لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۰۳ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

پس از گذشت ماه‌ها بالاخره ترکيب پيشنهادی دولت وحدت ملی افغانستان روشن و بر اساس قانون اساسی جهت بررسی به مجلس اين کشور سپرده شد.

ترکيب کابينه پيشنهادی دولت «وحدت ملی» در حيات سياسی و تفکر سياسی - اجتماعی دولتمردان منطقه و در ميان دولت‌هايی که طی ۲۵ سال اخير و پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق در منطقه تشکيل شده‌اند، نه تنها بی‌سابقه که منحصر به فرد است.

بررسی صلاحيت‌ها قرار است از هفته آينده در مجلس افغانستان انجام شود. از مدت‌ها قبل مجلس افغانستان خود را برای اين بررسی آماده کرده و مواردی را نيز مانند رای اعتماد ندادن به افرادی که تابعيت دوگانه دارند، پيشاپيش در نظر گرفته است.

ترکيب کابينه و جايگاه زنان

مشخص است که مشکلات اجرايی متعدد در کنار مسائل امنيتی و اقتصادی رسيدن به توافق در مورد ترکيب کابينه ۲۵ نفره را با تاخيری طولانی مواجه ساخته و طبعا تا حل کامل مشکلات راه درازی در پيش است. اينکه آيا ترکيب فعلی پاسخگوی مشکلات موجود است، سوالی است که نمی‌توان جواب قطعی برای آن پیدا کرد.

از مجموعه ۲۵ کانديدای معرفی شده تنها «رحمت‌الله نبيل» سابقه عضويت در کابينه را دارد. او مدتی عضو کابينه افغانستان بوده و اکنون نيز در همان زمينه کاری سابق يعنی ریيس امنيت ملی نامزد شده است.

به‌رغم وجود دو نفر که بالای ۷۰ سال دارند سن متوسط اعضای دولت جديد افغانستان از ۵۰ سال کمتر است. تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنان دوره ده‌ ساله اشغال نظامی خاک افغانستان را توسط اتحاد شوروی يا اصلا نديده‌اند، يا اينکه در آن زمان کودکی بيش نبوده‌اند ولی به طور يقين همگی عقب‌نشينی روس‌ها در سال ۱۹۸۸، دوران حکومت طالبان، و سپس جنگ غرب با تروريسم را که منجر به حمله و اشغال افغانستان شد به خوبی به ياد دارند.

از نظر تعداد زنان در کابينه، به‌رغم وعده‌ای که آقای اشرف غنی، ریيس جمهوری، داده بود که چهار عضو از ميان بانوان معرفی کند عملا فقط سه بانوی افغان برای تصدی مقام وزارت در سه وزارتخانه معرفی شده‌اند. همين عامل و با همين تعداد محدود در مقايسه با بسياری از دولت‌های دنيا و منطقه عامل پيشرفته‌ای محسوب می‌شود و گامی است در جهت تثبيت حقوق شهروندی و برخورد مناسب با حق زنان افغانی که به واقع از زمان خروج نيروهای شوروی و سلطه طالبان، مرارت‌های زيادی را تحمل کرده‌اند.

اما خود اين قضيه يعنی حضور سه يا چهار زن در کابينه يک دولت مسلمان، از بحث انگيزترين و مشکل‌سازترين موضوعات در مجلس افغانستان و در صورت نهايی شدن به يکی از معضلات کشورهای همسايه - به ويژه ايران - خواهد شد که در آن اصولگرايان از به رسميت شناختن حقوق واقعی زنان و حتی واگذاری نقش ظاهری به آنان در عرصه‌های بالاتر از مديريت مقاومت می‌کنند.

بر طبق قانون اساسی افغانستان، ۲۵ درصد نمايندگان مجلس بايد ازميان بانوان انتخاب شوند.

نکته ديگری که در مورد نقش زنان در داخل دولت وحدت ملی قابل تأمل است انتخاب خانم «آی سلطان خيری» (۵۰ ساله) برای تصدی مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ است. در کنار اين بانوی افغانی، خانم «نجيبه ايوبی» (۴۶ ساله) برای وزارت امور زنان و خانم «خاطره افغان» (۳۶ ساله) برای تصدی وزارت تحصيلات عالی (معادل وزارت علوم در ايران) برگزيده شده است.

