در جريان استيضاح وزير کار در ۱۵ بهمن ۱۳۹۱، رئيس دولت و رئيس مجلس يکديگر و نزديکان طرف ديگری را به فساد و سوء استفاده از قدرت متهم کردند که هر دو واقعيت‌ها را- البته به طور محدود و کنترل شده- مطرح کردند. انقلاب سال ۵۷ بر چه اساسی شکل گرفت انقلابيون به قدرت رسيده چه ايده‌هايی داشتند که امروز سرنوشت کشور به اينجا رسيده است؟
اتهامات متقابل
از روزی که فردی يا گروهی با ايده توزيع ثروت و عدالت توزيعی با اتکا به قدرت (و نه آزادی و دموکراسی و قانون) عليه حکومتی برخاسته اتهامات متقابلی ميان آن فرد و گروه از يک طرف و حکومت از طرف ديگر رد و بدل شده است: انقلابی، «حکومت» را راهزن و شريک دزدان اموال عمومی از طريق لابی، اخذ ماليات و معاملات پنهان با ثروتمندان معرفی کرده است و حکومت، «انقلابی» را عينا همانند سارق و راهزن اموال مردم از طريق مصادره، فساد ناشی از مخفی کاری، و رانت برای حلقه های روحانیون می نامد.
آيا فراتر از ادعاها و اتهام ها، رابطه‌ای ميان «انقلابیِ» عدالتجو/ضد آزادی و دموکراسی و «راهزن» اموال عمومی و خصوصی وجود دارد؟ انقلابی های عدالتجو/ضد آزادی/ضد حاکميت قانون پس از به دست گرفتن حکومت چگونه رفتار کرده‌اند: آيا به مالکيت خصوصی احترام گذاشته‌اند؟ آيا اموالی را که مصادره کرده‌اند به بخش عمومی منتقل کرده و در خدمت رفاه عمومی قرار داده‌اند؟ آيا مالکيت معنوی افراد بر توليدات فرهنگی و مالکيت عمومی بر فضای مجازی و ارتباطی و گستره‌ی عمومی را محترم شناخته‌اند؟
دام ادعای عدالت طلبی در جامعه بسته
انقلاب‌هايی با گفتمان متمرکز بر عدالت توزيعی (و نه برابری در برابر قانون يا برابری فرصت‌ها) و بدون توجه به آزادی و دموکراسی و قانون، قدرت را از يک گروه اقتدارگرا به گروه ديگری از اقتدارگرايان منتقل کرده‌اند. گروهی که تحت نظارت عمومی قرار نگيرد، مجبور به کسب آرای عمومی نباشد، نيازی به شفافيت احساس نکند و قدرت را نه با کارايی که با ميزان دشمنی با دشمن متوهم و سرکوب مخالفان و منتقدان بسنجد به سرعت فاسد می شود.
انقلابی هایی که با دموکراسی و آزادی و حکومت قانون مخالفند و از تعبير «ليبرال» به عنوان يک ناسزا استفاده می کنند به سرعت دست در جيب مردم می کنند با اين توجيه که اينها جبران ايثارهای گذشته آنها و رسيدگی به محرومان (از جمله خود آنها) است.
انقلابی های غير ليبرالی که شعار فريبندهی عدالت توزيعی سر می دهند پس از به دست گرفتن قدرت متوجه می شوند که در جامعه بسته تحت حکومت آنها ثروت زيادی توليد نمی شود و برای حفظ قدرت بايد منابع ثروت عمومی (زمين، نفت، معادن) و مجاری کسب ثروت (واردات و صادرات، منابع بانکی) را نيز در اختيار داشته باشند. از همين جاست که مصادره‌ها و امتيازها و رانت‌ها آغاز شده و تداوم می يابد. انقلابی هایی که با هدف مبارزه با راهزنان به ميدان می آيند اگر ضد حاکميت قانون باشند و ضد آزادی و دموکراسی عمل کنند به سرعت خود به راهزنانی قهار تبديل می شوند.
رابين هود
مرز روشنی ميان دو تيپ ايده‌ال سارق و انقلابیِ عدالتجو/ضد آزادی وجود ندارد: آنها اشتراک های معنايی و واقعی زيادی دارند. چهره افسانه‌ای رابين هود نمونه روشنی از هر دو است. او البته راهزنی می کند برای کمک به فقرا. در عالم واقع رابين هودی که برای فقرا راهزنی کند نداشته‌ايم. حتی راهزنی برای فقرا به لحاظ اخلاقی و قانونی عمل راهزنی را توجيه نمی کند.
در سال‌های اوليه جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از انقلابی ها از مجرای مصادره‌ها و کسب مديريت و به خود اختصاص دادن مزايای آن (مثل کسب دلار از طريق مسافرت به خارج کشور، کسب امتياز برای کسب و کار و از طريق آن اختصاص وام و ارز به خود و دوستان و اعضای خانواده، کسب سهميه‌های واردات و صادرات، و اختصاص منابع عمومی به خود) به راهزنی منابع عمومی مشغول بودند. در اين سال‌ها انقلابی و راهزن بر هم افتادگی‌های بسياری داشت اما دشوار می شد گفت که اين دو عينا يکی هستند.
رابين هود وارونه
انقلابی هایی که با آزادی و دموکراسی و حاکميت قانون مخالف باشند پس از به دست گرفتن قدرت نه تنها بر اساس انتظار از رابين هود افسانه‌ای عمل نمی کنند، که تلاش می کنند شکاف ميان فقير و غنی را افزايش دهند و فرصت‌های برابر را از ميان ببرند تا قدرت استبدادی و سرکوبگرانه خود را تداوم بخشند.
همچنين آنها به انبوهی از جمعيت فقير نياز دارند تا در ماشين سرکوب جذب شوند و دهانشان به دست قدرتمندان باشد. آنها می دانند که گسترش طبقه متوسط و راحت شدن خيال افراد از نيازهای اوليه آنها را به فکر مشارکت بيشتر در امور اجتماعی و کسب حقوق خود می اندازد. از همين جهت تلاش می کنند جمعيت فقرا بيشتر شود. يکی از روش‌های افزايش جمعيت فقرا افزايش جمعيت است. رژيم‌های استبدادی و سرکوبگر معمولا طرفدار کاهش رشد جمعيت يا ثبات آن نيستند.
سه نوع انقلابی
انقلابی ها معمولا بر يک يا دو وجه از سه وجه نظم مستقر تمرکز می يابند: فقدان آزادی‌های چهارگانه (بيان، رسانه‌ها، تجمع و تشکل)، توزيع نا متناسب ثروت، و فقدان فرصت برای رشد و توسعه فردی و اجتماعی. آنها که بر وجه اول تمرکز دارند می خواهند دموکراسی و آزادی را جايگزين نظم مستقر سياسی کنند؛ آنها که به وجه دوم توجه دارند تنها به اين می انديشند که منابع ثروت را از دست قدرتمندان و ثروتمندان که دستشان توی دست يکديگر است در بياورند؛ و گروه سوم در پی حکومت قانون است تا قانون فرصت مساوی به همه بدهد و امتيازات واقعی و نابرابری‌ها به تدريج جای خود را به شايستگی‌ها بدهند، کاری که در نظم مستقر غير ممکن است.
در ميان اين سه دسته، آنها که متمرکز بر ثروت و نحوه توزيع آن هستند بيش از همه در خطر تبديل شدن به راهزن هستند اگر هدف برای آنها توجيه کننده روش و وسيله باشد. آنها منابع رژيم سابق را می ستانند و چون نظارتی بر کار آنها نيست (در شرايط فقدان آزادی و حکومت قانون) آنها را از آن خود می کنند. البته به اطرافيان نيز صدقه‌هايی می دهند تا «تک خور» تلقی نشوند و در برابر مخالفان تنها نمانند. اين گروه به سرعت به سراغ بازسازی و تشکيل قوای قهريه‌ای شقی تر از قوای قهريه‌ی رژيم سابق می روند تا بتوانند قدرت را حفظ کنند.
از همين جهت کسانی که به خطرات انقلاب عليه نظم مستقر می انديشند يا اخطار می دهند بايد ميان انقلاب از جنس دوم و انقلاب از جنس اول و سوم تفاوت بگذارند.
راهزنی همه جانبه
نظام‌های انقلابی ضد آزادی و ضد دموکراسی فقط در محدوده راهزنی اموال عمومی و خصوصی محدود نمی مانند که به راهزنی در حيطه‌های ديگر مثل اطلاعات و ارتباطات گام می گذارند.
____________________
دیدگاه های مطرح شده در این نوشته الزاما بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست.
اتهامات متقابل
از روزی که فردی يا گروهی با ايده توزيع ثروت و عدالت توزيعی با اتکا به قدرت (و نه آزادی و دموکراسی و قانون) عليه حکومتی برخاسته اتهامات متقابلی ميان آن فرد و گروه از يک طرف و حکومت از طرف ديگر رد و بدل شده است: انقلابی، «حکومت» را راهزن و شريک دزدان اموال عمومی از طريق لابی، اخذ ماليات و معاملات پنهان با ثروتمندان معرفی کرده است و حکومت، «انقلابی» را عينا همانند سارق و راهزن اموال مردم از طريق مصادره، فساد ناشی از مخفی کاری، و رانت برای حلقه های روحانیون می نامد.
آيا فراتر از ادعاها و اتهام ها، رابطه‌ای ميان «انقلابیِ» عدالتجو/ضد آزادی و دموکراسی و «راهزن» اموال عمومی و خصوصی وجود دارد؟ انقلابی های عدالتجو/ضد آزادی/ضد حاکميت قانون پس از به دست گرفتن حکومت چگونه رفتار کرده‌اند: آيا به مالکيت خصوصی احترام گذاشته‌اند؟ آيا اموالی را که مصادره کرده‌اند به بخش عمومی منتقل کرده و در خدمت رفاه عمومی قرار داده‌اند؟ آيا مالکيت معنوی افراد بر توليدات فرهنگی و مالکيت عمومی بر فضای مجازی و ارتباطی و گستره‌ی عمومی را محترم شناخته‌اند؟
دام ادعای عدالت طلبی در جامعه بسته
انقلاب‌هايی با گفتمان متمرکز بر عدالت توزيعی (و نه برابری در برابر قانون يا برابری فرصت‌ها) و بدون توجه به آزادی و دموکراسی و قانون، قدرت را از يک گروه اقتدارگرا به گروه ديگری از اقتدارگرايان منتقل کرده‌اند. گروهی که تحت نظارت عمومی قرار نگيرد، مجبور به کسب آرای عمومی نباشد، نيازی به شفافيت احساس نکند و قدرت را نه با کارايی که با ميزان دشمنی با دشمن متوهم و سرکوب مخالفان و منتقدان بسنجد به سرعت فاسد می شود.
انقلابی هایی که با دموکراسی و آزادی و حکومت قانون مخالفند و از تعبير «ليبرال» به عنوان يک ناسزا استفاده می کنند به سرعت دست در جيب مردم می کنند با اين توجيه که اينها جبران ايثارهای گذشته آنها و رسيدگی به محرومان (از جمله خود آنها) است.
انقلابی های غير ليبرالی که شعار فريبندهی عدالت توزيعی سر می دهند پس از به دست گرفتن قدرت متوجه می شوند که در جامعه بسته تحت حکومت آنها ثروت زيادی توليد نمی شود و برای حفظ قدرت بايد منابع ثروت عمومی (زمين، نفت، معادن) و مجاری کسب ثروت (واردات و صادرات، منابع بانکی) را نيز در اختيار داشته باشند. از همين جاست که مصادره‌ها و امتيازها و رانت‌ها آغاز شده و تداوم می يابد. انقلابی هایی که با هدف مبارزه با راهزنان به ميدان می آيند اگر ضد حاکميت قانون باشند و ضد آزادی و دموکراسی عمل کنند به سرعت خود به راهزنانی قهار تبديل می شوند.
رابين هود
مرز روشنی ميان دو تيپ ايده‌ال سارق و انقلابیِ عدالتجو/ضد آزادی وجود ندارد: آنها اشتراک های معنايی و واقعی زيادی دارند. چهره افسانه‌ای رابين هود نمونه روشنی از هر دو است. او البته راهزنی می کند برای کمک به فقرا. در عالم واقع رابين هودی که برای فقرا راهزنی کند نداشته‌ايم. حتی راهزنی برای فقرا به لحاظ اخلاقی و قانونی عمل راهزنی را توجيه نمی کند.
در سال‌های اوليه جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از انقلابی ها از مجرای مصادره‌ها و کسب مديريت و به خود اختصاص دادن مزايای آن (مثل کسب دلار از طريق مسافرت به خارج کشور، کسب امتياز برای کسب و کار و از طريق آن اختصاص وام و ارز به خود و دوستان و اعضای خانواده، کسب سهميه‌های واردات و صادرات، و اختصاص منابع عمومی به خود) به راهزنی منابع عمومی مشغول بودند. در اين سال‌ها انقلابی و راهزن بر هم افتادگی‌های بسياری داشت اما دشوار می شد گفت که اين دو عينا يکی هستند.
رابين هود وارونه
انقلابی هایی که با آزادی و دموکراسی و حاکميت قانون مخالف باشند پس از به دست گرفتن قدرت نه تنها بر اساس انتظار از رابين هود افسانه‌ای عمل نمی کنند، که تلاش می کنند شکاف ميان فقير و غنی را افزايش دهند و فرصت‌های برابر را از ميان ببرند تا قدرت استبدادی و سرکوبگرانه خود را تداوم بخشند.
همچنين آنها به انبوهی از جمعيت فقير نياز دارند تا در ماشين سرکوب جذب شوند و دهانشان به دست قدرتمندان باشد. آنها می دانند که گسترش طبقه متوسط و راحت شدن خيال افراد از نيازهای اوليه آنها را به فکر مشارکت بيشتر در امور اجتماعی و کسب حقوق خود می اندازد. از همين جهت تلاش می کنند جمعيت فقرا بيشتر شود. يکی از روش‌های افزايش جمعيت فقرا افزايش جمعيت است. رژيم‌های استبدادی و سرکوبگر معمولا طرفدار کاهش رشد جمعيت يا ثبات آن نيستند.
سه نوع انقلابی
انقلابی ها معمولا بر يک يا دو وجه از سه وجه نظم مستقر تمرکز می يابند: فقدان آزادی‌های چهارگانه (بيان، رسانه‌ها، تجمع و تشکل)، توزيع نا متناسب ثروت، و فقدان فرصت برای رشد و توسعه فردی و اجتماعی. آنها که بر وجه اول تمرکز دارند می خواهند دموکراسی و آزادی را جايگزين نظم مستقر سياسی کنند؛ آنها که به وجه دوم توجه دارند تنها به اين می انديشند که منابع ثروت را از دست قدرتمندان و ثروتمندان که دستشان توی دست يکديگر است در بياورند؛ و گروه سوم در پی حکومت قانون است تا قانون فرصت مساوی به همه بدهد و امتيازات واقعی و نابرابری‌ها به تدريج جای خود را به شايستگی‌ها بدهند، کاری که در نظم مستقر غير ممکن است.
در ميان اين سه دسته، آنها که متمرکز بر ثروت و نحوه توزيع آن هستند بيش از همه در خطر تبديل شدن به راهزن هستند اگر هدف برای آنها توجيه کننده روش و وسيله باشد. آنها منابع رژيم سابق را می ستانند و چون نظارتی بر کار آنها نيست (در شرايط فقدان آزادی و حکومت قانون) آنها را از آن خود می کنند. البته به اطرافيان نيز صدقه‌هايی می دهند تا «تک خور» تلقی نشوند و در برابر مخالفان تنها نمانند. اين گروه به سرعت به سراغ بازسازی و تشکيل قوای قهريه‌ای شقی تر از قوای قهريه‌ی رژيم سابق می روند تا بتوانند قدرت را حفظ کنند.
از همين جهت کسانی که به خطرات انقلاب عليه نظم مستقر می انديشند يا اخطار می دهند بايد ميان انقلاب از جنس دوم و انقلاب از جنس اول و سوم تفاوت بگذارند.
راهزنی همه جانبه
نظام‌های انقلابی ضد آزادی و ضد دموکراسی فقط در محدوده راهزنی اموال عمومی و خصوصی محدود نمی مانند که به راهزنی در حيطه‌های ديگر مثل اطلاعات و ارتباطات گام می گذارند.
____________________
دیدگاه های مطرح شده در این نوشته الزاما بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست.
