لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۲۷ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶
افشا گری های اخير علی اکبر ولايتی در جريان «مناظره سوم نامزدها» پيرامون فرصت های سوخته طی مذاکرات اتمی شش سال گذشته ايران با گروه ۱+۵، و اشاره او به کار شکنی در راه رسيدن به توافق ملموس با جامعه جهانی، چند پرسش کليدی پيرامون حدود اختيارات مذاکره کننده ارشد اتمی (دبير شورای امنيت ملی)، دامنه نفوذ دولت در روند مذاکرات، و همچنين ابعاد واقعی قدرت رهبر جمهوری اسلامی در اتخاذ تصميم نهايی در اين زمينه را به وجود آورده است.

علی اکبر ولايتی که بيش از ۱۶ سال (از سال ۸۱ تا ۹۷) هدايت دستگاه سياست خارجی جمهوری اسلامی را بر عهده داشته، و بی ترديد با بسياری از جريانهای پيدا و پنهان در ساختار قدرت هيات حاکمه جمهوری اسلامی از نزديک آشنا است، مدعی شده که افشا گری ها «هزينه ای سنگين بر او تحميل می کنند.»

در ظاهر مورد خطاب ولايتی و اشاره مستقيم او به دولت کنونی است که تا چند هفته بيشتر در مسئوليت های اجرايی باقی نخواهد بود. از اين لحاظ ترس وی از تلافی جويی دولت و تحميل هزينه از آن سمت و سو بی اساس می نمايد.

مسئوليت کنونی او مشاوره دادن به علی خامنه ای در امور بين المللی است. به اين دليل خطری از جانب «رييس» نيز ظاهرا نبايد متوجه او بشود. افکار عمومی هم که با بسياری از جدال های درون سازمانی هيات حاکمه نظام بيگانه اند از اين افشاگری ها استقبال کرده اند. علی اکبر ولايتی بی ترديد منبع اصلی تهديد را ميشناسد و به قصد از معرفی آن خود داری می کند.

دو افشاگری و دو سرنخ

علی اکبر ولایتی طی اظهارات جنجالی خود، از دو تلاش برای دست يافتن به توافق اتمی با جامعه جهانی ياد می کند. يکی طی دوران تصدی علی لاريجانی در منصب دبير شورای امنيت ملی ( سال ۸۵) و گفت وگوی او با خاویر سولانا، ديپلمات ارشد جامعه اروپا، و ديگری (در حدود سه يا چهار سال بعد) و زمان رييس جمهوری نیکولا سرکوزی، رییس جمهوری وقت فرانسه.

علی اکبر ولايتی طی مناظره سوم، بدون ذکر نام به اظهارات محمود احمدی نژاد در نماز جمعه تهران بمناسبت روز قدس و تاکيد رييس دولت بر اينکه : «ما در خصوص مسائل هسته ای مذاکره نمی کنیم،» اشاره می کند.

بنا بر گفته های آقای ولايتی، آقایان سولانا و لاريجانی بر سر نصب و راه اندازی ۲۷۰۰ سانتريفيوژ در نطنز به توافق رسيده بودند که معادل توافق پيشين تيم حسن روحانی با سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان در دولت محمد خاتمی است.

تلاش دوم برای رسيدن به توافق اتمی با جامعه جهانی، بنا بر اظهارات آقای ولايتی، با ابتکار فرانسه و دعوت از وی برای مذاکره رو در رو با نیکولا سرکوزی در پاريس صورت می گيرد، و در اين چهار چوب، بر حفظ تا ۵۰۰۰ سانتريفيوژ برای ادامه غنی سازی در ايران توافق می شود.

علی اکبر ولايتی مدعی است که موضوع دعوت را شخصا به اطلاع محمود احمدی نژاد رسانده و دولت با قبول دعوت موافقت کرده است. چند روز بعد از بازگشت و پيش از تدارک مقدمات سفر لويد، نماينده سرکوزی به تهران، وزارت خارجه ايران کاردار فرانسه را احضار و به او ياد آور می شود که «ولايتی نماينده دولت جمهوری اسلامی نيست» و به اين ترتيب مذاکرات او به شکست کشيده می شود.

در اين مورد دو پرسش وارد است: يکی آن که در صورت تمرکز ديپلماسی اتمی در دست رهبر، مشاور روابط بين الملل او برای مذاکره چه نيازی به مشورت با دولت می بيند، و از حکم حکومتی و دستور از بالا برای رسيدن به نتيجه بهره نمی گیرد؟

دوم آن که در صورت مخالفت دولت با اصل مذاکره نماينده رهبر، چرا در ابتدا چراغ سبز برای رفتن آقای ولايتی به پاريس و ديدار او با نیکولا سرکوزی روشن، و بعد از بازگشت وی، موضوع توافق اتمی از راه احضار کاردار فرانسه در تهران تخريب می شود؟

نقش سعید جليلی در مذاکرات بعدی

علی اکبر ولايتی با زير سئوال بردن «ديپلماسی قرائت بيانيه» در جلسه مذاکرات با گروه ۱+۵، سعيد جليلی را به بی بهره بودن از دانش ديپلماسی و مسدود نگاه داشتن راه دست يافتن به توافق اتمی در مذاکرات الماتی (قزاقستان) متهم می کند.

موضوع پيشنهادات گروه ۱+۵ به ايران در الماتی-۲ در منابع خبری انتشار يافته و در اصل به انتقال اورانيوم ۲۰ در صد غنی سازی شده ايران در مقابل بر داشتن سه بخش از تحريمها محدود شده که تحريم فلزات گرانبها ( طلا) از جمله آنها بود.

سابقه مذاکرات گذشته

در کنار علی اکبر ولايتی، حسن روحانی نيز طی مناظره دور سوم از سوابق رسيدن به توافق با جامع جهانی ياد کرده است. شرح مفصل تر مذاکرات اتمی و جزئيات توافق با غرب را روحانی در کتاب خود «ديپلماسی اتمی» آورده است. در جا به جای کتاب خود، روحانی تائيد و استقبال آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی را از موارد توافق با غرب در موضوع اتمی را مستند ساخته است.

موارد توافق با غرب، بعد از انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رييس دولت نهم، در هفته های باقی مانده از عمر دولت خاتمی با آغاز فرايند اورانيوم در اصفهان لغو شد.

دولت محمد خاتمی که هنوز هم از دستاورد های توافق اتمی با غرب و اتخاذ استراتژی پرهيز از ارجاع پرونده اتمی به شورای امنيت دفاع ميکند، چگونه در وضعيت انتقالی، پيش از بروی کار آمدن دولت بعدی، که رييس آن تنها چند هفته پيش از گرم شدن تنور انتخابات در صحنه ظاهر شده و در نهايت شگفتی گوی سبقت را از مدعيان نا همراه با سپاه پاسداران منجمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی ربوده، مجبور به تغيير سياست راهبردی خود و به شکست کشيدن توافق اتمی با غرب ميشود؟

حضور آخرين لحظه سعید جليلی در جمع نامزدهای ريس جمهوری يازدهم و رد صلاحيت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی از سوی شورای نگهبان با تصميم و يا صوابديد کدام مرکز قدرت داخلی صورت ميگيرد؟ آيا جليلی از حمايت همان مرکز و يا مرکز های قدرت برخوردار نيست که زمينه ظهور احمدی نژاد و چهره سازی از او را در انتخابات سال ۸۴ فراهم ساختند؟ خاتمی هرگز مورد شماتت علی خامنه ای قرار نگرفت، ولی عمق خصومت سپاه با او بر کسی پوشيده نيست.

بی شک مناسبات احمدی نژاد با مراکز اصلی قدرت داخلی، با وجود فرمانبرداری های دولت و امتيازهای داده شده-منجمله واگذاری کامل وزارت نفت- طی دو سال اخير در روال سابق قرار نداشته. احمدی نژاد و دولت او طی يکسال گذشته عملا از مسير پرونده اتمی و نحوه هدايت آن کنار گذاشته شده اند، و رييس دولت در بيش از يک مورد صريحا به اين موضوع اعتراف کرده است.

انتقاد ظاهری ولايتی طی مناظره سوم برای به نتيجه نرسيدن توافق اتمی از دولتی است که طی يکسال گذشته از مسير مذاکرات اتمی حذف شده است. چنانچه دولت احمدی نژاد دارای اختيار کافی بود، با کدام توجيه منطقی به حذف خود از مسير مذاکرات تن داده است؟

آقای ولايتی که در مناظره سوم مدعی «پرداختن هزينه سنگين» برای طرح نکات جنجالی پيرامون مذاکرات اتمی شده، از کدام مرکز قدرت در هراس است و برای دفاع از کدام شاخه قدرت در جمهوری اسلامی به صحنه باز گشته است؟

گستره دامنه قدرت سپاه

پس از تشکيل دولت نهم توسط محمود احمدی نژاد، دولت او بيشترين شمار عوامل سپاه را، نسبت به هر دولت پيشين، در ترکيب خود داشت. با معرفی استانداران و فرمانداران، دايره قدرت سپاه در دولت گسترش بيشتری يافت. حرکت سپاه بعد از کنترل وزارت کشور ( با حضور نجار که تلاش احمدی نژاد برای تغيير او با شکست روبرو شد) برای تصرف کامل وزارتخانه های خارجه و نفت ادامه يافت.

در زمينه برنامه توسعه برنامه موشکی و برنامه توسعه اتمی، از ابتدا شيرازه امور اجرايی، متفاوت با نحوه اداره دواير دولتی، استانداری ها، فرمانداری ها و سفارتخانه ها ( بخصوص در آمريکای لاتين، افريقا، عراق، سوريه، افغانستان که تدريجا در اختيار سپاه قرار گرفتند) از ابتدا بطور کامل و انحصاری در اختيار سپاه قرار داشته است.

بر اساس اين آگاهی پايه، متصور نيست که سپاه برای اعمال قدرت کامل در هدايت «ديپلماسی اتمی جمهوری اسلامی»، که سرنوشت محدود ساختن و يا گسترش صنايع موشکی و پيگيری هدفهای مشکوک نظامی اتمی نيز در گرو آن است، از خود رغبت بيشتری از تصرف ديگر حوزه های دولتی و مجلس نشان دهد؟ آيا متصور نيست که بمنظور مقابله با انحصار طلبی های سپاه، رهبر جمهوری اسلامی با در خطر ديدن حاکميت خود، در نتيجه بحران اقتصادی که ناشی از اصرار در ادامه برنامه های اتمی است، به يارگيری با چراغ خاموش پرداخته باشد؟ در صورت يافتن پاسخ برای اين پرسشها، شناختن منبع قدرتی که ولايتی از معرفی آشکار آن پرهيز کرده دشوار نخواهد بود.

_______________

دیدگاه های مطرح شده در این مطلب، الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
XS
SM
MD
LG