لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۳۴ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶
در هياهوی رقابت های برخاسته از يازدهمين انتخابات رياست جمهوری اسلامی، صدای بخش خصوصی ايران هم در اين جا و آنجا شنيده می شود. البته دراقتصاد به شدت دولتی و نفتی ايران، سهم بخش خصوصی واقعی، که هم مالکيت وهم مديريت واحد های توليدی را در اختيار داشته باشد، بر پايه ارزيابی های گوناگون، از حدود پانزده در صد توليد ناخالص داخلی بيشتر نيست.

با اين حال نفوذ نمايندگان و سخنگويان اين بخش، که اغلب از آنها به عنوان «محافل کسب و کار» ياد می شود، از اين محدوده فراتر می رود. توسعه شهر نشينی و گسترش فرهنگ طبقه متوسط، همراه با افزايش روابط خبری و اطلاعاتی با جهان و تاثير پذيری از امواج جهانی شدن اقتصاد، شمار مخاطبان بخش خصوصی را در جامعه مدنی ايران به گونه ای چشمگير بالا برده است.

انتقاد و ابتکار

بعضی از سخنگويان بخش خصوصی ايران به فعاليت های رسانه ای روی آورده اند و نوشته ها و گفته های آنها در صفحات نشريات و سايت های اقتصادی، خواننده های روز افزون دارد.

اين توان تاثير گذاری، از سوی شمار نه چندان کمی از تحليلگران مسايل سياسی ايران، به ويژه در خارج از کشور، تا اندازه زيادی ناديده گرفته شده است. اينان در تحليل های خود چنان بر سخنان اين يا آن امام جمعه و يا نوشته های ايدئولوگ های شناخته شده بيت رهبری متمرکز شده اند که فراموش کرده اند در کشور هفتاد و هفت ميليون نفری ايران مردان و زنانی هم هستند که صد ها واحد توليدی را با هزار و يک مشکل می چرخانند و الزاما رانت خوار و فاسد هم نيستند. اينان در تحولات آينده سياسی و اقتصادی و اجتماعی کشور، نقشی تعيين کننده خواهند داشت.

در مجموع، محافل کسب و کار ايران، حتی در سخت ترين شرايط اختناق، گفتمان شديدا انتقادی خود را در قبال وضع موجود رها نکرده اند و اين روز ها، با استفاده از فرصتی که در هياهوی انتخابات برای آنها فراهم آمده، چاشنی انتقاد و، در همان حال، ابتکار برای رهايی از نابسامانی ها و در امان ماندن از مخاطرات را بيشتر کرده اند.

نمايندگان بخش خصوصی در فعاليت های اتاق بازرگانی ايران و اتاق های شهرستان ها فعالانه مشارکت دارند، هر چند مديريت اين نهاد ها عمدتا بر پايه رهنمود های حاکميت، و از ميان چهره های وابسته به بخش دولتی و نزديک به هرم قدرت انتخاب می شوند.

در اين شرايط «اتاق بازرگانی و صنايع و معادن وکشاورزی» ايران طبعا نهادی نيست که بعضی ها به غلط آن را «پارلمان بخش خصوصی» معرفی می کنند. در واقع انتخابات در راس اين نهاد نيز مشمول «مهندسی» هايی است که بار ها اعتراض نمايندگان واقعی بخش خصوصی را در پی داشته است.

ولی همين نهاد نيز، به عنوان تريبونی از سوی نمايندگان بخش خصوصی واقعی ايران برای طرح مطالبات و تاثير گذاری بر تحولات مورد استفاده قرار می گيرد.

کاندیدایی به نام علم اقتصاد

در رابطه با يازدهمين انتخابات رياست جمهوری اسلامی، از مسئولان ارشد «اتاق بازرگانی و صنايع و معادن و کشاروزی ايران» هم طبعا پرسيده شده که بيشتر به پشتيبانی از کداميک از نامزد ها گرايش دارد، و اين که آيا اصولا، نامزد خاصی برای اين انتخابات دارند؟

پاسخ آقای محمد نهاونديان، رياست اتاق ايران، به اين پرسش شنيدنی است. او می گويد: «خانم‌ها، آقايان، دلسوزان نظام و ايران، اهالی سياست، دوستداران فرهنگ، فعالان اقتصادی، مراجع محترم نظارتی، ارباب رسانه‌ها و همه مردم سرزمينم، با افتخار اعلام می‌کنم، نامزد مورد حمايت اتاق ايران در يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوری، «اقتصاد علمی» است؛ فعالان اقتصادی عضو اتاق ايران، حمايت قاطع، رسمی و هميشگی خود را از «اقتصاد علمی» در اين دوره از انتخابات اعلام می‌کنند؛ اتاق ايران با اعتقاد به ضرورت تصميم‌سازی، تصميم‌گيری، برنامه‌ريزی و اجرای سياست‌های کشور برمبنای اصول علمی و تجربه شده اقتصاد، معتقدند کسی بايد سکان امور را در دست بگيرد که به جای توزيع پول بی‌پشتوانه، به توليد «ارزش افزوده» در اقتصاد کمک کند تا هر کس به فراخور نقشی که در اين ميان دارد، از منافع آن نيز بهره‌مند شود.»

اين که «علم اقتصاد» از سوی رييس اتاق ايران به عنوان نامزد انتخابات آتی رياست جمهوری معرفی شده، نوعی واکنش طنز آلود به سال های بسيار زشتی است که بر اقتصاد ايران گذشت.

اين اعتراضی است به عوام فريبی و پوپوليسم چند سال گذشته، که سياستگذاری اقتصادی در ايران را به سطح يکی از واپس مانده ترين کشور های جهان پايين کشيد و، در همان حال، دعوتی است برای آنکه عقلانيت به سياست کشور بازگردد.

مکتب ايرانی، اقتصاد سياسی

با اين حال مسلم نيست که «علم اقتصاد»، از مرحمتی که آقای نهاونديان در حق آن روا داشته اند، چندان خشنود باشد. اگر همين فردا، به لطف برگزاری يازدهمين انتخابات رياست جمهوری، زمام امور اقتصاد ايران به هياتی مرکب از برندگان جايزه نوبل در همين رشته سپرده شود، تازه به فرض اين که همه اعضای اين هيات درباره ريشه های نابسامانی اقتصادی کشور و راه های به سامان کردن آن به توافق برسند، باز هم معلوم نيست در چارچوب نظام کنونی سياسی کشور دردی از درد ها دوا شود.

سخنرانی آتشين اين يا آن آيت الله العظمی عليه «سرمايه داران زالو صفت»، دعوت به محو اين يا آن کشور از عرصه زمين، و يا تهاجم «ملت هميشه در صحنه» به اين يا آن سفارتخانه، بسياری از رشته ها را پنبه خواهد کرد.

اين به آن معنا نيست که انتخابات رياست جمهوری در ايران کنونی هيچ چيزی را در عرصه اقتصادی دگرگون نخواهد کرد. بر خلاف تصور شمار زيادی از تحليلگران ايرانی مقيم خارج از کشور، در پی ده سال نخست جمهوری اسلامی، که با پيآمد های انقلاب و جنگ گذشت، تکنوکراسی آگاه و ورزيده ای از درون کادر های اغلب بی تجربه و رمانتيک انقلابی سر بر آورد که با الهام از تجربه های درونی و بيرونی، نوعی «مکتب ايرانی اقتصاد سياسی» را پايه گذاری کرد.

اين تکنوکراسی نو پا، که توانسته است با تربيت نسل جوان خود را باز آفرينی کند، در سال های زمامداری آقايان هاشمی رفسنجانی و خاتمی برای بيرون آوردن اقتصاد کشور از گرداب دشواری ها تلاش فراوان کرد، هر چند که در رويايی با تهاجم محافظه کار ترين محافل جمهوری اسلامی سر انجام از نفس افتاد.

ناديده گرفتن تلاش اين نوآوران (در سازمان مديريت و برنامه ريزی، بانک مرکزی، مرکز پژوهش های مجلس، دانشگاه ها و غيره) يک بی انصافی بزرگ است، و يا نشانه بی اطلاعی از رويداد های مهمی است که در اعماق جامعه ايران جريان دارد. مقايسه کسانی که در دوره هشت ساله احمدی نژاد کرسی های مديريت را اشغال کردند، با آنهايی که در دوره شانزده ساله بعد از پايان جنگ به روش های تازه سياست گذاری اقتصادی روی آوردند، نشان می دهد که انتخابات می تواند در اين يا آن عرصه تاثير گذار باشد.

با استفاده از ضرب المثل «سگ زرد برادر شغال است» نمی توان همه پيچيدگی های جامعه ايرانی را حل کرد. با اين همه ترديد نمی توان داشت که در وضعيت خاص سياسی ايران، خواستاران اصلاحات اقتصادی، حتی اگر از هفت خان يازدهمين انتخابات رياست جمهوری بگذرند، دامنه مانوری بسيار محدود خواهند داشت. به بيان ديگر بدون پيدايش تحولات چشمگير در عرصه سياست، انجام دگرگونی های ساختاری در اقتصاد ايران امکان پذير نيست.

چنين پيدا است که شمار روز افزونی از نمايندگان بخش خصوصی ايران هم بيش از بيش بر ضرورت همزمان شدن اصلاحات اقتصادی با اصلاحات سياسی در عرصه های درونی و سياست خارجی کشور تاکيد می کنند. کنفدراسيون صنعت ايران، در بيانيه ای که يکشنبه بيست و نهم ارديبهشت ماه به نمايندگی از سوی هشتاد انجمن و تشکل صنعتی منتشر کرده، به گونه ای تلويحی بر اين همزمانی تاکيد می کند.

و اين هم نمونه هايی از «راهبرد های حاکميتی و توسعه ای»، که در اين بيانيه ديده می شود:
  • - دولت در نقش جديد خود، زمينه ظهور نظرات متفاوت در عرصه‌های مختلف سياسی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم کند و نظرات مختلف در قالب وفاق ملی به سمتی رهنمون شود که بيشترين همگرايی را با اهداف کل جامعه داشته باشد.
  • - پاسخگويی نهادها، سازمان‌ها و موسسات در چارچوب قانونی و زمانی مشخص در برابر جامعه و ذی‌نفعان فراهم شود و از طريق مکانيزم‌هايی همچون يکسان بودن همگان در برابر قانون، مشخص بودن اهداف و برنامه‎های اجرايی کشور و پاسخگو بودن مسوولان و نهادهای حکومتی نسبت به تصميمات و عملکرد تقويت شود.
  • - فرآيند شفاف‌سازی از طريق فراهم شدن جريان آزاد اطلاعات و قابليت دسترسی آسان به آن.
  • - ضروری است مکانيزم‌های مشارکت مردم در امور جامعه که يکی از کليدی‌ترين پايه‌های حکمرانی به شمار می‌رود، از سوی دولت طراحی و بسترهای موجود نيز تقويت شود.
  • - فضای ايجاد تفاهم ملی با محوريت چشم‌انداز و استراتژی‏های روشن و مشخص اقتصاد ملی در بخش‌های مختلف صنعتی، خدماتی و کشاورزی فراهم شود.
  • - امنيت اقتصادی بخش خصوصی از طريق ايجاد ساز و کارهای گسترش حقوق مالکيت تامين شود.
  • - ضرورت برون‌گرايی اقتصادی و رقابتی بودن آن، تعامل با بازار جهانی و مشارکت در فرآيندهای بين‏المللی توليد مورد توجه قرار گيرد و هر گونه محدوديت‌های موجود در اين مسير برداشته شود.
  • - ساختارهای انحصاری در اقتصاد ايران حذف شود و فضای رقابتی موثر در فعاليت‌های اقتصادی فراهم شود.
  • - ساختار دولت در جهت مبارزه با فساد مالی اصلاح و فرصت‌های رانت‌جويی در اقتصاد کشور با هر عنوانی و برای هر گروه يا نهادی ريشه‌کن شود.
  • - از طريق ديپلماسی فعال، دولت در ايجاد و توسعه ارتباطات بين‌المللی نقش کليدی را ايفا کند تا بخش خصوصی قادر باشد ارتباطات جديد صنعتی، تجاری و علمی مورد نياز خود را در سطح منطقه و جهان برقرار کرده و شرايط مشارکت در پيمان‏های تجاری منطقه‏ای و بين‌المللی را بيابد.
  • - سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد کارشناسی برنامه‌ريزی و مديريت کشور احيا شود.
  • - حفظ استقلال بانک مرکزی، جلوگيری از تداخل سياست‌های مالی با سياست‌های پولی و ارزی و رهاسازی بانک مرکزی از فعاليت هايی که استقلال و بی‌طرفی آن را سوال‌انگيز می‌کند، مدنظر قرار گيرد.
XS
SM
MD
LG