در طول سال‌های اخير کوشش‌های بسيار زيادی شد که دستکم يکی از بانوان ايران نقش وزير امور زنان را در کابينه ايفا کند، اما تبعيض جنسی و نگرش‌های نادرست جنسيتی در ايران تا به امروز مانع تحقق چنين امری شده است. با برخوردهای جناحی و ناشی از ترس اصولگرايان حتی آقايانی که برای وزارت علوم پيشنهاد يا انتخاب شده بودند يکی پس از ديگری حذف شدند تا خنثی ترين فرد ممکن برگزيده شود. کاملاً مشخص است که حتی تصور وجود يکی از بی‌شمار بانوان حائز شرايط ايرانی در چنين مقاماتی در نطفه مورد مقابله و مخالفت قرار خواهد گرفت.

يک هفته پيش از اعلام هیات دولت وحدت ملی افغانستان، روزنامه‌های کابل گمانه‌زنی‌هايی در مورد ترکيب قومی دولت مطرح کرده و بيش از همه به وجود نمايندگانی از پشتون‌ها و تاجيک‌ها به عنوان دو قوم پر جمعيت افغان و پس از آن به ترتيب هزاره‌ها، ازبک‌ها و اقوام کم جمعيت‌تر وحتی اقليت دينی هندو اشاره کرده بودند.

اعضای هيات دولت وحدت ملی از مهمترين اقوام و مليت‌ها انتخاب شده و اين امر نشان می‌دهد که نخبگان جامعه افغانستان نسبت به مشارکت سياسی حساس هستند و چندين دهه اشغال خارجی و جنگ داخلی دستکم بازيگران امروزی را نسبت به اهميت مشارکت سياسی آگاه و پذيرای تحمل انديشه مخالف کرده است.

برخی محافل حتی از اين‌که طالبان حاضر نشده تا با رعايت شرايط ریيس جمهوری در دولت اتحاد ملی شرکت داشته باشد ابراز تاسف می‌کنند. البته نقش گروه‌های راديکال و تندرو مذهبی همچون طالبان و واکنش آنان به دولت اتحاد ملی قابل پيش‌بينی نيست. بديهی است که نخبگان جامعه امروز به ضرورت فراگير بودن سيستم اذعان دارند، ولی ممکن است به دو دليل نخواسته يا نتوانسته‌اند به طالبان و راه حل‌های طالبانی امکان مداخله در اداره مملکت بدهند:

اول اينکه به تجربه دريافته‌اند طالبان فقط يک نيروی غير همسو نيست که يک نيروی انحصار طلب سياسی است که در شرايط مساوی حاضر نخواهد بود قدرت سياسی را با آنها به مشارکت بگذارد و اگر فرصتی بدست آورد فضای عمومی کشور را به دهه ۹۰ باز می گرداند. بنا بر اين چرا آنان بايد در اين مقطع گام نخست را بردارند و به طالبان اجازه مشارکت در يک دولت فراگير را بدهند؟

دوم اينکه معتقدند از همکاری با طالبان در تحول اجتماعی سياسی افغانستان اختلال ايجاد می‌کند و مانع تحقق يافتن آرمان‌ها و اجرای قانون اساسی می‌شود که با خون مردم افغان به دست آمده است. طالبان هنوز بر اجرای مبانی شريعت و سلطه فقه اسلامی در کشور معتقد است در حالی ‌که اکثريت اعضای دولت فعلی افغانستان را سکولارها و روشنفکرانی تشکيل می‌دهند که يا تحصيلات غير‌حوزوی و دانشگاهی و غربی دارند و يا اينکه به سياست تحميلی و تحت سلطه فقهای اسلام اعتقادی ندارند.

مسير طی شده در افغانستان و ايران

برخلاف جامعه مدنی افغانستان که هنوز به اندازه کافی توسعه نيافته است، سمت و سو و بنيان دولت فعلی افغانستان سکولار، و مذهب گريز به نظر می‌رسد که می‌تواند ناشی از تجربيات تلخ قريب به نيم قرن اخير، تعارضات درونی و داخلی همراه با مداخلات خارجی و ايدئولوژيک (شوروی) و ضديت با راديکاليسم مذهبی (جنگ عليه تروريسم) باشد.

در ايران، مسير دگرگونی و دگرديسی سياسی متفاوت بوده که مطالعه وجوه تشابه و افتراق آن می‌تواند خود موضوع جالبی باشد. در اينجا مختصراً اشاره می‌کنيم که دولت‌هايی که پس از سقوط دولت موقت مهندس بازرگان قدرت سياسی را در ايران به دست گرفتند ماهيتا به سمت دولتی کردن مذهب و کاهش مشارکت سياسی حرکت کردند. این در حالی‌ است که دولت اشرف غنی در افغانستان و حتی عبدالله عبدالله که رقيب انتخاباتی وی بود در مسير سکولاريزم حرکت می‌کنند.

بنابراين جهت و سمت و سوی دولت‌ها در ايران عکس سمت و سوی دولت در حال تشکيل در افغانستان است. آيا وجود يک دولت سکولار در يک کشور مذهب‌زده مانند افغانستان، دولتی که در هر صورت از حمايت آمريکا و غرب برخوردار خواهد بود برای ايران موجب نگرانی است يا انگيزه‌ای برای تحول و اصلاح مسير؟

ملت‌سازی و ترکيب مليتی افغانستان با ايران قابل مقايسه نيست. ضمن اينکه برای يک افغانی حس وابستگی به سرزمين مادری بسيار حائز اهميت است و هر افغانی نسبت به اين احساس تا حد زيادی هم تعصب دارد، در همين حال وقتی به عمق قضيه نگاه می‌کنيد اين وابستگی در سطح ملی تقويت نشده و برعکس به سطوح خرده مليتی و قوميتی و حتی زبانی و مکانی و تا حدودی هم مذهبی هدايت شده است که در نهايت مليت گرايی را به عنوان يک عامل چسبندگی در ميان مردم افغانستان تقويت نمی‌کند.

بنابراين دولت‌های آينده افغانستان راه پر نشيب و فرازی دارند تا به تقويت روحيه ملی و استحکام ملی بپردازند. البته عامل مثبتی که در اينجا به نفع چنين هدفی عمل خواهد کرد ناکامی سياست‌های جنگ طلبانه و تجاوزهای چند دهه اخير است و خستگی مردم از اين‌که به عنوان بازيچه نظامی سياسی طالبان مورد تعرض و سوء استفاده قرار بگيرند. لذا در صورت وجود سياست‌های واقعی گرايش عمومی در جهت چسبندگی ملی و ايجاد نهادهای قوی شهروندی وجود دارد.

در ايران اين عامل دست‌کم در ابتدا متفاوت بوده است. درک مفهوم دولت - ملت در زمان پهلوی و به خصوص پهلوی دوم تا حدود زيادی تقويت شد. اگرچه نارضايتی‌های سياسی نيز گسترش يافت. زمان کوتاهی پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی از اين عامل برای بسيج توده‌ها استفاده کرد ولی خيلی زود مردم را به سمت کانال خرده هويت محلی، مذهبی، و حتی علائق و وابستگی‌های سياسی و جناحی هدايت کرد.

با انحصار قدرت سياسی و به ‌خصوص در سال‌های پس از جنگ به علت فساد گسترده دولتی (که نمونه بارز آن دولت احمدی نژاد بود) و در کنار آن تقسيم منابع ملی در ميان جناح‌های عمدتاً نظامی و يا وابسته به مراکز خاص قدرت، تمايل به گريز از همبستگی ملی در ميان مردم شدت پيدا کرد.

امروزه هرکسی به دنبال حفاظت از محدوده کوچک فاميل، قوم، و زبان خود است. آنچه در زمان پهلوی سرکوب می‌شد و انتظار می‌رفت در زمان انقلاب آزادانه رشد و نمو کند و به عامل همبستگی ملی بدل شود اکنون مخفيانه در حال ريشه تنيدن و رشد کردن است.

جدای از تمايزات جنسيتی، در جامعه امروز ايران، آذری، گيلک، بلوچ، کُرد، لُر، عرب، شيعه، سنی، بهايی، آشوری، کلدانی، ارمنی، و کليمی هر يک برج و باروی خود را مستحکم می‌کنند و کسی به دنبال استحکام يکپارچگی و همبستگی ملی نيست چرا که وقتی خرده هويت‌هایِ سازنده و زيرساختِ هويت ملی احساس تهديد کنند آنها در صدد حفاظت شخصی و خصوصی خود بر می‌آيند و نسبت به همديگر بدبين شده احساس خصومت می‌کنند. موادی از قانون اساسی اشارات مبهمی به حمايت از اين هويت‌ها و زبان‌ها در خود دارد ولی دستکم تا به امروز مکانيسم‌های اجرايی برای عمل کردن به تئوری‌های قانون اساسی خلق نشده‌اند. وقتی مسائل به سطح ملی می‌رسد دوباره تمايل به سلطه انحصاری و قرار دادن تمامی ملت در يک قالب مذهبی ظاهر شده و انکار موجوديت‌های فرهنگی، قومی و دينی جای ايده‌آل‌های قانون اساسی را می‌گيرد.

نتيجه اينکه عملا برخلاف آنچه که در افغانستان با تشکيل يک دولت اتحاد ملی آغاز شده است، ايران آرام آرام در صدد انکار و فاصله گرفتن از ايجاد هويت ملی فراگير است. چرا که الزامات مذهبی با الزامات ملی ضرورتا نمی‌توانند يک کاسه شوند.

اقدامات پراکنده‌ای که گهگاه انجام می‌شود نمی‌تواند با مشکل به صورت ريشه‌ای برخورد کند و نتيجه اين می‌شود که يک تجمع بين مذاهب و درون اسلامی که قاعدتا بايد تعلقات خاطر شيعيان را با اهل تسنن تعميق و موجبات به هم پيوستگی آنان را فراهم کند به برقراری دو نماز جماعت متوازی به سمت يک قبله منتهی می‌شود: يکی نماز اهل تسنن و ديگری نماز شيعيان. در کنار همين واقعه و همزمان با آن گروهی برای نمايش يک رسم مسخره فراموش شده به خيابان‌ها می‌ريزند و به توهين دين در دين می‌پردازند. سوال اين است که شعار «انما المومنون اخوه» تا چه حد کاربرد دارد و جايگاهش کجاست؟

افغانها و ايرانی های خارج ازوطن

بزرگترين جامعه حاضر افغانی‌ها در خارج از افغانستان، به‌رغم گذشت چندين دهه، همچنان پاکستان و ايران است. گذشته از آن در آمريکا قريب به يکصد هزار نفر، در آلمان حدود يکصد و بيست هزار و در امارات متحده حدود ۳۰۰ هزار افغانی زندگی می‌کنند. بعد از اين کشورها، انگليس ۵۰ تا ۶۰ هزار جمعيت افغانی دارد، در حالی که هر يک از کشورهای استراليا، دانمارک، کانادا، و حتی هند چيزی حدود بيست هزار نفر افغانی را در خاک خود پناه داده‌اند.

از افغان‌هايی که در سال‌های سقوط پادشاهی و اشغال کمونيست‌ها از این کشور خارج شدند کمتر نام و نشانی هست. اغلب جذب سيستم شده و نسل دوم و حتی سوم آنها در هر جا که بودند اکنون در جامعه میزبان ادغام شده‌اند اما همبستگی ملی و آرزوی بازگشت به يک وطن فراگير در ميان افغان‌هايی که بعد از حمله به افغانستان (سال ۲۰۰۱) از کشور خارج شده‌اند بسيار پر رنگ‌تر است. آرزوهايی که برای وطن خود دارند و افسوس روزهای خوش گذشته و دلبستگی‌هايی که پشت سر نهاده‌اند. البته مانند هر موج مهاجرتی، رنگ‌ها و گرايش‌های متعدد در ميان افغان‌ها ديده می‌شود ولی در مجموع در مقام مقايسه با ايرانی‌ها همبستگی بيشتری دارند.

ايرانی‌ها در مجموع به دو دسته تقسيم می‌شوند: آنان که خود را ايرانی غير جمهوری اسلامی می‌دانند و اغلب در مکالمات و حتی مکاتبات خود را «پرشین یا همان پارسی» معرفی می‌کنند. هر قدر دولت حاکم در تهران تندروتر می‌شود اين گرايش خود را بيشتر نشان می‌دهد. برای نمونه در دوران تکيه دادن احمدی نژاد بر مسند رياست جمهوری و حرف‌هايی که در سازمان ملل متحد به خورد جامعه بين‌المللی می‌داد، اغلب ايرانی‌ها به دنبال معرفی خود حتماً عبارت مکملی را به کار می‌بردند تا بگويند طرفدار احمدی نژاد نيستند در حالی‌که همان ايرانی‌ها در زمان دولت اصلاح طلب محمد خاتمی و حتی در حال حاضر که ریيس جمهوری لباس روحانيت به تن دارد، از اينکه خود را ايرانی معرفی کنند چندان ناراحت نمی‌شوند.

دسته دوم، ايرانی‌های قديمی‌تر هستند که در آستانه يا سال‌های اوليه انقلاب از وطن خارج شدند. اگر روزی دولت تهران بخواهد پای صحبت يکايک ايرانيان بنشيند شايد به تناسب وابستگی‌های اجتماعی، سياسی، مکتبی، و خانوادگی يکايک ايرانيان خارج از کشور و به تناسب زمانی که از ايران خارج شده‌اند داستان‌های جالب و متفاوتی را بشنود. بيشتر ايرانيان وابسته به اين طبقه طرفدار بی قيد و شرط ايران هستند؛ در مسابقات ورزشی از تيم‌های ايران حمايت می‌کنند؛ در خيابان‌ها به رقص و پايکوبی (که البته در ايران ممنوع است) می‌پردازند؛ از چهره‌های علمی، هنری و فرهنگی برجسته وطن استقبال و حمايت می‌کنند، حتی با دستاوردهای علمی و ادبی کشور فخر می‌فروشند ولی به محض اينکه زبان سياسی يکی از همين چهره‌ها – ولو به صورتی تلويحی- بوی حمايت از جمهوری اسلامی را بدهد از او فاصله می‌گيرند و يا به افشاگری می‌پردازند. بسياری از همين ايرانی‌ها حتی گذرنامه ايرانی ندارند و تحت شرایط فعلی تمايلی به برگشت به کشور از خود نشان نمی‌دهند.

در حالی‌که احتمال دارد دولت وحدت ملی افغانستان به راحتی بتواند حمايت افغان‌های خارج از کشور را به دست بياورد در مقام مقايسه، حمايت رسمی برای دولت جمهوری اسلامی ايران به‌ رغم تعداد بی‌شمار ايرانيان مقيم خارج از کشور محدود و ناچيز است. البته در اين‌ مورد نيز سياست تهران بر مبنای انکار وجود اين گروه از ايرانيان در خارج قرار دارد.

در هر حال ترکيب دولت وحدت ملی افغانستان که تازه معرفی شده، نشانه‌های مثبتی از فراگير بودن و فرا جناحی بودن را ارائه می‌دهد. هرچند اين دولت هنوز بايد از فيلتر مجلس افغانستان عبور کند و با عناد طالبانی بجنگد، اما اگر اصل را بر تصويب مجلس بگذاريم تاثيرات جانبی و کوتاه مدت آن بر روح و احساسات مردم ايران بسيار اسفناک خواهد بود. مردمی که در منطق بيش از يک قرن در راه برقراری دموکراسی مبارزه کردند اکنون بايد الگوی جديدتری برای موفق شدن پيدا کنند.

______________

نظرات مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG