لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۱۵ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

(بخش پايانی) مداخله دين در مناسبات اجتماعی

درادامه مباحث قبلی ابتدا بحث دو هفته پيش را در مورد اقتصاد و نظام بانکداری اسلامی ادامه داده به اين سوال می پردازيم که آيا اصولا علت وجود سيستم بانکداری اسلامی برای تسهيل امور پولی و مالی مسلمانان است يا هدف از آن مانند اقتصاد آزاد اندوختن ثروت بيشتر و سود بيشتر است؟ ضمنا اين مجموع در اينجا با بحث کوتاهی در مورد انطباق پذيری دين و دموکراسی فعلا خاتمه می‌پذيرد.

اقتصاد بستر تبادل پولی و مالی بين مردم است - در غالب دموکراسی‌ها مناسبات اقتصادی بستری است که روابط پولی و مالی مردم را در چارچوب اقتصاد آزاد تنظيم می‌کند. دولت‌های مختلف نظام‌های اقتصادی گوناگونی را عرضه می‌کنند که برآيند تاريخ، سطح توليد، ميزان منابع موجود در زير زمين و روی زمين، سطح توسعه و صنعتی بودن و نقش دولت در اقتصاد جهانی است. معمولا کمتر دولتی اصول اقتصاد ملی را بر باورهای مذهبی بنيانگذاری می‌کند چرا که هر قدر يک سيستم اقتصادی دين محور در داخل قابل تحميل و تحقق باشد در ارتباط با اقتصاد بين الملل غير قابل انطباق می‌شود. فرض کنيم که نظام بانکی اسلامی در داخل يک کشور فرضی دقيقا موفق شده باشد از يک طرف مناسبات مالی بين شهروندان واز طرفی ديگر بين شهروندان و دولت را بر اساس منابع اسلامی کنترل و هرگونه بهره و ربا را ريشه کن کند. صرف‌نظر از اينکه ربا چگونه تعريف می‌شود و بهره چيست (که در موردش توافقی بين علما وجود ندارد)، وقتی مناسبات اقتصادی بدون بهره را بخواهند با جهان خارج برقرار کنند اولين مشکل بروز خواهد کرد.

فلسفه معاملات اسلامی در نظر اول برای جوامع غربی بسيار جذاب است چون در تبليغات صحبت از حذف بهره بانکی می‌کند. اما در حيطه عمل، عمليات بانکی بدون بهره، در زمان ما، تقريبا غير ممکن است. اجرای معاملات بدون بهره در جوامع کوچک و با جمعيتی اندک که فاقد پيچيدگی های بوروکراتيک باشند و برای مبالغ کوچک و ناچيز که در قالب يک شبکه داوطلبانه مانند صندوق‌های قرض الحسنه محلی بگنجد شايد قابل مديريت و عملی باشد.

ذکر این نکته ضروری است که در چنین صورتی بايد اصل را بر اين بگذاريم که همه کارکنان و ابزارهای حسابداری و سيستم امنيتی حفاظتی از پول های مردم، بيست و چهار ساعته و فی سبيل الله کار می‌کنند و پول و آب و برق آن اماکن نيز از به طور غير مستقيم از ماليات مردم پرداخت نمی‌شود.

وقتی معاملات «اسلامی» را در سطوح وسيع و پيچيده و مبالغ بالا و متناسب با جمعيت يک کشوردرنظر بگيريم، چنين عملياتی قطعا به يک کلاه شرعی نياز دارد. بانکداران اسلامی ناچارند برای تامين هزينه های اداری بانکداری و حفظ اصل سرمايه در گردش، از مردم بهره بگيرند و برای حفظ ظاهر نرخ بالای بهره را پشت سربه اصطلاح «کارمزد» پنهان کنند. در عمل بانک‌های اسلامی در ايران با نرخ کارمزد ۲۸-۳۲ درصدی دست بانک های رباخوار غربی را از پشت بسته‌اند. امروزه در بانک‌های جمهوری اسلامی نرخ سود بانکی که به مشتری پرداخت می‌شود تا پولش را به بانک بسپارد بين ۱۰ تا ۲۲ درصد است و تازه با احتساب بهره‌ای که به خود مبلغ بهره پرداخت می‌شود اين رقم بالاتر هم می‌رود. در مقابل چنين بهره رسمی که توسط بانک به صاحب پول پرداخت می‌شود اگر فرد بخواهد از سيستم بانکی وام بگيرد بايد حدود ۳۰ درصد يا بيشتر بهره بدهد – البته عنوان رسمی اينگونه معاملات بدون بهره و يا با کارمزد اسلامی است.

وقتی معاملات «اسلامی» را در سطوح وسيع و پيچيده و مبالغ بالا و متناسب با جمعيت يک کشوردرنظر بگيريم، چنين عملياتی قطعا به يک کلاه شرعی نياز دارد. بانکداران اسلامی ناچارند برای تامين هزينه های اداری بانکداری و حفظ اصل سرمايه در گردش، از مردم بهره بگيرند و برای حفظ ظاهر نرخ بالای بهره را پشت سربه اصطلاح «کارمزد» پنهان کنند

بانک‌های کشور های غير مسلمان و عمدتا غربی، به پس انداز کنندگان بهره‌ای کمتر از يک درصد و يا يک و نيم درصد برای سپرده‌های طولانی مدت می پردازند. امروزه ( برای مثال در آمريکا) می‌توان برای خريد خانه از وامی با بهره کمتر از پنج درصد استفاده کرد. وام خريد خانه تا ۹۰ درصد ارزش خانه را پرداخت می‌کند و در نتيجه خريدار می‌تواند با داشتن اعتبار خوب و پيش پرداخت ناچيزی به آرزوی خود برای صاحب خانه شدن واقعيت ببخشد - و البته اسمش بانکداری اسلامی نيست.

مداخله در اقتصاد آزاد، مداخله در آزادی است - به نظر می‌رسد مداخله دولت‌های دين محور در اقتصاد اصولا ربطی به ربا و ربا‌خواری نداشته باشد چرا که همين دولت‌ها از بانک‌های جهانی پول قرض می‌کنند و بهره بانکی آن‌را بدون ترس از آتش جهنم می‌پردازند. بنا براين هدف از مداخله دولت‌های دين محورتنظيم مناسبات مالی بر اساس شرع نيست که کنترل آزادی‌ها، تعيين روابط اجتماعی، و دستکاری آن روابط توسط يک سيستم دين محور است.

سيستم غير دموکراتيک می‌خواهد بجای قوانين اقتصادی بسيار پيچيده‌ای که امروز به شيوه‌ای جهانی بر تجارت بين الملل حاکم است، روابط اقتصادی بين افراد در يک جامعه را مقيد به تفاسيرمتون فقهی کند. عموما اين شيوه عمل از ديدگاه دموکراسی و اداره بهينه مملکت قابل قبول نيست و گرايش‌های مختلف بر روی يک طيف سياسی نگرش های گوناگونی نسبت به آن دارند. معامله بين دو طرف امری است که به تراضی صورت می گيرد و اصل بر اين است که اگر کسی شرايط معامله را دوست ندارد وارد آن معامله نمی‌شود. البته هميشه قوانين موجود صحت وسلامت معامله را تحت نظر دارند و از تقلب در معاملات جلوگيری می‌کنند.

بنيان انديشه دموکراسی و انديشه دينی اگر در دو سو و متعارض نباشند دست کم در بسياری از مسايل نسبت به يکديگر موضعگيری های آشتی ناپذير دارند. در طول تاريخ معاصر بسياری از رهبران مذهبی کوشش کردند بين دين و دموکراسی پل بزنند و آن دو را به هم نزديک کرده به خط بينابينی بدون تعارض برسند اما ميزان موفقيت چندان زياد نبوده است وهنوز راه درازی باقی است. در طول تاريخ از هر دو طرف نگاه حذفی و انحصار طلبانه وجود داشته است. برای نمونه رفتار مصطفی کمال (آتاتورک) بنيانگزار ترکيه نوين که به منظور قطع نفوذ مدعيان امپراطوری اسلامی عثمانی به سرکوب روحانيت پرداخت وخود حجت الاسلام تعيين کرد که حقوق بگير دولت مرکزی باشد و سپس جمهوری جوان ترکيه را با انکار نفوذ مذهب بنا کرد. نمونه معکوس آن هم جمهوری اسلامی است که دست به تصفيه بقايای حاميان رژيم سلطنتی و يا کوچکترين گروه دگرانديش زد و خود دولت تعيين کرد.

مداخله اجتماعی با وعده مدينه فاضله - دخالت دولت‌های دين محور به حيطه اقتصاد محدود نمی‌شود. مداخله به صورتی بی پايان در حيطه‌های حريم خصوصی، فرهنگ، اجتماع، خانواده، انديشه‌های دموکراتيک و الگوهای زيستی گسترش می‌يابد. موازنه در حال تغيير داخلی در دو کشورايران و ترکيه نمونه جالبی است و جالب‌تر اين است که هر قدر بخشی از مردم ترکيه به سمت الگوهای اسلامی گام برمی‌دارند بخش‌هايی از مردم ايران از همان الگوها فاصله می‌گيرند و همين امر برای هر دو دولت موجبات نگرانی را فراهم می‌کند. تفاوت‌های حرکت اجتماعی در ترکيه و ايران رابطه چندانی به تفاوت مذهب تشييع (در ايران) و تسنن (در ترکيه) ندارد بلکه واکنش مردم نسبت به تحميل‌های تاريخی است. طبعا تا زمانی که زمامداران به ديگر انديشه‌های موجود بر روی طيف سياسی احترام نگذارند و تنها رنگ دلخواه خود را ببينند، احتمال انفجار آن بيشتر و بيشتر می‌شود.

بازيگران سياسی در يک جامعه دين محور، طيف سياسی رنگارنگی را تشکيل می دهند که رنگ و بوی اقليمی خاص خود را دارد. تند روهای مذهبی هميشه در اقليت هستند ولی وقتی با دستيابی به قدرت دولتی اغلب ناسازگار و انحصار طلب و يکسو نگرمی‌شوند و می‌خواهند جامعه را به سويی از تاريخ هدايت کنند که مردم پشت سر نهاده‌اند. نفوذ انديشه دينی و احساس ماموريت الهی، موجب استحاله انديشه و عمل بازيگران سياسی می‌شود ودفاع از آزادی‌ها و دموکراسی را هر چند که شعار انتخاباتی باشد به تدريج به دفاع از مدينه فاضله ای تبديل می‌کند که خود ترسيم کرده و خود مفتون آن شده‌اند. در اين راستا دولت شهرعهد پيامبرکه واژه عربی «مدينة النبی» به آن جلا و هاله تقدس می‌بخشد، به جامعه مُثُل افلاطونی نزديک شده و خود تبديل به الگويی می‌شود که وعده تحقق آن می‌تواند تا قيامت به تاخير بيافتد. نتيجه فاصله گرفتن مردم و ناباوری آنان نسبت به وعده‌های حکومتی؛ و از سوی مقابل فاصله گرفتن حکومت از مطالبات مردم است.

درنهايت تجميع دين و دموکراسی با شخصيت سياسی افرادی گره می‌خورد که در راس جامعه دينی حکومت می‌کنند و ربطی به ظرفيت دين برای در آغوش گرفتن دموکراسی ندارد

غالباً سياستمداران دين محورنمايندگی و حمايت بيش از ۱۰تا ۱۵ درصد جامعه خود را در اختيار ندارند، ولی با استفاده از قدرت سياسی و پشتوانه نظامی-امنيتی و بهره برداری از توان اقتصادی، به رژيم‌های پوپوليستی تبديل می‌شوند که به‌جای نخبگان و صاحبان انديشه بر عوام الناس تکيه می‌کنند. چنين حکومت‌هايی در بهترين حالت، خودمحور و اقتدارگرا هستند واز حاميان خود می‌خواهند با مخالفانشان مقابله و به هر شکل ممکن از ميدان بيرونشان کنند. نتيجه اين می‌شود که اتوبوس نويسندگان به سمت دره می‌رود و اسيد پاش‌ها صورت زنان و دختران را نشانه می‌گيرند و دگر انديشان حذف فيزيکی می‌شوند در حاليکه بُرهان قاطع دموکراسی که برای هر «سر» [فرد ، انسان، نفر ، اعم از زن و مرد] يک رای قايل است ناآزموده می‌ماند و يا مردود شناخته می‌شود. برهانی که می‌تواند قدرت را از طريق تجميع افکار مخالف بدست بياورد و نه از طريق انهدام مخالفان.

دين و دموکراسی

آيا دين و دموکراسی قابل تجميع هستند؟ گرچه دموکراسی فقط انتخابات آزاد نيست ولی دموکراسی بدون انتخابات آزاد هم دموکراسی نمی‌شود. رژيم‌های دين محور بر اين باورند که ماموريت الهی و غير قابل چالشی دارند که نميتوان بر مبنای اصل ۵۱ درصد در برابر ۴۹ درصد از آن عدول کرد. اينان روز به روز از اصول جهانی حقوق بشر، عدالت اجتماعی و حقوق تعريف شده در چارچوب جامعه مدنی دورتر می‌شوند. هر قدر هم که در آغاز با حمايت مردم روی کار آمده باشند حتی به اصل اول دموکراسی يعنی انتخابات آزاد باور ندارند و فقط به صورت ابزار و نردبان سياسی به آن نگاه می‌کنند. يک روز سيستم حزبی را می‌پذيرند و مجوز ايجاد احزاب می‌دهند فردا دفتر حزب را می‌بندند و آنرا غير قانونی اعلام می‌کنند. چنين رژيم‌هايی با ايجاد نهادهای غير مدنی آرای مردم را به سمتی که حامی نقشه های آنان برای تحکيم سلطه باشد هدايت می‌کنند و در عمل حتی با کوچکترين نُماد ها و جوانه‌های دموکراسی خصومت می‌ورزند. به‌همين دليل اگر نتيجه انتخابات در جهت خواستهای آنان نباشد آن‌را باطل می‌دانند و البته از هيچ فيلتری برای اينکه پيشاپيش انتخابات را به سمت و سوی دلخواه مهندسی کنند صرفنظر نخواهند کرد؛ ماموريت آنان گسترش سايه عدل الهی بر روی زمين است نه گسترش دموکراسی. مشکل اينجاست که از آنچه عدل الهی ناميده می‌شود تصوير درستی به دست نمی‌دهند.

در پاسخ به اين سوال که آيا تجميع دين و دموکراسی در يک جامعه تحقق پذير است يا خيربايد گفته شود درنهايت تجميع دين و دموکراسی با شخصيت سياسی افرادی گره می‌خورد که در راس جامعه دينی حکومت می‌کنند و ربطی به ظرفيت دين برای در آغوش گرفتن دموکراسی ندارد. اين افراد هستند که ظرفيت را می سازند و به آن وفادار می مانند؛ يا اينکه ظرفيت ها را بنام دين نابود می‌کنند. دين بالقوه می‌تواند ظرفيت پذيرش دموکراسی را داشته باشد. دين معمولا مجموعه ای از قوانين ساده و عامه پسندی است که از داخل اجتماع برخاسته است. دين جامعه را نمی‌سازد، که خود ساخته جامعه است. قوانين دينی معمولا درگذشته‌ای دور برای تسهيل روابط اجتماعی و تبيين هنجارهای زندگی روزمره به وجود آمده‌اند. اما دولت‌های دين محور آنرا به زبانی پيچيده و محجور بيان می‌کنند و تفسير آن را نيز درانحصار دينداران دولتی قرار می دهند تا از انطباق آن با نيازهای جامعه نوين جلوگيری کنند.

XS
SM
MD
LG