لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۱:۵۸ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

بسياری از اسلامگرايان شيعه، هميشه مخالفت خود را با دمکراسی بی قيد و شرط، آزادی بيان و رسانه‌ها و استيفای حقوق بشر اعلام کرده‌اند اما در دو حوزه مدعاهای پايان ناپذير داشته‌اند: عدالت اجتماعی و معنويت. ادعای معنويت افزايی آنها با اطلاعاتی که در دست داريم قابل اثبات نيست (افزايش و کاهش معنويت را نمی توان اندازه گرفت) اما در حوزه‌ی عدالت اجتماعی اطلاعاتی توسط مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی منتشر شده است که خلاف ادعای عدالت‌گستری را گواهی می‌دهد.

افزايش شکاف درآمدی و ضريب نابرابری

نسبت هزينه دهک دهم به دهک اول درآمدی در سال ۱۳۹۳ به ۱۳.۶ برابر رسيد. (گزارش بانک مرکزی، الف ۱۳ دی ۱۳۹۳) سهم سه دهک پايين درامدی از ۱۱.۰ درصد در سال ۱۳۹۰ به۱۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۲ کاهش يافت (همانجا) در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، ضريب جينی نيز افزايش يافته است. اين ضريب در سال ۱۳۹۰ به ميزان ۰.۳۷۵۰ بود که در سال ۱۳۹۲ به حدود ۰.۳۹ افزايش يافته است. افزايش ضريب جينی يعنی افزايش نابرابری اقتصادی.

البته مدير مرکز آمار که هشت سال در دوران احمدی نژاد آمارهای دروغ در مورد نرخ بيکاری و فقر ارائه کرد در اين زمينه نيز بلافاصله بعد از ارائه‌ی آمار بانک مرکزی برای مثبت نشان دادن وضعيت به ميدان آمد: «روند کاهشی ضريب جينی که تا سال ۹۱ وجود داشته در سال ۹۲ نيز ادامه يافته است. ضريب جينی در مناطق روستايی ۰.۳۲۴۳، در مناطق شهری ۰.۳۵۱۲ و در کل کشور ۰.۳۶۵۰ است... براساس نتايج طرح آمارگيری هزينه و درآمد خانوار سال ۱۳۹۲ که توسط مرکز آمار ايران انجام شده، سهم ۱۰ درصد ثروتمندترين جمعيت به ۱۰ درصد فقيرترين جمعيت در کل کشور ظرف چهار سال، از ۱۵.۹۷ درصد به ۱۰.۶۸ درصد در سال ۹۲ رسيده که اين کاهش خود توضيحی برای کاهش نابرابری است. همچنين سهم ۲۴ درصد ثروتمندترين جمعيت به سهم ۲۴ درصد فقيرترين جمعيت در کل کشور به ترتيب از ۹ و ۴.۶۳ درصد در سال ۸۸ به ۶.۵۷ و ۳.۷۱ درصد در سال ۹۲ کاهش يافته است.» (ايرنا ۳۰ دی ۱۳۹۳) اين دو آمار متناقض است.

حتی اگر نتوان به هيچ يک از دو دسته آمارهای فوق اعتماد کرد دلايل ديگری برای تشديد نابرابری در ايران وجود دارد که به آنها اشاره می کنم:

تشديد شکاف جنسيتی نابرابری

زنان ايرانی نه تنها سهم بسيار اندکی از قدرت و منزلت اجتماعی بلکه سهم بسيار اندکی از ثروت جامعه را در اختيار دارند: «امروز تنها دو درصد از دارايی‌های کشور به زنان تعلق دارد.» (مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بانوان، ايسنا ۱۸ دی ۱۳۹۳) نرخ مشارکت اقتصادی زنان نيز در سطح ۴۰ سال قبل يعنی حدود ۱۳ درصد است (روزنامه فرهيختگان، ۱۳ فوريه ۲۰۱۵). اين نرخ در دوران خاتمی اندکی بهبود يافت اما در دوره‌ی احمدی نژاد رو به افول رفت. سهم اشتغال زنان حتی با معيارهای جمهوری اسلامی که يک ساعت کار در هفته را اشتغال محسوب می کند در سال‌های اخير در حال کاهش بوده است. بالاترين نسبت اشتغال زنان در نه سال گذشته، مربوط به سال ۱۳۸۴ و به ميزان ۶/۱۱ درصد بوده است. در حالی که اين نسبت در سال ۱۳۹۳، به سطح ۲/۸ درصد کاهش يافت. در سال ۱۳۸۴ نزديک به ۳ ميليون و ۹۶۱ هزار نفر از شاغلان کشور زن بوده‌اند، در حالی که در سال گذشته، اين تعداد به حدود ۳ ميليون و ۱۴۵ هزار نفر رسيده است. (دنيای اقتصاد، ۱۶ شهريور ۱۳۹۳)

فرار از ماليات

عضو کميسيون برنامه و بودجه می گويد: «در حالی که بايد درآمد مالياتی جايگزين درآمد نفتی شود، اما سالانه بين ۵۰ تا ۶۰ هزار ميليارد تومان فرار مالياتی در کشور وجود دارد.» (فارس ۲۷ دی ۱۳۹۳) منظور وی پرداخت نشدن ماليات توسط بنيادهای و نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبری يا شرکت‌های سودده دولتی نيست چون آن نهادها از دادن ماليات معاف شده‌اند. منظور وی بخش خصوصی ‌ای است که به علت وفاداری به نظام ماليات پرداخت نمی کند و دولت هم ابزار لازم برای گرفتن ماليات از آن را ندارد.

فرار سرمايه

بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی در دوران احمدی نژاد و نيز قبل از وی و بعد از وی از کشور خارج شده و می شوند. بخشی از اين منابع مستقيما توسط مقامات خارج می شوند: «براساس تدبير دولت گذشته و برای کنترل قيمت ارز، ميلياردها دلار از پول کشور را در قالب حواله يا پول نقد به صرافی های دوبی و استانبول فروختند و ظرف ۱۷ ماه، ۲۲ ميليارد دلار پول کشور به خارج صادر شد.» (معاون اول رييس جمهور، الف ۲۸ دی ۱۳۹۳)بخش‌هايی نيز توسط افرادی که در حاشيه‌ی قدرت هستند و سهم مقامات را از برخورداری‌ها می پردازند خارج می شوند. تنها در ايام نوروز ۹۴ تخمين زده می شود که حدود ۶ ميليارد دلار (الف، ۹ بهمن ۱۳۹۳) توسط برخورداران جامعه از کشور خارج و در کشورهای منطقه و اروپا و امريکای شمالی خرج می شود. ميزان سرمايه گذاری ايرانيان در بازار املاک دبی در سال ۲۰۱۴ حدود ۱.۲۲۵ ميليارد دلار بوده است. (تابناک ۱۰ بهمن ۱۳۹۳) ايرانيان تنها در شعبه‌های يک بانک در سوئيس (اچ اس بی سی) حدود ۱.۵ ميليارد دلار سپرده داشته‌اند. (سايت فارسی راديو فرانسه، ۲۲ بهمن ۱۳۹۳)

ريختن منابع در چاه هسته‌ای

غير از حدود ۱۰۰ ميليارد دلار ضرر ناشی از تحريم‌های نفتی، کاهش درامدهای نفتی ناشی از پايين آمدن قيمت نفت دولت را در سال ۱۳۹۴ به جايی رسانده که در صورت تحقق ۷۰ هزار ميليارد تومان درامد نفتی (با نفت حدود ۷۰ دلار در بشکه که غير واقع بينانه است) و ۸۰ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتی (که ان هم خوشبينانه است) دولت تنها قادر به پرداخت يارانه‌ها و حقوق کارکنان و بازنشستگان خواهد بود. در هر صورت دولت اسکناس چاپ کرده و به تورم دامن خواهد زد. تورم بالا و رشد اقتصادی نزديک به صفر (۹ دهم درصد به پيش بينی بانک جهانی) يعنی فقير تر شدن فقرا و سقوط بخش قابل توجهی از طبقه‌ی متوسط به جمع آنان.

اسحاق جهانگيری معاون اول ریيس‌جمهوری می‌گويد: «براساس آمارها در دهه گذشته تعداد خالص مشاغل ايجاد شده در کشور نزديک صفر است.» (تسنيم ۳۰ دی ۱۳۹۳) وقتی يک اقتصاد از نظر توليد شغل کارکرد صفر دارد چگونه می توان انتظار داشت که نا برابری در آن بهبود يافته باشد.

افزايش نقدينگی و کاهش قدرت خريد

بانک مرکزی حجم نقدينگی کشور را تا پايان آذرماه سال جاری ۶۸۳ هزار و ۶۶۳ ميليارد تومان اعلام کرد. (ايرنا ۸ بهمن ۱۳۹۳) اين ميزان نسبت به آذر سال ۱۳۹۲ حدود ۲۵ درصد رشد را نشان می دهد. تير‌ماه ۱۳۹۳ وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی در نشريه رسمی وزارت امور اقتصادی و دارايی اعلام کرده بود که قدرت اقتصادی خانوارهای کشور ۲۵ درصد کاهش يافته و هم‌ اکنون ۳۱ درصد خانوارها زير خط فقر هستند. (جهان صنعت ۸ بهمن ۱۳۹۳)

اين رقم تنها افرادی را که زير خط فقر شديد يا مطلق هستند در بر می گيرد. افرادی که در زير خط فقر نسبی زندگی می کنند بنا به تخمين‌ها و محاسبات مختلف (مبتی بر حداقل حقوق و نيز حداقل ميزان هزينه در سال ۱۳۹۳) ميان ۵۰ تا ۷۰ درصد جمعيت هستند (اين رقم البته شامل افراد زير خط فقر مطلق نيز می شود.)

عامل فساد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی رکود عميق، تورم بالا، انتظارات تورمی شديد و افزايش نرخ ارز (که همه در اقتصاد ايران به چشم می خورند) را عامل افزايش نابرابری می داند اما به سه نکته‌ی اساسی در افزايش نابرابری‌ها اشاره نمی کند:

۱. فساد که بخش عمده‌ای از منابع کشور را به قدرتمندان و ثروتمندان اختصاص می دهد و آنها نيز منابع را از کشور خارج می کنند؛

۲. صرف هزينه در جنگ با مخالفان اسد و دولت عراق در عراق و سوريه و اقدامات حزب الله لبنان که منافعش به جيب گروه‌های خاصی در ايران و منطقه می رود؛ و

۳. امتيازات ويژه‌ی قشر حاکم که منابع عمومی کشور را در اختيار دارد.

بخش دولتی در ايران در ۳۶ سال گذشته تلاشی بی وقفه و خشتگی ناپذير را برای تاراج اموال عمومی صورت داده است. هنگامی که درامدهای نفتی زياد است آنها به حيف و ميل اين درامدها مشغول بوده‌اند و هنگامی که درامد نفتی پايين می آيد به سراغ زمين‌های دولتی، پول در اختيار بانک‌های دولتی و پروژه‌های دولتی می روند. به همين علت است که در ده ماه اول سال ۱۳۹۳ شاهد افزايش ۲۷ درصدی اختلاس، ۲۰ درصدی تبانی در معاملات دولتی و ۴۰ درصدی زمين‌خواری بوده‌ايم. (رئيس پليس آگاهی ناجا، تسنيم ۲۲ دی ۱۳۹۳).

_________________

نظرات مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG