مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن وتجارت گفته که دولت در حال بررسی «افزایش هزینه واردات کالاهای لوکس» است و قصد داره رتبه های نهم و دهم تعرفه واردات کالا را، بیشتر کند. مشخصات دقیق این رتبه بندی اعلام نشده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای غضفری روز یکشنبه گفت: «یکی از سناریو هایی که دولت در حال بررسی آن هاست، افزایش هزینه واردات کالاهای لوکس است.»
این گزارش حاکی است تاکنون هيچ تعريف مشخص و رسمی و کاربردی درباره کالاهای لوکس ارائه نشده است. اين طيف از کالاها طبق «اظهارات مقامات دولتی و نمايندگان مختلف مجلس» از «خودروهای وارداتی و لوازم خانگی گران‌قيمت گرفته تا برخی ميوه‌های وارداتی مانند موز» را در بر می‌گيرند.
طبق گفته های آقای غضنفری که در گزارش ایسنا آمده، «براساس آمار منتشر شده از سوی وزير صنعت، معدن و تجارت سالانه برای خريد اين نوع کالاها بين ۱۰ تا ۱۲ ميليارد دلار ارز» از کشور خارج می‌شود.
این گزارش می گوید «تاکنون فهرست کاملی از کالاهای موجود در اولويت های ۹ و ۱۰ منتشر نشده، اما خودروی سواری و موبايل از جمله پرمصرف‌ترين و مهمترين کالاهای موجود» در اين فهرست هستند.
حمید صافدل، ریيس کل سازمان توسعه تجارت هم روز یکشنبه اعلام کرد «کمتر از يک هفته ديگر اولويت هشتم از خدمات مرکز مبادله دارندگان و متقاضيان ارز بهره‌مند می‌شود.»
آقای صافدل در گفت وگو با ایسنا گفته است: « طی دو سه روز آينده رسما اولويتهای جديد اعلام می‌شود و تنها اولويتهای ۳ تا ۸ ارز موردنياز خود را می‌توانند از مرکز مبادلات ارزی تامين کنند و اولويتهای ۹ و ۱۰ مجبورند ارز خود را از بازار آزاد تامين کنند.»
بازار ارز در هفته های اخیر با تغییرات جدی روبرو شده و ارزش ریال در برابر دیگر ارزهای خارجی، پایین آمده است.
ایران در ماه های اخیر هدف افزایش تحریم های یکجانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بوده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فهرست این تحریم ها قرار گرفته و بازار انرژی و فروش نفت ایران هم با دشواری هایی روبرو شده است.
دولت ایران از روز سوم مهرماه، «مرکز مبادلات ارزی» يا «اتاق ارزی ايران» را به قصد کنترل بازار و اختصاص ارز به کالاهای دارای اولويت سه تا پنج، راه اندازی کرده است.
نرخ دلار در اين بازار با استفاده از ميانگين قيمت در بازار آزاد ارز روز گذشته و تقاضاهای موجود، دو درصد پايين‌تر از قيمت بازار آزاد تعيين می شود.
اين بازار پس از آن راه اندازی شد که بحث بر سر راه اندازی بورس ارز بالاگرفته بود و بخش خصوصی از جمله اعضای اتاق بازرگانی، صنايع و معادن ايران با راه اندازی بورس ارز مخالفت کردند.
با توجه به افت ارزش ریال و بازار نامتعادل صادرات و واردات در ایران، گزارش هایی از اقدامات دولتی منتشر شده ولی منابع رسمی آن ها را تایید نکرده اند. خبرگزاری ایسنا از رییس کل سازمان توسعه تجارت در مورد «ممنوعیت ورود کالاهایی که مشابه تولید داخلی» دارند گفته است: «به زودی در این باره اطلاع رسانی خواهد شد.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای غضفری روز یکشنبه گفت: «یکی از سناریو هایی که دولت در حال بررسی آن هاست، افزایش هزینه واردات کالاهای لوکس است.»
این گزارش حاکی است تاکنون هيچ تعريف مشخص و رسمی و کاربردی درباره کالاهای لوکس ارائه نشده است. اين طيف از کالاها طبق «اظهارات مقامات دولتی و نمايندگان مختلف مجلس» از «خودروهای وارداتی و لوازم خانگی گران‌قيمت گرفته تا برخی ميوه‌های وارداتی مانند موز» را در بر می‌گيرند.
طبق گفته های آقای غضنفری که در گزارش ایسنا آمده، «براساس آمار منتشر شده از سوی وزير صنعت، معدن و تجارت سالانه برای خريد اين نوع کالاها بين ۱۰ تا ۱۲ ميليارد دلار ارز» از کشور خارج می‌شود.
این گزارش می گوید «تاکنون فهرست کاملی از کالاهای موجود در اولويت های ۹ و ۱۰ منتشر نشده، اما خودروی سواری و موبايل از جمله پرمصرف‌ترين و مهمترين کالاهای موجود» در اين فهرست هستند.
حمید صافدل، ریيس کل سازمان توسعه تجارت هم روز یکشنبه اعلام کرد «کمتر از يک هفته ديگر اولويت هشتم از خدمات مرکز مبادله دارندگان و متقاضيان ارز بهره‌مند می‌شود.»
آقای صافدل در گفت وگو با ایسنا گفته است: « طی دو سه روز آينده رسما اولويتهای جديد اعلام می‌شود و تنها اولويتهای ۳ تا ۸ ارز موردنياز خود را می‌توانند از مرکز مبادلات ارزی تامين کنند و اولويتهای ۹ و ۱۰ مجبورند ارز خود را از بازار آزاد تامين کنند.»
بازار ارز در هفته های اخیر با تغییرات جدی روبرو شده و ارزش ریال در برابر دیگر ارزهای خارجی، پایین آمده است.
ایران در ماه های اخیر هدف افزایش تحریم های یکجانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بوده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فهرست این تحریم ها قرار گرفته و بازار انرژی و فروش نفت ایران هم با دشواری هایی روبرو شده است.
دولت ایران از روز سوم مهرماه، «مرکز مبادلات ارزی» يا «اتاق ارزی ايران» را به قصد کنترل بازار و اختصاص ارز به کالاهای دارای اولويت سه تا پنج، راه اندازی کرده است.
نرخ دلار در اين بازار با استفاده از ميانگين قيمت در بازار آزاد ارز روز گذشته و تقاضاهای موجود، دو درصد پايين‌تر از قيمت بازار آزاد تعيين می شود.
اين بازار پس از آن راه اندازی شد که بحث بر سر راه اندازی بورس ارز بالاگرفته بود و بخش خصوصی از جمله اعضای اتاق بازرگانی، صنايع و معادن ايران با راه اندازی بورس ارز مخالفت کردند.
با توجه به افت ارزش ریال و بازار نامتعادل صادرات و واردات در ایران، گزارش هایی از اقدامات دولتی منتشر شده ولی منابع رسمی آن ها را تایید نکرده اند. خبرگزاری ایسنا از رییس کل سازمان توسعه تجارت در مورد «ممنوعیت ورود کالاهایی که مشابه تولید داخلی» دارند گفته است: «به زودی در این باره اطلاع رسانی خواهد شد.»
