتم قرار گرفته، مشخص نشده است. در حالی که هم بايد ارتباط بين اختلاس ها و جعل سند ها و رانت خواری ها با تامين هزينه های تبليغاتی نمايندگان مجلس مشخص شود و هم بايد پول هايی که از اموال عمومی حاتم بخشی شده اند مسترد شود.

بر خلاف ادعای اصول گرايان در آن مقطع رحيمی وتيمش فقط دنبال تشکيل مجلس حامی حلقه ياران محمود احمدی نژاد نبودند. ميدان داری محمد رضا باهنر نشان می دهد که پای بخش مسلط اصول گرايان و طيف سنتی و روحانی- بازاری آن نيز در ميان بوده است.

رحيمی در جلسه ای که سيد محمد ابوترابی ،محمد رضا باهنر و علی لاريجانی حضور داشتند به عنوان دبير ستاد انتخاباتی اصول گرايان انتخاب شد. همچنين ۱۷۰ نماينده همه از مدعيان تبعيت از رهبری و حاکم کردن نظرات او بوده اند. پرونده رسيدگی به تخلفات رحيمی نيز با دخالت های رهبری و تهديدات احمدی نژاد ار مسير عادی منحرف شده و با تاخيری چند ساله فرجام آن مشخص شد.

نقطه عزيمت رحيمی جناح راست حکومت و اصول گرايان بوده است. موضع گيری اخير احمدی نژاد و نامه سرگشاده رحيمی به وی نيز روشن ساخت که رحيمی جزو حلقه ياران احمدی نژاد نبوده و با همه کار های وی که منجر به شکاف با رهبری و اصول گرايان شده مخالف بوده است. البته رحيمی تا زمانی که وارد دولت دهم نشده بود يکی از بيشترين اغراق ها را در خصوص احمدی نژاد انجام داد.

عليرضا زاکانی و الياس نادران مدعی هستند که از سا ل۱۳۸۳ نسبت به تخلف رحيمی حساس شده و به همين دليل با رياست وی بر ديوان محسابات مخالفت کرده اند. زاکانی جلو تر رفته و می گويد رياست رحيمی با دخالت مهدی کروبی و رای نماينده های اصلاح طلب حاصل شده است. اين ادعا با واقعيت ها تطبيق نمی کند.

در مجلس هفتم تعداد کل کرسی های اصلاح طلبان و نيرو های همسو از ۵۵ کرسی بيشتر نشد. رحيمی با ۲۲۶ رای رئيس ديوان محاسبات گشت که مرهون حمايت صريح اکثريت اصول گرايان بود. ادعای خلاف واقع و تعارض آميز زاکانی زمانی بيشتر خود را نشان می دهد که وی و متحدانش چه طور حاضر شده اند در قابل رئيس شدن فردی که مفسد می دانسته اند بر ديوان محسابات سکوت مصلحت آميز کنند. آنها زمانی به طور جدی وارد پيگيری پرونده رحيمی شدند که احمدی نژاد مسير جديدی را با فاصله گرفتن از رهبری و اصول گرايان مدافع گفتمان سوم تير شروع کرده بود. نشانه ها و علائم قابل اعتنايی وجود دارد که بتوان ادعای رحيمی که بلا گير احمدی نژاد شده است را درست بشمار آورد.

تخلف پرونده بيمه ايران تنها نمونه از تخلفات موجود در آرشيو قوه قضائيه نيست. پرونده های راکد بسياری از تخلفات و سوء استفاده های مقامات دولتی و حاکميتی وجود دارد که تاکنون مورد رسيدگی جدی قرار نگرفته اند. خود احمد توکلی در مظان اتهام قرار دارد که از موقعيت سياسی برای مال اندوزی نا مشروع بهره برداری کرده است.

در حال حاضر هنوز حکم رحيمی اجرا نشده است. برخورد نهايی وی و واکنش احمدی نژاد در سلب مسئوليت از خود ابعاد سياسی پرونده را پيچيده تر ساخت. انتظار اين بود که رحيمی بيشتر با قوه قضائيه درگير شود اما در حال حاضر وی به رويارويی بيشتر با احمدی نژاد تمايل نشان داده است.

اين برخورد می تواند ريشه در اين واقعيت داشته باشد که رحيمی می داند نفس تخلف اقتصادی و مالی کارگزاران ارشد در جمهوری اسلامی سبب گرفتاری و مجازات نمی شود، که قرار گرفتن در موقعيت سياسی ناسازگار با اراده بخش مسلط قدرت مشکل ساز می شود. در واقع برخورد با مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی و بخش های انتصابی آن حالت ابزاری و سياسی دارد. از اين رو وی محکوميتش را به جای آنکه از چشم اصول گرايان افراطی و مسئولان قوه قضائيه ببيند بيشتر احمدی نژاد و ماجرا جوئی هايش را مقصر می داند.

___________

نظرات مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG