لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۲۵ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶
رهبر جمهوری اسلامی همچنان نسبت به «توسعه سياسی» بی‌توجه نشان می‌دهد. از نظر شخص اول نظام جمهوری اسلامی، نيازی به تحقق لوازم و شرايط دموکراسی در ايران نيست.

آيت‌الله خامنه‌ای در جديدترين اظهارنظر خود از تحقق «حماسه سياسی» در انتخابات ۹۲ ابراز خوشوقتی می‌کند و لزوم تعقيب و تحقق «حماسه اقتصادی» را مورد تاکيد قرار می‌دهد: «حماسه اقتصادی هم جزو شعار امسال بوده؛ اميدواريم همچنان که حماسه سياسی انجام گرفت، حماسه اقتصادی هم با همت مسئولان انجام بگيرد.»

از نظر صدر نظام سياسی در ايران، دموکراسی در ايران با وجود برگزاری انتخابات ۲۴ خرداد، نه تنها فاقد ضعف و مشکل و کاستی است که خود الگويی در جهان است: «در زمينه سياسی پيشرفت کرده ايم. در زمينه سياست داخلی، همين مدل جديد مردمسالاری دينی که ما به دنيا عرضه کرده ايم، همين انتخابات، همين دست به دست شدن قدرت اجرایی و قدرت تقنينی کشور، يکی از بزرگترين موفقيت‌ها است. مردمسالاری دينی، مردم‌سالاریِ سالم است؛ بدون کارها و شگردها و خدعه هایی که در دنيا معمول است. من متأسفم از اين که خيلی از جوان های ما از اين شگردهایی که در دنيا، در آمريکا، در غرب، در اروپا، در زمينه انتخابات به کار می‌برند، که ظاهر دموکراسی دارد، اما باطن غيردموکراسی دارد، خبر ندارند... آن وقت مقايسه کنند با اينجا که يک نفری می‌آيد در مواجه با مردم، در حرف زدن با مردم، گاهی بدون هيچ سابقه اجرایی، مردم را جذب می‌کند؛ موج ايجاد می‌شود، مردم می‌روند پای صندوق های رأی، رأی می‌دهند، انتخاب می‌کنند، با اين درصدهای بالا؛ اين مدل جديدی است از دموکراسی؛ اين پيشرفت سياسی ما است.»

صرف برگزاری انتخابات ۹۲، و اعلام نام حسن روحانی به‌عنوان فرد پيروز، ظاهرا برای برای رهبر جمهوری اسلامی کافی است که پيشرفت سياسی در ايران، و وضع دموکراتيک در کشور، مهر تأييد بخورد. آيت‌الله خامنه‌ای به شکل معناداری نسبت به پيام بس مهم اقبال اکثريت شرکت کنندگان در انتخابات به روحانی، بی‌توجهی نشان می‌دهد. چنان‌که می‌کوشد مطالبات سياسی بخش مهمی از حاميان روحانی و عارف را به حاشيه برد.

البته حضور برجسته‌ «ناراضيان اقتصادی» در انتخابات ۹۲ و اقبال آنان به نامزد تغييرجو (روحانی) قابل کتمان نيست؛ امری که در سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی نيز مورد اشاره قرار می‌گيرد: «توجه به اقتصاد خوشبختانه نسبتا عمومی است؛ همه توجه دارند.»

بحران اقتصادی چنان است که نياز به هر توضيح و شعار را منتفی می‌کند. اما در کنار آن، و هم‌زمان، موجی که با حمايت خاتمی محروم شده از نامزدی و هاشمی رفسنجانی ردصلاحيت شده، پشت روحانی ايجاد شد، برای ناظران مستقل به‌ قدر لازم واجد پيغام بود. همان‌طور که حمايت بخش مهمی از سبزها از روحانی قابل تأمل بود.

اين بخش از جامعه، به‌علاوه‌ شهروندان معترضی که در انتخابات شرکت نکردند، مطالبات سياسی فوری و مهمی دارند. خواسته‌هايی که از لوازم دموکراسی محسوب می‌شوند. يکی از مهم‌ترين ويژگی‌های نظام‌های دموکراتيک، قبول و شناسايی حقوق مدنی برای شهروندان است. نيز آزادی تشکيل انجمن و جمعيت و سنديکا، آزادی بيان و انتشار عقايد و آزادی انديشه. سياست اما به‌معنای روابط ميان افرادی است که انديشه می‌کنند و سخن می‌گويند. فضايل سياسی بدون آزادی بيان، ممکن نيست.

مشارکت مردم در سياست به‌هر شکلِ معنا‌داری برای تحقق دموکراسی، لازم و امری مفروض است. اين مشارکت، تنها در وجه صوری (حضور پای صندوق‌های رأی) محدود نمی‌ماند. بدون امکان فعاليت آزاد و امن احزاب، و بدون انتشار بی‌تهديد و سانسور مطبوعات منتقد و مستقل، مشارکت سياسی شهروندان دچار خدشه‌ جدی خواهد بود و شد.

نظام‌های اقتدارگرا چنان هزينه‌ فعاليت سياسی و مشارکت و ايفای مسئوليت‌های اجتماعی شهروندان را بالا می‌برند که خودبه‌خود، موجب صرف‌نظرکردن بخش قابل‌توجهی از شهروندان از عمل به مسئوليت‌های اجتماعی خود می‌شوند. در اين نظام‌ها، سطح رفتارهای مسئولانه‌ شهروندان در قبال نظام سياسی و جامعه، حداکثر به شرکت ظاهری در انتخابات شبه‌ دموکراتيک يا صوری متوقف می‌ماند. اين‌جا (صندوق‌های رأی، که معمولا نام فرد يا افراد مشخص و محدودی از آن خارج می‌شود) تنها جايی است که فرد، مشارکت سياسی خود را ارضا می‌کند. گو اين‌که در مواردی، همين سطح از مشارکت نيز، به‌خاطر امنيت بيش‌تر و پرهيز از مخاطرات محتمل و ناامنی‌های بعدی صورت می‌گيرد.

بی‌توجهی هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی به لوازم دموکراسی، و احساس بی‌نيازی نسبت به تحقق توسعه سياسی، نه فقط پروژه‌ توسعه اقتصادی را نيز مخدوش و با سئوال و ابهام جدی مواجه خواهد کرد، که بر تنور مطالبات متراکم و آتش زير خاکستر، می‌دمد. اين واقعيتی است که حسن روحانی نيز ناگزير به رعايت آن است.

حماسه سياسی اگر برای مرکز ثقل قدرت رخ داده، برای دموکراسی‌خواهان اما با برگزاری انتخابات ۹۲ تمام نشده است؛ آزادی رهبران جنبش سبز و زندانيان سياسی، گام مهمی است که بدون برداشتن آن، همگامی بخش مهمی از جامعه با وضع جديد، ممکن نخواهد شد. در همين راستا، تحقق روزافزون اصول مربوط به حقوق ملت، مصرح در فصل سوم قانون اساسی، و ازجمله فعاليت آزاد و امن احزاب و مطبوعات، از شکاف ملت و دولت خواهد کاست و به برون‌شد تدريجی کشور از بحران‌های غريب و روبه‌تزايد، کمک خواهد کرد.

___________________________

دیدگاه های مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست.
XS
SM
MD
LG