لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۲۸ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶
با سقوط پول ملی، فشار بر صادر کنندگان کالا های غير نفتی افزايش يافته است. گفت وگوی اقتصادی راديو فردا با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به همين موضوع می پردازد.

****
هيات وزيران جمهوری اسلامی چند روز پیش صدور پنجاه و دو قلم کالا از کشور را ممنوع اعلام کرد. به رغم تاکيد مسئولان ارشد جمهوری اسلامی بر ضرورت پيشبرد صادرات غير نفتی، چرا دولت تصميم گرفته جلوی صدور اين کالا ها را بگيرد؟

فريدون خاوند: اين تصميم يکی از پیامد های سقوط پول ملی ايران در يک سال و نيم اخير است که عملا قيمت هر دلار آمريکا را در بازار آزاد ارز کشور از حدود هزار تومان تا محدوده ۳۵۰۰ تومان بالا برده است.

با اين سقوط، کم نيستند کالا های توليد داخل که قدرت رقابتشان در بازار های همسايه – عراق، افغانستان، آسيای مرکزی و قفقاز – به سرعت زياد می شود و با صدور آنها می توان به ارز های سنگين تر و مهم تری دست پيدا کرد که در شرايط فعلی کشور منبع دستيابی به سود های کلان است.

گمرک جمهوری اسلامی هم به تازگی در توجيه اين تصميم بر همين مساله انگشت گذاشته و گفته است اگر قرار باشد توليدات کشور برای کسب سود صادر بشود، رفاه و معيشت مردم در خط قرار می گيرد.

ولی معمولا خيلی از کشور های دنيا سعی می کنند از کاهش ارزش پول ملی خودشان در برابر ارز های خارجی، برای بيشتر کردن صادراتشان استفاده بکنند. چرا جمهوری اسلامی بر عکس عمل می کند و يکباره جلوی صدور پنجاه و دو کالا را ميگيرد؟

صحبت شما کاملا درست است و معمولا، در وضعيت يک اقتصاد عادی، کاهش ارزش پول ملی يکی از مهم ترين روش ها برای افزايش صادرات است، چون با کاهش نرخ برابری پول يک کشور در برابر ارز های خارجی، صادرات ارزان می شود و واردات گران.

اگر چين همه تلاش خود را به کار بسته تا ارزش يوآن را نسبت به ارز های معتبر بين المللی پايين نگهدارد، هدفش بالا بردن هر چه بيشتر حجم صادراتش از راه رقابتی کردن آنها است. آمريکايی ها هم تا آنجا که بتوانند، از اوجگيری ارزش دلار در برابر ساير ارز های بين المللی خود داری می کنند تا صادراتشان زياد بشود.

از اين مکانيسم پولی در اقتصاد های «عادی» برای افزايش صادرات استفاده می شود، ولی اقتصاد ايران در وضعيت «غير عادی» است و به همين دليل نمی تواند از سقوط پول ملی اش برای بالا بردن حجم صادراتش استفاده بکند. در واقع استفاده از اهرم پولی در اقتصاد هايی جواب ميدهد که بتوانند توليدشان را، برای پاسخگويی به نياز بازار های صادراتی، زياد کنند. ايران از چنين ظرفيتی بی بهره است.

در همين فهرست پنجاه و دو کالای ممنوع برای صادرات، از مواد غذايی مثل تخم مرغ و روغن نباتی می توان پيدا کرد تا کالا هايی چون لاستيک خود رو و کاغذ. اگر ايران صاحب يک صنعت واقعی بود، در شرايطی که به دليل سقوط ارزش ريال قيمت لاستيک و کاغذ ايرانی در بازار های عراق و افغانستان به پول ملی اين کشور ها پايين آمده، از اين فرصت طلايی استفاده می کرد برای تصاحب اين بازار ها. همين طور روغن نباتی و تخم مرغ ايرانی می توانست بازار های قفقاز و پاکستان را تصاحب کند.

مشکل در آنجا است که ظرفيت های توليدی کشور کشش لازم را برای استفاده از اين وضعيت ندارد. در نتيجه اين تقاضا و مصرف داخلی است که فدا می شود، به اين معنی که لاستيک و کاغذ و روغن نباتی و تخم مرغ از مصرف کننده ايرانی دريغ می شود و سر از بازار های صادراتی درمی آورد. نتيجه اين وضع کمبود اين کالا ها است در بازار ايران، که در بعضی زمينه ها کاملا احساس می شود، و پيآمد محتوم آن اوجگيری باز هم بيشتر نرخ تورم است.

شتاب باز هم بيشتر تورم، کابوس صاحب منصبان جمهوری اسلامی است و به همين دليل جلوی صادرات اين پنجاه و دو قلم کالا را گرفته اند تا از جهش دوباره قيمت ها جلوگيری کنند. به بيان ديگر در شرايط خاص اقتصادی ايران، صادرات به جای آنکه کار به وجود بيآورد و رشد اقتصادی را سريع تر کند، خطر بروز قحطی را ايجاد می کند.

آيا ابتکار هايی مثل ممنوع کردن صادرات ۵۲ کالا يا تحميل مقررات تازه ارزی بر صادر کننده ها، به اقتصاد دستوری دامن نمی زند و سلطه ديوانسالاری را از آنچه هست، بيشتر نمی کند؟

گسترش ديوانسالاری مسلما يکی از پيآمد های اين وضعيت است. کافی است مجسم کنيم چه دستگاه عريض و طويلی بايد برا يجلوگيری از صدور اين کالا ها به وجود بيآيد و صدور مجوز صادرات، چه کلاف سر گمی را برای صادر کننده ها به وجود می آورد.

ولی با توجه به گزينش های ايران در عرصه های داخلی و خارجی، و پيشروی به طرف آنچه «اقتصاد مقاومتی» يا «جهاد اقتصادی» نام گرفته، جز دستوری شدن هر چه بيشتر اقتصاد راهی وجود ندارد. اقتصاد ايران با شتاب در همين راه پيش می رود.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG