لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۱:۵۰ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

حسن روحانی در اولين کنفرانس «اقتصاد ايران، راهکارهای دستيابی به رشد پايدار و اشتغالزا» می گويد: «در کشور ما سال‌ها و دهه‌ها است که اقتصاد به سياست يارانه می‌دهد. يعنی اقتصاد ما هم به سياست خارجی و هم به سياست داخلی يارانه می‌دهد و خوب است که يک بار هم شده برعکس عمل کنيم و از سياست داخلی و خارجی به اقتصاد يارانه بدهيم تا ببينيم زندگی و معيشت مردم و اشتغال جوانان چه خواهد شد. خوب است بعد از ۳۶ سال يک بار هم که شده اين اصل قانون اساسی را اجرا کنيم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصويب شود، ماده قانونی يا برنامه را مستقيم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاريم.» (ايسنا ۱۴ دی ۱۳۹۳)

حسن روحانی در اين سخن به اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره دارد که می گويد: «در مسايل بسيار مهم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه ‏پرسی و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»

هم عنوان و موضوع جلسه‌ طرح اين موضوع و هم محتوای سخنان حسن روحانی حکايت از اين نکته دارند که هدف وی از طرح همه پرسی حل مشکلات سياسی‌ است که اقتصاد کشور را به مخاطره انداخته است. يکی از اينها و شايد مهم ترين آنها در شرايط امروز موضوع مذاکرات هسته‌ای است که به چالشی جدی در سياست داخلی و خارجی کشور تبديل شده است و دولت می خواهد با مذاکره و رسيدن به توافق راه را برای گشايشی در شرايط اقتصادی کشور که اقتصاددانان از آن با عنوان رکود تورمی سخن می گويند باز کند.

در همين سخنرانی حسن روحانی تلاش می کند حساب مذاکرات را از مسئله‌ ارزش‌ها، آرمان‌ها و اصول جدا کرده و آن را صرفا به منافع ارتباط دهد تا تصميم گيری در مورد آن با آرامش و عقلانيت بيشتری انجام گيرد.

اصلاح طلبان در اواخر دهه‌ هفتاد و اوايل دهه‌ هشتاد خورشيدی همه پرسی را به عنوان روشی برای حل مشکلات و موانعی مثل نظارت استصوابی يا محدود بودن اختيارات ریيس جمهوری- بعد از رد لوايح دوقلوی مربوطه در شورای نگهبان و نبود امکان عملی طرح آنها در مجمع تشخيص مصلحت- مطرح ساختند و خواسته‌ آنها به جايی نرسيد. اما آيا حتی برای حل مشکلات اقتصادی عاجل امکان همه پرسی در جمهوری اسلامی وجود دارد؟

به چهار دليل امکان عملی همه پرسی در جمهوری اسلامی به رغم طرح آن در قانون اساسی وجود ندارد و اين اصل نيز در کنار ديگر اصول مربوط به حقوق مردم عاطل و بی نتيجه است:

فصل الخطاب: مردم يا ولی فقيه؟

قرائت رسمی و مورد قبول حاکميت از قانون اساسی آن است که در اختلافات و مسائل بحرانی کشور اين ولی فقيه است که تصميم نهايی را می گيرد و بقيه‌ مقامات نيز بايد از آن اطاعت کنند وگرنه فتنه گر و بی بصيرت و منافق و منافق جديد ناميده می شوند. وقتی ولی فقيه ستون خيمه‌ کشور تصور می شود طبعا نيازی به رجوع به آرای خيمه نشينان برای رفع اختلافات اساسی در کشور ديده نمی شود.

موضوع همه پرسی اصولا مبنای فکری متفاوتی دارد. مبنای همه پرسی حاکميت مردم و اولويت دادن به نگاه اکثريت در موضوعاتی است که در مقاطعی بايد برای آنها تصميم گيری کرد. به عنوان مثال در شرايط امروز ايران دو ديدگاه متقابل درباره‌ برنامه‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود دارد؛ يک ديدگاه می گويد هر هزينه‌ای را بايد برای پيشبرد اين برنامه پذيرفت و در برابر هم نهادن هزينه‌ها و فوايد روش مناسبی برای مواجهه با آن نيست. در چارچوب اين ديدگاه نه تنها دهها ميليارد دلار برای برنامه‌ای که ديگر کشورها با هزينه‌ی بسيار پايين تر به وجه غير نظامی (مورد ادعای مقامات) آن دست يافته‌اند اهميتی ندارد، که حدود ۱۰۰ ميليارد دلار ضرر ناشی از تحريم‌ها در دو سال گذشته نيز اهميتی ندارد.

اما ديدگاه مقابل می گويد اين برنامه اگر برای استفاده‌ صلح آميز است آن را بايد بر اساس هزينه‌ها و فوايدش سنجيد و در باب آن تصميم گرفت. در جامعه‌ای که مردم حاکميت داشته باشند طبعا برای موضوعی اين چنينی که به سرنوشت و نان و سفره‌ آنها ارتباط مستقيم دارد به همه پرسی تمسک می شود. اما در جامعه‌ای که نماينده‌ ادعايی خدا حاکميت دارد همه پرسی جايی ندارد. فعلا در جمهوری اسلامی مبنای دوم حاکم است و همه پرسی در اين شرايط عملا غير ممکن است.

هر دو نوع همه پرسی‌ که در قانون اساسی در نظر گرفته شده در نهايت به سد ولايت فقيه بر می خورد: همه پرسی اصل ۵۹ با چينش مجلس توسط شورای نگهبان منصوب رهبر منتفی می شود و همه پرسی تغيير در قانون اساسی با تصميم خود وی در استفاده از احکام حکومتی. بدين ترتيب فرايند همه پرسی از ابتدا سقط می شود.

سياستگذاری: مجمع تشخيص يا کارشناسان مستقل

حتی اگر موضوعی به معضل برای نظام تبديل شود نيازی به ارجاع به آرای عمومی شکل گرفته از مواجهه‌ کارشناسان در رسانه‌های آزاد (اگر وجود داشته باشند) نيست چون نهادی به نام مجمع تشخيص مصلحت وجود دارد که همه‌ اعضای آن منصوب رهبر هستند و مصلحت نظام را به مصلحت کشور و مردم و نيز نتايج تحقيقات علمی و پژوهش‌های کارشناسان ترجيح می دهد. بنابراين مرجع تشخيص قيد «مهم» در اصل ۵۹ قانون اساسی کارشناسان مستقل و مردمی که در رسانه‌های آزاد به ديدگاه‌های آنها توجه می کنند، نيستند تا با اين مبنا به آرای آنها در همه پرسی مراجعه شود.

مرجع تشخيص قيد «مهم» منصوبان رهبر هستند که نظر مشورتی خود را به ولی قفيه ارائه می کنند تا تصميم گيری در چارچوب کاست حکومتی و بر اساس منافع و مصالح اعضای اين کاست انجام شود.

قانونگزاری: استصوابی يا انتخابی؟

از مجلسی که از دل انتخابات آزاد، سالم، رقابتی و منصفانه بيرون آمده باشد می توان انتظار داشت که منافع و دغدغه‌های عمومی را در اولويت قرار دهد ودر مووضعات بسيار چالش برانگيز به آرای عمومی مراجعه کند چون اعضای آن برای انتخاب در دوری ديگر به آرای عمومی نياز دارند. اما مجلسی که اعضايش در انتخاباتی مهندسی شده از هر جهت از سوی شورای نگهبان، نهادهای نظامی و امنيتی و تبليغات راديو و تلويزيون دولتی منصوب می شوند تخم مرغ هايش را در سبد بيت رهبری می گذارد و نه آرا و اراده‌ عمومی.

در سی و شش سال گذشته غير از مجلس اول و ششم که بخشی از اعضای آن در سياست روزمره مقلد تام رهبر وقت جمهوری نبودند سخنی از اعضای مجلس در باب همه پرسی نشنيده‌ايم اما بسياری از آنها در باب استمزاج از رهبر و بيت رهبری در موارد اختلافی سخن گفته‌اند. از چنين مجالسی غير ممکن است طرحی با اکثريت دو سوم در باب همه پرسی بيرون بيايد. از اين جهت سخن روحانی صرفا احلام و اوهام شبانگاهی است.

قدرت يا معيشت؟

حتی با مبنايی که روحانی مطرح می کند همه پرسی در جمهوری اسلامی بعيد به نظر می آيد. مقامات جمهوری اسلامی در ۳۶ سال گذشته نشان داده‌اند که هرگاه در موضوعاتی ميان تحکيم قدرت سياسی و جاه طلبی از يک سو و معيشت بهتر مردم از سوی ديگر قرار گرفته اند، اولی را ترجيح داده‌اند. در چهار بحران بزرگ جمهوری اسلامی يعنی بحران گروگان گيری اعضای سفارت امريکا، تداوم جنگ ميان ايران و عراق پس از فتح خرمشهر، پاسخ به مطالبات عمومی در جنبش اصلاحات و تنش در روابط خارجی و تحريم های ناشی از برنامه‌ هسته‌ای مقامات جمهوری اسلامی در نهايت حفظ و تحکيم قدرت و جاه طلبی‌های منطقه‌ای را بر بهبود زندگی مردم ترجيح داده‌اند.

وقتی حسن روحانی از چرخيدن چرخ زندگی مردم در کنار چرخيدن چرخ سانتريفيوژها در کارزارهای انتخاباتی سخن می گفت خود بهتر از همه می دانست که گاه ممکن است هر دو چرخ به تمامه بر طبق مراد حکومت و مردم نچرخند و اگر بنا به تصميم گيری باشد چرخ سانتريفيوژها تند تر از چرخ معيشت مردم خواهد گشت. در اين حال ديگر نيازی به ارجاع به آرای عمومی نيست چون مردم ممکن است نظر ديگری را ابراز کنند. همه پرسی شرکت بيمه نيست اما بيت رهبری و نهادهای تحت آن می توانند هر نتيجه‌ای را برای خود تضمين شده داشته باشند.

___________

نظرات مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG